ایران و انتقال انرژی حوزه خزر

دریاچه مازندران یا خزر, بزرگ ترین دریاچه جهان که در اصطلاح آن را دریا می نامند این دریاچه با وسعت ۴۱۸ هزار کیلومتر مربع, بیش از ۱۱۰۰ کیلومتر طول, ۲۰۰ تا ۴۰۰ کیلومتر عرض و حدود ۵ هزار و ۵۸۰ کیلومتر طول ساحلی دارد و عمق آن از شمال به جنوب افزایش می یابد

دریاچه مازندران یا خزر، بزرگ ترین دریاچه جهان که در اصطلاح آن را دریا می نامند. این دریاچه با وسعت ۴۱۸ هزار کیلومتر مربع، بیش از ۱۱۰۰ کیلومتر طول، ۲۰۰ تا ۴۰۰ کیلومتر عرض و حدود ۵ هزار و ۵۸۰ کیلومتر طول ساحلی دارد و عمق آن از شمال به جنوب افزایش می یابد، به طوری که عمق آن در ناحیه شمالی به طور متوسط کمتر از ۱۰ متر، در بخش میانی بین ۱۸۰ تا ۷۸۸ متر و در بخش جنوبی که آب های ساحلی ایران را تشکیل می دهد به ۹۶۰ تا ۱۰۰۰ متر می رسد. سطح آب دریاچه ۲۸‎/۵ متر پائین تر از سطح دریاهای آزاد است. دریاچه خزر در آسیای مرکزی واقع شده که از شرق به ترکمنستان، از شمال به قزاقستان، از غرب به روسیه و جمهوری آذربایجان و از جنوب به ایران محدود شده است.

● چالش های انرژی خزر

رژیم حقوقی دریای خزر که ذخایر بزرگ انرژی را در خود جای داده است، از سال ۱۹۹۱ یعنی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بلاتکلیف مانده؛ به طوری که به تنش ها و کشمکش هایی برای دستیابی به ذخایر نفت بستر این دریا منجر شده است. از آنجایی که رژیم حقوقی و نقشه سیاسی این دریا که پیش از فروپاشی روسیه به صورت ۵۰-۵۰ میان دوکشور ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق تقسیم شده بود، ایران، با جدایی کشورهای تازه استقلال یافته از شوروی، اختصاص سهم یکسان از بستر دریا را برای هر یک از کشورهای ساحلی پیشنهاد نمود. اما روسیه، آذربایجان و قزاقستان خواهان سهمی از بستر دریا بر اساس طول ساحل هر یک از کشورها بوده اند که در این صورت سهم کوچک تری به ایران تعلق می گیرد. در همین راستا در سال ۲۰۰۳ سه کشور روسیه، آذربایجان و قزاقستان ۶۴ درصد از دریای خزر را به نسبت های ۲۷ درصد قزاقستان، ۱۹ درصد روسیه و ۱۸ درصد آذربایجان تقسیم کردند.

تغییرات و دگرگونی های اقتصادی که همزمان با کسب استقلال در کشور های حاشیه دریای خزر آغاز گردید، دولت های محلی را ناگزیر ساخت که منابع و مواد اولیه خود را هرچه سریع تر در بازار های جهانی در معرض فروش قرار داده و از این طریق نیاز های ارزی خود را برای سامان بخشیدن به اقتصاد ملی برطرف کنند.

از سوی دیگر به دلیل عواملی همچون افزایش وابستگی جهانی به واردات منابع انرژی هیدروکربنی، دامنه دار شدن تنش ها در خاورمیانه و نیز ظهور روسیه به عنوان یک بازیگر اصلی در سیاست انرژی قرن بیست و یکم، نفت و گاز دریای خزر و مسیر های انتقال آن به بازارهای مصرف، بیش از پیش مورد توجه قدرت های بزرگ صنعتی قرار گرفته است. با این همه، با وجود آن که قدرت های بزرگی چون روسیه، آمریکا و اتحادیه اروپا از منافع مشترک سیاسی جهت جلوگیری از تبدیل شدن دریای خزر به یک منطقه بحران خیز برخوردار هستند، همچنان رفتاری رقابت آمیز برای منافع خود در این منطقه دارند.

