جایگزینهای مجازات حبس

بحث مجازاتهای جایگزین در محافل علمی و دانشگاهی , بحث جدیدی نیست

بحث مجازاتهای جایگزین در محافل علمی و دانشگاهی‌، بحث جدیدی نیست‌. چند سال پیش‌تحقیقی در این باره در موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم‌شناسی دانشگاه تهران‌، برای قوه قضائیه‌انجام شده است که امیدوارم به زودی چاپ شود و در دسترس علاقه‌مندان قرار گیرد. در حال حاضرنیز تحقیق دیگری در این خصوص در دست انجام است که به مراتب مفصل‌تر از تحقیق قبلی است وبیشتر ناظر به جرائم مواد مخدر است‌. (این تحقیق در سال ۱۳۸۲ تحت عنوان جایگزین‌های مجازات زندان یاضمانت اجراهای بینابین توسط unodcp چاپ و منتشر شده است‌.)

از طرف دیگر، بعضی از شما عزیزان مستحضر هستید که تاکنون چندین نشست و سمینار در ارتباط‌با جایگزین‌های مجازات حبس‌، از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر و قوه قضائیه‌، در تهران برگزار شده‌است و من امروز را نقطه عطفی درتاریخ کیفرشناسی ایران محسوب می‌کنم و امیدوارم آثار بسیارمفیدی برای سیستم قضایی و کیفری ما، که با معضلات فراوانی روبرو است‌، در برداشته باشد.

اما بحث مربوط به جایگزین‌ها، بحث بسیار مفصلی است‌. اولین سئوالی که در ارتباط با این بحث‌مطرح می‌شود، این است که اصولاً به چه چیزی جایگزین گفته می‌شود؟ و بعد، این جایگزین‌ها بایدجایگزین چه چیزی بشوند؟ در اینجا دو دیدگاه مختلف وجود دارد:

اگر از دیدگاه برخی از نویسندگان آمریکایی به مسأله نگاه بکنیم‌، آنها از جایگزین‌ها یا الترناتیوها که‌به مجازات‌های بینابین یا ضمانت اجراهای بینابین هم تعبیر می‌شوند، مجازات‌هایی را منظور می‌کنندکه بین زندان و تعلیق مراقبتی قرار دارند. یعنی تعلیق مراقبتی (probation) را کافی نمی‌دانند و در عین‌حال زندان را هم خیلی سنگین تلقی می‌کنند. بنابراین یک نردبانی از این مجازات‌های جایگزین رالحاظ کرده‌اند که بتوانند جایگزین مجازات زندان شوند. ولی در مجموع برداشتی که در سطح جهانی‌از جایگزین‌ها وجود دارد این است که وقتی ما از این جایگزین‌ها یا مجازات‌های اجتماعی صحبت‌می‌کنیم‌، در مجموع‌، هر نوع آلترناتیو یا جایگزینی را مد نظر داریم که بجای گسیل داشتن متهمان ومحکومان به زندان‌، بتوانیم از آن استفاده کنیم‌.

اما چرا زندان را مجازات مناسبی نمی‌دانیم و اصولاً زندان چگونه جایی است که برای پرهیز از آن‌،به جایگزین‌ها متوسل می‌شویم‌؟ من فکر می‌کنم عزیزانی که از ابتدا در همایش حضور داشته‌اند ازطریق مطالب ارزنده‌ای که سخنرانان محترم ارائه نمودند تا حدود زیادی با معایب زندان آشنا گردیده‌اند، با این حال بنده فکر می‌کنم فقط کسی می‌تواند بگوید زندان چیست که به زندان رفته باشد. آن هم‌نه به عنوان بازدید کننده‌، آن گونه که ما می‌رویم و یا مسئولین قضایی‌، گاه به زندان‌ها می‌روند و سرمی‌کشند. بلکه برای این که احساس کنیم زندان چه آثاری در بر دارد باید به عنوان محکوم به زندان رفته‌باشیم‌.

به هرحال‌، در تحقیقی که در موسسه جرمشناسی در دست اجرا است‌، حداقل بیست عیب برای‌زندان احصاء کرده‌ایم‌؛ هر چند که نمی‌توان گفت زندان کلاً عیب است و هیچگونه محاسنی در برندارد، بلکه طرفداران زندان سه امتیاز اصلی را برای آن قائل می‌باشند: اولین امتیاز زندان این است که‌اگر آن را به صورت مطلق حذف کنیم‌، در کشورهایی که مجازات اعدام وجود دارد، احتمالاً قضات آن‌کشورها خواه ناخواه به استفاده از مجازات اعدام‌، بیشتر متوسل خواهند شد. به همین جهت وجودنهاد زندان را به عنوان یک ضرورت تلقی می‌کنند.

