تحلیلی بر نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی

توسعه صنایع کوچک و متوسط, رمز توسعه اقتصادی دهه آینده است پن روز در نظریه اقتصادهای حاشیه ای خود, نظریه اکس و آدرش در تحول ساختار تقاضا و همچنین نظریه الگوی توسعه خوشه ای, همه به نوعی برتری صنایع کوچک را در راه توسعه اقتصادی کشورها بیان نموده اند

در این نوشتار ضمن بررسی موارد فوق، وضعیت صنایع کوچک و متوسط در ایران تشریح شده و در نهایت راهبردهایی برای توسعه نقش آنها در جهت دست‌یابی به اهداف چشم‌انداز بیست‌ساله، بیان شده است.

توسعه صنایع کوچک و متوسط، رمز توسعه اقتصادی دهه آینده است. پن‌روز در نظریه اقتصادهای حاشیه‌ای خود، نظریه اکس و آدرش در تحول ساختار تقاضا و همچنین نظریه الگوی توسعه خوشه‌ای، همه به نوعی برتری صنایع کوچک را در راه توسعه اقتصادی کشورها بیان نموده‌اند. بررسی‌ها نشان داده است که صنایع کوچک و متوسط از طریق چهار کانالِ کارآفرینی، نوآوری و تغییر فناوری، پویایی صنعت و در نهایت ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد بر اقتصاد جهانی تاثیرگذارند. به علاوه شدت یافتن رقابت جهانی، افزایش بی اطمینانی و تقاضای فزاینده برای محصولات متنوع باعث شده است که اقبال به این صنایع بیشتر شود.

هر چند صنایع بزرگ به جهت داشتن مزیت‌های ناشی از اثر مقیاس انبوه، اثر دامنه تولید، اثر تجربه و اثر سازماندهی، هنوز هم مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی هستند؛ اما مزیت‌های صنایع کوچک و متوسط به علت وجود اثر حمل ونقل، اثر اندازه بازار، ‌اثر تنظیم، مؤثر بودن انتخاب و اثر کنترل، این صنایع را در تولید اغلب کالاها به انتخاب اول مبدل ساخته است.

در این نوشتار ضمن بررسی موارد فوق، وضعیت صنایع کوچک و متوسط در ایران تشریح شده و در نهایت راهبردهایی برای توسعه نقش آنها در جهت دست‌یابی به اهداف چشم‌انداز بیست‌ساله، بیان شده است.

● مقدمه

در دو دهه اخیر تغییرات محتوایی و کیفی بسیار زیادی در بازارهای جهانی رخ داده است؛ حرکت به سوی منطقه‌ای‌شدن و جهانی‌شدن بازارها سرعت گرفته است؛ به موازات آن، دوره تولید محوری به انتهای حیات خود رسیده و دوره مشتری محوری در حال شکل‌گیری است. تولیدکنندگان صنعتی، با هدف استفاده بهینه از امکانات و جلوگیری از هدر رفتن منابعِ با ارزش، تمهیداتی اندیشیده‌اند که نتیجه آن تغییر در ساختار صنعتی خواهد بود.

یکی از مشخصات بارز و اصلی این تغییر ساختار، رشد و ترویج بیش از پیش صنایع کوچک و متوسط است. ما در این نوشتار کوشیده‌ایم عوامل ایجاد چنین تغییراتی را شناسایی و در مورد تاثیر این صنایع بر توسعه کشورهای مختلف بحث نماییم. در ابتدا، تعاریف موجود درباره صنایع کوچک و متوسط بیان شده است؛ سپس در بخش اول، بعد از ارائه نظریه‌های موجود در باب تغییر و تحولات جهانی، روند شکل‌گیری صنایع کوچک و متوسط را در درازمدت بررسی نموده‌ایم؛ در بخش دوم پیامدها و منافعی که صنایع کوچک و متوسط برای اقتصاد جهانی داشته‌اند مطرح شده است؛ در بخش سوم از ضرورت و لزوم حرکت از صنایع بزرگ به صنایع کوچک و متوسط بحث نموده و در بخش چهارمِ مطالعه، بر عملکرد دو کشور ایتالیا و اندونزی (بعنوان دو کشور شاخص) در صنایع کوچک و متوسط متمرکز شده و بعد از ارائه نمایی کلی از وضعیت این دو کشور، به نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعه این کشورها پرداخته‌ایم.

در بخش پنجم و پایانی مقاله وضعیت صنایع کوچک و متوسط در ایران را در دو قسمت بررسی و تبیین خواهیم کرد: در قسمت اول وضعیت صنایع کوچک و متوسط در ایران بیان شده و در قسمت دوم بطور مفصل به ارائه راهبردهای توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران خواهیم پرداخت.

۱) ادبیات نظری

۱-۱) تعریف بنگاه‌های کوچک و متوسط

ادبیات مربوط به اشتغال واحدهای کوچک بسیار گسترده است و این گستردگی نیز باعث شده است که در کشورهای مختلف تعاریف گوناگونی برای این واحد ارائه شود؛ این تعاریف با توجه به ساختار سنی، جمعیتی، فرهنگی و درجه توسعه یافتگی متفاوت هستند(مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، ۱۳۸۴: ۷)

بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورهای مختلف جهان دارای شباهتهای بسیاری هستند، اما با وجود این، نمی‌توان تعریف واحد و یکسانی از آنها بدست آورد؛ هر کشور با توجه به شرایط خاص خود تعریفی از این کسب و کارها ارائه کرده است. بیشتر این تعریف‌ها بر اساس معیارهای کمی مانند تعداد کارکنان و میزان گردش مالی مطرح شده‌اند. برای روشن‌تر شدن موضوع تعاریف متفاوت چند کشور را بررسی نموده‌ایم:

