شش نکته کلیدی برای بودجه ۸۸

یکی از شاخص های مورد توجه در تنظیم بودجه, ترکیب درآمدهای دولت است درآمد دولت از سه جزء درآمد صادرات نفت خام , درآمد مالیاتی و سایر درآمدها تشکیل می شود و نسبت هریک از این اجزاء به کل درآمد, یکی از شاخص های سنجش کیفیت درآمدهای دولت و به تبع آن, کیفیت خدمات دولت خواهد بود

این روزها بحث تنظیم بودجه سال ۱۳۸۸ از جمله مباحث روز اقتصاد ایران است که مورد توجه بسیاری از مردم، نهادها و تشکیلات دولت است. در این راستا توجه به برخی نکات و ملزومات درجهت پیشبرد بهتر اهداف بودجه‌‏ای ضروری می‌‏نمایاند. در تنظیم بودجه اصول و نکاتی وجود دارد که بایستی به آن توجه کرد؛ نخست تراز بودجه که البته یکی از اصول لازم‌‏الرعایه تمام پدیده‌‏های اقتصادی است و دیگری نسبت کسری بودجه به کل بودجه.

یکی از شاخص‌‏های مورد توجه در تنظیم بودجه، ترکیب درآمدهای دولت است. درآمد دولت از سه جزء "درآمد صادرات نفت خام "، "درآمد مالیاتی" و "سایر درآمدها" تشکیل می‌‏شود و نسبت هریک از این اجزاء به کل درآمد، یکی از شاخص‌‏های سنجش کیفیت درآمدهای دولت و به تبع آن، کیفیت خدمات دولت خواهد بود.

هزینه‌‏های بودجه دولت معمولاً از درآمد بیشتر است؛ آن مازاد هزینه، تحت عنوان" کسری بودجه " و از طرق مختلف برای تامین آن تدبیر می‌‏شود، از جمله استقراض از مردم (اوراق مشارکت) یا از بانک‌‏ها یا صرفه‌‏جویی ضمن اجرای بودجه. یکی دیگر از شاخص‌‏های قابل سنجش در بودجه کل کشور، میزان کسری بودجه نسبت به درآمدهای دولت است.

اگر بهای نفت خام صادراتی را "درآمد دولت" محسوب نکنیم و آن را به عنوان یک "فروش دارایی" ثبت و محسوب کنیم -که البته چنین است و باید باشد- این رقم نیز از درآمدهای دولت کسر و به ستون منابع کسری بودجه اضافه می‌‏شود. شاخص کسری بودجه که بر این اساس به دست می‌‏آید، تصویر کامل و روشنی از کیفیت بودجه به دست می‌‏دهد.

نسبت هزینه‌‏های جاری و عمرانی هم همواره یکی از شاخص‌‏های مورد توجه در ارزیابی بودجه بوده است، این نسبت باید در ابتدای سال ( بودجه مصوب) و عملکرد انتهای سال مورد مقایسه قرار گیرد. چنین مقایسه‌‏ای نشان می‌‏دهد که چه مقدار ارزیابی بودجه‌‏های جاری در زمان تنظیم لایحه دقیق بوده است و چه میزان هزینه‌‏های عمرانی به نفع هزینه‌‏های جاری در طول سال کاهش پیدا کرده است یا به صورت بدهی به سال بعد منتقل شده است.

همواره روال بر این اساس بوده است که بودجه مصوب جاری دستگاه‌‏ها نسبت به بودجه مورد نیازشان کمتر بسته می‌‏شود به طوری که اگر ۱۰۰ درصد همان عدد مصوبی که در بودجه وجود دارد را هم تخصیص بدهند، بازهم برایشان کم است. در واقع رقمی که در اول سال تصویب می‌‏شود کمتر از عدد واقعی هزینه‌‏های جاری مورد نیاز است که در نهایت هم توسط دولت لازم‌‏الپرداخت است. نمونه این اتفاق امسال در وزارت آموزش و پرورش رخ داد؛ امسال آموزش و پرورش حدود ۷ هزار میلیارد تومان بودجه مصوب دارد اما رقم درخواستی آن وزارتخانه بر اساس برآورد خودشان حداقل ۱۱ هزار میلیارد تومان بود و بودجه مصوب جاری از نیاز جاری این وزارتخانه کمتر است.

بخش بزرگی از لایحه اصلاحی سال جاری که به مجلس تقدیم شد نیز بر این مبنا است که از طریق جابجایی اعتبارات مصوب، کسری بودجه را تامین کنند. بخش دیگر، عدم تحقق درآمدهاست که در بخش نفت یا درآمدهای غیر نفتی و یا درآمد ناشی از فروش سهام و یا مالیات‌‏ها و... تحقق پیدا نمی‌‏کند. اگر برای جبران کسری بودجه تصمیم به عدم ارائه متمم بودجه باشد، اصلاحیه بودجه تنظیم می‌‏شود و به این ترتیب، از بودجه عمرانی کم کرده و به بودجه جاری افزوده می‌‏شود.

در طول برنامه سوم توسعه این کوشش انجام شد که بودجه کل کشور به سمتی پیش برود که هر حکم هزینه‌‏ای که در تبصره‌‏های بودجه ذکر می‌‏شود، در جداول بودجه هم نشان داده شود و جداول بودجه تقدیم ریالی احکام تبصره‌‏های بودجه باشد. این موضوع یکی از الزامات سلامت یک بودجه جامع و کامل و بدون اشکال است.

