ضرورت بررسی نظارت بر قیمت ها در بازار شب عید

دغدغه مردم در خریدهای نوروزی

وقتی صحبت از نظارت و کنترل قیمت ها به میان می آید، برخوردهای تعزیراتی در ذهن متبادر می شود. در حالی که برای دولت چهار وظیفه اساسی امنیت ملی، رشد مداوم اقتصادی، اشتغال و تثبیت قیمت ها تعریف شده است. به همین دلیل بهتر است از واژه تثبیت قیمت ها به جای کنترل قیمت ها استفاده شود. اما در باب این که آیا ضرورت دارد نظارت بر قیمت ها از سوی دولت صورت بگیرد یا خیر؟ نظرات اقتصاددان ها بر حسب این که گرایش به چه تفکری دارند، متفاوت است.

اقتصاددانان کلاسیک گروهی هستند که معتقدند هیچ گونه نظارتی نباید از سوی دولت اعمال شود و باید بازار برحسب عرضه و تقاضا قیمت هایش مشخص شود. اقتصاددانان سوسیالیست معتقدند دولت باید سفت و سخت و صددرصد بر قیمت ها نظارت کند. در نهایت اقتصاددانان کینزین پس از بحران ۱۹۳۰ آمریکا معتقدند دولت باید حالت بینابینی اتخاذ کند. در کشور ما نیز سیاست ها بیشتر با هدف تثبیت قیمت ها اعمال می شود و روشن است اگر کسی تخطی کند، با برخوردها نیز روبه رو خواهد شد.

در حکومت اسلامی هیچ کس بی نیاز از نظارت نیست، مگر در شرایط آرمانی که هنوز در هیچ یک از جوامع انسانی برقرار نشده است. پس نظارت بر قیمت ها ضرورت دارد، ولی هرچه سعی شود این نظارت غیرمستقیم تر باشد، نتایج بهتری حاصل خواهد شد.

بدون شک حضور مردم در روند نظارت، کنترل و تثبیت بسیار حائز اهمیت است. به یمن اطلاع رسانی های منسجم در شرایط فعلی همگان آگاهند که می توان موارد تخلف را گزارش داد و پیگیری کرد.

در گام بعدی با تصویب قانون حمایت از مصرف کنندگان در آبان ماه ۸۸ و تشکیل انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان دامنه این پیگیری ها و همیاری مردم بسیار پررنگ تر خواهد شد.

● نظارت دولت غیرمستقیم باشد

عبدالعزیز درویش کارشناس مسائل اقتصادی ضمن ابراز خرسندی از این که دولت در حال حاضر مجدداً در روند عملی کردن طرح های اقتصادی نظیر طرح هدفمند کردن یارانه ها به رویکرد مشورت با مردم و اهل فن روی آورده، می گوید: «دولت در حال حاضر برای بررسی طرح های اقتصادی به سراغ اصناف، مردم و اهل فن رفته است. این گونه شکافی که بین دولت های گذشته و مردم در مسائل اقتصادی وجود داشت، اندک اندک کم می شود.»

وی توضیح می دهد: «اگر معتقد به نظر اقتصاددانان کلاسیک باشیم و دولت هیچ نظارتی بر قیمت ها نداشته باشد، اساساً اعمال چنین نظری غیرممکن است. حتی در آمریکا که معتقد به چنین نظری هستند، دولت به یکباره تصمیم می گیرد خیلی از بانک ها را خصوصی کند و یا تغییرات وسیعی در اقتصاد و بازار به وجود آورد. پس عملا دولت برای خودش حق دخالت دارد.

اگر بخواهیم پیرو نظرات اقتصاددانان سوسیالیست باشیم، یعنی دولت به طور جدی اعمال نظر داشته باشد، بیم آن می رود فروشندگان دست به تقلب بزنند. مثلا از شیر یک لیتری کم گذاشته و ۷۰۰ سی سی را به جای یک لیتر به دست مشتری بدهند.

