نگاه به نفت از یک کالای استراتژیک تا یک کالای سیاسی

ایران صاحب چهارمین ذخایر نفت و دومین منابع گازی جهان است و در خرداد ماه سال گذشته جشن یکصد سالگی صنعت نفت خود را برگزار کرد

ایران صاحب چهارمین ذخایر نفت و دومین منابع گازی جهان است و در خرداد ماه سال گذشته جشن یکصد سالگی صنعت نفت خود را برگزار کرد. با نگاهی به تاریخ یکصد ساله نفت در ایران خواهیم دید که سیاست و اقتصاد در ایران همیشه از نفت تاثیر پذیر بوده اند. نکته قابل توجهی که در تاریخ نفت ایران برای بسیاری از کارشناسان جای سوال داشته است این بوده که چرا هیچ شرکت ایرانی در حوزه اکتشاف و استخراج نفت و گاز در سطح بین المللی دارای اعتبار و جایگاه نیست. ایران دومین تولید کننده بزرگ اوپک و چهارمین تولید کننده و صادر کننده بزرگ نفت دنیاست اما به غیر از یک شرکت دولتی هیچ شرکت ایرانی در تجارت نفت در دنیا جایی ندارد.

روزانه به طور متوسط ۸۵ میلیون بشکه نفت در دنیا تولید می شود و بیش از ۲۰۰ میلیون بشکه نفت در بازارهای بورس نفت معامله می شود اما ایرانیان هنوز در فروش و تجارت بزرگترین دارایی خود یعنی نفت سر رشته ای ندارند. در حالی که ایران مبتکر و بنیانگذار سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) است و از ابتدای تاسیس آن حداقل به مدت یک دهه خط مشی این سازمان چه پیدا و چه پنهان توسط مدیران نفتی ایران تعیین شد اکنون سالهاست که این دومین صادر کننده نفت اوپک حتی شانسی برای احراز پست دبیر کلی این سازمان ندارد و عملا چندان هم نقش تعیین کننده ای در تصمیمات این سازمان ایفا نمی کند. در حالی که ایران پیشگام و پیشنهاد دهنده ایجاد سازمان جدید تاسیس تولید کنندگان گاز است اما شاهد بودیم که عملا در این سازمان هم نتوانست جایگاه شایسته ای برای خود دست و پا کند. وقتی سیر تحول تجارت نفت و در ادامه آن گاز را دنبال می کنیم شاهد افول تدریجی در این عرصه هستیم.

بسیاری از این بازیگران حتی خود دارای ذخایر نفت یاگاز نیستند اما با درک درست از فرصت های نهفته در این عرصه گام به حوزه تولید و تجارت نفت و گاز گذاشتند و شرکت هایی از اقصی نقاط دنیا از هند و چین و برزیل و مالزی به تدریج به نام های مشهور و معتبری در این حوزه بدل شدند. اما در این همه مدت ما هیچ تغییری در نگرش و سیاست خود نسبت به نفت به عمل نیاورده ایم و کماکان در خیال خود نقش گذشته را برای خود متصوریم. صرف نظر از علل سیاسی این نقیصه که موضوع این نوشته نیست- نباید از یاد ببریم که در این بخش نیز خطاهای زیادی موجب ضربه به جایگاه ایران در عرصه انرژی دنیا گردید- این نقیصه دلیل مهم دیگری نیز داشت و آن دولتی بودن ۱۰۰ درصد نفت ایران است. عدم اجازه ورود بخش خصوصی به نفت سبب گردید تا مدیریت نفت ایران در برج عاج انحصار بنشینند و مهمترین اصل و انگیزه مدیریت یعنی رقابت مهترین دلیلی است که یک بنگاه اقتصادی یا یک سازمان را دچار رخوت می نماید و آن را از نیازبه هم ترازی با دیگر بنگاه ها و سازمان های مشابه خود دور می سازد. بازیگر یک تجارت انحصاری، مانند دونده ایست که تنها در پیست می دود و چون کسی را در کنار خود نمی بیند همیشه خود را نفر اول می پندارد. در نتیجه در شرایطی که ایران در حال حاضر بیش از ۴/۵ درصد از تولید جهانی نفت را داراست، در تجارت جهانی نفت سهمی کمتر از ۱ درصد دارد.