به عنوان دومین امتیاز، طرفداران زندان معتقد هستند که زندان موجب ناتوان سازی مجرم می‌شود،یعنی در مدتی که شخص در زندان به سر می‌برد، قدرت و توانایی ارتکاب جرم‌، از او سلب می‌گردد.لذا چنانچه شخصی مثلا به مدت ده سال در زندان باشد، طبیعی است که در طی این ده سال مرتکب‌جرم نمی‌شود.

امتیاز و در واقع دلیل سومی که برای ضرورت زندان بیان می‌کنند و به نظر نیز اقناع کننده‌تر می‌رسد،این است که اگر زندان را حذف کنیم‌، معلوم نیست که باید با مجرمین خطرناک و تکرار کنندگان جرم‌،چکار کنیم‌؟ که البته حرف قابل تأملی است‌. با این حال کسانی هستند که بدون توجه به دلایل موافقان‌زندان به طور کلی مخالف زندان هستند و در واقع این افراد، الغا گرایانی هستند که معتقدند زندان به‌طور کلی باید حذف گردد و به ضرورت وجودی زندان باور ندارند.

امروز، چندین بار به این مطلب اشاره شد که در اسلام‌، زندان یک مجازات نهادینه نیست و صرفاً به‌عنوان بازداشت موقت و در موارد معدودی همانند زن مرتد یا سارق مکرر و امثالهم‌، صحبت از حبس‌نمودن مجرم یا متهم به میان آمده است‌. در ایران باستان هم به همین ترتیب بوده است‌، یعنی از زندان‌صرفاً به عنوان بازداشت موقت متهم تا زمان تحویل به دادگاه استفاده می‌شده است‌.

در ارتباط با بحث چگونگی نهادینه شدن زندان‌، اگر به انقلاب فرانسه برگردیم‌، مشاهده می‌کنیم که‌در فرانسه قبل از انقلاب‌، مجازات‌های بدنی و تأدیب‌های بدنی وجود داشت که تفصیل آن را می‌توانیددر کتاب مراقبت و تنبیه‌، تولد زندان‌، نوشته آقای میشل فوکو که به فارسی هم ترجمه شده است‌،مطالعه بفرمایید. با انقلاب فرانسه تأدیب‌های بدنی از میان رفت‌، از طرف دیگر، با تخریب زندان‌باستیل‌، بسیاری از فلاسفه و صاحب نظران آن دوره معتقد بودند که دیگر زندان نمی‌تواند از جایگاهی‌همانند قبل‌، در جامعه برخوردار شود و در واقع این امید را داشتند که زندان از زرادخانه کیفری فرانسه‌حذف شود، امافکر نمی‌کردند که بلافاصله زندان به صورت گسترده‌ای جایگزین تأدیب‌های بدنی‌شود، ولی در عمل این چنین شد و زندان در فرانسه و در کشورهای دیگر اروپایی نهادینه شد.

هر چند که از همان بدوتولد نیز با معضلات فراوانی مواجه بود. در فرانسه‌، در سالهای ۱۸۳۱ و۱۸۳۶ دو نفر به اسامی دوتوکویل (De Toctevill) و دوبومون (De Beaumon)، به آمریکا فرستاده‌شدند تا با بررسی وضعیت زندان‌های آمریکا، بتوانند اصلاحاتی را در زندان‌های فرانسه که در آنهاشورش‌هایی به وقوع پیوسته بود، به عمل آورند. لذا در عین حالی که می‌توانیم بگوییم زندان از همان‌آغاز تولد مواجه با مشکل بوده است‌، اما تلاش بر این بوده که هم از لحاظ ساختار درونی و هم از لحاظ‌طبقه بندی زندانیان و غیره‌، اقداماتی اصلاح گرانه به عمل آورند؛ تفکیک زندانیان به هنگام شب و کارمشترک در روز و یا زندان سلولی و غیره راه‌هایی بوده‌اند که در طول قرن نوزدهم ارائه شده است وطبیعی است که در اینجا فرصت پرداختن به آنها نیست‌.