▪ تعریف صنایع کوچک و متوسط در ایران

بر اساس تعریف وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی، بنگاه‌های کوچک و متوسط، واحدهای صنعتی و خدماتی (شهری و روستایی) هستند که کمتر از ۵۰ نفر کارگر دارند (یونیدو، ۱۳۸۳: ۱۲۱). وزارت تعاون نیز بر حسب مورد، تعاریف وزارت صنایع و معادن و مرکز آمار ایران را در مورد این صنایع بکار می‌برد. مرکز آمار ایران کسب و کارها را به چهار گروه طبقه‌بندی کرده است؛ کسب و کارهای دارای ۹-۱ کارگر، ۴۹-۱۰ کارگر، ۹۹-۵۰ کارگر و بیش از ۱۰۰ کارگر (آمار سال ۱۳۷۸). هر چند این طبقه‌بندی ظاهرا شباهتی با تعاریف اتحادیه اروپا دارد ولی مرکز آمار ایران فقط کسب و کارهای کمتر از ۱۰ نفر نیروی کار را بنگاه‌های کوچک و متوسط محسوب می‌کند و سایر کسب و کارها را "کارخانجات صنعتی بزرگ" قلمداد می‌کند. بانک مرکزی ایران نیز کسب و کارهای زیر ۱۰۰ نفر نیروی کار را به عنوان بنگاه‌های کوچک و متوسط تلقی می‌کند.

▪ تعریف صنایع کوچک و متوسط در اتحادیه اروپا

بنگاه‌های کوچک و متوسط در اتحادیه اروپا این‌گونه دسته‌بندی می‌شوند:

۱) بنگاه‌های خرد: ۹-۱ نفر نیروی کار

۲) بنگاه‌های کوچک: ۴۹-۱۰ نفر نیروی کار

۳) بنگاه‌های متوسط: ۲۴۹-۵۰ نفر نیروی کار

بعلاوه گردش مالی سالانه آنها بایستی کمتر از ۴۰ میلیون یورو و تعادل ترازنامه کمتر از ۲۷ میلیون یورو باشد. از نظر اقتصادی باید مستقل بوده و بیش از ۵۰ درصد آن متعلق به بخش خصوصی باشد. در این نوشتار از صنایع کوچک و متوسط، طبق این تعریف یاد خواهیم کرد.

▪ تعریف صنایع کوچک و متوسط در آمریکا

در آمریکا کسب وکارهایی را که کمتر از ۵۰۰ نفر پرسنل داشته باشند شرکت کوچک نامیده می‌شود.

▪ تعریف صنایع کوچک و متوسط در آلمان

در آلمان کسب و کارهای کمتر از ۱۰ نفر پرسنل را کوچک؛ و از ۱۰ تا ۴۹۹ نفر را کسب وکارهای متوسط محسوب می‌کنند. از نظر گردش مالی، صنوف دارای تا ۲۵ میلیون یورو گردش مالی در سال را صنوف متوسط و صنوف دارای گردش مالی در حدود ۲۵۰ هزار یورو را صنوف کوچک به حساب می‌آورند.

در این نوشتار اغلب از تعریف اتحادیه اروپا استفاده می‌کنیم. اما با توجه به تعاریف گوناگون، گذشته از تعداد نیروی کار هر واحد، معمولا کسب و کارهای کوچک و متوسط از سه ویژگی کیفی برخوردارند که این ویژگی‌ها به آنها ماهیتی متفاوت از صنایع بزرگ داده است. این ویژگی‌ها عبارتند از:

۱) وحدت مالکیت و مدیریت

۲) مالکیت فردی و خانوادگی

۳) استقلال از سایر کسب و کارها

۱-۲) نظریه‌های موجود درباره علل اقبال به بنگاه‌های کوچک و متوسط

در یکی دو دهه اخیر، تغییرات اساسی و کیفی بسیار زیادی در همه حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بوجود آمده است. اقتصاددانان و نظریه‌پردازانِ سازمان‌ها و تشکیلات صنعتی، در توجیه این تغییرات نظریه‌هایی را ابراز داشته‌اند و تلاش کرده‌اند تا علل شکل‌گیری این تغییرات و پیامدهای آنها را موشکافی نمایند. نظریه اقتصادهای حاشیه‌ای پن‌روز، نظریه اکس و آدرش و همچنین نظریه الگوی توسعه خوشه‌ای، از مهمترین نظریات در این مجال به شمار می‌آیند.

الف) نظریه اقتصادهای حاشیه‌ای پِن روز

پن‌روز ، به عنوان یک اقتصاددان، در نظریه اقتصادهای حاشیه‌ای خود اظهار می‌کند که "در شرایط شکوفایی و رونق اقتصادی، ایجاد فرصت‌های رشد برای صنایع کوچک و متوسط، ممکن‌الحصول‌تر وراحت‌تر از توسعه صنایع بزرگ است" (اکس، ۱۳۸۳: ۱۱).