در چنین شرایطی واضح است که کشورهای هر دو سوی این معادله یعنی هم کشورهای منطقه که این منابع را در اختیار دارند و هم کشورهای دیگری که به هر دلیل منافعی برای خود در منطقه متصور هستند، به منظور تأمین منافع مورد نظر خود نسبت به اتخاذ هرگونه تصمیم و یا مبادرت به اقدامی که پیامدهای غیر قابل کنترلی برای آنها در برداشته باشد حساسیت به خرج می دهند. پرداختن به این موضوع که این منافع و حساسیت ها تا چه میزان مشروعیت دارند و یا فاقد مشروعیت هستند، در صحنه روابط بین الملل چندان مشکل گشا نیست، بلکه مسأله اصلی، بویژه برای کشورهای درگیر در این رقابت، شناخت این حساسیت ها و منافع است. پس از فروپاشی شوروی سابق، تمام کشورهای تازه استقلال یافته نیاز شدیدی به درآمد ارزی داشتند؛ از این رو اقدام به تعیین رژیم حقوقی و امضای توافقنامه برای تقسیم دریای خزر کردند. در این زمان، توافق های دوجانبه ای میان این کشورها به جز ایران حاصل شد. در واقع این عمل برای جلب مشارکت سرمایه گذاری خارجی برای اکتشاف و توسعه ساختارهای نفت و گاز ضروری بود.

بیشترین تلاش برای جلب مشارکت خارجی از طرف آذربایجان و قزاقستان صورت گرفت؛ به طوری که از ۲۴ قرارداد مشارکت در تولید آذربایجان، ۱۶مورد مربوط به دریا بوده که نیمی از آنها به دنبال فعالیت های بی حاصل در حوزه هایی نظیر لنکران تالش، قره باغ، اشرفی، دان الدوز، نخجوان، اکوز، کرداشی، یانان تاوا و ظفر ماشال به تعطیلی کنسرسیوم ها و عقب نشینی شرکت های بین المللی منجر شده است. در حقیقت مهم ترین اکتشاف گاز در میدان شاه دنیز بود که مشکلات بی شماری برای انتقال و بازاریابی به همراه داشته است. همچنین شرکت های آمریکایی با همکاری شرکت های نفتی ژاپنی، کره و عربستان با همکاری کشورهای آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان اقدام به سرمایه گذاری برای اکتشاف و توسعه منابع هیدروکربنی و ساخت خطوط لوله انتقال نفت و گاز کرده اند. اطلاعات منتشر شده درباره این سرمایه گذاری ها نشان می دهد به جز ایران و روسیه، سه کشور دیگر دریای خزر توانسته اند در جذب سرمایه گذاری خارجی به موفقیت های بزرگی دست یابند. این در حالی است که هزینه عملیات در بخشی از دریای خزر به دلیل عمق زیاد آب، بسیار بالاست.

● ذخایر انرژی خزر

میزان تولید نفت دریای خزر بنابر آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در سال ۲۰۰۵ معادل ۱‎/۹ میلیون بشکه در روز به همراه گاز طبیعی مایع بوده است و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۱۰ این میزان سه برابر شود و به حدود ۴‎/۹ میلیون بشکه در روز برسد. هم اکنون قزاقستان با ۶۵ درصد و جمهوری آذربایجان با ۲۰ درصد، بیشترین سهم تولید نفت خام این منطقه را در اختیار دارند.

اما سهم کنونی دریای خزر در تولید گاز طبیعی بیش از نفت خام است به طوری که در سال ۲۰۰۳ حدود ۲‎/۶ تریلیون فوت مکعب گاز یعنی حدود ۳ درصد از گاز تولید شده در جهان از این منطقه تولید شده و ترکمنستان با سهم ۷۵ درصد تولید به عنوان مهم ترین تولید کننده گاز طبیعی در این حوزه مطرح می باشد. همچنین پیش بینی می شود که تا سال ۲۰۱۰ تولید گاز طبیعی منطقه به بیش از ۶ تریلیون فوت مکعب در سال برسد. بنابر برآوردهای شرکت BP ذخایر اثبات شده گاز طبیعی منطقه خزر حدود ۱۷۰ تریلیون فوت مکعب بوده و احتمال کشف ذخایر عظیم دیگر نفت و گاز در دریای خزر وجود دارد. مطابق پیش بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا احتمال وجود ۱۸۴ میلیارد بشکه نفت خام علاوه بر ذخیره اثبات شده کنونی در منطقه وجود دارد که می تواند تولید نفت دریای خزر را تا ۱۰ برابر سطح کنونی افزایش دهد. به این ترتیب دریای خزر در حال تبدیل شدن به یکی از مناطق اصلی تولید نفت و گاز طبیعی در جهان است.