در قرن بیستم‌، دیدگاه‌ها به سمت اصلاح و تربیت معطوف می‌شود. بر این اساس‌، زندان جایی‌است که مجرم باید در آن اصلاح شود و تربیت گردد. سرمایه گذاری زیادی هم به این منظور صورت‌می‌گیرد. اما تربیت مجرمان در زندان با شکست مواجه می‌شود و به تدریج در آمریکا و کشورهای‌اروپای غربی‌، با شکست تئوری اصلاح و درمان‌، تلاش برای یافتن راه حل‌های مختلف آغاز می‌شود ودر این میان‌، مجازات‌های جایگزین را می‌توان از مهم‌ترین راه حل‌های یافت شده‌، محسوب نمود. برهمین اساس باید گفت که در حقیقت‌، بسیاری از این مجازات‌های جایگزین‌، ابتدا در آمریکا وکشورهای اروپای غربی متولد می‌شوند و سپس به سایر کشورها گسترش می‌یابند.

جناب آقای دکتر میرمحمد صادقی در سخنرانی خود مجازات‌های جایگزین را احصاء کردند وبنابراین نیازی نیست که من دوباره به آن اشاره کنم‌. همین قدر عرض می‌کنم که علیرغم دیدگاههای‌الغاگرایان که مخالف کامل زندان هستند، حذف زندان با واقعیت‌های روز سازگار نیست‌. یعنی مانمی‌توانیم به طور مطلق زندان را حذف کنیم‌. من این جمله را از مرحوم مارک آنسل خدمتتان عرض کنم‌که ایشان می‌گفتند ما زندان را نمی‌توانیم همانند اعدام‌، با یک نیش قلم یعنی به اصطلاح یک ماده‌واحده‌، حذف کنیم‌. اعدام در دهة هشتاد در فرانسه لغو شد اما زندان را نمی‌شود به همان سادگی اعدام‌حذف کرد. زندان فعلاً یک امر ضروری است اما باید از آن به صورت استثنا استفاده کرد.

حال اگر به کشور خودمان توجه نماییم‌، ملاحظه می‌فرمایید که مسئولان محترم قوه قضائیه مرتب‌بخشنامه صادر می‌کنند و از آقایان قضات می‌خواهند که تا حد امکان از زندانی کردن افراد، بویژه به‌عنوان بازداشت موقت امتناع کنند. با این حال نتیجه مطلوبی که مدنظراست حاصل نشده است وحتی‌روز بروز بر تعداد زندانیان افزوده می‌شود.

آماری که ریاست محترم سازمان زندان‌ها چندی پیش اعلام کردند و راجع به شش ماه اول سال‌۱۳۸۰ بود حکایت از این داشت که ۳۴۰ هزار نفر در ۶ ماه اول سال به زندان رفته‌اند. آماری که امروزصبح ریاست محترم قوه قضائیه اعلام فرمودند این بود که سالانه ۸۰۰هزار نفر وارد زندان‌ها می‌شوند.البته تمام این افراد در زندان نمی‌مانند و ظرف مهلت‌هایی که اشاره شد به تدریج از آن خارج می‌شوندو برخی از آنان نیز به صورت دراز مدت در زندان می‌مانند. با این حال بنده قصد دارم توجه حضارمحترم را به این نکته جلب کنم که هر کدام از این ۸۰۰ هزار نفر متعلق به یک خانواده‌اند و اگر فرض‌کنیم که هر خانواده متشکل از ۵ نفر باشد، باید این رقم را در ۵ ضرب کنیم‌. یعنی در واقع ما چهارمیلیون نفر را به طور متوسط در سال درگیر مسئله زندان می‌نماییم‌. چون که وقتی یک نفر از اعضای‌خانواده به زندان می‌رود بقیه هم به نوعی درگیر مسئله می‌شوند.

نکته بعدی که می‌خواهم به آن عنایت بفرمایید، این است که در سیستم اجتماعی ما که خوشبختانه‌در آن‌، خانواده‌های به هم مربوط و پیوسته هستند، در اثر رفتن یک نفر به زندان تنها یک خانواده‌متضرر نمی‌شود بلکه برادر، برادرزاده‌، عمو، عمه و دیگر افراد فامیل نیز، همگی درگیر مسئله‌می‌شوند. به عبارت دیگر، زندان برخلاف آنچه که تصور می‌کنیم یک مجازات شخصی نیست بلکه‌مجازاتی است که به دیگران هم تحمیل می‌شود. در واقع‌، با یک حساب ساده می‌توان متوجه شد که‌بدون اغراق، سالانه حدود هفت‌، هشت میلیون نفر به نوعی درگیر مسئله زندان می‌شوند!