در همه جوامع بانک ها، نرخ رشد پول و افزایش نقدینگی در جامعه در دست دولت است.»

درویش با نظارت دولت موافق بوده اما بر این باور است که نیازمند روش های مناسبی هستیم تا روند نظارت به نتایج خوبی منتج شود. وی می گوید: «اگر بخواهیم صرفاً با روش های تعزیراتی وارد عمل شویم، شاید مقطعی جواب بدهد، اما در درازمدت به شیوه های مؤثرتری برای کنترل و از آن مهم تر برای تثبیت قیمت ها نیاز داریم.»

تشکیل انجمن های حمایت از حقوق مصرف کننده در مراکز استان ها بسیاری از کشورها در گام نخست اقدام به تصویب قانون حمایت از مصرف کننده کرده اند و در گام بعدی انجمن های حمایتی به صورت NGO تشکی داده اند. آیا در کشور ما نیز قانون حمایت از حقوق مصرف کننده وجود دارد؟

سیدحسین فرجی، یکی از مشاورین سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان توضیح می دهد: «در آبان ماه ۸۸ قانون حمایت از حقوق مصرف کننده به تصویب رسید که براساس این قانون تا پایان خردادماه سال ۹۰ در کلیه مراکز استان ها انجمن های حمایتی تشکیل خواهد شد که به شکل NGO اداره می شوند. تاکنون نیز در ۱۲ مرکز استان انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شکل گرفته است. همان طور که اشاره شد این انجمن ها توسط مردم و با انتخاباتی که توسط خود آن صورت می گیرد، هسته هایش در مراکز استان ها تشکیل می شود. این قبیل انجمن ها مسئولیت حمایت همه جانبه از حقوق مصرف کننده و رسیدگی به تمامی شکایات مردمی را عهده دار خواهند بود. چنانچه با ارائه مشاوره و وساطت نتوانند مسئله بین فروشنده و خریدار را حل و فصل کنند، در نهایت شکایات به مراجع قضایی ارجاع داده می شود.»

این مشاور سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده معتقد است چنانچه بخواهیم از حق مصرف کننده حمایت کنیم باید سه محور پایه ای را مدنظر قرار دهیم. وی می گوید: «در گام نخست باید زمینه ای فراهم شود که مصرف کننده دسترسی کامل به اطلاعات قبل از خرید و یا ورود به بازار را کسب کند. مصرف کننده باید اطلاعات کاملی از وضعیت تولید کالای موردنظرش و نیز وضعیت عرضه آن به دست آورد.

در گام بعدی مشتری باید بتواند کالای موردنظر خود را در یک بازار رقابتی بجوید و در این بازار یقیناً می تواند کالای موردنظر خود را با کیفیت بهتر و قیمت ارزانتر خریداری کند.

در گام آخر دولت باید به کمک مصرف کننده بیاید تا دو گام قبلی عملیاتی شود.»

فرجی ادامه می دهد: «تحقق محور دوم لازمه اش این است که کشور دارای اقتصاد رقابتی باشد که با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ان شاء الله در آینده قابل حصول است. تحقق محور اول و سوم نیز با دخالت های مستقیم دولت و وجود یک سیستم حقوقی مناسب دست یافتنی است که خوشبختانه با تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کننده و اجرای آن در آینده این دو محور نیز قابل تحقق اند.»

اما سؤال اساسی این است که وظایف اساسی انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان حول چه محورهایی است؟ مشاور سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان توضیح می دهد: «در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان به نکات بسیاری اشاره شده است. یکی از این نکات ویژه آگاه سازی مصرف کننده از وضعیت کالاها و بازار از طریق رسانه های گروهی و وسایل ارتباط جمعی، انتشار نشریه، برگزاری مصاحبه، همایش و تشکیل دوره های آموزشی تخصصی است.