در طول چند دهه گذشته دولت های ایران به عنوان تولید کننده و فروشنده انحصاری نفت فقط به این کار مشغول بوده اند که نفت را استخراج نمایند و مازاد بر مصرف داخلی را به دنیا بفروشند. ایشان هیچ گاه به این فکر نیفتادند که در عرصه تحولات ممتد در تجارت نفت لازم است در این صحنه بازیگر فعالی باشند تا حداقل بتوانند اثر خود را بر تحولات قیمت نفت حفظ نمایند. بخش خصوصی کشور که در تمام این مدت از تجارت نفت خام با کشور خود محروم بود، در حد توان و مجال خود توانست از فرصت های این تجارت در اقصی نقاط جهان به ویژه آسیای میانه، عراق و اروپا بهره گیری نماید و اگرچه با ساختی بسیار بیشتر از رقبای خود به این صحنه وارد شد اما خود را کنار نکشید، حال اگر این مجال برای بخش خصوصی ایران در کشور خودش فراهم می شد، تجربیات حاصل از اینکار موجب توان بیشتر این بخش در تجارت نفت می گردید و اثرات مثبت آن نه فقط نصیب بخش خصوصی کشور می شد بلکه می توانست باعث بهبود جایگاه ایران در تجارت بین المللی نفت و افزایش قدرت مذاکره و تقویت اصطلاحا لابی نفتی ایران در سطح دنیا می گردید.

از سوی دیگر ورود بخش خصوصی به تجارت نفت می توانست سود حاصل از این تجارت را نیز به این سوی آبها سوق دهد و نه تنها موجب ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص ملی کشور می شد بلکه به مدد این درآمد شرکت های ایرانی نیز می توانستند به توسعه خود بپردازند و شاید اکنون در میان نام های مطرح شرکت های نفتی دنیا نامی هم از ایران به چشم می خورد. در حالی که دولت ها در کشورهای توسعه یافته دنیا، نفت و دیگر فرآورده های حوزه انرژی را کالاهای استراتژیک قلمداد می کنند، در کشور ما و بسیاری دیگر از کشورهایی که نفت در انحصار دولت است و در واقع «نفت دولتی» دارند و دولت های آنها اصطلاحا «دولت نفتی» هستند نفت از حالت یک کالای استراتژیک خارج شده است و به یک کالای سیاسی بدل شده است.

نتیجه این است که در کشورهای توسعه یافته دولت ها به مدد شرکت های خود می آیند تا برای تامین انرژی شهروندان خود و افزایش نقش در بازار انرژی، برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر منافع همه جانبه کشور خود داشته باشند و نتیجه این است که دولت در هم راستایی با بخش خصوصی قرار می گیرد. اما در نوع دوم کشورها، «دولت های نفتی» برنامه ریزی و فعالیت در حوزه نفت و انرژی را به اقتدار دولت و حاکمیت پیوند زده اند و نتیجه این است که بخش خصوصی در صورت ورود به این حوزه در حقیقت به حریم دولت ها وارد می شود و این یعنی خدشه به اقتدار و اعمال حاکمیت دولت. بنابراین برنامه ریزی استراتژیک نیز جای خود را در هوشمندانه ترین حالت به شطرنج سیاسی می دهد و بخش خصوصی هم نه فقط بازیگر نیست بلکه صرفا در حاشیه قرار می گیرد و تماشاگر نتایج این بازی است و شاهد مهره هایی که هر از چند گاهی از صفحه این شطرنج بیرون گذاشته می شوند.

نویسنده : مجید سلیمی بروجنی