دو دلیل اساسی دیگر نیز در ارتباط با ضرورت استفاده از جایگزین‌ها وجود دارد. دلیل نخست‌،هزینة بالای زندانهاست‌. من آمارهایی را در این خصوص آورده‌ام که متأسفانه به دلیل ضیق وقت و لزوم‌استفاده از محضر سایر همکاران از ارائه آنها خودداری می‌کنم‌. فقط به اجمال می‌توان گفت که هزینة‌زندان بسیار بالاست‌. در انگلیس میانگین هزینه نگهداری زندانیان متوسط را ۴۰۰ دلار و زندانیان‌خطرناک را ۸۰۰ دلار در هفته‌، برآورد می‌کنند. در کشور ما آمارهایی که ارائه شده است‌، بین ۲۵۰ تا۴۵۰ تومان برای هر روز است که من فکر می‌کنم این رقم تنها مربوط به هزینه‌های معمولی نگهداری‌است و هزینه‌های مربوط به تاسیسات ساختمانی‌، پرسنل و... در آن محاسبه نشده است‌.

دلیل دوم این است که اغلب زندان‌های موجود، مغایر با آن اهدافی است که‌زندان برای آن به وجودآمده است‌. ما با استفاده از زندان‌، در واقع افراد را مجازات می‌کنیم و از مجازات دو هدف داریم‌، یکی‌بازدارندگی عمومی ودیگری بازدارندگی فردی‌؛ یعنی دیگران وقتی مشاهده کردند شخص مورد نظرمجازات شد، مرتکب جرم نشوند، که به این امر، بازدارندگی عمومی گفته می‌شود اما بازدارندگی‌فردی این است که شخصی که مرتکب جرم شده‌، در طول مدت حبس قادر به تکرار جرم نباشد و پس‌از سپری کردن مدت مجازات نیز مبادرت به ارتکاب جرم نکند.

اما متأسفانه آمارها نشان می‌دهند که زندان نمی‌تواند به این رسالت خود عمل کند. در کشوری مثل‌ژاپن حداقل ۳۵ درصد کسانی که در زندان هستند پس از آزادی‌، دوباره به آنجا بر می‌گردند. در اکثرایالت‌های آمریکا حدود ۵۵ تا ۶۵ درصد زندانیان مرتکب تکرار جرم می‌شوند و به زندان بر می‌گردند.در اسپانیا ظرف ۳ سال‌، ۳۵ درصد کسانی که در زندان بوده‌اند مرتکب تکرار جرم شده و دوباره به‌آنجا بازگشته‌اند.

اما در مورد کشور خودمان‌، سازمان زندان‌ها آماری ارائه کرد که به نظر من بسیار جالب است وضرورت دارد که درباره آن تعمق بیشتری شود. آماری که از سوی سازمان زندان‌ها ارائه شده است‌حکایت از این دارد که میزان برگشتی‌ها به زندان‌، در برخی زندانها حدود ۳ درصد است ودر تحقیقی‌دیگر ظاهراً به نتیجه ۱۳ درصد رسیده‌اند، که اگر واقعاً چنین باشد جای امیدواری است و چنان که آماربرگشتی ما به زندان‌ها این اندازه پایین است ما می‌توانیم روشهای خودمان را در این ارتباط به دنیا ارائه‌کنیم‌. البته جناب آقای محمدی‌، مدیرکل محترم قضایی سازمان زندان‌ها نیز در اینجا تشریف دارندواگر بنده در مورد ارقام و غیره اشتباه کردم‌، توضیح می‌دهند و تصحیح می‌فرمایند. اما خدمت حضارمحترم عرض کنم که بنده یک نتیجه دیگری نیز می‌توانم از این آمار داشته باشم و البته نمی‌دانم درست‌باشد یا خیر، اما به هر حال نتیجه‌گیری مذکور می‌تواند اینگونه باشد که اگر آمار برگشتی زندانیان ما به‌زندان‌ها اینقدر کم است‌، علت آن می‌تواند این باشد، که ما کسانی را به زندان می‌فرستیم که نبایدبفرستیم یعنی در واقع خیلی از کسانی که ما به زندان می‌فرستیم افراد خطرناکی نیستند، بسیاری از آنهاکسانی هستند که برای اولین بار مرتکب جرم شده‌اند و وقتی از زندان بیرون می‌آیند دیگر گرایشی به‌ارتکاب جرم و تکرار آن ندارند، که خوب این مسئله‌، یک واقعیت است که ما با آن مواجه‌ایم‌.

