از همبستگی ملی تا كشمكش های درونی

گزارش سال ۱۳۳۱

این سال در شرایطی بحرانی آغاز شد دادخواست مجدد دولت انگلستان تسلیم دیوان دادگستری بین المللی شده كه طی آن دولت انگلستان مدعی بود ایران نمی تواند به طور یك جانبه قرارداد ۱۹۳۳ نفتی را لغو كند. در ۸ فروردین ماه و به هنگامی كه جوانان حزب دموكرات میتینگی در میدان فوزیه- امام حسین- برپا داشتند، میان پلیس و آنها درگیری خشنی روی داد كه منجر به تعطیلی مراكز حزب از سوی پلیس شد. دو روز بعد در تهران برای مدت یك ماه حكومت نظامی اعلام شد.

همچنین در این ماه یادداشت های اعتراض آمیز میان دولت انگلستان و ایران در جریان بود. به نظر انگلستان، اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت ایران، موضوعی نیست كه در حدود حاكمیت داخلی ایران باشد! در ۲۳ فروردین ماه، ۶۰ تن از راه یافتگان دوره هفدهم مجلس، در منزل دكتر مصدق گرد آمدند و وی در سخنرانی مشروحی ضمن اشاره به علل خرابی اوضاع كشور برنامه اصلاحات دولت را به این شرح برشمرد: ۱- تجدیدنظر در كلیه ارقام بودجه. ۲- تجدیدنظر در قوانین مالیاتی ۳- تامین اعتبارات كافی برای كارهای تولیدی ۴- تجدیدنظر در سازمان اداری ۵- لغو كلیه مقررات مزاحم ۶- تنظیم برنامه برای استفاده از اسباب و وسایل نفت.

در نخستین روزهای اردیبهشت ماه، مجلس هفدهم با حضور و سخنرانی شاه گشایش یافت. دكتر مصدق در این آیین- بر خلاف نخست وزیران پیشین شركت نكرد. وی در نامه ای كه برای مجلسیان فرستاد یادآور شد كه در برخی از حوزه های انتخاباتی فساد و مداخله وجود داشته و مردم از وكلای تحمیلی تنفر كامل دارند.

او از نمایندگان خواست تا اعتبارنامه های مخدوش را رد كنند. وی از اعمال نفوذ دربار، خوانین و بانفوذان محلی در انتخابات آگاه شده بود. فردای آن روز- ۹ اردیبهشت- آیت الله سیدفخرالدین جزایری نایب رئیس انجمن نظار انتخابات تهران در پاسخ به نامه دكتر مصدق برای مجلسیان، گفته های او را تایید كرد و آشكارا گفت: برخی از كسانی كه به نمایندگی انتخاب شده اند نه كسی آنها را می شناسد و نه رای داشته اند و من نیز اعتبارنامه های آنها را امضا نكرد ه ام! بدین ترتیب دكتر مصدق پذیرفت كه ارزیابی اولیه وی از انتخابات این دوره كه او آن را آزادترین و سالم ترین انتخابات تاریخ مشروطیت دانسته بود نادرست است.

در پی سفر مشاور حقوقی وزارت خارجه انگلستان به بحرین دولت ایران به شدت اعتراض نمود. در پاسخ انگلستان، بحرین را كشوری تحت الحمایه انگلستان دانست! بحث رد اعتبارنامه ها آغازگر دور تازه ای از بحران و تشنج در سیاست داخلی ایران شد. در جلسه ۱۸ اردیبهشت ماه مجلس، تنها ۵۰ اعتبارنامه به تصویب رسید و با دیگر اعتبارنامه ها مخالفت شد. هنگام طرح اعتبارنامه دكتر سیدحسن امامی امام جمعه هوادار دربار صحن علنی متشنج شد و سپس میراشرافی یكی از كودتاچیان آینده كه از صندوق های رای مشكین شهر بیرون آمده بود به دكتر مصدق و كابینه او به شدت حمله كرد. این كشمكش و ستیز بر سر رد یا تایید اعتبارنامه ها تا چندی ادامه داشت و فضای سیاسی كشور را تحت الشعاع قرار داده بود. از آن سو تحریم نفتی ایران به تقاضای انگلستان نیز همچنان سختگیرانه پیگیری می شد. كشتی رزمیری كه در ۶ خردادماه در بندر بوشهر ۷۰۰ تن نفت خام بارگیری كرده بود، در آب های ساحلی عدن توقیف شد. فردای همان روز دكتر مصدق و هیات همراه از فرودگاه تهران در میان مشایعت شورانگیز مردم با هواپیمای هلندی راهی دیوان بین المللی لاهه شدند.