یکی دیگر از اقدامات درنظر گرفته شده ارائه نظریات مشورتی و همکاری با دستگاه های ذی ربط اجرایی به جهت اجرای مؤثر مقررات مربوط به حقوق مصرف کنندگان است. بررسی شکایات و ارائه خدمات مشاوره ای و حقوقی به مصرف کنندگان و نیز در مواردی که مسئله لاینحل می ماند، ارجاع به مراجع قضایی از اصلی ترین کارهای انجمن های حمایتی به حساب می آید.»

فرجی دامنه شکایات را وسیع توصیف می کند و می گوید: «هر فردی به عنوان مصرف کننده که کالا و یا خدماتی را دریافت می کند و نسبت به قیمت یا کیفیت آن معترض است، می تواند اعتراضش را از طریق انجمن پیگیری کند. به عنوان مثال اگر فردی کالایی را از واحد صنفی، کارخانه و یا شرکتی خریداری کرده و معترض است، می تواند از آن واحد صنفی، کارخانه و یا شرکت به انجمن شکایت کند.

در موارد دیگر اگر فردی خدماتی را دریافت کرده (به طور مثال حتی خدمات پزشکی) می تواند شکایتش را در انجمن مطرح کند. بنابراین حیطه وظایف انجمن ها وسیع است. حتی موضوع اطلاع رسانی به مصرف کننده پیرامون وضعیت کالا در بازار برعهده این انجمن هاست.»

● خرید تجملاتی در اقتصاد بی نظارت

درکشورهای خارجی که تحت نظام سرمایه داری اداره می شوند، پول تنها عاملی است که به یک فرد شخصیت می دهد.

احمد اکبری، رئیس دانشگاه اقتصاد سیستان و بلوچستان توضیح می دهد: «براساس قانون تقاضا ارتباط معکوسی بین قیمت و میزان تقاضا وجود دارد. هرچه قیمت کاهش پیدا کند، میزان تقاضا بالا می رود. اما به ویژه در کشورهای خارجی برخی مصرف کنندگان هستند که از منحنی تقاضا با شیب منفی پیروی می کنند. این گروه که گروه خاص مصرف کننده محسوب می شوند، از قانون تقاضا تبعیت نکرده و به اصطلاح خرید تجملاتی دارند. برای کسب شهرت می خواهند کالاهایی با مارک فلان فروشگاه خریداری کنند.»

رئیس دانشگاه اقتصاد سیستان و بلوچستان با مثال ساده ای مسئله را روشن تر می کند: «برفرض مثال اتومبیل A به قیمت ۳۵۰ میلیون تومان است ولی اتومبیل B ۱۵ میلیون تومان قیمت دارد. سؤالی که دراین جا مطرح می شود، این است که آیا واقعا کیفیت اتومبیل ۳۵۰ میلیون تومانی چند برابر کیفیت اتومبیل ۱۵ میلیون تومانی است؟

مطمئنا خیر. ولی مشتریان گروه خاص برای کسب شخصیت و اعتبار اتومبیل ۳۵۰ میلیون تومانی را خریداری می کنند.

درخارج از کشور چنین اختلافاتی کاملا عادی به نظر می رسد. خود من یک سینی را در فروشگاه یکی از کشورهای اروپایی خریدم ۳ دلار که همان سینی در فروشگاه پرزرق و برق دیگری ۷۳ دلار فروخته می شد!»

اکبری در ادامه می گوید: «البته این وضعیت شامل برخی کالاهای لوکس می شود که مختص مشتریان خاص با خرید تجملاتی (conspicuous) است.

روشن است که اگر قیمت این قبیل کالاها کاهش پیدا کند، مشتریان خاص خود را از دست می دهند. اما در خارج از کشور به ویژه اروپا و آمریکا معتقدند بازار باید خودش قیمت ها را تعیین کند. هرچه تقاضای یک کالا بیشتر باشد، قیمتش کاهش پیدا می کند.»

این استاد دانشگاه در تکمیل صحبت هایش می گوید: «ما نظارت دولت را رد نمی کنیم، اما منکر این هم نیستیم که هرچه تولید وسیع تر باشد، بازار رقابتی ایجاد شده و عرضه کنندگان مجبور می شوند کالاهایشان را با کیفیت بهتر و قیمت کمتر بفروشند.

