در انتظار نمودی از عدالت

تكثر قومی در هر كشوری به همان میزان كه می تواند فشار زایش فرهنگی و اقتصادی باشد, موضوعی است كه توجه ویژه سیاستمداران را به رعایت خطوط قرمزی كه عبور از آنان می تواند به معنای محو كردن نقاط و خطوط اشتراك و تعمیق شكاف ها و در نهایت خدشه دار كردن وحدت ملی باشد, جلب می كند

تكثر قومی در هر كشوری به همان میزان كه می‌تواند فشار زایش فرهنگی و اقتصادی باشد، موضوعی است كه توجه ویژه سیاستمداران را به رعایت خطوط قرمزی كه عبور از آنان می‌تواند به معنای محو كردن نقاط و خطوط اشتراك و تعمیق شكاف‌ها و در نهایت خدشه‌دار كردن وحدت ملی باشد، جلب می‌كند. در چنین بستری است كه دولت‌ها در كشورهایی كه به لحاظ قومی دارای تكثر هستند تلا‌ش می‌كنند از هر نوع ایجاد نزاع و تنش میان اقوام مختلف پرهیز كنند. نشانه‌ای از این حساسیت‌های قومی و واكنش سریع دولت را می‌توان در موضوع روزنامه ایران، ارگان دولت یافت.

اعتراضات قومی به چاپ كاریكاتوری موهن با همراهی و همداستانی دولت منجر شد تا این روزنامه مدتی نه‌چندان كوتاه از پیشخوان ها حذف شده و پس از صدور مجوز انتشار مجدد با تركیبی تحول‌یافته و حذف جمعی از نیروهای باسابقه خود، كه شاید هیچ نقشی در حادثه روی‌داده نداشتند، به عرصه مطبوعات بازگردد.

حادثه ایران هنوز از اذهان شهروندان پاك نشده است كه این‌بار حادثه‌ای در مقیاسی وسیع‌تر احساسات ملت را هدف می‌گیرد. آن‌بار اگر خطایی فردی حساسیت‌های قومی را برانگیخته بود این‌بار اهمال و خطای بزرگ‌ترین و مهم‌ترین وزارتخانه دولت نهم، نه احساسات قومی كه مقومات و باورهای ارزشی اكثریت قریب به اتفاق یك ملت را هدف گرفته است. پرونده این رویداد تأسف‌بار كه اگر نظیر آن -حتی در مقیاسی به‌مراتب كوچك‌تر- در هر گوشه‌ای از جهان روی می‌داد، و شاید هم چند سال پیش، انبوه معترضین را در برابر خاطیان و اهمال‌كاران به خیابان‌ها می‌كشید، این‌بار ظاهراً با یك اظهار تاسف ساده بسته شده است و نه از طومارهای چندصد متری خبری است و نه از كفن‌پوشان و معترضین. مقایسه‌ای ساده میان این دو رویداد نتیجه‌ای حیرت‌آور را فراروی قرار می‌دهد.

در مورد روزنامه <ایران>، هنگامی كه تمامی اظهار ندامت‌ها و پوزش‌ها از كاریكاتوری كه در بدترین شرایط به احساسات قومی توهین كرده بود، انبوه اعتراض‌های رسمی و نیمه‌رسمی گروه‌های مختلف، نطق‌های متعدد و ورود شخصیت‌های سیاسی به میدان و متهم كردن عاملا‌ن و ناظران به اقدام علیه امنیت ملی و در نهایت به زندان انداختن آنان كفایت نكرد، روزنامه‌ای متعلق به بیت‌المال مدت‌ها تعطیل شد و در نهایت با تسویه و تصفیه روزنامه‌نگاران قدیمی - كه قاعدتاًً چندان با دولت نهم همخوانی نداشتند - مجال انتشار مجدد یافت.

این بار اما حادثه‌ای به مراتب گسترده‌تر، نه در یك رسانه كه به ذات كارش می‌تواند محل خطا و سهو باشد كه در متن سوالا‌ت آزمون یك وزارتخانه كه علی‌القاعده بارها باید بررسی شده باشد، احساسات مذهبی ملتی را مورد هجوم قرار داده و ملكوك جلوه دادن چهره قدسی پیامبر اعظم(ص) آن هم در سالی كه به نام ایشان مزین شده است، به راحتی پوشانده می‌شود. در این میان نه از بازخواست مسوولا‌ن وزارتخانه‌ای كه باید محل تزكیه و پرورش باشد، خبری است و نه كسی متهم به توهین به مقدسات می‌شود و تنها به یك عذرخواهی بسنده می‌شود. در چنین بستری بدیهی است كه نه می‌توان فریادهای عدالت مدعیان را چندان جدی انگاشت و نه حمایت و حفاظتشان از مقدسات را.

دولت نهم در شرایطی كه حراست از باورهای مذهبی را بارها مورد تاكید قرار داده است اكنون عملكرد خود را در برابر چشمان منتقد میلیون‌ها شهروندی می‌بیند كه در انتظار برخورد با مسوولا‌ن و مسببان توهین به والا‌ترین مقدسات خود هستند تا شاید نمایی از عدالت را در آن بیابند.

این بار نیازی به تعطیل كردن وزارت آموزش و پرورش نیست، به پاسخگویی واداشتن خاطیان كفایت می‌كند.دولت نهم شاید اگر هنگام برخورد با سهوی كه در روزنامه‌ای روی داده بود با چنان شدت و حدتی برخورد نمی‌كرد و در آن زمان هم باور داشت كه فقدان سوءنیت می‌تواند عامل در تخفیف برخورد با خاطیان تلقی شود، اذهان عمومی این بار چنین نسبت به مجازات اهمال‌كاران و خاطیانی كه از درون خود بدنه دولت برخاسته‌اند، حساسیت نداشت و <مهرورزی> نسبت به این اهمال‌كاران به بی‌عدالتی و سیاسی‌كاری در برخوردها تعبیر نمی‌شد. چگونه ممكن است در گوشه‌ای از بام این سرزمین بر سر خاطیان رسانه‌ای آوار دشنام و زندان ببارد و تسویه‌ای وسیع صورت بگیرد و در سویی دیگر از همین بام آفتاب <مهرورزی> و <بخشش> شامل خطاكارانی دیگر شود!

مهران قاسمی