خصوصی سازی بانك ها شرایط و پیامدها

خصوصی سازی موفقیت آمیز بانك ها نیازمند طراحی مناسب برای مبادلات است مالكان جدید باید بدانند كه چه مقدار از سرمایهء آن ها در معرض خطر قرار دارد و در صورتی كه بانك خصوصی شده در پرداخت بدهی های خود با ناتوانی مواجه شود, مقامات نظارتی چه اقدامی خواهند كرد

اقتصاد مبتنی بر بازار،بدون یك بازار مالی كارآمد نمی‌تواند عملكرد مناسبی داشته باشد.

در كشور ما نیز با توجه به رویكرد اقتصادی جدید دولت، باید خصوصی‌سازی بازار مالی مورد توجه ویژه قرار گیرد.كشورهای در حال توسعه اغلب دارای بخش‌های بانكی متمركز با سطوح بالای مالكیت دولتی هستند.به غیر از كشورهای اروپایی و آمریكای شمالی كشورهای كمی وجود دارند كه بانك‌های دولتی آن‌ها كم‌تر از یك چهارم دارایی‌های بخش بانكداری را در اختیار داشته باشند.

نتایج مطالعات نشان می‌دهد كه هر چه مالكیت دولتی بانك‌ها بیش‌تر باشد، كارآیی بانك‌ها پایین‌تر، پس‌انداز و استقراض كم‌تر، بهره‌وری پایین‌تر و رشد نیز سرعت كم‌تری خواهد داشت.

در یك محیط نظارتی سالم با طراحی مناسب مبادلات، خصوصی سازی بانك‌ها منجر به بهبود عملكرد می‌شود. برای مثال، اطلاعات حاصل از خصوصی‌سازی ۱۸بانك ایالتی در آرژانتین از سال۱۹۹۲ به بعد، نشان می‌دهد كه ترازنامه و صورت‌حساب درآمد بانك‌های تازه خصوصی شده به سایر بانك‌های خصوصی شباهت یافته است.

در نتیجهء خصوصی سازی بانك‌ها، وام‌های ‌پرداخت‌نشدهء كم‌تری وجود داشته، هزینه‌های اداری نسبت به درآمدها كاهش یافته و اعتبارات كم‌تری به شركت‌های دولتی اختصاص یافته است.

● خصوصی‌سازی شرایطی دارد

خصوصی‌سازی موفقیت‌آمیز بانك‌ها نیازمند طراحی مناسب برای مبادلات است. مالكان جدید باید بدانند كه چه مقدار از سرمایهء آن‌ها در معرض خطر قرار دارد و در صورتی كه بانك خصوصی‌شده در پرداخت بدهی‌های خود با ناتوانی مواجه شود، مقامات نظارتی چه اقدامی خواهند كرد.این به آن‌ معناست كه وجود یك رابطهء شفاف بین دولت و مالكان جدید برای موفقیت خصوصی سازی ضروری است.

مالكان جدید باید كسب وكارخود را با شرایطی كاملا پایدار آغاز كنند. این بدان معناست كه قبل از فروش بانك‌ها به بخش خصوصی باید تعدیل‌های جدی در ترازنامهء بانك‌های دولتی صورت گیرد.

مشكلات بعدی واگذاری را تا حدودی می‌توان به ظرفیت نظارتی پایین نسبت داد.

● موانع چیست؟

در بسیاری از كشورهای در حال توسعه، مانع اصلی برای خصوصی‌سازی موفق،عدم تمایل به واگذاركردن كنترل سهام اكثریت بانك‌ها به موسسه‌های خصوصی و عدم تمایل به صدور مجوز شركت در مناقصهء فروش بانك‌ها به خارجی‌هاست. كشورهای در حال توسعه می‌توانند منافع حاصل از ورود سرمایه‌گذاران خارجی را از نظر كارآیی و ثبات بخش موردنظر كسب كنند.

در میان اقتصادهای در حال گذار، مجارستان بیش‌ترین تمایل را برای واگذاری اكثریت سهام بانك‌های خود به گروه‌های خارجی داشته است. مجارستان همچنین نسبت به كشورهای همسایهء خود از نرخ‌های رشد بالاتری برخوردار بوده است; بخشی از این عملكرد بهتر را می‌توان به وجود بانك‌های با عملكرد مناسب این كشور نسبت داد.لهستان نیز از ابتدا مایل به فروش بانك‌های خود به سرمایه‌گذاران خارجی بود، ولی جمهوری چك در فروش سهام اكثریت به تمامی مالكان، اعم از خارجی یا داخلی، كند عمل می‌كرد. تغییر در روش‌های خصوصی‌سازی به توضیح بخشی از افزایش‌های بعدی در رشد اقتصادی كمك می‌كند.