ضمنا باید وضعیت بازار و کالاها پیش چشم مشتری (مصرف کننده) شفاف سازی شود. یعنی مصرف کننده با اطلاعات کامل در مورد کالای موردنظرش پابه بازار بگذارد. این گونه اندک اندک بازار از داخل نیز کنترل می شود.»

● جایگاه دولت در اقتصاد اسلامی

سیدمهدی زریباف، رئیس مرکز مطالعات مبانی و مدل های اقتصادی پیرامون این که الگوی نظارت ما برقیمت ها باید چگونه باشد؟ می گوید: «انتخاب مدل نظارتی به شرایط زمانی، اقتصادی و سیاسی روز جامعه برمی گردد. ولی این که سؤال می شود آیا در تفکر و اندیشه اسلامی بحث نظارت دولت بر قیمت ها را داریم یا خیر؟ باید بگویم در اقتصاد اسلامی جایگاه دولت یک جایگاه داوری است. نه تنها نظارت ضرورت دارد، بلکه چون هدف دولت تحقق عدالت است، این نظارت باید پررنگ باشد.

در چنین سیستمی الزامی است که کیفیت مبادلات بین مردم و نهادهای مختلف کاملا شفاف سازی شود تا به مسیر کج نیفتیم و عده ای برخوردار و عده دیگری غیر برخوردار به حساب نیایند. نظارت دولت از دوقطبی شدن جامعه و بروز اختلاف طبقاتی جلوگیری می کند.»

وی در پاسخ به این سؤال که آیا دولت باید بر زنجیره توزیع نیز نظارت داشته باشد؟ می گوید: «هرچه شیوه نظارت غیرمستقیم تر باشد، مکانیزم نظارت هوشمندانه تر است. در عرصه اقتصاد اسلامی قیمت ها باید عادلانه باشند، لذا ضرورت دارد درپی مکانیزمی برای طراحی قیمت عادلانه باشیم. منتها با برخورد مستقیم جواب نمی گیریم، باید به شیوه ای اقتصاد را به این سمت هدایت کرد.»

زریباف با مطرح کردن چند مثال ساده به بیان بارزترین اختلافات قیمتی در بازار می پردازد.

وی توضیح می دهد: «برای مثال ممکن است هزینه ساخت مسکن به قیمت عادلانه متری یک میلیون تومان تمام شود، اما در بازار متری یک و نیم میلیون تومان خرید و فروش صورت گیرد. این قیمت اضافه ناعادلانه است و باید اقتصاد به سمتی هدایت شود که دست واسطه ها کوتاه شده و هزینه های واقعی خودشان را نشان دهند. از سوی دیگر بنده معتقدم در تعیین قیمت ها تا حدودی باید شرایط منطقه ای نیز درنظر گرفته شود. برای مثال ممکن است قیمت میوه A در تهران ۵۰۰ تومان باشد، اما همان میوه در شهر محل تولیدش ۷۰۰ تومان فروخته شود. باید چاره ای اندیشید که قیمت ها در کشور به صورت منطقه ای تعیین شوند و عادلانه این است محصولات در محل تولیدشان ارزانتر باشند.»

مشتری با ناراحتی یک لنگه از کفش چرمی را که دو روز قبل از همین مغازه خریداری کرده پیش روی فروشنده هل می دهد و می گوید: «شما که گفتید این کفش چرم اصل است و دست دوز! پس چرا در بارندگی روز قبل آب به جورابم نفوذ کرد؟! من چهل هزار تومان پول این کفش ساقه کوتاه را داده ام که برایم در پاییز و زمستان کاربرد داشته باشد.

