نقش دامپروری و اصلاح زیر ساخت های آن در اقتصاد

از بدو خلقت انسان چه در آن زمان ها که بشر به حال توحش در غارها می زیسته و چه در حال حاضر که به کمک تکنولوژی فضای لایتناهی را تحت سیطره خود قرارداده تغذیه از مسائل مهمی بوده که فکر و اندیشه بشر را به خود معطوف داشته و با وجود تحولات و دگرگونی های عصر کنونی توانسته است موفقیت های چشمگیری را در شئون مختلف زندگی پدید آورد به طوری که اهمیت تغذیه تا آنجا پیش رفته که سطح تمدن, ارتقاء پیشرفت, درجه سلامت روحی و جسمی افراد جوامع را متأثر نموده است

از بدو خلقت انسان چه در آن زمان ها که بشر به حال توحش در غارها می زیسته و چه در حال حاضر که به کمک تکنولوژی فضای لایتناهی را تحت سیطره خود قرارداده تغذیه از مسائل مهمی بوده که فکر و اندیشه بشر را به خود معطوف داشته و با وجود تحولات و دگرگونی های عصر کنونی توانسته است موفقیت های چشمگیری را در شئون مختلف زندگی پدید آورد به طوری که اهمیت تغذیه تا آنجا پیش رفته که سطح تمدن، ارتقاء پیشرفت، درجه سلامت روحی و جسمی افراد جوامع را متأثر نموده است.

امروزه در سبد غذایی مصرف کنندگان آنچه بیش از هر ماده دیگر حلقه تغذیه انسان را کامل می کند مواد پروتئینی بخصوص نوع حیوانی است که می بایست آن را در بخش دامپروری بعنوان یکی از زیرشاخه های بخش کشاورزی جست وجو نمود.

در کشور ما سهم کشاورزی به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی از تولید ناخالص ملی حدود ۲۵ درصد است که از این میزان، حدود ۴۵ درصد مربوط به دامپروری می باشد، با این تعبیر حدود ۱۱درصد از تولید ناخالص ملی را دامپروری تشکیل می دهد پس می توان چنین استدلال نمود کشاورزی و دامپروری ملازمه یکدیگرند و بقاء و حیات هر یک وابسته به دیگری و گسستگی آنها امری محال است. مزیت بخش دامپروری این است که حتی محصولات بسیار کم ارزش کشاورزی از جمله کاه، کنجاله سویا، کنجاله تخم پنبه و سبوس را به محصولات با ارزش و پروتئینی مانند شیر، گوشت، تخم مرغ و... مبدل می کند. بدین معنا دامپروری با کمترین فشار به بخش کشاورزی بیشترین و با ارزش ترین محصول و فرآورده را تولید می کند.

صنعت دامپروری به عنوان یکی از زیر مجموعه های زراعت در سطح جهانی و بین المللی از رشد و گسترش چشم گیری برخوردار بوده و کارآفرینی آن در اشتغال زایی، ایجاد ارزش افزوده، محوریت در توسعه، تغذیه بشر، سلامت انسان و جامعه و بطور کلی نقش بی بدیل آن در اقتصاد باعث گشته همواره مورد حمایت و توجه دولت ها و کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه قرارگیرد.

این صنعت در کشور ما علیرغم حمایت های تعریف شده در قوانین و چشم اندازها، همچنان از نبود زیرساخت ها، عدم مدیریت منسجم و پایدار، سطحی نگری به مسائل پایه ای و کلان، فقدان اولویت بندی در برنامه ریزی ها و... در تنگنا بوده و فعالان، سرمایه گذاران و تولیدکنندگان را با نوعی سردرگمی و بی اعتمادی به آینده مواجه نموده است در حالی که با سرمایه گذاری های فعلی، ظرفیت ها و پتانسیل های بالقوه و امکانات موجود از جمله ۷تا ۸میلیون رأس گاو، ۷۰تا ۸۰میلیون رأس گوسفند و بز و حدود ۸۰۰میلیون تا یک میلیارد قطعه مرغ که در شرایط کنونی با احتساب فرآورده های آن سطح تولید را به حدود ۷تا ۸ میلیارد دلار می رساند. می توانیم با اصلاح زیرساخت ها، حمایت های تسهیلاتی و اعتباری از سوی دولت وفرهنگ سازی، جهت منحنی را به سمت رشد و تعالی بیشتر سوق داده و اقناع دو قشر تولیدکننده و مصرف کننده را به ارمغان آوریم.

