پنجشنبه, ۲ اسفند, ۱۴۰۳ / 20 February, 2025
دردسر تازه برای آقای احمدی نژاد

کابینه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دستاندازی کنند، دیگر من باید وظیفه قانونی خود را انجام دهم و این حتما به کشور آسیب میزند. این جملهیی است که محمود احمدینژاد پس از شدت گرفتن شایعه برخورد قضایی با اسفندیار رحیممشایی و محمدرضا رحیمی بیش از دو سال پیش پس از جلسه هیات دولتش به زبان راند اما حالا خود اوست که باید دادگاهی شود تا پاسخگوی تخلف اعلامی باشد. آنطور که روز گذشته سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خبر داد دانشگاه ایرانیان راه نیفتاده برای احمدینژاد دردساز شده و او باید برای انتقال ۱۶ میلیارد تومان از حساب نهاد ریاستجمهوری به حساب دانشگاه ایرانیان به دادگاه پاسخ دهد. بر این اساس دادگاه احمدینژاد آذرماه سال جاری برگزار میشود. احمدینژاد را همه با اتفاقات غیرمترقبه و عجیب میشناسند و گویی قرار است اتفاقات عجیب و غریبی که همه حول احمدینژاد اتفاق افتاده تمامشدنی نباشد. آیا قوه قضاییه برای اولین بار یک رییسجمهور سابق را به عنوان متهم در دادگاه حاضر خواهد کرد؟
پاسخ به این سوال اگرچه کمی زود است و نمیتوان از امروز برایش حکم قطعی صادر کرد اما همین طرح موضوع حضور احمدینژاد در دادگاه میتواند سرآغاز اتفاقات بعدی باشد. احمدینژاد بارها مورد شکایت افراد مختلف بوده و هر بار پروندههای تشکیل شده بدون رسیدن به سرانجام نیمه کاره رها شده و اطلاعرسانی خاصی درباره آن صورت نگرفته است اما این بار قرار است دادستان او را به دادگاه فرابخواند، دادستانی که نماینده حاکمیت است. این بار شاکیان نه خانواده هاشمیرفسنجانی هستند نه امثال محسن صفاییفراهانی که سالها از شکایتشان گذشته است.
روز گذشته مصطفی افضلیفرد، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه پرونده تخلف دانشگاه ایرانیان در کمیسیون متبوعش در دست بررسی است، گفت: این تخلف احمدینژاد، آذرماه وی را به دادگاه میکشاند.
وی در گفتوگو با ایلنا درباره بررسی پرونده تخلف دانشگاه ایرانیان در این کمیسیون، گفت: دادستان دیوان محاسبات به استناد ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی که مربوط به صرف هزینه بر غیر مورد معین میشود، این پرونده را به دادستانی عمومی انقلاب تهران فرستاده و علاوه بر این با آقای لاریجانی، رییس مجلس نیز در این زمینه مکاتبهیی داشته است. نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پس از این مکاتبه، آقای لاریجانی پرونده این تخلف را برای بررسی بیشتر به کمیسیون آموزش، تحقیقات و کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع دادند که کمیسیون اصل ۹۰ نیز متعاقب آن به پرونده دانشگاه ایرانیان ورود کرد و در حال حاضر این پرونده در دست بررسی است. وی با بیان اینکه پس از اتمام بررسیها، کمیسیون اصل ۹۰ ، نظر تخصصی و تکمیلی خودش را به قوه قضاییه ارجاع میدهد تا تصمیم نهایی از سوی دادستان عمومی انقلاب تهران اتخاذ شود، گفت: موضوع تخلف در این پرونده، دستور برداشت مبلغ ۲۰ میلیارد تومان بود که البته از این مبلغ میزان ۱۶ میلیارد تومان آن برداشت شد. این نماینده مردم اردبیل در مجلس با اعلام این خبر که مبلغ برداشت شده ۱۶ میلیارد تومان پس از مدت چند روز به خزانه بازگردانده شد، تاکید کرد: این عمل یعنی برگرداندن وجوه نیز نافی رسیدگی قضایی به این امر نیست و همین برداشت وجوه یک تخلف به شمار میآید که باید به آن رسیدگی شود. وی یادآور شد: همانطور که اعلام شده بود دادگاه آقای احمدینژاد درباره پرونده دانشگاه ایرانیان در آذرماه برگزار میشود.