در تنظیم بودجه کشور به این سمت پیش رفته‌‏ایم که بخش‌‏هایی از هزینه‌‏هایی که در احکام تبصره‌‏های بودجه ذکر می‌‏شود، در جداول بودجه نشان داده نشود. فرض نمایندگان مجلس بر این است که هرحکمی که در هر تبصره‌‏ای از تبصره‌‏های بودجه است، وقتی در جلسه نهایی بحث و بررسی و تصویب می‌‏شود، آثار مالی و معادل ریالی این احکام در جداول بودجه درج و تاثیر داده می‌‏شود ولی در سال ۸۷ و ۸۶ تعدادی از تبصره‌‏های بودجه که بار مالی برای دولت داشته و هزینه‌‏هایی برای دولت از محل حساب ذخیره ارزی در آن پیش‌‏بینی شده، در جداول بودجه دیده نشده است. این ارقام بعضاً ارقام درشتی را تشکیل می‌‏دهد و در تبصره‌‏های ۲و ۶ و ۷ نمونه‌‏هایی از آن را می‌‏توان دید.

باید توجه داشت که برای لایحه بودجه ۸۸ شش نکته مغفول واقع نشود:

▪ نخست، تعهدات جاری دولت در مورد بودجه‌‏های آموزش و پرورش، بهداشت و دیگر مواردی که تعهدات دولت هست و در سال ۸۷ هم قابل پرداخت نیست و بعضی اوقات در لایحه بودجه درج نمی‌‏شود؛ یعنی بخشی از تعهدات در سال ۸۷ پرداخت نمی‌‏شود اما تعهدات دولت سرجای خودش است و به عنوان دیون در سال ۸۸ باید پرداخت شود.

▪ دوم اینکه علاوه بر دیون سال ۸۷ که پرداخت آن به سال ۸۸ منتقل می‌‏گردد، هزینه‌‏های جاری دستگاه‌‏ها در طول سال را به شکل کامل برآورد کنیم و در لایحه منظور کنیم و برای کوچک نشان دادن کسری بودجه، اعتبارات جاری را کوچک‌‏تر از رقم واقعی درج نکنیم.

▪ سوم اینکه در طرح‌‏های عمرانی، دولت رقم‌‏های درشتی به دستگاه‌‏ها و دستگاه‌‏ها به مردم و پیمانکاران و واحدهای تولیدی و صنعتی بدهکاراند. خیلی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران صنعتی از این محمل آسیب جدی دیده‌‏اند و به مشکلات بزرگی دچار شده‌‏اند. برخی ارقام آن بدهی‌‏ها توسط وزرا و مدیران مربوطه در ماه‌‏های گذشته در رسانه‌‏ها مطرح شده است. توجه به این موضوع و حل آن از نکات مهم در تدوین بودجه سال آتی است.

▪ چهارم اینکه درآمد حاصل از صدور نفت در سال آتی، تکافوی اعتبار مورد نیاز دولت بر اساس روند فعلی را نمی‌‏کند. برای تامین کسری بودجه این اعتبار هم از محل منابع حساب ذخیره نمی‌‏توان حسابی باز کرد. به رغم اینکه یکی از اهداف و مبانی ایجاد حساب ذخیره ارزی، تامین یک منبع مالی به عنوان ضربه‌‏گیر نوسانات قیمت‌‏های بین‌‏المللی نفت بود، امروز این حساب توان ایفای نقش مؤثر در جذب آثار کاهش قیمت نفت را ندارد. باید مراقب بود که هزینه‌‏های دولت از محل تبصره‌‏های بودجه را در محاسبات بودجه سال آتی وارد کنیم و بر اساس آن تراز بودجه را تنظیم کنیم.

▪ پنجم اینکه در مورد نرخ ارز و اصلاح نظام یارانه‌‏ها، با نگرش اصلاح همان امور مورد بررسی و تصمیم‌‏گیری شود. این دو موضوع به عنوان اهرمی برای کاهش کسر بودجه دولت و از آن بدتر برای کم نشان دادن کسری بودجه مورد استفاده واقع نشود.

▪ ششم اینکه مراقبت از این امر قابل توصیه است که در این شرایط بعضاً ایده‌‏هایی مطرح می‌‏شود که در ظاهر امر راه حل برون رفت از مشکل است. یکی از ایده‌‏ها، استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی است. با توجه به اینکه این ذخایر قوام نظام اعتباری کشور و مایه تداوم تجاری و مبادلات کشور است و به علاوه منابع آن متعلق به دولت نیست و دولت یک بار آن را به بانک مرکزی فروخته است و پول آن را خرج کرده است، باید از این راه اجتناب نمود. این را در واقع همان بازگشت و رجوع به اخذ وام ریالی دولت از بانک مرکزی است که موجب افزایش شدید پایه پولی کشور می‌‏شود. ایده دیگری که مطرح می‌‏شود، استفاده بیشتر دستگاه‌‏های دولتی برای هزینه‌‏های عمرانی یا جاری از منابع بانکی با تضمین دولت است. این امر در واقع همان وام دولت برای تامین کسری بودجه است که هم آثار منفی کسری بودجه را دارد و هم اینکه موجب محروم ماندن بیشتر بخش خصوصی از منابع بانکی می‌‏شود.

امید است با دقت و مراقبت مسؤولان و نمایندگان محترم مجلس، لایحه بودجه سال ۸۸ به نحوی تنظیم گردد که کشور را در مقابله با آثار و مشکلات ناشی از بحران مالی جهان و همچنین اصلاح مشکلات اقتصادی تواناتر کند.

طهماسب مظاهری