در اینجا من به نکته دیگری نیز اشاره کنم‌، در خصوص این که چرا قضات محترم اینقدر اصراردارند که افراد را به موجب قرار بازداشت موقت یا به موجب احکام صادره به زندان بفرستند؟

البته می‌توانیم بگوییم یک مقداری از این مسئله مربوط به تقصیر خود مقنن است‌، برای این که‌وقتی شما قانون مجازات اسلامی را باز می‌کنید، مشاهده می‌فرمایید که سرو کار خواننده در جرائم‌مستوجب تعزیر و مجازات‌های بازدارنده که قسمت اعظم جرائم را تشکیل می‌دهند، همواره بامجازات زندان است‌. در دانشکده‌های حقوق نیز در طول چهار سال یا بیشتر تحصیل دانشجویان‌، ماغالباً از زندان صحبت می‌کنیم و بخش اعظم صحبت‌های ما راجع به زندان است‌. حال‌، چگونه انتظارداریم که قاضی که چهار یا پنج سال فقط دربارة مجازات زندان با او صحبت کرده‌ایم و آن را به عنوان‌علاج دردی که در جامعه وجود دارد و عبارت است از فقدان امنیت براثر ارتکاب جرم‌، معرفی‌کرده‌ایم‌، از آن استفاده نکند. بنابراین خودمقنن‌، باید اقدامات لازم را در این زمینه معمول دارد وابزارهای متعدد دیگری را در اختیار مقامات قضایی قرار بدهد.

اجازه بدهید مثالی در این مورد ذکرکنم‌: اگر ما تفنگی در اختیار یک سرباز بگذاریم که برد آن مثلاً هزار متر است و به او بگوییم که از یک‌حریمی حفاظت کند، این فرد هرگونه متجاوزی را صرفاً با تفنگ مذکور و در محدوده برد همان تفنگ‌خواهد زد، چون ابزار دیگری در اختیار او نیست‌؛ یا تصور کنید پزشکی‌، صرفاً یکنوع دارو در اختیارداشته باشد، مثل قرص آسپرین یا سرماخوردگی وامثالهم‌. حال هر بیماری که نزد او برود، وی مجبوراست به او همان دارو را تجویز کند. البته ممکن است به یک بیمار دو تا آسپرین بدهد، به یکی پنج تا وبه دیگری سه تا؛ لذا قضات ما هم در خیلی از موارد گناهی ندارند. زیرا خود ما دست قاضی رابسته‌ایم‌. امکان تفرید یعنی فردی کردن مجازات برای قاضی وجود ندارد. ما کمتر به مفهوم عبارت‌التعزیر بما یراه الحاکم توجه داشته‌ایم و شاید اصلاً نفهمیده‌ایم معنای بما یراه الحاکم این نیست که من‌قاضی به قامت متهم نگاه کنم تا ببینم چه جوری است‌. بلکه رؤیت به معنی شناخته است و لازمه‌شناخت‌، تشکیل پرونده شخصیت است و لازمه این که بتوانیم پرونده شخصیت تشکیل دهیم‌، داشتن‌یک سیاست جنایی است که به آن اشاره شد و بیان گردید که سیاست جنایی ما هنوز تدوین نشده‌است‌. به همین جهت تبیین این مسئله ضروری است و مثلا باید دید که آیا سیاست جنایی اسلام غیر ازآن چیزی نیست که تا کنون بر آن تاکید شده است‌؟

اهمیت سیاست جنایی به گونه‌ای است که اصولاً اگر ما در مملکتمان‌، سیاست جنایی به معنای‌علمی کلمه نداشته باشیم‌، واقعاً نمی‌توانیم پیشرفت کنیم و طبیعی است که بحث جایگزین‌ها جزیی ازاین سیاست جنایی خواهد بود.