بر اساس این نظریه، در مراحل ابتدائیِ بروز شرایط رشد عمومی و باز شدن افق‌های جدید توسعه و گسترش فعالیت‌های تولیدی، صنایع بزرگ به سبب محدود بودن زمینه‌های توسعه و اقتصادی نبودن نسبی افزایش ظرفیت‌ها (که مستلزم سرمایه‌گذاری‌های کلان است) به این فرصت‌ها در برنامه‌ریزی خود، توجه کمتری دارند و ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را در افزایش تولیدات جاری صرف نمایند، تا اینکه آنرا صرف سرمایه‌گذاری در تولیدات جدید نمایند؛ چرا که زمان ثمردهی آن طولانی بوده و هزینه‌های تبلیغات و بازاریابی سنگینی را نیز به این صنایع تحمیل می‌کند. گرچه طیف گسترده‌ای از نوآوری‌ها در محصولات و فرآیند تولید با سرعت زیاد در حال وقوع است، ولی روش بکارگیری نوآوری‌ها در صنایع بزرگ، به سبب ساختار خاص این صنایع، با آرامش و طبق برنامه‌ریزی میان‌مدت و یا درازمدت صورت می‌پذیرد. در واقع در بنگاه‌های بزرگ، تنها نوآوری‌هایِ متناسب با شرایط بازار و استراتژی بنگاه و قابلیت انعطاف ماشین‌آلات موجود به کار گرفته می‌شود و مدیران از به کارگیری دیگر نوآوری‌ها صرف‌نظر می‌کنند. در این بنگاه‌ها، شرط بکارگیری نوآوری، بخصوص در فرآیند تولید، مستهلک شدن ماشین‌آلات موجود، یا فرصت‌های درآمدی بالا، یا حفظ سهم شرکت‌های بزرگ از بازار است. برعکس در بنگاه‌های کوچک این نوع محدودیتها وجود ندارد، ‌چرا که آنها با هزینه‌های عمومی کم و ظرفیت محدود ماشین آلات، انعطاف پذیری بیشتری دارند. به‌علاوه به‌کارگیری ماشین آلات جدید با فناوری پیشرفته، موجب افزایش این مزیت در آنها گشته و امکان رشد را در صنایع کوچک ومتوسط به شدت افزایش می‌دهد.

ب) نظریه اَکس و آدرِش

در دو دهه اخیر وحدت بازارها و افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان موجب تغییر در ساختار تقاضا گشته است. از آنجا که صنایع بزرگ به سبب ساختار خاص خود، ‌انعطاف لازم را در جوابگویی به تنوع‌طلبی مصرف‌کنندگان ندارند، زمینه رشد صنایع کوچک، بیش از پیش، فراهم شده است. عوامل دیگری نیز در تحول ساختار تقاضا و حرکت به سمت صنایع کوچک و متوسط موثر بوده‌اند. مهمترین آنها عبارتند از:

۱) تمایل صنایع بزرگ در بازگشت به تخصص‌های اصلی خود و واگذاری بخش‌های دیگر تولیدی به صنایع کوچک و اقماری و تامین بخش قابل توجهی از نیازهای خود از طریق پیمانکاری

۲) کاهش اطمینان از روند بازار و هزینه‌های بالای نگهداری بخش‌های تولیدی

۳) نوآوری در تولید و فرآیند (همان: ۱۵)

ج) نظریه الگوی توسعه خوشه‌ای

از حدود سه دهه پیش، ساختار خوشه‌ای صنعتی در کشور ایتالیا، نظر دانشمندان توسعه را به خود جلب کرده است. در بعضی رشته‌های صنعتی و با تکیه بر مزیت‌های خاصِ برخاسته از مهارت‌ها و دانش‌ها (که بر اثر گذشت زمان تبدیل به سرمایه‌های اجتماعی مناطق شده‌اند)، این خوشه‌ها توانسته‌اند موجبات رشد اقتصادی را در بستر‌های جغرافیایی خود فراهم آوردند. هر خوشه صنعتی متشکل از تعدادی از صنایع کوچک و انواع شرکت‌های خدمات مالی، مشاوره‌ای، بازاریابی و... است. این صنایع با ایجاد شبکه‌های ارتباطاتی منظم و همکاری‌های سیستماتیک با یکدیگر، ضمن دستیابی به شاخصهای تولید انبوه، از مزیت‌های صنایع کوچک همچون نوآوری و تنوع نیز برخوردار هستند (همان).

ادمیرال معتقد است که در ترتیبات جدید، رابطه بین صنایع بزرگ و کوچک به شکل قابل توجهی در تغییر است. شاید دیگر درست نباشد که بنگاه‌های کوچک و بزرگ را مقابل هم در نظر بگیریم. دیگر موضوع در تغییرات نسبی مقداری خلاصه نمی‌شود، بلکه شاهد تغییراتی هوشمند در شبکه‌های همکاری هستیم که به واسطه آنها صنایع با مقیاس‌های مختلف، توانایی متخصص شدن در پروژه‌هایی را دارند که برای آن مناسبترین است. به عبارت دیگر صرف بزرگی یا کوچک بودن ایجاد مزیت نمی‌کند، بلکه تخصص و کارآیی است که بقای یک بنگاه را تضمین می‌کند. لذا بنگاه‌ها برای بقای در بازار نیازمند همکاری با یکدیگر هستند، در این بین بنگاه‌های بزرگ، بیشتر از بنگاه‌های کوچک نیازمند همکاری هستند.

۱-۳) شکل‌گیری صنایع کوچک و متوسط در درازمدت (برگرفته از همان، ۲۴)

سیاستها و اهداف کلان، در بسیاری از کشورها به نفع واحدهای بزرگ تولیدی و مرتبط با ساز و کارهای مالکیت مربوط به آنها بوده‌ است. حتی با وجود تحولات گسترده، هنوز هم این اهداف، چه در اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد و چه در اقتصادهای برنامه‌ای و همچنین در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، پیگیری می‌شوند.

