سیری در اقتصاد و علل بروز تورم در ایران از دیدگاه تاریخ

تورم یك پدیده اقتصادی و اجتماعی است و باید آن را در چهره جدید و در دایره المعارف دنیای امروز یكی از جلوه های پیچیده و غامض اقتصاد در قرن بیستم دانست

تورم یك پدیده اقتصادی و اجتماعی است و باید آن را در چهره جدید و در دایره‌المعارف دنیای امروز یكی از جلوه‌های پیچیده و غامض اقتصاد در قرن بیستم دانست.

لذا حركت‌های نامتعادل با عوارض تورمی بسیاری همراه گردیده كه باعث به هم خوردن هماهنگی بین رشد و توسعه در برنامه‌های اقتصادی شده است.

حال اگر آهنگ‌های مختلف و درصد رشد تورم را به طور اختصار مورد بازبینی قرار دهیم می‌توان گفت كه معمولا حدود ۵ الی ۶درصد افزایش سالانه قیمت‌ها را می‌توان به سهولت و با اعمال سیاست‌های پولی و تدابیر منطقی مهار كرد. بین ۶ تا ۱۰درصد افزایش سالانه قیمت‌ها، تورم قابل ملاحظه‌ محسوب می‌شود كه مستلزم تدابیر اقتصادی و سیاسی وسیع‌تر و جامع‌تر و پیروی از یك سیاست هماهنگ در چگونگی تنظیم درآمدهای كشور است.

بدیهی است اگر میزان تورم به اصطلاح یك عدد دو رقمی باشد بیش از ۱۰درصد آن را می‌توان خطرناك و بی‌بند و بار محسوب كرد. ضمنا چون تورم پدیده‌ای است كه عامل محرك خود را در بطن خود می‌پروراند لذا ممكن است كه باعث اضمحلال اقتصاد ملی و حتی از بین رفتن و زائل شدن پول كشور شود. زیرا وقتی تورم به شكل غیرقابل كنترل ظاهر شود و همه سیاست‌های اقتصادی دولت قادر به مهار و كنترل آن نباشد در آن صورت حتی ممكن است پول كشور اندك‌اندك خاصیت ذخیره و سپس معیار ارزشی خود را از دست بدهد كه در آن حالت این وضعیت را به نام تورم افسارگسیخته می‌نامند كه در آن صورت پول به عنوان واسطه مبادله دیگر پول نیست و نیاز به جایگزین دارد.

در كشورهایی نظیر ژاپن و مجارستان خاصه بعد از جنگ جهانی اول پدیده تورم تا به حدی خودنمایی كرد كه علاوه‌بر عوارض اقتصادی با موجی از دگرگونی‌های گسترده سیاسی و نابسامانی اجتماعی هم روبه‌رو گردیدند.

لازم به یادآور است كه در یك نظام برنامه‌ریزی شده علی‌الاصول فاصله زمانی بین بررسی و تخمین یك طرح تا مرحله تصویب و درج آن در برنامه و سپس تا مرحله اجرا زمان نسبتا طولانی وجود خواهد داشت. اجرای یك طرح حتی اگر طبق برنامه زمان‌بندی شده هم باشد، مسلما به تغییر نیاز دارد. طرحی كه بیش از ده سال پیش پیشنهاد و در برنامه دولت گنجانده شده امروز حتی با پنج برابر كردن هزینه پیش‌بینی شده هم قابل‌اجرا نخواهد بود، طبیعی است اگر جامعه‌ای در كنترل قیمت‌ها ناتوان بوده باشد و اگر افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جامعه را در تب و تاب تورم گرفتار آرد مسلما علاوه‌بر هزینه‌های جاری با یك سلسله تعدیل و افزایش قیمت و با هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی روبه‌رو خواهد شد.