بنابراین در وهلة اول‌، برعهدة مقنن است که امکانات جدید را در اختیار مقامات قضایی قرار دهد.طبیعی است بحث جایگزین‌ها به عنوان یکی از این امانات جدید، اختصاص به کشورهای غربی ندارد.امروزه بسیاری از کشورها از جمله کشورهای آسیای مرکزی‌، کشورهای آفریقایی و... با همین مشکل‌زندان مواجه هستند و این راه کارها را مورد استفاده قرار می‌دهند.

نکتة دوم و اساسی در مورد بحث جایگزین‌ها این است که حالا، در کجا ما می‌توانیم از این‌جایگزین‌ها استفاده نماییم‌؟ بنده به این مطلب به صورت گذرا اشاره می‌کنم‌. از جایگزین‌ها در دو جامی‌شود استفاده کرد:

۱) جایگزین‌های بازداشت موقت که ما متأسفانه در این زمینه فقیر هستیم‌. یعنی برای قاضی دو یاسه راه بیشتر قرار نداده‌ایم که عبارتند از وثیقه و کفالت و گاهی هم وجه التزام که کمتر مورد استفاده‌قرار می‌گیرد. قول شرف هم که در عمل منتفی است و توجهی به آن نمی‌شود.

بنده محض اطلاع حضارمحترم عرض می‌کنم که در طی دو سه دهة اخیر در بسیاری از کشورها،طیف وسیعی از امکانات از قبیل گرفتن پاسپورت‌، گرفتن گواهینامه رانندگی‌، گرفتن پروانة شکار، الزام‌به درمان‌، تقسیط وثیقه و امثالهم‌، در اختیار بازپرسان و قضات تحقیق قرار داده شده است‌، و ما هم‌ناگزیر هستیم در بازبینی‌هایی که نسبت به قوانینمان انجام می‌دهیم به این موارد توجه نماییم‌. مهمتر ازاین‌، به نکته دیگری نیز باید اشاره نمایم‌. همة ما کم و بیش در جریان هستیم که دادسراها دوباره درحال احیا شدن هستند. اما آیا ما واقعاً باید به همین قناعت کنیم که دادستان صرفاً به عنوان مقام تعقیب‌انجام وظیفه نماید؟ البته دربارة وظیفه تعقیب دادستان بحثی نیست و همگی آن را قبول داریم‌.

اما وظیفه دادستان در طی این دویست سال‌، یعنی از زمان کد ناپلئون در سال ۱۸۰۸ میلادی تا به‌امروز، در دنیا متحول شده است‌. امروز، بر اساس آنچه به آن اقتضای تعقیب (L۰۳۹;opportunite depoursuite) گفته می‌شود، دادستان‌ها اصولاً بررسی می‌کنند تا ببینند آیا اساساً تعقیب ضرورت دارد یاخیر و اگر تعقیب شخصی که متهم به ارتکاب جرمی است‌، ضرورتی نداشت‌، قرار تعلیق تعقیب صادرمی‌کنند. حتی دادستان‌ها با بهره گرفتن از مددکاران دستور سازش می‌دهند تا اگر سازشی برقرار شداصلاً متهم تحت تعقیب قرار نگیرد و انگ بزهکاری به وی نخورد و نکته مهم و اساسی درست درهمین جاست‌. یعنی وقتی شما انگ بزهکاری به شخصی زدید و محکومش کردید، او را از جامعه‌ناکرده بزه‌، جدا ساخته‌اید، وی دیگر متعلق به جامعه سالم نیست‌، به همین جهت‌، برای جلوگیری ازاین امر، اختیار مذکور برای دادستان پیش بینی شده است‌. به عنوان نمونه عرض می‌کنم که در قانون‌فرانسه و دستورالعمل‌هایی که در زمینه اقتضاء تعقیب صادر شده است‌، دادستان به جای این که یک‌معتاد را به زندان بفرستد، چون در حقوق فرانسه هم اعتیاد جرم است‌، به او دستور می‌دهد که خودش‌را به یک نهاد درمانی معرفی کند و تأییدیه آن را به دادستان ارائه نماید. در واقع دادستان به فرد معتاداعلام می‌کند که تا وقتی تحت درمان هستی و مورد مداوا قرار می‌گیری نسبت به تعقیب تو اقدام‌نمی‌کنم‌. به این ترتیب شمشیر دموکلس‌، بالای سرخود معتاد است و اگر به نهاد درمانی مراجعه نکرد ومبادرت به درمان ننمود و یا جرم دیگری مرتکب شد، آن وقت‌، بابت هر دو جرم تعقیب می‌شود. امامتاسفانه بحث فعلی در جامعه ما، این است که اصولاً دادستان و دادسرا باشد یا نباشد؟