در الگوی توسعه سوسیالیستی، توجه عمیق به این اصل که "منافع اقتصادی زیادی از تولید انبوه ناشی می‌گردد" کاملا مشهود است. از منظر این ایدئولوژی، واحدهای بزرگ تولیدی بیشترین کارآیی را در تبدیل داده‌ها به ستانده داشته و هرگونه انحرافی از تولید انبوه برای جامعه، هدر دادن منابع تلقی می‌شود (کورنی ، ۱۹۹۰). اعتقاد به توان درونی نظام تولید انبوه، حداقل به مارکس بر می‌گردد. وی با تلفیق نظریه تشکل‌های بزرگ، معتقد بود که ادامه فعالیت نظام سرمایه‌داری منجر به کاهش مستمر مراکز جذب سرمایه می‌شود و تمامی منافع ناشی از این تحول، به انحصار و استثمار افراد معدودی در خواهد آمد. در مرحله آخر، ممکن است دو حالت به وقوع بپیوندد: یا کل سرمایه اجتماعی در دست یک سرمایه‌دار متمرکز خواهد شد و یا در اختیار یک شرکت بزرگ قرار خواهد گرفت.

لنین نیز شیفته دست‌یابی به کارآیی زیاد، از طریق واحدهای تولیدی بزرگ بود. انتظارات وی درباره منافع ناشی از تمرکز برای نظام سوسیالیستی را استالین و کسانی که جنبه‌های اقتصادی این نظریه را مد نظر داشتند، برآورده ساختند. همانطور که ملاحظه می‌شود، زمانی وجود داشت که در آن کسب قدرت، هدف نهایی بود و تقریبا همه نهادهای اصلی جامعه برای اقتدار و پایداری مورد نیاز، در جهت توسعه تولید انبوه، در شرکت‌های عظیم فعال بودند. در واقع در این دوران، رشد بی‌سابقه و سریع تولیدات صنعتی در غرب، کمتر ناشی از فناوری و بیشتر مربوط به نیروهای اجتماعی و سیاسی و فعالیتهای ایشان در جهت تامین بازار پایدار برای تولید انبوه بوده است.

بنابراین در فاصله سالهای ۱۹۵۰ و دهه ۶۰ در غرب، تاکید بر واحدهای بزرگ تولیدی، در تضاد با نظریه‌های اقتصادی دوران معاصر به شمار نمی‌آمد. لذا در شرق و غرب، پویایی فناوری تولید را در تولید انبوه می‌دانستند.

از اوایل دهه ۱۹۷۰، رفته رفته شکاف‌هایی در ساختار صنایع تولیدی بعضی کشورهای پیشرفته، از جمله بعضی از بزرگترین کارخانه‌ها و صنایع ظاهر شد. در همان زمان نشانه‌هایی دال بر اینکه بعضی صنایع کوچک از نظر عملکرد از رقبای بزرگ خود پیشی گرفته‌اند آشکار شد. شاید بهترین نمونه، صنعت فولاد ایالات متحده بود که در آن صنایع جدید در این رشته به شکل کارخانه‌های کوچک ذوب آهن و با اشتغالزایی محدود به بازار وارد می‌شدند. در حالی که کمپانی‌های بزرگ، کارخانه‌های خود را تعطیل می‌کردند و تعداد کارکنان خود را در چند کشور تقسیم می‌کردند؛ این موضوع پس از دو شوک نفتی، موجب دوباره قوت گرفتنِ نقش و اهمیت صنایع تولیدی کوچک و تفرق آراء در خصوص مقیاس صنایع شد.

پایور و سابل بین بحران‌های دهه‌های ۱۹۳۰ و۱۹۷۰ تمایز قایل‌اند و معتقدند که در سالهای ۷۰ بی‌نظمی بسیاری در چگونگی تنظیم فناوری‌ها، بازار‌ها و سلسله مراتب وجود داشت. در واقع اگر بحران بزرگ سالهای ۲۹ و۳۰ از نوع بحرانهای مرتبط با اقتصاد کلان بود، می‌توان مشکلات اقتصادی دو دهه ۱۹۷۰ و۱۹۹۰ را از مشکلات مرتبط با اقتصاد خرد دانست که کانون آن در انتخاب نوع فناوری‌ها، سازماندهی کارخانه‌ها، صنایع و بازارها بود. انگلیسی‌ها در درازمدت میل به تولیدات حجیم و نسبتاً استاندارد دارند؛ در حالی که آلمانی‌ها بر عکس، محصولات متنوعی با کیفیت بالا و حجم کم تولید می‌کنند. جای تعجب دارد که این راهبرد موجب کارآیی در تولیدات انگلیسی‌ها نشده است و بهره‌وری هر کارگر آلمانی تقریبا دو برابر کارگر انگلیسی است. به نظر می‌رسد دوره تولید انبوه به سر آمده است و این موضوع نظام صنعتی ما را متحول خواهد کرد.

روند‌های مشابهی در دیگر کشورها نیز مشهود است. اولا تفاوتهای بسیار در تعداد صنایع کوچک در بخش تولیدات صنعتی در کشورهای مختلف وجود دارد. در ایتالیا، ژاپن و فرانسه، صنایع کوچک و متوسط (با اشتغال کمتر از ۵۰۰ نفر) ۷۰ الی ۸۰ درصد اشتغال صنعتی را در بر می‌گیرند؛ در حالی که در کشورهای انگلستان، آلمان، و ایالات متحده این سهم کمتر از ۴۰ درصد است. این تفاوتها در سهم صنایع کوچک در دو گروه فوق، در طول زمان پایدار بوده است. در یک کرانه ژاپن و ایتالیا و در کرانه دیگر ایالات متحده و انگلستان جای دارند. بررسی این دو گروه نشان می‌دهد که وجود تفاوتهای بین‌المللی، در نقش صنایع کوچک و همچنین در سهم آنها از بازار موثر است. به علاوه در مورد کشورهای اروپای شرقی به طور خاص، دو جنبه از صنایع کوچک و متوسط، قابل تمایز است:

الف) نقش صنایع کوچک در کشورهای اروپای شرقی در مقایسه با کشورهای اروپای غربی به شکل قابل ملاحظه‌ای محدود است. در حالی که سهم اشتغال صنایع کوچک در لهستان ۱۰ درصد نیروی کار صنعتی است، این سهم در چک-اسلواکی و مجارستان کمی بالاتر از ۱ درصد است.