فروشنده زیر بار پس گرفتن کفش معیوب نمی رود. مشتری هم از حق مسلم خود کوتاه نمی آید. نهایتا با اصرار زیاد مشتری، مغازه دار که دائما تکرار می کند: «من شاگردم و این چیزها به من ربطی ندارد. باید صاحب مغازه باشد.» بالاخره قرار بر این می شود که کفش ها چند روزی نزد فروشنده باقی بمانند تا دوخت دور کفش را دوباره تجدید کند. حتی زمانی که کالا عیب و نقصی دارد، فروشنده ها زیر بار پس گرفتن و یا حتی تعویض نمی روند!

در بحث نظارت بر قیمت ها ارزش کالا صرفا به قیمت آن معطوف نمی شود، بلکه کیفیت کالا نیز حائزاهمیت است. در ماده دوم قانون حمایت از مصرف کنندگان این طور آمده است: کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات، منفردا یا مشترکا مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند. اگر موضوع معامله کلی باشد در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده، مشتری حق دارد صرفا عوض سالم را بطلبد و فروشنده باید آن را تأمین کند و اگر موضوع معامله جزئی باشد مشتری می تواند معامله را فسخ کرده یا ارزش کالا را مطالبه کند و فروشنده موظف به پرداخت است. در صورت فسخ معامله از سوی مشتری، پرداخت خسارت از سوی عرضه کننده منتفی است.

به این ترتیب تصویب قانون حمایت از مصرف کنندگان در جهت ارتقا سطح کیفی تولید نیز گام بلند و موثری است. حال که موانع قانون برخورد با متخلفان تولید و عرضه برطرف شده، امید است موانع اجرایی نیز هر چه سریعتر رفع شود.

● تقویت تولید و مدرن کردن توزیع

در کشور ما نیز در زمینه نحوه نظارت بر قیمت ها تجربیات متنوعی وجود دارد. در دوران جنگ تحمیلی ، دولت براساس قانون تعزیرات حکومتی در کنترل قیمت ها دخیل بود، اما چون در شرایط محاصره اقتصادی (نبود تولید و نبود کالا) قرار داشتیم، شیوه های برخورد با متخلفین توفیقات کاملی نداشت. در آن شرایط عرضه کمتر از تقاضا بود و کالاها نیز استاندارد نبودند.

سیدمحمد هاشم پور یزدان پرست، استاد اقتصاد دانشگاه شیراز در مورد شرایط اقتصادی و مدل های نظارتی دهه های پیشین توضیح می دهد: «در شرایط جنگ تحمیلی قاچاق کالا و نیز فروش کالاهای فله ای توسط خرده فروشان کار را به شدت سخت کرده بود و متخلفین علی رغم جریمه های سنگین به راحتی از چنگ مأمورین تعزیرات در می رفتند. این گونه بسیاری از کالاها گران تر از قیمت واقعی به مردم فروخته می شد. برخی سودجویان برای مثال میوه درجه دو و سه را با قیمتی برابر با قیمت میوه درجه یک که توسط دولت تعیین شده بود، به مردم می فروختند.»

این استاد دانشگاه شرایط کنونی اقتصادی کشور را یک شرایط عادی و رو به رشد توصیف کرده می گوید: «در حال حاضر که شرایط عادی برقرار است، اغلب کالاها باید بارکد داشته باشند. دولت می تواند تولیدکنندگان را موظف به پیروی از استانداردهای کیفی کند. پیروی از این قوانین می تواند شامل همه تولیدکنندگان در هر سطحی از خرده فروشان تا عمده فروشان باشد. هر چه بتوان با اعمال قانون و به طور غیرمستقیم بر کیفیت و قیمت کالا نظارت شود، از هزینه های نظارت و اعزام افراد جهت نظارت کاسته خواهد شد. ضمنا نظارت قانونی و غیرمستقیم نتایج بهتری به دنبال دارد.»

این استاد دانشگاه صراحتا می گوید: «هرگاه تولید و عرضه کمتر از تقاضا باشد، می توان گران فروخت. پس در کنار قانون حمایت از مصرف کنندگان باید به فکر تقویت عرصه تولید نیز بود. ضمنا ما سه میلیون توزیع کننده خرد داریم. در چنین شرایطی یکی از ضرورت های اولیه این است که اغلب کالاها بارکد داشته باشند. در خارج از کشور معمولا در هنگام خرید مالیات می گیرند و چون همه کالاها بارکد دارد، اساسا چیزی به اسم چانه زنی وجود ندارد. باید تمام سعی مان بر این باشد که سیستم سنتی توزیع را قانونمندتر و هوشمندانه تر کنیم.»