خوشبختانه‌، با اقدامات و پیگیری‌های مستمری که قوه قضائیه در این زمینه داشته است‌، امیدواریم‌این مسئله به سامان مطلوبی برسد. به هر حال باید توجه داشت که وجود دادسرا ضروری است و بدون‌وجود دادسرا اصولاً بحث دادرسی منصفانه منتفی است‌. یعنی قاضی نمی‌تواند هم مقام تعقیب باشد ودر عین حال رسیدگی نیز بکند. مقام رسیدگی و تحقیق باید جدا باشد. این سنگ بنای اولیه یک‌دادرسی منصفانه است‌. بنابراین‌، اکنون که خوشبختانه دادسرا در حال احیا است‌، بنده اعتقادم وپیشنهادم به عزیزانی که در کار تدوین قانون هستند این است که با توجه به مقایسه‌ای که شد و مطالبی‌که بیان گردید، بیایند واقعاً اختیاراتی را برای دادستان قائل شوند. ظاهراً هم هیچ اشکالی برای این کارمتصور نیست‌. اگر ما بتوانیم چنین اختیاراتی را برای دادستان‌، در زمینه مقتضی بودن تعقیب قائل‌شویم‌، مقداری از بار رسیدگی را از دوش دادگاه‌ها کم خواهیم کرد.

جرایم کوچک و کم اهمیت را ضرورتی ندارد به دادگاه بفرستیم و مرتکبان چنان جرایمی را روانه‌زندان‌، با آن عواقبی که بیان شد نماییم‌. پس نکته اول این که ما در مرحله تعقیب باید بتوانیم از این‌امکانات استفاده نماییم‌. در مرحلة دوم یعنی مرحلة تحقیق هم باید آلترناتیوهای عدیده‌ای را در اختیاربازپرسان و قضات محترم قرار دهیم و در مرحلة سوم وقتی پرونده به دادگاه می‌رود، دادگاه هم بایدطیف وسیعی از این امکانات را در اختیار داشته باشد.

امروز صبح‌، در یکی از سخنرانی‌ها به حبس در منزل اشاره شد. باید عرض کنم که نباید فکر کردچنین تدابیری صرفاً از جای دیگری آمده است‌، با کنکاشی در قرآن کریم می‌بینیم در آیه ۱۵ سورة‌نساء که در مورد زنانی است که مرتکب اعمال خلاف عفت می‌شوند واللاتی یاتین الفاحشه من نسائکم‌می‌فرمایند فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفیهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا، آنها را در خانه‌نگهدارید تا مرگ آنها را دریابد. حکم اولیه این بوده است‌. یعنی قبل از نزول آیه ۲ سورة نور، الزانیه والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مأته جلده حکم زنان بدکاره‌، حبس در منزل بوده است‌. اکنون هم در دنیاحبس در منزل و کنترل الکترونیکی بسیار متداول است‌.

به هرحال بحث دربارة مجازات‌های جایگزین چنان گسترده است که همچنانکه عرض کردم شایدبتوانیم تمام روز را دربارة کلیات آن صحبت کنیم‌. اما، من نکته دیگری را در این مورد عرض می‌کنم ومطالب خودم را به پایان می‌برم‌. نکته مورد نظر این است که در تبیین این جایگزین‌ها باید دقت زیادی‌شود، یعنی درست است که زندان جرم زا است و ما هم مخالف آن در وضعیت کنونی هستیم و بحثی‌هم دربارة آن نیست‌، اما این که از جایگزین‌ها نیز چگونه استفاده کنیم‌، نکته بسیار مهمی است‌. چرا که‌اولاً مجازات (اعم از حبس یا جایگزین آن‌) باید متناسب با جرم باشد و ثانیاً مجازات‌ها و جایگزین‌هاهم باید در یک مجموعة قانونی با یکدیگر متناسب باشند و اگر چنانچه این تناسب رعایت نشود، یقیناًدر توسل به مجازات‌های جایگزین‌، با شکست مواجه خواهیم شد.