از جمله مبانی مورد تاكید جمهوری اسلامی، استقلال و عدالت اقتصادی بوده كه روند تورمی اقتصاد كشور در چند ساله اخیر مانع از دستیابی به اهداف یاد شده گردیده و بالطبع صدمات گسترده‌ای به فلسفه اقتصادی – سیاسی و روند رو به رشد آن وارد نموده است.

تورم به صورت یك وسیله درآمد به نفع فروشندگان كالا و بعضی از خدمات و به زیان صاحبان عواید ثابت خصوصا آنهایی كه از داشتن اتحادیه صنفی و سندیكا محروم می‌باشند، بوده است. ادامه این سیاست خاصه در طی یك دوره تورمی مسلما در توزیع درآمد میان اعضای جامعه اختلاف عمده حاصل نموده. طبقه غنی، غنی‌تر و قشر فقیر، فقیرتر شده است.

برای پی بردن به علل ریشه تورم در ایران و چاره‌اندیشی در رفع آن باید بدوا تاملی در تجارب حاصله از سوی سایر كشورها معمول داشته و آن گاه بر تاریخچه تورم در ایران و ارتباط آن با شرایط فعلی نظر بیفكنیم.

عملكرد كشورهای پیشرفته در مواجهه با تورم در واقع بعد از یك سلسله بررسی‌های تطبیقی و مقایسه‌ای آغاز شده است. آنها در بدو امر به شناخت ریشه‌ای تورم همت گمارده و نقاط ضعف و آسیب‌پذیر اقتصادی را تحت نظرات و كنترل كلی قرار داده‌اند. آنها بعد از بررسی‌های مقدماتی به اخذ آمارهای دقیق مبادرت ورزیده و سپس تمامی آمارها را مورد تطبیق و تدقیق قرار داده و نتایج حاصله را به صورت ابزار كار در خدمت سیاست‌های اقتصادی قرار داده‌اند.

كشورها مزبور بعد از اطمینان از عكس‌العمل‌های اجرایی، به‌تدریج از شیوه‌های علمی سود جسته و با روش‌های تجربی كه در طول زمان آبدیده شده و به تكامل رسیده بهره برده‌اند.

وجوه قحطی و گرانی و سایر پدیده‌های مشابه در قرون گذشته و در طول تاریخ هیچ شباهتی با تورم و گرانی و افزایش قیمت‌ها در عصر حاضر نداشته و لذا نمی‌توان راه‌حل‌های رفع تورم را در گذشته‌های تاریخ جست‌و‌جو نمود و یا حتی به مقایسه آن با زمان حال پرداخت.

امروزه وجوه تورم به یكی از بلایای اجتناب‌ناپذیر بشری تبدیل شده و لذا برای حل این معضل می‌بایستی بدوا به جهانی بودن این پدیده و سرعت انتقال آن از مراكز صنعتی جهان به سایر كشورها توجه نموده و سپس به میزان وابستگی اقتصادی هر كشور و میزان تولید ناخالص ملی و عواملی كه انتقال تورم و رشد آن را فراهم می‌آورد دقت نمود.

ریشه‌های تورم در ایران بیش از هر چیز به ضعف ساختار اقتصادی كشور برمی‌گردد. از نظرگاه تاریخی ریشه این ضعف ساختاری را باید در سقوط ارزش ریال كه متعاقب سقوط روابط صحیح اقتصادی و در نهایت وابسته شدن به بیگانگان اتفاق افتاده، دانست. پیشینه اینچنین ساز و كاری را به نظر ما می‌توان از زمان حمله مغول و استیلای وحشیانه آنان و سپس حمله تیمور به كشور عزیزمان جست‌وجو كرد. تورم به معنی افزایش قیمت‌ها و كمبود كالاها البته پدیده جدیدی نیست و قطعا در تاریخ سرزمین ما از سال‌های قبل از حمله مغول نیز تورم وجود داشته است و اصولا پس از هر جنگ بزرگ و پس از هر تغییر و تحول اجتماعی و استقرار حكومت جدید، تورم اوج می‌گیرد. ولی این بلیه در مورد چند قرن نابسامانی كشور عزیز ما طی استیلای مغول و بعد از آن اهمیت ویژه دارد. حمله مغول نه تنها به ویرانی و خرابی كشور انجامید بلكه ساختار كشاورزی و صنعت و شیرازه تولید ملی را از هم گسست.