ب) در شرایطی که همه کشورهای غربی در فعالیت‌های اقتصادی صنعتی تغییر جهتی از صنایع بزرگ به طرف صنایع کوچک داشته‌اند، بر اساس آمار رسمی روند امور در شرق اروپا دقیقا در جهت مخالف بوده است. به نظر می‌رسد که دور شدن از صنایع کوچک و توجه به صنایع بزرگ در اروپای شرقی، ناشی از سیاست آگاهانه تمرکز در فعالیت‌های اقتصادی بوده است.

۲) منافع صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد جهانی

صنایع کوچک و متوسط حداقل از چهار جنبه بر اقتصاد جهانی تاثیر می‌گذارد: کارآفرینی، نوآوری و تغییر فناوری، پویایی صنعت و ایجاد اشتغال و درآمد (اکس و آدرش ، ۱۹۹۱: ۱۵۰). در این قسمت نگاهی گذارا به هر یک از این جنبه‌ها خواهیم داشت.

۲-۱) رینی

به موازات تحولات فزاینده در دنیای امروز، توجه به مقوله کارآفرینی در بین اقتصاددانان، دولتمردان و مردم عادی بار دیگر رواج یافته است. از طرفی، اکثر مطالبی که اقتصاددانانِ بعد از جنگ جهانی در این خصوص گفته‌اند از نوع ایستا بوده است. تنها نظریات پویایی که هنوز هم از اعتبار زیادی برخوردارند، نظریه شومپیتر (از مدرسه آلمان) و نظریه نایت بوده است.

در نظریه توسعه اقتصادی شومپیتر که اولین بار در ۱۹۱۱ به زبان آلمانی منتشر شد، شومپیتر دیدگاه خود را در خصوص نقش کارآفرینان در مقابل برداشتهای قدیمی از توسعه اقتصادی مطرح نمود. دیدگاه شومپیتر از توسعه اقتصادی نه به عنوان چیزی اضافی به بدنه نظریه‌ اقتصادی متعارف، بلکه به مثابه مبنایی برای نظرافکندن دوباره بر فرآیند حیاتی منشعب از روش بررسی اقتصادی نئوکلاسیک‌ها از تعادل عمومی و ایستا بود. شومپیتر با بکارگیری اقتصاد، جامعه شناسی و تاریخ، به برداشت منحصر به فرد خود در خصوص جریان دوَرانی حیات اقتصادی می‌رسد. او با مارکس در اینکه فرآیندهای اقتصادی سازمند هستند و تغییرات از درون نظام اقتصادی بر می‌آیند، موافق است. در نظریه وی نقش اجتماعی کارآفرین، نقش محوری است؛ به زعم او کارآفرین به عنوان عضوی از طبقه اجتماعی، موجب ادامه توسعه خودجوش می‌گردد؛ او فردی است که نوآوری خلق می‌کند. در این نظام، مراحل پیش‌تحلیلی شناخت یکی از سلسله مراتب اجتماعی است، که مبتکرانه توسط معدودی برگزیده، متوقف و دچار تحول می‌گردد.

هر چند که شومپیتر وجه تمایز بین کارآفرین و سرمایه‌دار را عملکرد مالی او می‌داند، به زعم نایت عملکرد‌ سرمایه‌دار و کارآفرین، به شکل غیر قابل‌ تفکیکی به هم آمیخته‌اند. کارآفرینان باید تامین مالی کنند؛ خطر شکست را بپذیرند؛ و بنا به تعریف، دریافت کننده درآمد به دست آمده هستند.

شومپیتر در کتاب کاپیتالیزم، سوسیالیزم ودموکراسی می‌نویسد: "از آنجا که صنعت کاپیتالیستی، به واسطه یافته‌های خود میل به خودکار کردن توسعه دارد، می‌توانیم نتیجه بگیریم که آن صنعت میل به بی نیازی دارد. واحدهای بسیار بزرگ صنعتی دیوان سالار، نه تنها صنایع کوچک و متوسط را از میدان به در می‌کنند، بلکه طبقه بورژوازی را از ثروت و حق اصلی خود محروم می‌کنند" ( منقول در اکس، ۱۳۸۳: ۳۶).

با جایگذاری صنایع بزرگ به جای صنایع کوچک ومتوسط، تمرکز اقتصادی اثرات منفی بر ارزش‌های کارآفرینی، نوآوری و تغییرات فناوری می‌گذارد. لذا در تصمیم‌گیری بین صنایع بزرگ و صنایع کوچک باید توجه داشت که بنگاه‌های کوچک و متوسط با توجه به هزینه‌های ثابت و متغیر پایین خود، به راحتی از عهده ایفای نقش کارآفرینی بر می‌آیند؛ شاهد این مدعا اینکه امروزه درصد زیادی از کار آفرینی در دنیا، از آنِ صنایع کوچک و متوسط است

۲-۲) نوآوری و تغییر فناوری

آنچه به طور معمول در خصوص تغییر فناوری مقبولیت دارد، این عقیده است که بنگاه‌های بزرگ به سبب پی‌جویی نفع فردی، قدرت‌های بازار و موتور تغییر فناوری هستند. در این نظریه، نوآوری‌ها دورن کارخانه‌ها صورت می‌گیرند و از اجزاء درونیِ الگو هستند. اما واقعیت این است که با جایگزینی صنایع بزرگ به جای صنایع کوچک و متوسط، پیشرفت فناوری (که به واسطه آن بازار‌های جدید ایجاد می‌شوند) و در واقع توفان مداوم خلاقیت تخریبی (که با وزیدن به بادبان کشتی سرمایه‌داری موجب پویایی آن است)، از حرکت باز می‌ایستد. در توسعه درازمدت اقتصادی، وقتی که نرخ نوآوری برای مدتی قابل ملاحظه در حد پایینی باقی می‌ماند، دوران شکوفایی جای خود را به رکود می‌دهد.