● روزانه ۱۵۰ کالای اساسی در تهران رصد می شود

سیدمحمدحسین مولاخواه مدیرکل بازرسی ویژه در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان توضیح می دهد که در سازمان حمایت واحدهای تولیدی را به دو گروه واحدهای تولیدی ملی (با توزیع گسترده سراسری و کشوری) و نیز واحدهای تولیدی منطقه ای و استانی تقسیم بندی می کنند. وی می گوید: «نقطه اوج نظارت بر قیمت ها بعد از هدفمندسازی یارانه ها بود. خیلی از واحدهای تولیدی ملی در آبانماه سال جاری نمایندگان شان به سازمان حمایت آمدند و اعلام قیمت برای کالاهایشان کردند که حتی در مواردی شاهد کاهش قیمت برخی اقلام بودیم. وقتی قیمت های کالاهایی که توزیع سراسری داشتند، مشخص شد ما هم در بازار اعمال نظارت کردیم. روزانه ۱۵۰قلم کالای اساسی در تهران رصد می شد. ما به صورت روزانه به وزیر بازرگانی گزارش می دادیم و موارد تخلف فوراً پیگیری می شد.»

وی ادامه می دهد: «یکی دیگر از گام های مؤثر در مسیر کنترل قیمت ها اعلام موجودی ۲۹رقم از کالاهای اساسی در بازارهای سراسر کشور بود. برای تأمین این منظور، سامانه اعلام موجودی را در سراسر استان ها راه اندازی کردیم. به این ترتیب بیش از ۱۵۰هزار واحد انبار و سردخانه در سراسر کشور در داخل سامانه اعلام موجودی می دهند. از مجموع ۱۵۰هزار انبار و سردخانه مذکور، هشت هزار مورد، بیست و دو کالای اساسی را در انبار و سردخانه شان نگهداری می کنند که موظفند هر ۱۵روز یک بار اعلام موجودی بدهند. در مواردی که با کمبود کالا مواجه می شویم، بلافاصله به وزارت بازرگانی اطلاع می دهیم تا اقلام موردنیاز سریعاً تأمین شود.»

● تمهیدات نظارتی برای خریدهای نوروزی

مدیرکل بازرسی ویژه در سازمان حمایت پیرامون نظارت های شب عید توضیح می دهد: «طرح نظارتی شب عید از اول اسفند آغاز شده و بر مواردی نظیر شیرینی جات، آجیل، میوه و تره بار، پوشاک، خدمات مسافرتی، قالی شویی و مراکز تفریحی اعمال نظارت می شود.

در زمینه پوشاک به همراه اتحادیه پوشاک کشوری بر عملکرد واحدهای فروش فوق العاده نظارت داریم. واحدهای فروش فوق العاده پوشاک باید فهرست کالا، قیمت تمام شده (فاکتور خرید) و میزان درصد تخفیف خود را به اتحادیه پوشاک اعلام کنند. وقتی اتحادیه مجوز فروش داد، کار فروش آن واحد آغاز می شود. با واحدهایی که پروانه کسب ندارند، به شدت برخورد می شود و امکان فروش فوق العاده نخواهند داشت.»

مدیرکل بازرسی ویژه پیرامون کالاهای فله ای نیز می گوید: «قیمت کالاها روی اکثر اقلام نصب شده و حتی کالاهای فله ای نیز باید اتیکت قیمت گذاری داشته باشند.»