امیدوارم در این زمینه عجله به خرج داده نشود و دقت کافی صورت گیرد تا مجموعه مناسبی از این‌مجازات‌ها در اختیار قضات محترم قرار گیرد. همچنین در این زمینه باید اطلاع رسانی درستی نیزداشته باشیم‌. برگزاری این گونه سمینارها بسیار مفید وعالی است و بسیاری ازقضات ما نیز از مباحث‌مطرح شده در آن آگاهی دارند. با این حال‌، باید روی اطلاع رسانی‌، کار بیشتری انجام دهیم‌.این که‌صرفاً قضات محترم با مباحث آشنا شوند و مقنن اطلاع پیدا کند، کافی نیست‌. بنده در ارتباط با قضات‌عرض می‌کنم که قضات محترم نه تنها باید از جایگزین‌ها اطلاع داشته باشند، بلکه باید نسبت به آنهااعتقاد نیز داشته باشند وایجاد این اعتقاد، کار ساده‌ای نیست‌. کار فرهنگی زیادی می‌خواهد. ازدانشکده‌های حقوق باید آغاز شود و ضمن آموزش‌های ضمن خدمت قضات نیز استمرار یابد.

در عین حال‌، علاوه بر قضات‌، مردم نیز باید در این زمینه آموزش ببینند. چرا که مردم باید پذیرای‌این جایگزین‌ها باشند ودرک کنند که اگر یک قاضی‌، حکم مجازات کسی را تعلیق کرد، این امر به این‌معنا نیست که جامعه از خود، واکنش به خرج نداده است‌. طبیعی است اگر جامعه آمادگی قبول این رانداشته باشد، قضات در معرض اتهام و بدگمانی قرار می‌گیرند.

بنده آماری را ذکر می‌کنم که نشان می‌دهد وضع فرهنگی مردم در برداشتی که از زندان دارند چقدرموثر است‌. در سال ۱۹۹۶ تحقیقی در کشورهای صنعتی انجام شد که در آن ابتدا برای پرسش‌شوندگان توضیح داده بودند که یک سارق ۲۱ ساله مرتکب سرقت تلویزیون شده است و دارای‌سابقة‌کیفری مشابه نیز می‌باشد. یعنی قبلاً هم همان کار را کرده است و سپس از آنها پرسیده بودند که‌شما چه مجازاتی را برای وی در نظر می‌گیرید؟ آیا وی را محکوم به زندان می‌کنید یا خیر؟ در بین ۱۱کشور صنعتی‌، ۵۶ درصد مردم آمریکا مجازات زندان را پیشنهاد کرده بودند؛ در بریتانیا، کمترین‌درصد افراد قائل به زندان شده بودند و فقط ۹ درصد وی را مستحق زندان دانسته بودند. بقیه کشورهانیز آماری بین این دو کشور داشتند، مثلاً فرانسه ۱۱ درصد و استرالیا ۱۰ درصد.

اما در تحقیق دوم که بسیار گویاتر می‌باشد، ۲۳ مورد جرم فرضی را به مردم ارائه نموده و سپس ازآنها خواسته بودند که بین زندان و probation یا تعلیق مراقبتی‌، یکی از آنها را برای محکوم انتخاب‌کنند. گروه اول از پرسش شوندگان برای ۱۷ جرم از میان ۲۳ جرم مجازات زندان را انتخاب کرده بودندبعد همین گروه را نشانده‌، برایشان دربارة آلترناتیوها توضیح داده بودند و در واقع به آنها گفته بودند که‌زندان چه معایبی دارد، چگونه باید از آن احتراز کرد و باید اختصاص به کسانی یابد که برای جامعه‌خطرناک هستند و توضیحاتی از این قبیل‌، سپس بعد ازاینکه توضیحات لازم به آنها داده شده بود، ازآنها خواسته بودند درباره ۲۳ جرمی که بار اول تصمیم‌گیری کرده بودند، دوباره نظر بدهند و جالب این‌که این بار پرسش شوندگان فقط برای ۵ جرم از میان ۲۳ جرم‌، مجازات زندان را انتخاب کرده بودند.این امر نشان می‌دهد که آموزش و آگاهی مردم از مسائل کیفری و جایگزین‌ها می‌تواند نقش بسیاراساسی و سازنده در موفقیت یک چنین اقدامی داشته باشد.

نویسنده: دکتر محمد آشوری ـ استاد دانشگاه