او در فرودگاه لاهه نیز مورد استقبال دادستان دیوان لاهه قرار گرفت و سپس دكتر كریم سنجابی را به سمت قاضی اختصاصی ایران به دادگاه لاهه معرفی كرد و نیز هانری رولن وكیل دادگستری تبعه بلژیك، كه از حقوق دانان مشهور بین المللی بود، به سمت مشاور حقوقی ایران به دادگاه معرفی شد. در ۱۹ خردادماه نخستین جلسه رسیدگی دادگاه لاهه برگزار شد. دكتر مصدق در دفاع از حق ایران خطاب به داوران دادگاه گفت: شما اخلاقاً نبایستی ملت كوچكی را در مقابل یك دولت بزرگ، از وسایل دفاع و استیفای حق خود محروم كنید. پس از وی پروفسور رولن وارد بحث قضایی و ماهوی پرونده شد. دكتر مصدق می خواست كه دادگاه لاهه رای به عدم صلاحیت خود برای رسیدگی به این پرونده صادر نماید. سرانجام پس از ۲۶ روز دكتر مصدق و همراهانش در دوم تیرماه در میان شور و استقبال كم مانندی وارد تهران شد.

در ۱۴تیرماه طبق سنت پارلمانی، دولت مصدق استعفا داد. فردای آن روز مردم ایران از سراسر كشور به وسیله تومار و تلگراف و تظاهرات و سخنرانی، خواهان نخست وزیری دوباره دكتر مصدق شدند. در ۱۵ تیرماه جلسه خصوصی مجلس با حضور ۶۵ نماینده- اعتبارنامه بقیه یا تصویب نشد و یا رد شد- تشكیل شد كه از این تعداد ۵۲ نماینده به تجدید زمامداری دكتر مصدق رای مثبت دادند. می بینیم دولتی كه به اتفاق آرا از مجلس رای اعتماد می گرفت اكنون چه گونه مجلس به او رای تمایل می داد. شگفت آورتر از این رفتار سناتورها بود كه از ابراز تمایل به نخست وزیری مصدق به این بهانه كه پس از ملاحظه برنامه دولت تصمیم خواهند گرفت خودداری كردند. دكتر مصدق نیز به علت عدم ابراز تمایل سنا از پذیرش نخست وزیری خودداری كرد. سیل تلگراف و تومارها از تهران و شهرستان ها برای نخست وزیری دكتر مصدق به سوی مجلسین و دربار سرازیر شد. سنا به ناچار تشكیل جلسه داد و از ۳۶ سناتور حاضر تنها ۱۴ نفر به نخست وزیری دكتر مصدق تمایل نشان دادند!