● اثرات و نتایج

خصوصی‌سازی بانك‌ها به دلیل این‌كه‌ موجب می‌شود تا اعتبارات به طورفزاینده‌ای به فعالیت‌های مولد و نه فعالیت‌های سودمند از نظر سیاسی، تخصیص یابد، سبب افزایش رقابت خواهد شد.همانند سایر بخش‌ها، تشویق رقابت در نظام مالی برای كاهش هزینه‌ها و تشویق نوآوری بسیار مهم است.

مالكیت خصوصی بانك‌ها همچنین می‌تواند سایر تغییرات نهادی را نیز تسهیل كند. نشانه‌هایی از وجود رابطهء مهم بین مالكیت خصوصی و تقاضا برای اطلاعات مالی بهتر، كه بخش عمدهء آن توسط مقامات نظارتی فراهم می‌شود، وجود دارد. بازارها نیز در حالتی كه مالكیت خصوصی گسترده‌تری وجود دارد بهتر می‌توانند بر كار بانك‌ها نظارت كنند.

مكزیك در این مورد مثال خوبی است. در اوایل دههء۱۹۸۰ تمام بانك‌ها در مكزیك ملی شدند.

نیروهای موافق ملی كردن موجب تشدید سوء‌استفاده از مالكیت شدند، كه این امر از طریق تسهیل در جریان خروج پس‌اندازهای بخش خصوصی به وقوع بحران سال۱۹۸۲كمك كرد.

بنابراین، انتظار این بود كه مالكیت دولتی با بازار سرمایهء قوی و كنترل‌های ارزی و یارانه‌های اعتباری برای سرمایه‌گذاری عمومی و برنامه‌های اجتماعی به كاهش بی ثباتی در بخش بانكی كمك كند.

با وجود این، بانك‌های دولتی به طور فزاینده‌ای به منبع تامین مالی برای كسری بخش عمومی تبدیل شدند. بانك‌ها همچنین به سرعت مهارت‌های ارزیابی خطر و تعداد بسیاری از كاركنان خود را از دست دادند.

در آغاز سال۱۹۸۸با حذف برخی از كنترل‌های بهره و ارزی، دولت مكزیك آزادسازی بخش بانكی را شروع كرد كه در سال ۱۹۹۲با خصوصی‌سازی تمام بانك‌ها به اوج خود رسید.

پس ازشكست‌های گسترده، با شروع بحران تكوئیلا در سال۱۹۹۴، مقامات مكزیك در اغلب بانك‌ها دخالت كردند و به دور دوم خصوصی‌سازی كه در آن مالكیت خارجی نیز مجاز شمرده شده بود رضایت دادند.

در جریان«بحران تكوئیلا» كه از اواخر سال۱۹۹۴شروع و تا اوایل سال ۱۹۹۵ ادامه داشت،بانك‌های ضعیف‌تر در آرژانتین با خروج شدید سپرده‌های خود مواجه شدند. برای مقابله با این خروج نقدینگی، این بانك‌ها اقدام به دریافت وام‌های كوتاه‌مدت از سایر بانك‌های دولتی كردند.

با این حال پس از بحران بیش‌تر بانك‌ها در وضعیتی نبودند كه این وام‌ها را بازپرداخت كنند و برخی از آن‌ها ورشكست شدند. دولت فدرال با دریافت كمك از بانك توسعهء «اینترامریكن» و بانك جهانی، اقدام به ایجاد صندوق «فیدوسیاریو» كرد كه یك صندوق امانی برای بازپرداخت وام‌های بلندمدت به ایالتی است كه با خصوصی‌سازی بانك‌های خود موافقت كرده است.

وام دریافتی برای انجام تعهدات كوتاه‌مدت تحمیل شده در نتیجهء بحران مورد استفاده قرار گرفت. با انجام این كار، ترازنامهء بانك‌های تجاری قبل از خصوصی‌سازی اصلاح شد.

در سال۱۹۹۹بانك جهانی وامی را برای تسهیل در تجدید ساختار بانكی، برای حمایت از بانك‌ها تا زمان به سرانجام رسیدن مبادلات بانك‌ها به مكزیك پرداخت كرد.

وام مذكور به تعهد برای تسویه، تجدید ساختار و خصوصی‌سازی مجدد و نیز به تسهیل برخی از ادغام‌های بانكی كمك كرد.

نتایج تحقیقات حاصل از مطالعهء بانك‌های آرژانتین نشان می‌دهد كه خصوصی‌سازی بیش‌تر زمانی رخ می‌دهد كه منافع مستقیم سیاستمداران از بانك‌ها، مانند حمایت و پرداخت اعتبارات یارانه‌ای به حامیان آن‌ها، اندك است و محدودیت‌های مالی برای سیاست‌مداران بیش‌تر است.

این مطالعه نشان می‌دهد كه دولت‌ها اغلب به دلیل منافع فراوان در چنبرهء نهادی نامناسب گرفتار شده‌اند. در مورد بانك‌های ایالتی آرژانتین، وضعیت بحرانی به نظر می‌رسید و كمك مالی از سوی نهادهای مالی بین المللی، سیاستگذاران را مجبور به تغییر در مسیر خود كرد.

سید امامی

منبع:بینا