منابع انرژی دریای خزر تا سال ۱۹۹۰ دست نخورده باقی مانده بود، ولی با افزایش مصرف جهانی نفت، که تا سال ،۲۰۲۰ تأمین ۸۰ درصد نفت و گاز آن از این منطقه خواهد بود، توجه آمریکا، روسیه، چین، ژاپن و اروپا را به خود جلب کرده و منابع احتمالی نفت و گاز دریای خزر، فرصتی جدید را برای کشورهای منطقه جهت تبدیل شدن به مهم ترین قطب تأمین انرژی آتی جهان پدید آورده است.

ذخایر اثبات شده قزاقستان حداقل ۹ میلیارد و حداکثر ۴۰میلیارد بشکه پیش بینی می شود که ۹ میلیارد بشکه آن مربوط به میدان نفتی «کاشاکان» است. این میدان در مناطق کم عمق دریای خزر (۲‎/۵ متری) بر روی جزایر مصنوعی و در مرحله توسعه قراردارد. «کاشاکان» بزرگ ترین اکتشاف نفتی منطقه در سال های اخیر بوده است. تولید نفت قزاقستان حدود یک میلیون و ۳۰۰هزار بشکه در روز است که بیش از نیمی از تولید نفت منطقه خزر را تشکیل می دهد. پیش بینی می شود این میزان در سال ۲۰۱۰ میلادی به یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز برسد. براساس پیش بینی های انجام شده، قزاقستان ۹۲ میلیارد بشکه ذخایر نفت احتمالی دارد. این کشور علاوه بر انعقاد یک توافقنامه بلند مدت انتقال نفت و گاز با روسیه، اعلام کرده است که به مدت ۱۰ سال از مسیر باکو- جیحان محموله صادر نخواهد نمود. همچنین این کشور با انعقاد قراردادی با شرکت شورون آمریکا امیدوار است ۶ تا ۹ میلیارد بشکه نفت از حوزه «تنگیز» استخراج کند.

آذربایجان دارای ۷ میلیارد بشکه ذخیره نفت خام اثبات شده و در حدود ۳۲ میلیارد بشکه نفت خام احتمالی و ۳۰ میلیارد فوت مکعب ذخایر اثبات شده گاز و ۳۵ میلیارد فوت مکعب ذخایر گاز احتمالی است. شرکت های خارجی شامل پنج شرکت آمریکایی «آموکو»، «پنزواویل»، «یونوکال»، «مک درمورت» و «اگزان» و دو شرکت انگلیسی «بریتیش پترولیوم» و «آرامکو»، شرکت «واک اویل» روسیه، «استات اویل» نروژ و «دلتانیمر» عربستان برای فعالیت در سه حوزه آذری، چراغ و گونشلی به منظور تولید ۳ میلیارد بشکه نفت خام راهی این کشور شدند. آذربایجان با تولید روزانه ۴۴۰ هزار بشکه نفت در سال ۲۰۰۵ در رده دوم تولید کنندگان نفت این منطقه قرار داشت. میزان تولید گاز این کشور نیز در همین سال ۱۸۰ میلیون فوت مکعب بوده است.

ذخایر اثبات شده روسیه در دریای خزر حدود ۳۰۰ میلیون بشکه و ذخایره احتمالی آن ۷ میلیارد بشکه است و پیش بینی می شود که تولید نفت روسیه از این ناحیه در سال ۲۰۱۰ به ۱۰۰ هزار بشکه در روز برسد. تولید کنونی نفت روسیه از همه مخازن این کشور بیش از ۶ میلیون بشکه در روز است. این کشور یکی از مهم ترین کشورهای صادر کننده نفت غیر عضو اوپک به شمار می آید. تا کنون روسیه موفق به کشف ذخایر گاز در حوزه خزر نشده است.

ترکمنستان دارای حداقل ۵۵۰ میلیون و حداکثر یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون بشکه نفت خام اثبات شده، ۳۸ میلیارد بشکه نفت خام احتمالی، ۶۵ میلیارد فوت مکعب گاز اثبات شده و ۸۸ میلیارد فوت مکعب ذخایر احتمالی گاز است. در سال ۲۰۰۵ تولید نفت این کشور ۱۲۵ هزار بشکه در روز بوده است که پیش بینی می شود در سال ۲۰۱۰ به ۲۵۰ هزار بشکه در روز برسد.

ذخایر اثبات شده نفت و گاز ایران در دریاچه خزر نسبت به خلیج فارس و نواحی جنوبی کشور مقدار قابل توجهی نمی باشد به طوری که ذخایر احتمالی نفت ایران در بلوک های اکتشافی ۱۵ میلیارد بشکه و ذخایر احتمالی گاز ایران در این منطقه ۱۱ میلیارد فوت مکعب است. برخی پیش بینی ها نیز حاکی از وجود بیش از ۳۲ میلیارد بشکه نفت درجا در حوزه ایرانی خزر حکایت می کند.