مولاخواه از توزیع ۷۰هزار تن میوه با قیمت وزارت بازرگانی در شب عید خبر می دهد و می گوید: «حتی شیرینی های پرمصرف نیز قیمت گذاری شده اند. تنها شیرینی هایی که فانتزی هستند و یا پختشان حالت سنتی و خانگی دارد، از این قاعده مستثنی هستند. اتحادیه صنف شیرینی فروشان برای شیرینی های پرمصرف اعلام قیمت کرده است.» این مسئول سازمان حمایت از مردم می خواهد موارد تخلف را از ۸صبح تا ۸شب به تلفن ۱۲۴ اطلاع داده و یا به شماره ۲۰۰۰۱۲۴ پیامک کنند. لازم به توضیح است از ۸شب به بعد نیز از طریق پیامگیر ۱۲۴ موارد شکایتی ثبت می شود. مضاف بر این سایت ۱۲۴ نیز قادر به ثبت و گرفتن شکایات مردمی است.»

● بازگشت هویت از دست رفته

خدمات پس از فروش همراه با تصویب قانون حمایت از مصرف کنندگان به نظر می رسد خدمات پس از فروش هویت و معنای واقعی یافته است.

محمدرضا سلیمی مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات بازرگانی، خدمات پس از فروش را شامل کالاهای مصرفی با دوام و سرمایه ای توصیف کرده و می گوید: «واقعیت این است که به جز قوانین کلی برخورد با گران فروشی در زمینه رسیدگی به کیفیت کالا و خدمات قانونی نداشتیم. خوشبختانه با تصویب قانون حمایت از مصرف کنندگان در آبان ماه ۸۸ خدمات پس از فروش نیز هویت خود را پیدا کرد. درحال حاضر منتظر دریافت ابلاغ اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان از طرف نهاد ریاست جمهوری هستیم. اما برای این که زمان از دست نرود به صورت آزمایشی در مراکز برخی استان ها انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان تشکیل شده است. واقعیت این است که حجم بسیار زیادی از شکوائیه های مردم مربوط به خدمات پس از فروش است. برای مثال تا قبل از تصویب قانون حمایت از مصرف کنندگان برای خیلی از کالاها نظیر ماشین آلات کشاورزی اصلاً تعریفی پیرامون خدمات پس از فروش نداشتیم. اما درحال حاضر برای بسیاری از کالاها تعریف خدمات پس از فروش به صورت روشن لحاظ شده است. انجمن ها پس از تشکیل برایشان کاملاً روشن است که به چه صورتی می توانند به حقوق مصرف کننده رسیدگی کرد؟ مثلاً انجمن هرمزگان درمورد کالاهای A یک جور حق قائل نمی شود و انجمن زنجان به گونه دیگری. بلکه در همه انجمن ها یکسان برخورد می شود. یا در مثال دیگری گارانتی کالایB ۱۲ماه بوده که توسط فروشنده ده ماه نوشته شده است. این مورد در هر انجمنی از کشور تخلف به حساب می آید.»

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات بازرگانی دو پیامد مثبت را درپی تصویب قانون حمایت از مصرف کنندگان پیش بینی کرده و می گوید: «سطح کلیه فعالیت های نظارتی بر کالا با آیین نامه اجرایی هیئت دولت ارتقا پیدا می کند، اگرچه قبلاً خدمات در سازمان ارائه می شد.

ضمناً پیگیری حق در چهارچوب این قانون سفت و سخت تر انجام می شود.»

از سلیمی سؤال می کنم: یعنی می توان انتظار داشت که هویت گارانتی ها بازپس گرفته شود؟ وی پاسخ می دهد: «در زمینه گارانتی ها اشکال اساسی این جاست که برخی شرکت هایی که اصلاً شرکت نیستند، اقدام به چاپ گارانتی تقلبی می کنند و یا شرکت هایی که صلاحیتشان تأیید نشده گارانتی می دهند! ضمناً کالاهای قاچاق نیز فاقد گارانتی و یا دارای گارانتی تقلبی هستند، اما با تصویب قانون حمایت از مصرف کنندگان همه این موارد جزء مصادیق تقلب به حساب می آیند و قابل پیگیری است.»

گالیا توانگر