در ۱۹ تیرماه آیت الله كاشانی اعلامیه تندی علیه سناتورها صادر كرد و از مردم خواست فعلاً دست به تعطیلی و اعتصاب نزنند. كوشش های مردمی و پشتیبانی آیت الله كاشانی موجب شد تا در ۱۹ تیرماه فرمان نخست وزیری مجدد دكتر مصدق صادر شود. دكتر مصدق نیز كه موقعیت را از یك سو مناسب و از سویی دیگر خطرناك ارزیابی كرد به مجلس رفت و تقاضای اختیارات شش ماهه كرد. وی همچنین در دیدار با شاه از او خواست تا وزارت جنگ را به عهده وی بگذارد كه شاه نپذیرفت. دكتر مصدق به خوبی دریافته بود كه برای پیشبرد جنبش، هیچ راهی به جز كنترل نظامیان در پیش رو نیست. دكتر مصدق نیز طی نامه ای در ۲۵ تیرماه به شاه نوشت: «چون در نتیجه تجربیاتی كه در دولت سابق به دست آمده پیشرفت كار در این موقع حساس ایجاب می كند كه پست وزارت جنگ را فدوی شخصاً عهده دار شود و مورد تصویب شاهانه واقع نشده، البته بهتر آن است دولت آینده را كسی تشكیل دهد كه كاملاً مورد اعتماد باشد و بتواند منویات شاهانه را اجرا كند و با وضع فعلی ممكن نیست مبارزاتی را كه ملت ایران شروع كرده پیروزمندانه خاتمه دهد.» بلافاصله حسین علاء وزیر دربار ضمن اعلام پذیرش استعفای دكتر مصدق از سوی شاه به مجلس رفت و خواستار رای تمایل مجلسیان به نخست وزیر جدید شد. شگفت آور بود كه مجلس با حضور ۴۲ نماینده پس از تشكیل جلسه خصوصی و محرمانه، با ۴۰ رای به قوام السلطنه- دشمن دیروز شاه- تمایل نشان داد! پشت پرده و میان شاه و قوام السلطنه چه پیش آمده بود كه آن دو را علیه دكتر محمد مصدق هم بسته و یگانه كرده بود؟

قوام در همان روزی كه فرمان نخست وزیری خود را از شاه گرفت- ۲۷تیر- اعلامیه تند و زننده ای با تیتر «كشتیبان را سیاستی دگر آمد!» بیرون داد و در آن سران جنبش ملی و مردم را تهدید به برپایی دادگاه های انقلابی كرد و نوشت روزی صدها تبهكار را از هر طبقه به موجب حكم خشك و بی شفقت قانون، قرین تیره روزی خواهم كرد! آن رفتار شاه و این اعلامیه قوام، همان جرقه ای بود كه در انبار باروت افتاد! جالب اینجا بود كه قوام، عباس اسكندری و حسن ارسنجانی- دو چپ گرای مشهور- را برای مقابله و رویارویی با جنبش ملی ایرانیان به معاونت خویش برگزید!

روز ۲۸ تیرماه، اقلیت هوادار جبهه ملی در مجلس در اعلامیه ای با ۲۸ امضا یادآور شد برای ادامه نهضت ملی جز با زمامداری دكتر مصدق با شخص دیگری موافقت نخواهند كرد. جبهه ملی نیز در اعلامیه ای روز ۳۰ تیر را تعطیل عمومی و روز اعتراض به زمامداری قوام السلطنه اعلام كرد. رفته رفته تهران و شهرستان ها دچار تشنج و بحران و درگیری شدند و گروه های مختلف مردمی دست به تظاهرات پراكنده زدند.

بازار تهران نیز از ۲۸ تیر تعطیل شد و در خیابان ها زد و خوردهای پراكنده ای میان مردم و پلیس درگرفت. قوام از شاه تقاضای اختیارات فوق العاده برای سركوب مخالفان و معترضان كرد و از وی خواست تا مجلسین را منحل كند. روز ۲۹ تیر نیز تهران و شهرستان ها در حالت نیمه تعطیل بود و تظاهرات پراكنده ادامه داشت تا این كه روز تاریخی ۳۰ تیرماه این سال فرا رسید. در این روز به فراخوان جبهه ملی ایران و آیت الله كاشانی مردم تهران به سوی میدان بهارستان راهپیمایی كردند. نخستین تیراندازی نیروهای نظامی به سوی مردم در ساعت ۷ بامداد از بازار تهران آغاز شد. جنبش دانشجویی و اتحادیه های كارگری و فرهنگیان دست در دست هم شعار «یا مرگ یا مصدق» سر می دادند و به سوی بهارستان پیش می رفتند. زد و خورد و تیراندازی لحظه به لحظه شدت می یافت و بر تعداد شهدای قیام ۳۰ تیر افزوده می شد. در شهرستان ها نیز اعتراض مردم به خون نشست. تعدادی از اهوازی ها در درگیری خشونت بار با پلیس كشته شدند.

---