● ۱۶ میلیارد دانشگاه ایرانیان هنوز واریز نشده است
داستان ۱۶ میلیارد تومان پس از روی کار آمدن و استقرار حسن روحانی در نهاد ریاستجمهوری از آنجایی آغاز شد که در روز تحلیف روحانی، این مبلغ از حساب نهاد ریاستجمهوری به حساب دانشگاه ایرانیان که به نام محمود احمدینژاد و حمید بقایی است واریز شد. برداشت ۱۶میلیارد تومانی از حساب نهاد ریاستجمهوری باعث به وجود آمدن جنجالهای فراوانی شد و واکنش بسیاری از افراد را برانگیخت.
پس از افشای این خبر، حمید بقایی به عنوان شریک احمدینژاد در تاسیس دانشگاه، در سخنانی از آن با عنوان «قرض» و «وام» یاد کرد و بعد از ردوبدل پیامهای رسانهیی بین او و اکبر ترکان، مشاور ارشد رییسجمهوری، ۱۶میلیارد تومان برگردانده شد و بقایی هم گفت که «عودت ۱۶ میلیارد تومان داوطلبانه بود، ترکان فکر نکند «کمیسر پلیس» است.» ترکان هم در پاسخ او گفت: «من کمیسر پلیس نیستم اما پیگیر اموال ملی و نهادهایی که مسوولیت آنها به من واگذار شده هستم.» البته موضوع تنها به ۱۶میلیاردتومان ختم نمیشود بلکه موضوع حراج موزه هدایای ریاستجمهوری که قرار است برای دانشگاه ایرانیان وقف شود نیز وجود دارد. گذشت زمان نشان داد که ۱۳ مرداد ۱۳۹۲، یک فقره چک به مبلغ ۱۶۰میلیارد ریال از ذیحسابی نهاد ریاستجمهوری به حساب کوتاهمدت بانک ملت به شماره ۴۷۰۱۶۸۶۴۹۵ به نام دانشگاه غیردولتی، غیرانتفاعی جامع بینالمللی ایرانیان (یعنی همان حسابی که شماره آن برای اطلاع عمومی منتشر شد) واریز شده است.
هنوز پولی به حساب برنگشته است
به هر روی حالا کار به نقطه حساسی رسیده که ممکن است احمدینژاد را دادگاهی کنند. روز گذشته هم محمدرضا صادق، مشاور رییسجمهور درباره بازگشت ۱۶ میلیارد تومانی که در دولت دهم برای دانشگاه احمدینژاد (دانشگاه ایرانیان) برداشت شده بود، گفت: یک فقره چک در این رابطه به نهاد ریاستجمهوری ارائه شده است. وی افزود: دستگاه قضایی وصول چک را مسدود کرده بود و به طور کلی نیز این پول تاکنون به صورت فیزیکی هنوز به حساب نهاد ریاستجمهوری واریز نشده است. وصول این چک برعهده قوه قضاییه بوده و باید مسیر قانونی خود را طی کند.
● دانشگاه جامع بینالمللی ایرانیان
اول آبان ماه سال ۸۹ بود که محمدشریف ملکزاده دبیر وقت شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور از راهاندازی بزرگترین دانشگاه جامع بینالمللی ایرانیان مقیم خارج خبر داد و این مقدمهیی بود برای آنچه امروز دانشگاه ایرانیان محمود احمدینژاد شناخته میشود. وزارت علوم تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۹۰ اعلام کرد که این دانشگاه موفق به اخذ موافقت اصولی از شورای گسترش آموزش عالی شد. قرار بود این دانشگاه در صورت تصویب اساسنامه آن و تاسیس شدن، بدون کنکور در تمام مقاطع تحصیلی از جمله دکترا برای آموزش حضوری امکان فعالیت داشته باشد. گرچه ابتدا تاسیس دانشگاهی بدین نام توسط شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور وعده داده شده بود اما در اردیبهشت ۱۳۹۰ (۷ ماه بعد از اولین مصاحبه دبیر این شورا) رسانهها از موافقت شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاسیس چنین دانشگاهی خبر دادند. همان روزها خبرگزاری فارس در خبری مدعی شد در مکاتبات معاون آموزشی وزارت علوم، برای ریاست هیات امنای این دانشگاه از اسفندیار رحیممشایی نام برده شده بود.