شرکت ملی نفت ایران تا کنون حدود ۲۹۳ میلیون دلار در این منطقه سرمایه گذاری کرده است. این شرکت در سال ۱۳۷۷ به منظور انجام فعالیت های اکتشافی و تولید در مناطق خشکی و آبی دریای خزر و مشارکت با کشور های همسایه حاشیه خزر، به تشکیل «شرکت ملی نفت خزر» اقدام کرد. هم اکنون پیش بینی می شود در بخش ایرانی دریای خزر حدود ۱۲ میلیارد بشکه ذخیره نفت خام وجود داشته باشد، اما ایران به دلایل متعدد هنوز موفق به جلب سرمایه گذاری خارجی برای اکتشاف در این منطقه نشده است. برخی از دلایل تأخیر در اکتشاف از منابع نفت و گاز خزر، قرار داشتن عمیق ترین قسمت خزر با عمق حدود ۱۰۲۵ متر در بخش ایرانی، خطر پذیری بالای عملیات اکتشاف نفت و سرمایه گذاری بسیار بالا برای حفاری در آب های عمیق، عدم وجود رژیم حقوقی مشخص میان ایران و کشورهای آذربایجان و ترکمنستان، دسترسی نداشتن به فناوری عملیات حفاری و اکتشاف در آب های عمیق همانند دکل حفاری، کشتی های لرزه نگاری و یدک کش که معدود کشور هایی در جهان آن را در اختیار دارند، ارتباط نداشتن دریای خزر با آب های بین المللی و مشکل بودن انتقال تجهیزات سنگین به این دریا و مقرون به صرفه بودن منابع نفت و گاز در جنوب کشور بویژه اهمیت برداشت از منابع مشترک با کشورهای حاشیه خلیج فارس، می باشند.

به طور کلی ذخایر انرژی در دریای خزر از دو مشخصه برخوردارند: اول آن که این ذخایر به بازارهای تقاضای انرژی های هیدرو کربنی نزدیک می باشند. کشورهای بازار مشترک اروپا و همچنین اعضای جدید اتحادیه اروپایی مانند مجارستان، لهستان، کشورهای بالتیک ۱۲ عضو جدید اتحادیه اروپایی از اروپای مرکزی و شرقی، نیاز بیشتر به انرژی برای رسیدن به توسعه ای همپای کشورهایی مانند آلمان و فرانسه را احساس می نمایند و نزدیکترین ذخایر نفت و گاز ثابت شده نسبتاً دست نخورده در همسایگی آنان در حوزه خزر و در کشورهایی مانند روسیه، ایران، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان می باشد. همچنین غول های آسیایی نوظهور مانند چین و هند که تقاضای انرژی را از غرب به شرق و از اقیانوس اطلس به آسیا کشانده اند، نیز در همسایگی آسیای مرکزی و خزر قرار دارند.

مشخصه دوم ذخایر دریای خزر آن است که با وجود نزدیکی به بازارهای مصرف، نفت و گاز استخراجی به راحتی قابل عرضه در مناطق تقاضا نیست. باوجود آن که از قفقاز تا اروپای شرقی راهی نیست و یا قزاقستان با چین دارای مرکز طولانی است اما جغرافیای منطقه به نوعی است که مسیر های آبی در این بخش از جهان بسیار کم است و دسترسی به دریا های آزاد برای اغلب کشورهای منطقه تنها از طریق کشورهای واسطه امکان پذیر است.

● انتقال انرژی خزر

تولید کنندگان خزر برای رساندن نفت و گاز تولیدی به بازارهای مصرف دو راه پیش رو دارند:

۱) فروختن آن به مصرف کنندگان منطقه

۲) ارسال از طریق خط لوله.

فروختن به مصرف کنندگان منطقه نیز به خط لوله و یا حمل با کشتی در خزر نیاز دارد که به لحاظ نزدیک بودن مسیر هزینه آن زیاد نیست. به عنوان مثال روسیه به گاز تولیدی ترکمنستان و ازبکستان برای مصرف داخلی نیاز دارد. زیرا این امر به روسیه امکان می دهد که از گاز سیبری برای صادرات به اروپا، ژاپن و چین استفاده نماید. همچنین ایران با توجه به آن که دارای پالایشگاه های متعدد در بخش های میانی کشور بوده و در صدد ساخت دو پالایشگاه دیگر در شمال ایران است، نفت خام تولید حوزه خزر را با قیمت ارزان خریداری می نماید و بجای آن در جنوب و در جزیره خارک نفت خام به قیمت بین المللی را به مشتریان شرکت های نفت و گاز دریای خزر ارائه می نماید.