این ضعف و ناتوانی اقتصادی و فقر كه با شمشیر بی‌رحمانه مغول آغاز شد در دوران صفویه بهبود یافته و تولید اقتصادی و تجارت رونق گرفت. رشد اقتصادی در زمان شاه عباس به اوج خود رسیده و تجارت رسمی بین‌المللی در عصر صفویه با ممالك اروپایی رشد قابل‌ملاحظه نمود. (یكی از مستشرقین معروف و علاقه‌مند به ایران كتاب تحقیقی در مورد قوانین مالیات در عصر شاه عباس به رشته تحریر درآورده و جایزه سال كتاب كشورمان را به خود اختصاص داده است.)

مع‌ذالك رونق اقتصادی عهد صفویه، متعاقب سقوط سیاسی ایران در دوران قاجار به ركود بدل شد. در دوران پادشاهان قاجاریه نفوذ سیاست‌های استعماری در ایران و به تدریج تحمیل سیاست‌های اقتصادی به صورت نكبت‌بار توسط انگلیس و روسیه، میراثی را برای مردم عزیز ما گذاشت كه جز اقتصاد وابسته و جز انتظار كمك و وام از خارج، سودی برای ما به ارمغان نیاورد.

محتمل است كه علت نابسامانی در تولید و توزیع به تعبیری رشد تورم، در زمان قاجاریه این بود كه دول روس و انگلیس بنا به دلایل ارضی و سیاسی و به دنبال رقابت‌های توسعه‌طلبانه به دربار شاهان قاجار و منابع قدرت راه‌یافته و در حقیقت برای تامین منافع سودجویانه به هر شیوه و نیرنگی متوسل می‌شدند و لذا سیطره استعمار موجب شد تا سیر قهقرایی در اقتصاد همچنان ادامه یابد. حكام قاجار نه تنها سلطه سیاسی استعمار را در نهایت خواری و خفت پذیرفتند كه خود در اوج حماقت به بر باد دادن ثروت‌های ملی و زمینی و زیرزمینی ایران سرگرم بودند و اقتصاد كشور را به ذلت كشاندند.

در آن ایامی كه سایر كشورها به عنوان مثال ژاپن در آسیا در صدد اصلاحات داخلی با روش‌های علمی و تجدید حیات نوین خویش بودند و پایه‌های اقتصاد، فرهنگ و سیاست خود را هر چه بیشتر مستحكم می‌نمودند. متاسفانه اجزای داخلی اقتصاد ایران در معرض سقوط و در شرف نابودی قرار گرفته بود. رابطه اقتصادی كه علی‌القاعده می‌بایستی با شرایط بومی و اقلیمی و با ارگانیزم داخلی كشور هماهنگ باشد به تدریج رنگ بیگانگی و خود باختگی به خود گرفته و به همان نسبت حركت آن به سوی وابستگی سریع‌تر می‌شد. این سیر قهقرایی كماكان تا سال ۱۳۵۲ ادامه داشت. در سال ۱۳۵۲ اقتصاد ایران با افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی همراه شد ولی این درآمد كماكان در اختیار سیاست‌های استعماری قرار گرفت و دلارهای نفتی به یك باره حجم واردات را به حداكثر ممكن افزایش داده و تقاضای عظیمی را در سطح جامعه مطرح نمود.

رژیم گذشته كه بر الگوهای مصرفی و به ایجاد صنایع مونتاژ تاكید می‌ورزید، دفعتا به گسترش واردات آن هم به گونه‌ای كه با معیارهای اقتصادی هیچ مناسبتی نمی‌توانست داشته باشد دامن زد.