انتشار این خبر در زمانی رخ داد که مناسبات بین مجلس شورای اسلامی از یکسو و احمدینژاد و رحیممشایی از سوی دیگر تیره شده بود و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعلام کرد که این کمیسیون برای جلسه رسیدگی به وضعیت این دانشگاه، کامران دانشجو (وزیر علوم) را به مجلس فرا خوانده است.در مرحله بعدی تاسیس دانشگاه، وزارت علوم در اطلاعیهیی که در ۱۸ خرداد ۱۳۹۰ منتشر ساخت، اعلام کرد خانه ایرانیان که نهادی غیر دولتی است، درخواست تاسیس این دانشگاه را عنوان کرده است. در ادامه اطلاعیه آمده است: «براساس ضوابط و مقررات تاسیس و راهاندازی موسسات آموزش عالی، موافقت اصولی تنها با تایید اعلام نیاز و امکانسنجی برای تاسیس یک مجموعه آموزشی در شورای گسترش آموزش عالی میسر است که پس از فراهم کردن امکانات زیر ساختی، نیروی انسانی و... بررسی مجدد و تصویب اساسنامه پیشنهادی در شورای گسترش؛ درصورت داشتن شرایط لازم، با طی مراحل قانونی به صدور مجوز قطعی تاسیس تبدیل میشود. ضمنا در صورتی که متقاضی، خواستار فعالیت موسسه آموزشی غیردولتی در تهران باشد، کسب مجوز از شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز لازم است. طی مراحل قانونی بعدی برای این مجموعه یا هر مجموعهیی که متقاضی باشد، منوط به تصویب اساسنامه پیشنهادی، ارائه مستندات قانونی و تامین شرایط مورد نیاز است. لازم به ذکر است در دفتر آموزشهای آزاد این وزارت بیش از چهل موافقت اصولی که هنوز مراحل بعدی آن به علت عدم احراز شرایط لازم طی نشده است موجود است. ضمنا با توجه به حساسیت موضوع (جذب ایرانیان خارج از کشور)، پس از تعدیلهای صورت گرفته، بر اساس آخرین اطلاعات تعدادی از معاونین رییسجمهور، وزرا و جانشین رییس شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور نیز به عنوان اعضای هیات موسس در دانشگاه مذکور به این وزارت پیشنهاد و معرفی شدهاند.»
● مخالفت شورای عالی انقلاب فرهنگی با هیات رییسه دانشگاه
آنطور که کامران دانشجو، وزیر سابق علوم اعلام کرده بود مرضیه وحید دستجردی وزیر وقت بهداشت، علیاکبر صالحی وزیر وقت امور خارجه، لطفالله فروزنده معاون سابق توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، ابراهیم عزیزی معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی، حمید بقایی معاون اجرایی، اسفندیار رحیممشایی جانشین رییس شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، محمد شریف ملکزاده، دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، مسوولان این دانشگاه هستند اما شورای عالی انقلاب فرهنگی در اولین روز پس از پایان کار دولت دهم، اعلام کرد که با تاسیس این دانشگاه موافق نیست و علت آن نیز حضور اسامی اسفندیار رحیممشایی و حمیدرضا بقایی در فهرست اعضای هیات موسس دانشگاه است؛ زیرا بر اساس مقررات وزارت علوم، هر دانشگاه غیر انتفاعی باید هفت تا هشت عضو هیات علمی داشته باشد. این موسسات موظفند در چارت سازمانی خود، از سه عضو هیات علمی با مرتبه استادیاری به بالا و یک روحانی واجدالشرایط بهره ببرند. بنابراین اسفندیار رحیممشایی که هماکنون دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشگاه پیامنور است، فاقد صلاحیت عضویت در هیات موسس دانشگاه است.
● احمدینژاد شماره حساب داد
با این حال محمود احمدینژاد در آخرین گفتوگوی تلویزیونیاش که در آخرین شب فعالیت دولت دهم انجام شد، به معرفی دانشگاه ایرانیان پرداخت و بنیانگذاری این دانشگاه را اصلیترین برنامه کاری خود پس از اتمام دوره ریاستجمهوریاش اعلام کردو حتی با اعلام شماره حسابی که به نام خود وی بود، از مردم درخواست کرد با واریز داوطلبانه پول به حساب بانکیاش، در این دانشگاه سرمایهگذاری کنند. ۱۷شهریورماه امسال بود که احمدینژاد رییسجمهور سابق با استقبال تنی چند از اساتید دانشگاه علم و صنعت به محل کار سابق خود بازگشت و در جمع خبرنگارانی که در دانشگاه حضور داشتند درباره ماجرای ۱۶ میلیارد تومان گفت: درباره موضوع انتقال ۱۶ میلیارد تومان به حساب دانشگاه ایرانیان سخن خواهم گفت. او اگرچه تا امروز هیچ توضیحی در اینباره نداده است اما این احتمال وجود دارد که توضیحاتش را در صحن دادگاه و برای قاضی شرح دهد.
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست