این صدای ناقوس مرگ سرمایه داری است

سرمایه داری بارها ثابت کرده است که اگر پای منافع ولی نعمتانش در میان باشد, هم قواعد بازار و هم قواعد دموکراسی را زیرپا می گذارد

آنها که با تاریخ اقتصاد غرب آشنایی دارند، می‌دانند تنها بحرانی که از لحاظ گستردگی و عمق اثرگذاری قابل مقایسه با بحران سال‌های ۲۰۰۸ و پس از آن است، رکود بزرگ دوره ۳۲-۱۹۲۹ بود. در آن زمان که اوج قدرت قطب رقیب سرمایه‌داری یعنی کمونیسم به شمار می‌رفت، گمان می‌کردند پیش‌بینی مارکس در خصوص مازاد تولید و عرضه محقق شده است و ارتش بیکاران دست به کار نابودی سرمایه‌داری شده است.

البته بحران مازاد عرضه بسیار جدی بود اما به فروپاشی سرمایه‌داری منجر نشد بلکه موجب تعدیل‌های مهم در نظم اقتصادی آن گردید. بحران مذکور افسانه بی‌نیازی بازار برای رسیدن به تعادل و اشتغال کامل را نقش بر آب کرد و نشان داد آزادی اقتصادی و رقابت بی‌مهار، شرط کامل برای استفاده کامل از نیروی کار و سرمایه‌‌ها نیست بلکه می‌تواند سیستم را به تکانه‌های شدید مبتلا و خیل عظیمی را به فقر و بیکاری دچار سازد. توجه به سیاست‌های تقویت‌کننده طرف تقاضا، پررنگ‌شدن نقش دولت‌ها و مقررات دولتی و همچنین اهتمام به کاهش نابرابری و فقر از دستاوردهای سرمایه‌داری تعدیل‌شده بود که پس از دهه ۱۹۴۰ سرلوحه سیاستگذاری‌ها گردید.

در این میان، اما مبنای تئوریک، فرهنگی و حقوقی سرمایه‌داری دستخوش تحولات جدی نشد، حتی به نسخه اقتصادی هم تنها چند تبصره اضافه شد و این پاداش انعطاف‌پذیری سیستم و واکنش به‌موقع عالمان و سیاستگذاران نظام بود. از حدود ۳۰ ‌سال پیش که جهش تکنولوژی و بین‌المللی‌شدن سرمایه و عواید آن موجب سرخوشی صاحبان شرکت‌های بزرگ و اقتصادهای پیشرفته گردید، دوباره سودای آزادی بی‌مهار و رقابت برای نوآوری‌های سودآور به عنصر محوری نظام اقتصادی تبدیل شد. به طوری که دهه ۱۹۸۰ با روندهای جدید آزادسازی و خصوصی‌سازی و کاهش مداخله دولت شناخته می‌شود (ریگانیسم در آمریکا و تاچریسم در انگلیس)، این حال و هوا حتی در توصیه‌های اقتصادی به کشورهای در حال توسعه نیز در قالب سیاست‌های تعدیل خودنمایی کرد که بدون توجه به تفاوت ساختارهای اقتصادی، همگان را دعوت به آزادسازی نرخ ارز و بهره، حذف یارانه‌ها و واگذاری شرکت‌های دولتی می‌کرد. سرنگونی نظام‌های سوسیالیستی در انتهای دهه ۱۹۸۰، تکتازی ایالات متحده و شدت‌گرفتن روند جهانی‌شدن نیز بر سرعت این تحولات افزود. عامل دیگری که نباید آن را از یاد ببریم بلندپروازی‌های دولتمردان آمریکا در دهه اخیر بوده است که هر سال حداقل ۵۰۰ میلیارد دلار بر کسری و بدهی دولت افزوده است تا جایی که اکنون بدهی عمومی دولت آمریکا (public debt) معادل کل تولید سالانه اقتصاد آمریکاست و این از لحاظ اقتصادی یعنی در آستانه یک پرتگاه. مصرف بیش از تولید خانوارها از سویی و هزینه‌های گزاف نظامی و غیره دولت از سوی دیگر نقش‌آفرینان مهم این عرصه‌ هستند. به هر حال گمان می‌رود که دومین دوره سرخوشی سرمایه‌داری نیز به سرآمده و فصل بازنگری فرارسیده است.

گرچه نمی‌توان در کوتاه‌‌مدت سخن از پایان عمر سرمایه‌داری به زبان راند، اما قطعا اصلاحات و تعدیل‌های جدی در راه است. سیستم با این وضع امکان تداوم حیات ندارد و ناگزیر باید از برخی افراط‌ها بکاهد و دوباره نقش پررنگ‌تری برای دولت تنظیم‌گر و رضایت طبقات پایین جامعه قائل شود.

جنبش موسوم به وال‌استریت در واقع فریاد نارضایتی علیه ۳ سال سیاست‌های ناکارآمد در مقابله با بحران ۲۰۰۸ و پس‌لرزه‌های آن است که نه‌تنها باری از دوش طبقات فرودست برنداشته بلکه بیشتر نفع کمپانی‌داران را لحاظ نموده است. اما این جنبش به ده‌ها دلیل پتانسیل سرنگونی سیستم سرمایه‌داری را ندارد. اولین دلیل آن است که اساسا هدف و خواسته آن بنیان‌های نظام اقتصادی نیست. سطح بحث‌ها و افراد شرکت‌کننده نیز مسائل اساسی مانند مبانی فلسفی و حقوقی و فرهنگی سیستم نیست بلکه اعتراض به نحوه توزیع رفاه و درآمد است. اعتراض به این‌که چرا یک درصد مردم آمریکا، سهم بالایی از ثروت کشور را در اختیار دارند. اعتراض به این‌که چرا هزینه قمار بانکداران و بورس‌بازان را باید مردم فقیر بپردازند. اعتراض به این‌که دولت بیش از دغدغه بیکاری مردم، به فکر ورشکست‌نشدن کمپانی‌داران است، آن هم با مالیاتی که طبقه متوسط می‌پردازد. به بیان دیگر سقف نارضایتی عمده معترضان، اصلاحاتی در توزیع درآمد و اشتغالزایی و امثال اینهاست. بگذریم از این‌که این جنبش پشتوانه مدنی معین، شعارهای شفاف و رهبری مشخصی ندارد.

اما تمام اینها به معنای کم‌اهمیت بودن جنبش وال‌استریت نیست. چنین اعتراض جدی و وسیعی در طول نیم قرن اخیر آمریکا سابقه نداشته است. شکسته‌شدن چهره مغرور و رفاه‌زده ابرقدرت اقتصاد جهان نزد افکار عمومی دستاورد کمی نیست آن‌هم توسط افراد محرومی که حرکت خود را ملهم از خیزش‌های منطقه عربی ـ اسلامی می‌دانند. اما یک نکته دیگر در خصوص جنبش وال‌استریت وجود دارد که وجه تمایز آن از مثال‌های پیشین است: فریاد علیه داد وستد کمپانی‌داران با سیاستمداران، خضوع سیاست در مقابل غول‌های مالی و کرنش قانون در برابر برق دلار.

پس از بحران ۲۰۰۸ در حالی که بیشترین فشار بر دوش کارگران بیکارشده و خانوارهای آواره شده قرار داشت، مردم آمریکا منتظر بودند مقصران اصلی قمار اوراق بهادار نیز پیامدهای ریسک خود را بپذیرند. اما در کمال ناباوری بودجه‌های میلیارد دلاری دولت آمریکا بیش از همه به کمک قماربازان بزرگ رفت و مانع ورشکستگی آنها شد. یعنی بانیان بحران نه‌تنها کیفر ندیدند بلکه پاداش گرفتند و فربه‌تر شدند. فیلم مستند inside job ـ که اخیرا در ایالات متحده ساخته شده ـ بخوبی پشت پرده کمک‌های اقتصادی دولت به سرمایه‌داران را به تصویر کشیده است. شاید باور نکنید اما این اقدام دولت آمریکا حتی برخلاف آموزه‌های اقتصاد لیبرال است زیرا در اقتصاد آزاد هر بنگاه اقتصادی باید تبعات انتخاب‌های خویش را بر عهده بگیرد هرچند منجر به ورشکستگی شود و اساسا در اقتصاد آزاد، ورشکستگی یکی از عوامل اصلاح سیستم و افزایش کارایی است. در نزاع اقتصادی، آنها که ضعیف یا خطاکارند حذف می‌شوند، اما واقعیت آن است که سرمایه‌داری بارها ثابت کرده است که اگر پای منافع ولی‌نعمتانش در میان باشد، هم قواعد بازار و هم قواعد دموکراسی را زیرپا می‌گذارد. یعنی سیاسیون می‌شوند نماینده یک درصد کمپانی‌دار نه ۹۹درصدی که از آنها رای گرفته‌اند. چرا؟ چون بزرگان اقتصاد هستند که مهره‌های سیاست را می‌چینند و بزرگان سیاست، حافظ منافع غول‌های اقتصادند. روشن است که از دل این رویکرد، نسخه حمایت از سرمایه‌داران بزرگ (که خادمان تولید هستند) بیرون می‌آید نه مجازات قماربازی آنها.

از دیگر قواعد نهادینه‌شده که به داد و ستد اقتصاد و سیاست کمک می‌کند، قوانینی است که برای تامین مالی هزینه‌های احزاب یا اساسا انتخابات وضع می‌شود. اگر رسیدن به وکالت و وزارت بدون پشتوانه مالی اختاپوس‌های اقتصادی ممکن باشد (به بیان دیگر اگر قاعده توزیع عادلانه پست‌های سیاست هیچ ربطی به مزیت‌های اقتصادی نداشته باشد) آن‌گاه می‌توانیم نمایندگان آزادمنشی داشته باشیم که در موقع لزوم قوانینی به نفع یا به زیان غول‌های اقتصادی وضع می‌کنند و وامدار و نمک‌گیر آنها نیستند.

به نظر نگارنده، درس‌آموزترین بخش جنبش وال‌استریت هشداری است به پیوند نامبارک قدرت ـ ثروت که تمام نظام‌ها باید مراقب آن باشند. اگر روزی افسار سیاستمداران و قوانین کشور در دست شرکت‌های بزرگ اقتصادی باشد یا بالعکس، حوزه تولید و تجارت به انحصار اهالی قدرت یا مرتبطین سیاسیون بیفتد، آغاز یک انحطاط و فساد بزرگ است. در حالت نخست که بلیه‌ای رایج در کشورهای سرمایه‌داری است، ملاک قانون و انتخاب نمایندگان مردم، منفعت بزرگان بازار است که ثمره‌ای جز له‌شدن فرودست‌ها در زیر چرخ‌های اقتصاد ندارد. در حالت دوم که بیماری کشورهای کمونیستی بود، فساد افسارگسیخته و انحصار دولتی، رونق و کارایی اقتصاد را بر باد خواهد داد و به یک فقر عمومی ختم می‌شود. تاریخ، انجام گونه اخیر را به ما نشان داده است، باید در انتظار سرنوشت نامبارک آن دیگری نیز بود. تکلیف ما عبرت‌آموزی از این تجربه‌ها برای کامیابی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت است.

دکتر سیداحسان خاندوزی

معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس