اصلاحات اقتصادی اژدهای زرد

اصلاحات اقتصادی ازبخش كشاورزی شروع شد وفقط هنگامی موفقیت آن نمایان شد كه بخش صنعتی گسترش پیدا كرد دركشاورزی, تجربه های متعددی با ترتیبات جایگزینی برای نظام كمون به اجرادرآمد

فرایند اصلاحات اقتصادی درچین ازسال۱۹۷۸شروع شد و تا به امروز هم ادامه دارد. كار های فراوانی انجام شده وكار های مهمی هم باقی مانده كه باید انجام شود از مهمترین اقدامهایی كه در طول این مدت انجام گرفته، قانونی است كه در روز۱۶ مارس۲۰۰۷ به تصویب رسید. بر طبق این قانون حق مالكیت خصوصی به جزدرموردزمین به رسمیت شناخته می شود. دراین نوشتار سیراصلاحات وتجربه اقتصادی چین از اقتصاد سوسیالیستی به اقتصاد مبتنی بربازاربه صورت اجمالی ، مورد توجه قرار گرفته است.

● آغاز اصلاحات اقتصادی

اصلاحات اقتصادی ازبخش كشاورزی شروع شد وفقط هنگامی موفقیت آن نمایان شد كه بخش صنعتی گسترش پیدا كرد. دركشاورزی، تجربه های متعددی با ترتیبات جایگزینی برای نظام كمون به اجرادرآمد. این تجربیات درابتدا به یك شهرستان محدود بودند وسپس به كل استان، یا در چندین شهر از یك استان، گسترش یافت و سپس در یك دوره آزمایشی، به طورهم زمان رهیافتی متفاوت برای اصلاحات كشاورزی آزمایش شد.

فرایند اصلاح در بخش كشاورزی، موجد الگو های اصلاحی دربخش های دیگر نیزشد. این فرایند، دارای مشخصه های زیر بود:

الف) رهیافت تصمیم گیری

ب) تحمل تنوع و گوناگونی

ج) تمایل سیاستگذاران مركزی برای یادگیری ازتجربه اجتماعات محلی

د)تمایل اصلاح گرایان به متمركزساختن تلاش ها بر مواردی كه دستاورد های سریع و اساسی اصلاح می تواند قابل پیش بینی باشد.

این الگو، پس ازشروع اصلاحات صنعتی تكرارشد. به جای مواجه شدن با مسأله دشوار مؤسسه های اقتصادی دولتی، این اصلاحات ابتدا درحومه های شهری وبا تغییرشكل دادن مؤسسه های اقتصادی بخش ها و روستا ها به صورت تعاونی ها و مؤسسه های خصوصی و انفرادی به اجرا درآمد. برای بخش خصوصی فضایی ایجاد شد تا بتواند توسعه یابد.

درابتدااین امر فقط درمناطق روستایی بود، ولی بعداً در شهر ها هم چنین شد، بدون آنكه تغییری در روابط مالكیت بخش های بزرگ و مسلط اقتصادی و صنعتی متعلق به دولت پدید آمده باشد. به سخن دیگر، از خصوصی سازی مؤسسه های دولتی پرهیز كردند، اما با مجاز شمردن ایجاد مؤسسه های اقتصادی خصوصی درمقیاس كوچك، باربخش های دولتی درتولید صنعتی به سرعت كاهش یافت. این الگو بار دیگر با اصلاح سیاست های تجارت خارجی تكرار شد. چین یك باره در های خود را با كاهش تعرفه ها وحذف سهمیه بندی وپذیرفتن سرمایه های خارجی وازمیان برداشتن كنترل و نظارت برارز و اعلام قابل تبدیل بودن پول رایج داخلی باز نكرد. درواقع، چین براساس این معیارها، هنوز فاصله زیادی با اقتصاد بازدارد.

درعوض با احتیاط عمل و به تدریج به سوی آزاد سازی تجارت حركت كرد، درحالتی كه سرمایه گذاری مشترك را درصنایع منتخب تشویق می كرد، به آرامی نرخ ارز را تعدیل ساخت. این تجربیات با یك رژیم تجاری نیمه آزاد در چهار منطقه ویژه واقع دراستان شرقی حاشیه ای به اجرا درآمد كه معروف ترینشان شن ژن الحاقی به هنگ كنگ بود. وقتی این تجربیات موفق ازآب درآمدند ۱۴ شهرحاشیه ای مهم دیگر، اجازه یافتند كه مستقیماً و بدون اجازه مركز، به تجارت خارجی وسرمایه گذاری بپردازند. بدین ترتیب، سیاست اقتصاد خارجی، ازحالت یكدست بودن خارج و با اختلاف های چشمگیری در مناطق مختلف ظاهر شد.

● ثبات مالی كلان اقتصادی

گذارازاقتصادی كه منابع طبق كنترل های مقداری تخصیص داده می شوند، به اقتصادی كه منابع از طریق قیمت تخصیص داده می شود، احتمالاً در بهترین وضعیت، شكننده است. قیمت ها ازنظر نحوه طراحی، بسیار مهمتر هستند وقیمت های نسبی احتمالاً درمعرض تغییرات فراوانی می باشند. این امربه ضرر بعضی از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان و به نفع برخی دیگر خواهد بود. بازندگان به طور مسلم با اصلاحات مخالفت خواهند كرد. درحالیكه برندگان حامی آن خواهند بود. پس چنین برمی آید كه اگر اصلاحات به تدریج صورت گیرد وبه تولیدكنندگان ومصرف كنندگان وقت كافی برای تطبیق داده شود، احتمالاً مرحله گذار را می توان از نظر سیاسی و اقتصادی بسیار آرام به پیش برد.

بویژه، ثبات مالی كلان اقتصادی، محیطی دلخواه برای اصلاح فراهم خواهد آورد. بالاتر از همه این كه باید نرخ های تورم بالا را مهار كرد. افزایش سریع در سطح متوسط قیمتها، موجب بزرگ نمایی مفهوم سود و زیان شده و تعارض های اجتماعی را شدت می بخشد. به علاوه، سرعت وبویژه آهنگ تورم، تقریباً همیشه با تغییرات پیش بینی نشده وسریع قیمت های نسبی همراه خواهد بود واین مسأله به تغییردرتوزیع درآمد ها می انجامد كه كاهش حمایت عمومی ازفرایند اصلاح را در پی خواهد داشت.

تورم غالباً با تغییرات نامنظم ونامعقول درقیمت های نسبی همراه است و این امر به مصرف كنندگان ضرر می رساند و مشكلاتی را برای تولیدكنندگان، به منظورارائه تولید منطقی وطرح های سرمایه گذاری، ایجاد می نماید. درنتیجه تورم فزاینده، ممكن است منجر به پائین آمدن سطح بازده وكاهش نرخ رشد شود. اگرمتوسط استاندارد های زندگی شدیداً تنزل یابد، می تواندازگذاربه اقتصادمبتنی بر بازارجلوگیری كند. بنابراین، احتمال خطربسیارزیاداست.

برخلاف روسیه وبیشتر كشور های اروپای شرقی، چین درحفظ ثبات مالی كلان اقتصادی كاملاً موفق بوده است. پیش از شروع اصلاحات اقتصادی، در طول دوره برنامه ریزی متمركز، تورم ثابت بود ومتوسط قیمت ها فوق العاده پایدار بود. اما در سالهای۱۹۹۱-۱۹۸۱ متوسط نرخ تورم ، به ۷‎/۲ درصد درهرسال رسید و در سال۱۹۸۲ نرخ تورم به رقم۲۰‎/۷رسیده بود واین تهدید وجود داشت كه ازكنترل خارج شود اما بتدریج شروع به كاهش كرد. این درحالی است كه چین تجربه كشور های لهستان، چك واسلواكی، بلغارستان و. . . درمورد تورم های لجام گسیخته بعد از سقوط كمونیسم یعنی بعد از۱۹۸۹ را تجربه نكرد.