شرر مزیت‌های ممکن صنایع کوچک در فعالیتهای نوآوری را اینگونه خلاصه می‌کند: بنگاه‌های کوچکتر به سبب مزیت‌های متعددی که بر شرکت‌های بزرگ دارند، نقش قابل ملاحظه‌ای در نوآوری داشته‌اند. یکی از نقاط قوت ایشان در دیوان‌سالاریِ کمتر آنها نهفته است. در صنایع بزرگ، لایه‌های مقاومت مانع ابراز وجود تشکل‌های جدید و باعث محصور کردن آنها در ساختارهای تشکیلاتی پیچیده می‌گردند. دومین چیزی که اغلب مورد بی توجهی قرار می‌گیرد این است که بسیاری از پیشرفتها در فناوری ناشی از اختراعات کوچک و در عین حال دقیق مربوط به تک تک قطعات، مواد و تکنیک‌های تولید است. لیکن چون بکارگیری و فروش اینگونه پیشرفتهای کوچک و دقیق، برای صنایع و شرکت‌های غول‌پیکر قابل توجیه اقتصادی نیست بلا استفاده می‌مانند. در مقابل، یک کارآفرین، محصول یا فرآیندی نو و برخوردار از چشم‌انداز فروش خوب را آنقدر مورد استفاده قرار می‌دهد تا درآمدی معادل میلیون‌ها دلار در سال برای او ایجاد کند. در حالی که چنین فرصت‌های سرمایه گذاری کوچک به سختی می‌توانند به ساختار شرکت‌های بزرگ راه یابند و در آنجا مستقر شوند. سومین ویژگی آن است که در سازمان کوچک، کنترل و هدایت احساسات به دلیل وجود ارتباط مستقیم بین چالشها، کارکنان و تشویقها راحت‌تر صورت می‌پذیرد و بهره‌وری به صورت تک به تک افزایش می‌یابد (شرر، ۱۹۸۸: ۵-۴)

۲-۳) پویایی صنعت

در طول تاریخ ، صنایع کوچک و متوسط نقش مهمی در تحول صنعتی ایفا کرده‌اند. این فرآیند تحول صنعتی به "درختان جوان جنگل" تشبیه شده که در راه رسیدن به نور آفتاب باید بکوشند تا از سایه مرگبار رقبای مسن‌تر خود بگذرند.

بنگاه‌های جدید در هر صنعت، با تولیدات جدید خود موجب تحول آن می‌شوند و در نهایت قدرت بازارِ بنگاه‌های قوی را محدود می‌کنند. این عملِ بنگاه‌های کوچک در دراز مدت به مثابه کمکی اساسی، در جهت بهبود و سلامت اقتصاد موثر می‌افتد. البته باید توجه داشت که نمی‌توانیم فرض خود را بر این بگذاریم که عملکرد عادی نیروهای بازار، بخش صنایع کوچک را الزاما آنقدر گسترش می‌دهد که آنها این وظیفه را در آینده و در هر موقعیتی نیز انجام دهند. لذا اهتمام و مساعدت دولت‌ها در این مجال، ضروری به نظر می‌رسد.

بین کشورهای مختلف از جهت سهم صنایع کوچک از کل فعالیتهای اقتصادی، تفاوتهای اساسی وجود دارد. به همین دلیل است که نقش صنایع کوچک در توسعه صنعتی کشور‌های مختلف، متفاوت است. بر اساس تحقیقات اکس (اکس و آدرش ، ۱۹۹۱)، در دهه ۱۹۸۰ سهم صنایع کوچک از اشتغال صنعتی در کشورهای اروپای شرقی به سبب عوامل سیاسی در طی ۳۰ یا ۴۰ سال اخیر، به شدت کاهش یافته و بین ۱ تا ۱۱ درصد در نوسان بوده است. عدم حضور یک طبقه کار آفرینِ نوآور در بخش صنایع کوچک، یکی از عوامل اصلی کندی رشد اقتصادی در این کشورها بوده است.

۲-۴) ایجاد فرصت‌های شغلی و درآمد

موضوع ایجاد فرصت‌های شغلی در محدوده صنایع کوچک برای اولین بار در ایالات متحده مورد توجه قرار گرفت. این مطلب دراواخر دهه ۱۹۷۰ و به دلیل انتشار مقاله دیوید بیرچ (بیرچ ، ۱۹۸۷) بر روی صنایع کوچک به شکل گسترده‌ای در اخبار مطرح شد.

در سال ۱۹۸۱ بیرچ نتایج مطالعات طولانی خود را بر روی ایجاد فرصت‌های شغلی در ایالات متحده منتشر کرد. او با وجود رعایت تمام احتیاط‌های ممکن دریافت که دیگر، صنایع بزرگ ایجادکنندگان اصلی اشتغال در آمریکا نیستند و در عوض اکثر شغلهای جدید را صنایع کوچک ایجاد می‌کنند. موثق‌ترین تصویر از اهمیت نسبی صنایع کوچک در ایجاد اشتغال حاکی از آن است که در فاصله سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۶ بنگاه‌های با کمتر از ۵۰۰ نفر شاغل، نیمی از کل فرصت‌های شغلی را تامین کرده‌اند، و تقریبا دوسوم فرصتهای شغلی جدید در نتیجه ایجاد، ‌ورشکستگی و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده است. آمارهای مراکز اطلاعاتی ایالات متحده نشان می‌دهد که ۹/۵۰ درصد اشتغال و ۵/۶۳ درصد رشد اشتغال، در بین سالهای ۱۹۸۰ و ۱۹۸۵ در کل اقتصاد، مربوط به بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده است.

