تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی

ادبیات اقتصادی شامل اظهارات گوناگونی در رابطه با اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی است و در طول سی سال گذشته, شاهد افت و خیزهای زیادی در مورد چگونگی تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی بوده است

ادبیات اقتصادی شامل اظهارات گوناگونی در رابطه با اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی است و در طول سی سال گذشته، شاهد افت و خیزهای زیادی در مورد چگونگی تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی بوده است.

با این حال در سال‌های اخیر، پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در زمینه چگونگی ارتباط بین دو عامل توسعه مالی و رشد اقتصادی حاصل شده است. این پیشرفت‌ها از یک سو معلول شکل‌گیری نظریه‌های جدید اقتصادی و از سوی دیگر، حاصل معرفی تکنیک‌های جدید اقتصادسنجی است. نتایج مطالعات اخیر نظری و تجربی انجام شده، به طور همگرا، تقویت‌کننده نقش مثبت توسعه مالی بر رشد اقتصادی هستند. در حال حاضر بخش بزرگی از ادبیات اقتصادی، تاییدکننده این مطلب هستند که رشد اقتصادی بلندمدت و رفاه یک کشور، علاوه بر سایر عوامل مهم دیگر، به درجه توسعه‌یافتگی مالی آن کشور مربوط است.

توسعه مالی به طور کلی از طریق تجمیع و تجهیز منابع سرمایه‌ای و نیز تخصیص بهینه این منابع بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارد. به عبارت دیگر شاخص‌های توسعه مالی بر شاخص‌های تجمیع سرمایه و بهره‌وری آن تاثیر می‌گذارند و این شاخص‌ها نیز رشد اقتصادی را متاثر می‌سازند. نظام کارآی مالی، سرمایه را از پس‌اندازکنندگان به وام‌گیرندگان انتقال داده و به سوی پروژه‌های سرمایه‌گذاری مولد و سودده هدایت می‌کند. هر چه بهره‌وری سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، نرخ رشد اقتصاد نیز بالاتر خواهد بود.

● شاخص‌ توسعه مالی

برای فهم و اندازه‌گیری درجه توسعه اقتصادی باید تمامی عوامل مختلفی را که در تامین خدمات مالی موثرند لحاظ کرد. جنبه‌های مختلف درجه توسعه مالی را می‌توان در چارچوب ۷ رکن اصلی در نظر گرفت که در سه گروه عمده طبقه‌بندی می‌شوند:

- عوامل، سیاست‌ها و نهادها: ویژگی‌های بنیادین که شرایط را برای توسعه واسطه‌گری‌ها، بازارها، ابزارها و خدمات مالی فراهم می‌کنند.

- واسطه‌گری‌های مالی: تنوع، اندازه، عمق و بازدهی واسطه‌گری‌ها و بازارهای مالی که تامین‌کننده خدمات مالی هستند.

- دسترسی مالی: دسترسی آحاد و بنگاه‌های اقتصادی به اشکال مختلف سرمایه و خدمات مالی.

ارکان هفتگانه مختلف که مطابق شکل در دسته‌بندی فوق قرار می‌گیرند به صورت زیر هستند:

۱) محیط نهادی

۲) محیط کسب‌و‌کار

۳) ثبات مالی

۴) خدمات مالی بانکی

۵) خدمات مالی غیر بانکی

۶) بازارهای مالی

۷) دسترسی مالی

● توسعه مالی در ایران

تحلیل دقیق شاخص توسعه مالی در ایران نیازمند مطالعات مفصل و دقیقی است که در حوصله متن حاضر نمی‌گنجد. به طور کلی می‌توان گفت در حال حاضر به لحاظ سرمایه انسانی، پتانسیل بالایی برای توسعه بخش مالی کشور وجود دارد. با این حال به‌رغم این پتانسیل بالا، نظام مالی کشور در مقایسه با سایر کشورها، در عمل توسعه چندانی نیافته است. آمارهای موجود نشان می‌دهند که ایران در بین بیست کشور حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، در رتبه ۱۸ توسعه‌یافتگی مالی است. ایران به همراه سوریه و لیبی پایین‌ترین درجه توسعه مالی را دارا هستند. این در حالی است که کشورهای حوزه منا نسبت به سایر کشورهای جهان از درجه توسعه یافتگی مالی پایین‌تری برخوردارند. با این حال از میان کشورهای حوزه منا کشورهایی مانند امارات و بحرین جزو کشورهای نسبتا توسعه یافته به لحاظ مالی محسوب شده و رتبه ۲۱ و ۲۳ جهان را به خود اختصاص می‌دهند.

مهم‌ترین دلایل توسعه‌نیافتگی نظام مالی کشور را می‌توان از حیث نهادهای موجود در نظام مالی، فضای حاکم بر کسب‌و‌کار و ثبات مالی مورد تحلیل قرار داد. با توجه به نقش و حضور بسیار پررنگ دولت در ساختار اقتصاد کشور، در حالت کلی می‌توان مهم‌ترین دلیل توسعه‌نیافتگی مالی کشور را سیاست‌های اقتصادی دولت دانست که کارکرد نهادهای موجود در نظام بانکی مانند بانک‌ها، بورس و موسسات مالی غیربانکی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از طرفی سیاست‌های اقتصادی دولت، محیط حاکم بر کسب‌و‌کار نظام مالی را نیز متاثر ساخته و سبب اخذ تصمیمات نادرست آحاد، بنگاه‌ها و نهادهای دخیل در آن می‌شود.

با توجه به اینکه بانک‌ها از نظر وسعت و دامنه کارکرد، مهم‌ترین نهادهای اعتباری کشور را تشکیل می‌دهند؛ بنابراین تحلیل تاثیر سیاست‌ها اقتصادی دولت بر کارکرد این نهاد، می‌تواند نمونه‌ای باشد که تا حد زیادی نقش این سیاست‌ها را در عدم توسعه یافتگی مالی کشور نشان می‌دهد. نظام بانکی کشور به دلیل ساختار اقتصادی حاکم بر آن، به شدت متاثر از نظام بودجه‌ای دولت و سیاست‌های مالی آن است. نظام بودجه‌ای از طریق تخصیص منابع بانک‌ها به بخش دولتی و غیردولتی و ایجاد تکالیف بودجه‌ای برای بانک‌ها، همواره باعث ایجاد ناکارآیی در نظام بانکی کشور شده است. از طرف دیگر تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات از طرف دولت، در عمل مهم‌ترین مولفه رقابت بین بانک‌ها را از بین برده و از این طریق مانعی جدی بر رقابتی‌سازی فضای بانکی کشور ایجاد کرده است.

هر چند توسعه مالی ارکان و مولفه‌های بسیاری دارد، با این حال تا سیاست‌های تاثیرگذار بر آنکه تعیین‌کننده محیط حاکم بر نظام مالی هستند اصلاح نشوند، شرایط لازم برای توسعه سایر ارکان و نهادهای توسعه مالی به وجود نمی‌آید. این است که به رغم پتانسیل بالای آحاد و نهادهای درگیر در بازار مالی، تلاش‌ها و نتیجه کارکرد آنها به سمت توسعه مالی همگرا نشده است.

علیرضا خیری

فارغ‌التحصیل ارشد اقتصاد شریف