دومین راه برای تولید کنندگان حوزه خزر استفاده از خط لوله برای انتقال نفت و گاز است. در این بخش از جهان خطوط لوله متعددی از گذشته وجود داشته است مانند خطوط لوله شوروی برای ارسال گاز سیبری به اروپا و یا خطوط گاز ایران به جمهوری آذربایجان و ترکیه و یا خطوط لوله نفت قزاقستان به روسیه و همچنین خط لوله ترکمنستان و ازبکستان به روسیه. این خطوط اکثراً نوسازی شده و اکنون در مدار عملیات می باشند، مانند خط لوله قزاقستان- روسیه که نفت خام حوزه تنگیز را به بندر نوروسیسک در کنار دریای سیاه می رساند یا خط لوله باکوـ نوروسیسک که نفت خام حوزه های آذری، گونشلی و چراغ را به نوروسیسک رسانده و خط لوله باکو- سوپسا که نفت آذربایجان را از طریق گرجستان به دریای سیاه می رساند و یا خط لوله آکتایو به سمارا که نفت خام قزاقستان را به مرکز روسیه و سپس به دریای بالتیک حمل می نماید. اما خطوط لوله جدیدی نیز پس از فروپاشی شوروی در این منطقه ساخته شده است. در بخش نفت خام، خط لوله باکو- تفلیس- جیحان با ظرفیت یک میلیون بشکه در روز شاخص جهت گیری های آمریکا و غرب در ارتباط با منطقه است.

دولت آمریکا با اصرار زیاد و هزینه ۴ میلیارد دلاری که به شرکت های نفتی بزرگ تحمیل نمود این خط را راه اندازی کرد. این خط لوله نشانگر سیاست های غرب برای صدور نفت و گاز از این منطقه به صورت شرقی- غربی است که بازارهای اروپا در غرب و چین در شرق را اولویت می دهد. در مقابل، ایران و روسیه به خطوط لوله شمالی- جنوبی اهمیت می دهند. ایران از بندر امیرآباد خط لوله ای را به ری کشیده که نهایتاً ظرفیت آن به ۴۰۰هزار بشکه در روز می رسد. روسیه نیز ساخت دو خط لوله جدید از سمارا به بندر مورمانسک در دریای بارنتز و بندر پریمورسک در کنار دریای بالتیک را به اتمام رسانده است. هر دو کشور ایران و روسیه به دنبال دو خط لوله به موازات طول جغرافیایی هستند. ایران مایل است که خط لوله ای از حوزه نفتی کاشغان در قزاقستان به سمت جنوب کشیده شود و پس از عبور از ترکمنستان در مرز های ایران نفت خام را وارد خطوط لوله قدیمی ایران نماید تا به جنوب حمل شود و در دریای عمان و یاخلیج فارس تحویل مشتریان شود. نفت خام انتقالی با این خط لوله برای مشتریان آسیایی مقرون به صرفه است و از لحاظ امنیت انرژی نیز از نقاط بحرانی جهان می تواند به دور باشد. مطالعات این خط لوله که به نام «KTI» شناخته شده ، توسط کنسرسیومی از شرکت های گاز مونایگاز، توتال، اینپکس و شرکت ملی نفت ژاپن انجام شده و ساخت آن از لحاظ اقتصادی تأیید شده است. خط لوله دیگر جنوبی- شمالی، خط لوله گاز ایران به ارمنستان است که نهایتاً می تواند تا ۲ میلیارد متر مکعب گاز سالانه به ارمنستان برساند. خط لوله گاز روسیه، قزاقستان و ترکمنستان یکی دیگر از فعالیت ها در جهت شمالی- جنوبی است.

● سخن آخر

با توجه به موقعیت سیاسی و استراتژیک ایران در منطقه، انجام سرمایه گذاری مشترک با دیگر همسایگان یا شرکت های خارجی در تولید و استخراج نفت و گاز و همچنین حضور در زمینه های مبادله به صورت سوآپ (خرید در شمال و فروش در جنوب) و نیز سرمایه گذاری مشترک در احداث خطوط لوله انتقال نفت و گاز با حفظ محیط زیست دریاچه و اکوسیستم آن به عنوان منبع درآمد کشورهای این حوزه به عنوان اساسی ترین موضوع، می تواند در اولویت سیاستگذاری های انرژی حوزه خزر قرار گیرد.

شهریار آیرملو تبریزی