صنایع کوچک و متوسط در سالهای اخیر سهم قابل ملاحظه‌ای در ایجاد شغلهای جدید داشته‌اند. به بیان دیگر در دنیای مدرن کنونی، صنایع کوچک با مشخصات مخصوص به خود در متغیرهای مختلف و مهمی چون رشد اقتصادی، رقابت و همچنین حل بحرانِ بیکاریِ همه‌گیر، اثرات قابل توجهی دارند. محققان هر رشته از علم اقتصاد عموما متوجه مسائلی هستند که مستقیما به حیطه تخصصی خود آنها باز می‌گردد. برای مثال اقتصاددانان مالی می‌دانند که الگوی بازار‌های موثر مالی در صنایع کوچک جواب نمی‌دهد؛ و یا اقتصاددانان کار می‌دانند که صنایع کوچک برای کارهای مشابه به نسبت دستمزد کمتری را می‌پردازد؛ و اقتصاددانان صنعتی می‌دانند که صنایع کوچک، نرخ ورشکستگی بالاتر و در عین حال نرخ رشد سریعتری را نسبت به صنایع بزرگتر دارند؛ ولی متاسفانه آنچه تاکنون مورد توجه قرار نگرفته اینست که این قانونمندی‌ها را می‌توان به شکل سیستماتیک به هم ارتباط داد. اقتصاد صنایع کوچک می‌تواند قانونمندی‌های مرتبط به مقیاس را به هم مربوط سازد.

۳) عوامل تسریع روند حرکت از صنایع بزرگ به سمت صنایع کوچک

طی دو دهه اخیر، سه تحول اساسی در اقتصاد جهانی رخ داد که موجبات رشد بیشتر فعالیتهای اقتصادی کوچک را نسبت به فعالیتهای بزرگ فراهم ساخت؛ این تغییرات عبارتند از:

الف) شدت یافتن رقابت جهانی، توسعه حمل ونقل، تحول در تبادل اطلاعات و فناوری ارتباطات که موجب افزایش مبادلات بازرگانی و وحدت اقتصاد جهانی شد.

ب) افزایش بی‌اطمینانی که تاثیر مستقیم بر رشد نرخ بهره، تورم و بیکاری، ناپایداری نرخ تسعیر ارز و افت شدید نرخ رشد کشورهای صنعتی داشت.

ج) تشدید تقسیم بازارها ناشی از رشد تقاضای مصرف‌کنندگان برای تولیدات متنوع که این تحول، صنایع را مجبور ساخت تا تاکید بیشتری بر تنوع محصولات داشته باشند. (کارلسون، ۱۳۸۳ : ۷۴)

در ادامه به بررسی و تحلیل این سه تحول اساسی می‌پردازیم؛

۳-۱) شدت یافتن رقابت جهانی

تشدید رقابت جهانی پدیده‌ای است شناخته شده که ضرورتی ندارد در این مجال برای اثبات آن دلایلی ارائه نماییم. یادآوری این نکته کافی است که در دوره بعد از جنگ جهانی، رشد مبادلات بازرگانی در سطح جهانی سرعت بالاتری را نسبت به رشد تولید در کشورهای صنعتی داشته است. برای مثال در فاصله سالهای ۱۹۵۰ الی ۱۹۷۳ تولید ناخالص داخلی فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، انگلستان و ایالات متحده، رشد متوسطی معادل ۵/۵ درصد در سال را داشته است؛ این در حالی است که نرخ رشد متوسط صادرات این کشورها در این دوره برابر با ۷/۹ درصد بوده است. همچنین در دوره بعدی (۱۹۷۳-۱۹۹۰) که مواجه با افت قابل ملاحظه رشد بوده‌ایم، رشد حجم صادرات و همچنین رشد تولید ناخالص به ترتیب معادل ۷/۴ درصد در مقابل ۷/۲ درصد بوده است. از منظر یک بنگاه متوسط، مطالب بالا را می‌توان به این شکل تفسیر نمود که نسبت به گذشته، بنگاه مواجه با رقابتی شدیدتر در بازارهای داخلی خود بوده است و به همین جهت برای فروش محصولات خود، به ناچار به دنبال سهم بیشتری از فروش در بازار‌های جهانی است.

به‌علاوه بازارهای ملی نیز بیشتر از آنچه ارقام و آمار نشان می‌دهند، وحدت یافته‌اند. موید این ادعا اینست که در سالهای اخیر سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی رشدی سریعتر از مبادلات بازرگانی داشته‌اند. نتیجه اینکه سهم قابل ملاحظه‌ای از بازرگانی در درون شرکت‌های بزرگ بین‌المللی صورت پذیرفته است.

افزایش رقابت ناشی از رشد، مبادلات بازرگانی خارجی و ادغام‌های اقتصادی، کمپانی‌ها را تخصصی‌تر کرده است. با گذشت زمان، رقابت در بازارها سخت‌تر شده و حتی رقابت هم‌زمان در بازارهای مختلف با وجود محصولات متنوع، بسیار دشوارتر گشته است. بنابراین بسیاری از شرکت‌ها، بازگشت به تولیدات اساسی و توانمندی‌های محوری خود را لازم یافته و فعالیتهای جنبی را کنار گذاشته‌اند. پیامد این تصمیمات، کوچکتر شدن و تجدید ساختار بنگاه است. تخصصی کردن امور می‌تواند شکل‌های مختلفی داشته باشد، چون: سازمان‌دهی مجدد داخلی، تمرکززدایی و انجام ترتیباتی با فروشندگان بیرونی، از طریق پیمانکاری و تامین نیاز از بیرون.