درسال،۱۹۸۸ سازوكاراقتصاد بیش ازحد رونق گرفت كه ناشی از آهنگ سریع سرمایه گذاری بود. مسئولان بسرعت واكنش نشان دادند و در اواخرسال ۱۹۸۸برنامه تثبیت ارائه شد. هزینه های جاری دولت قطع شد وسرمایه گذاری های مالی دولت بشدت كاهش یافت وعرضه اعتبارات بانكی محدود گردید. سیاست های كنترل شدید مالی و پولی تا سال۱۹۹۱ ادامه یافت كه در آن سال، نرخ تورم دوباره مهار شد و دوباره ثبات مالی پدید آمد.

در سال های ابتدایی اصلاحات، تمام بانك ها متعلق به دولت بودند وهمچنین نظام تأمین مالی چندان توسعه یافته نبود. بازاراوراق قرضه نیزچندان گسترده نبودوبازار های سهام درابتدای شكل گیری بود. ازاین رو دولت مشكل شایان توجهی برای حفظ یك محیط منظم نداشت و درعمل كنترل دولت بر حجم اعتبارات بانكی و تخصیص آن ضعیف بود. در میان سال های۱۹۹۰-۱۹۸۰عرضه پول۲۵‎/۴ درصد درسال افزایش یافت. همچنین تغییرات سهم پول به درآمد ملی از۳۳‎/۶ درصد درسال۱۹۸۰به۷۴‎/۷ درصد درسال ۱۹۹۰ افزایش یافت. عرضه پول به این مقدار می توانست تورم زا باشد بنابراین تأكید بر خلق پول در نظام پولی برداشته شده و به اتكا بر نوسان های اوراق قرضه و استقراض خارجی انتقال یافته است.

در ابتدای اصلاحات، بازاراوراق قرضه برای سرمایه گذاری بلند مدت یك منبع اصلی به شمار نمی آمد. همچنین استقراض خارجی كه در آغاز فرایند اصلاح تقریباً هیچ بود، افزایش یافت و امروزه به یك منبع بسیار مهم تبدیل شده است. برای مثال، میان سال های ۱۹۹۰-۱۹۸۰ ، بدهی های خارجی از۱‎/۵ درصد محصول ناخالص ملی به ۱۴‎/۴ درصد افزایش پیدا كرد و توانایی باز پرداخت بدهی، از۴‎/۴ درصد كل صادرات، به ۱۰‎/۳ درصد افزایش یافت.

تجربه چین، چنین می نماید كه ثبات مالی می تواند از طریق ایجاد محیطی كه درآن تغییرات قیمت های نسبی به حركات سریع در سطح عمومی قیمت ها تعمیم داده نمی شود ، كمك كند. درچنین محیطی، نشانه های قیمت محكم و آشكار هستند، تأثیرات آن ها بر انگیزه ها پرقدرت هستند و در نتیجه احتمال دارد، هم تولیدكنندگان و هم مصرف كنندگان به سرعت واكنش نشان دهند. این امر، به نوبه خود براین دلالت دارد كه اقتصاد انعطاف پذیرتر بوده، نسبت به فرصت های سودجویی حساس تر شده و بدین سان احتمال این كه سطح بالاتری ازمحصول وسرمایه گذاری را حفظ كند، بیشتراست.

اگر سرمایه گذاری بتواند حفظ شود، در صورتی كه اصلاحات اقتصادی منجر به كارایی بالاتری برای سرمایه گذاری بشود، می تواند احتمالاً با یك نرخ پرشتاب به افزایش تولید درآمدها، مثلاً به افزایش در نسبت سرمایه به محصول بینجامد. رشد فزاینده و تثبیت شده موجب حمایت ازفرایند اصلاح خواهد شد وازآن طریق، حلقه ای فرضی ازاصلاحات كه منجر به رشدی كه منجر به اصلاحات بیشتر می شود، به وجود خواهد آمد. بدین ترتیب، ارتباط میان ثبات مالی، اصلاحات نظام یافته و رشد اقتصادی، برای انتقال به یك اقتصاد مبتنی بر بازار بسیار ضروری است.