بدیهی است تقاضاهای ایجاد شده كه از سیاست‌های غلط تجاری و اقتصادی و از فرهنگ مصرفی نشات می‌گرفت باعث شد تا مشكلات فزاینده‌ای در قشرهای مختلف جامعه به‌وجود آید.

ادامه سیاست‌های اقتصادی كه از درآمدهای بادآورده نفتی سرچشمه می‌گرفت اژدهای گرسنه‌ای به نام مصرف و مصرف‌گرائی را پروبال داد كه تا زمان انقلاب اسلامی ادامه یافت و با پیروزی انقلاب اسلامی تحریم اقتصادی، بلوكه كردن دارایی‌های ایران در آمریكا و فرانسه و بالاخره وقوع جنگ تحمیلی در نخستین سال‌های استقرار نظام اسلامی و بی‌تجربگی آن دسته از مدیرانی كه به اصول علمی اقتصاد جهانی و ترفندهای آن معتقد نبوده و تنها با اعمال سیاست‌های مقطعی و به تعویض طرح‌های غیراستاندارد علاقه‌مند بودند، موج‌ دیگری از تشنج اقتصادی و مالی را به ارمغان آورد و بر اقتصاد و پول ملی آن رفت كه نباید می‌رفت.

دولت از یك سو ناگریز به افزایش پرداخت سوبسید و ادامه حمایت‌های مالی برای تامین نیازهای اساسی مردم گردید و از سوی دیگر برای سرپا نگهداشتن كارخانجات كه با ضرر و زیان مواجه شده بودند به یك سلسله اقدامات ضربتی دست زد.

این حمایت‌ها كه به دلیل سقوط ناگهانی بهای نفت و تحریم اقتصادی ایران و همچنین به جهت كاهش تولید كارخانجات وابسته به درآمدهای ارزی، كماكان از سوی دولت ادامه یافت متاسفانه به مرحله‌ای رسید كه اختلاف عرضه و تقاضا با بالاترین سطح متعارف و ممكن مواجه شد.

بدیهی است شكاف فزاینده میان عرضه و تقاضا باعث شد تا یك تورم نامتعادل و نامعقول در كنار ركود شدید اقتصادی رشد كرده و مشكلات زنجیره‌ای دیگر را برای اقتصاد ایران تدارك بیند.

با پایان گرفتن جنگ تحمیلی، شاهد موجی از نوسانات در عرصه اقتصادی كشور بودیم. این نوسانات قبل از اینكه ناشی از افزایش و یا كاهش عرضه و تقاضا در میزان نقدینگی و اعتبارات باشد در اصل به ماهیت روانی تورم و به عدم توانایی دولت بازمی‌گشت و البته ماهیت روانی تورم امری موقت و گذرا بوده و تا مادامی كه علل زیربنایی تورم ردیابی نگشته و با آن بطور ریشه‌ای برخورد نگردد، به هیچ وجه با تجویز داروهای مسكن و انجام درمانهای موضعی همانند حمایت‌های اعتباری و یا اعطای سوبسیدها توسط دولت قابل درمان نبوده است.

باید اذعان كرد كه مجموعه این نوسانات و ناكامی‌های اقتصادی اگرچه متناوبا كل روشهای اقتصادی و سیاستهای اجرائی ما را دستخوش تغییر نمود و اگرچه زیانهای فاحشی را به دلیل همان تغییر روشها حاصل آمده و تورم را در مقیاس بسیار بالایی به نمایش گذارد اما حداقل این بهره را در برداشت كه سیاستگذاران اقتصادی كشور را به نوعی اقدامات علمی و عملی تشویق نماید. و نیز این سود را داشته باشد تا دولتمردان دریابند كه پیكره اقتصادی نیز همانند ارگانیزم بدن انسان می‌بایستی تحت درمان قطعی و معالجه دائمی قرار گیرد.

تقی بهرامی نوشهر

---