در شق آخر آن یعنی تامین نیاز از بیرون، صنایع بزرگ با صنایع کوچک (اغلب بسیار کوچکتر از آنها) ولی متخصص در قسمتی از عملیات تولید و فروش، وارد همکاری می‌شوند. تغییرات مختلفی چون پیمانکاری، بازگشت به تخصص‌های اصلی، جدا کردن و فروش بخش‌های غیر محوری و... در نهایت به کاهش تنوع و کوچکتر شدن بنگاهها انجامیده است. به بیان دیگر در حالی که منطق حاکم، لازمه رقابت جهانی را واحدهای بزرگ می‌داند، شواهد و واقعیات دلالت برروندی مخالف آن دارد.

۳-۲) افزایش بی اطمینانی

عامل دیگر در تغییر اقتصاد جهانی که حداقل بطور غیر مستقیم در بزرگی ساختار فعالیتهای اقتصادی موثر بوده، بی اطمینانی موجود در دو دهه اخیر است. از زمان الغاء ‌نظام تسعیر ارز با سیستم نرخ ثابت موسوم به برتون وودز در سال ۱۹۶۹، نرخ‌های تبدیل به شکل قابل ملاحظه‌ای متغیر بوده‌اند. همراه با رشد سهم فعالیتهای اقتصادی مرتبط با بازرگانی جهانی (شامل کالا و خدمات) ناپایداری نرخ تبدیل ارز در تشدید ناپایداری و کاهش اطمینان در بازارهای جهانی موثر بوده است. از دیگر شاخص‌های ناپایداری، نرخهای بالای تورم و بهره در دو دهه اخیر، بخصوص در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ است.

طبق گفته نایت، منظور از خطر (ریسک)، اتفاقات همگن و تکراری است که قابل محاسبه و اندازه‌گیری هستند و منظور از نبود اطمینان اتفاقاتی است که احتمال وقوع آنها قابل اندازه گیری و محاسبه نمی‌باشد. از آنجا که خطر قابل محاسبه است، امکان تجهیز کردن خود در مقابله با آن از طریق اعمال سیاست تنوع در تولیدات ممکن است، ولی با توجه به غیر قابل اندازه‌گیری بودن اطمینان، امکان بیمه شدن در مقابل نبود آن وجود ندارد. در طول چند دهه بعد از جنگ جهانی دوم، بنگاهها با تنوع بخشیدن به تولیدات خود به مقابله با خطر و ریسک پرداخته‌اند.

نویسنده: امیر ملکی‌نژاد

منابع

-اکبری، نعمت الله (۱۳۷۸)، "مباحثی از توسعه در ایران"، اصفهان: نشر هشت بهشت.

-اکس، زولتان جی (۱۳۸۳)، صنایع کوچک و رشد اقتصادی، مقاله اول از کتاب "نقش صنایع کوچک در اقتصاد مدرن"، مترجم: جهانگیر مجیدی، چاپ دوم، تهران: مؤسسه فرهنگی رسا.

-تودارو، مایکل (۱۳۸۴)، "توسعه اقتصادی در جهان سوم"، مترجم: غلامعلی فرجادی، چاپ سیزدهم، جلد اول، تهران: انتشارات کوهسار.

-توریک، روی (۱۳۸۳)، صنایع کوچک، کارآفرینی و رشد اقتصادی، مقاله سوم از کتاب "نقش صنایع کوچک در اقتصاد مدرن"، مترجم: جهانگیر مجیدی، چاپ دوم، تهران: موسسه فرهنگی رسا.

-شوماخر، ‌ای. اف (۱۳۷۲)، " کوچک زیباست"، مترجم: علی رامین، تهران: انتشارات سروش.

- قره باغیان مرتضی (۱۳۷۲)، "اقتصاد و رشد و توسعه"، جلد دوم، تهران: نشر نی.

-کارلسون، بو (۱۳۸۳)، فعالیت‌های اقتصادی کوچک، فناوری منعطف و پویایی صنعتی، مقاله دوم از کتاب "نقش صنایع کوچک در اقتصاد مدرن"، مترجم: جهانگیر مجیدی، چاپ دوم، تهران: موسسه فرهنگی رسا.

-موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی (۱۳۸۴)، "ایجاد وتوسعه فرصتهای شغلی در صنوف تولیدی وخدماتی فنی کشور"، چاپ اول.

-یونیدو (۲۰۰۳)، "استراتژی افزایش مشارکت مؤثر و رقابتی بخش صنایع کوچک ومتوسط در اقتصادی وصنعتی جمهوری اسلامی ایران"، مترجم: عبدالرضا شقاقی و مسعود شفیعی(۱۳۸۳)، چاپ اول، تهران: موسسه فرهنگی رسا.

-Acs, Z. J. and Audresch, D. B. (۱۹۹۰) , The Economic of Small Firms: A European Challenge, kluwer.

-Birch, D.,(۱۹۸۷) Job Creation in America: How Our Smallest Companies Put The Most People to Work, New York, Free Press.

-Kornai, J. (۱۹۹۰), The Road to Free Society: Shifting from a Socialist System, New York, Norton.

-Pior, M. J. and Sable C. F. (۱۹۸۴), The Second Industrial Divide: Possibilities for Prosperity, New York, Basic book.

-Shcerer, F. M. (۱۹۹۰), Changing Perspectives on the Firm Size Problem, Ann Arbon, University of Michigan Press.

منبع:فصلنامه راهبرد یاس ، شماره ۸

---