● جسارت و سرعت دراصلاحات

جسارت اصلاح و سرعت تغییر در چین به مراتب بیش از آنچه در جست وجوی سایر اقتصاد ها به منظور حركت از نظام برنامه ریزی متمركز بر نظام مبتنی بر بازار صورت گرفته، بوده است. اصلاح اقتصاد روستایی درچین نمونه بارزی از جسارت ادراك و سرعت در اجراست.

تغییر شكل نظام كمون به یك نظام مزرعه داری روستایی خصوصی در یك زمان فوق العاده كوتاه سه یا چهارساله كامل شد. نهاد های روستایی كاملاً بازسازی شدند وتمام جنبه های اقتصاد روستایی وجامعه تحت تأثیرآن قرار گرفت. با این حال، این تغییر شكل وجابه جایی بدون ایجاد مزاحمت برای تولیدات به وقوع پیوست. درواقع، سطح تولید كشاورزی بالا رفت و نرخ رشد در سال های اولیه عملاً شتاب یافت.

در ابتدای اصلاحات تمام عملیات كمون تغییرشكل یافت ونهاد های جدید ایجاد شد واین كاربا سرعتی فوق العاده انجام شد. زراعت بر مبنای مزرعه داری خانوادگی و صنایع كمون به عنوان بنگاه هایی با مدیریت اشتراكی سازماندهی مجدد شوند. این مؤسسه ها دوباره سازمان یافته، پیشگامان رشد صنعتی در طی دوره گذار بودند. علاوه بر تغییر شكل كمون، سرعت چین درایجاد بخش خصوصی پویا ودرمقیاس كوچك به دنبال برطرف شدن موانع خصوصی سازی نیزستودنی است. سرعت خلق مناطق صنعتی با جهت گیری برای صادرات و موفقیتی كه چین در نفوذ به بازار های خارجی داشته است، درخور ذكر است.

● مسیر اصلاحات

چین در مقایسه با اروپای شرقی، مسیری تدریجی دردوزمینه اصلاح قیمت ها شامل اصلاح نظام كنترل ارزوخصوصی سازی مؤسسه های دولتی رادنبال كرده است. با نگاهی به گذشته معلوم می شود كه سیاست تدریج گرایی چین در این دو زمینه، مبتنی برعملكرد گرایی بوده و بسیار منطقی ترازجایگزین تعجیل درآزادسازی همزمان همه قیمت ها وخصوصی كردن اغلب مؤسسه های عمومی بوده است.

اگر اصلاح گران همه قیمت ها را یكباره آزاد می كردند، تأثیر بسیار زیاد، حجیم وغیر قابل پیش بینی بر توزیع درآمد داشت كه به نوبه خود اقدامات جبرانی در مقیاس عظیم بسیاردشوار بود واحتمالاً موجد بسیاری ازاختلافات وعدم كارایی می شد وبه طور قطع منجربه كسری های شدید بودجه دولت وازدست دادن كنترل كلان اقتصادی می گردید. همین طور خصوصی سازی مؤسسه های دولتی عمده فروشی، كل بخش صنعتی را مختل می ساخت و باعث كاهش آنی تولید می شد كه نتیجه آن چیزی جزكمبود كالا های مولد ومصرفی نبود.

اگر چین به حفظ ثبات كلان اقتصادی وعادی سازی عرضه كالا وخدمات دست نمی یافت، غیرممكن بود كه كارآفرینی اقتصادی بتواندبه صحنه بیاید و به میزانی كه درخارج ازبخش دولتی مانند مؤسسه های شهری و روستایی، دربخش خصوصی و در تعاونی ها رخ داد، شكوفا شود. اگر چین، نوسان سریع تورم و یك رژیم كمبود را تجربه كرده بود، پیشگامان بخش خصوصی دچار اختلال می شدند واستعداد كارآفرینی اقتصادی بسیارگسترده ترازآنچه درواقع اتفاق افتاده بود، به سوی فعالیت های بورس بازی ورانت جویی سوق می یافت و سرمایه گذاری های سودآورتنزل می یافت و رشد متوقف می شد.

حسین امامی

منبع:۱- كیت گریفین، مروری بر جهانی شدن و گذار اقتصادی، محمد رضا فرزین، انتشارات سازمان برنامه و بودجه (چاپ اول).

---