درشرایط کنونی پس از گذر از فراز و نشیب های دستیابی به خودکفایی و قرارگرفتن در وضعیت نسبتاً ایده آل، جای دوراندیشی است که اهداف و برنامه ها با نگرش سطحی دنبال شود و به چشم اندازهای بلند مدت که حاصل بقاء و فکر و اندیشه منادیان این صنعت می باشد نادیده گرفته شود. زیرا تحرک با چنین شیوه ای نه تنها جایگاه و قدرت رقابت ما را در سطح جهانی و بین المللی کم رنگ می کند بلکه درتامین نیازهای داخل هم به نوعی کشور را وابسته به بازارهای خارجی می کند.

مشکل عمده دامداران در مقاطع فعلی افزایش قیمت جهانی نهاده های دامی، واردات مواد پروتئینی و دیگر فرآورده دامی مانند شیرخشک، بالا بودن هزینه های تولید، پایین بودن قیمت خرید شیر توسط کارخانه ها،نداشتن امید به فروش محصول در آینده و... بوده که همگی را می توان در نبود زیرساخت ها خلاصه نمود. به طورمثال شیر به عنوان یکی از محصولات تولیدی دامداری یک ماده فساد پذیر می باشد که در شرایط فعلی بزرگترین معضل گاوداران بوده و عدم خرید این محصول توسط کارخانه ها، دامدار را مجبور می کند آنرا با نازل ترین قیمت که تضرر وی را به همراه دارد به فروش برساند یعنی مشکلی که همواره دامنگیر این صنف می باشد که اگر تدابیر درمانی برای این بیماری اندیشده نشود این چرخه اقتصادی برای مدتی به حیات خود ادامه داده وگذر زمان آن را به سمت و سویی می برد که سطح تولید تقلیل یافته و تولیدکننده به دلیل عدم صرفه اقتصادی مجبور می شود گاوهای مولد و اصیل که سرمایه های ملی تلقی می شوند را روانه کشتارگاه نماید که استمرار این شیوه درکوتاه مدت نه تنها سطح تولید شیر را کاهش می دهد بلکه در بلند مدت نیز با افت تولید مثل، تولید گوشت نیز تقلیل می یابد و اشتیاق دلالان و افراد فرصت طلب در این وادی دو چندان می شود که صرف نظر از بی ثباتی در بازار و مسائل منطقه ای و فرامنطقه ای، اتلاف فکر و اندیشه مسئولین، قدرت خلاقیت، ابتکار و همراهی با علوم روز را از آنان سلب می کند. با این اوصاف می توان نتیجه گرفت مشکل اصلی در نابسامانی زیرساخت های این بخش است که به نظرمی رسد پیشنهادهای ذیل می تواند ما را در دست یابی به اجرای هرچه بهتر این پروژه یاری کند.

-کمک های تسهیلاتی دولت تحت عنوان خودکفایی در تولید:

دولت با پرداخت تسهیلات، به دامدار اجازه دهد ضمن خرید زمین در حومه واحد تولیدی و استفاده از آبیاری قطره ای نیاز سالانه خود به جو، یونجه و... راتأمین و علاوه بر اشتغال زایی هزینه های جاری را تا حدود زیادی کاهش داده و صرفه اقتصادی را فراهم نماید.

-برنامه ریزی برای پرداخت مستقیم یارانه به دامداران:

این مسئله باعث می گردد دامدار در فصول تولید که آذوقه ارزان می باشد تغذیه دام راحداقل برای شش ماه به صورت یکجا تهیه و هزینه های تولید رابه صورت چشم گیری کاهش دهد.

-ایجاد صنف یا تشکلی استانی یا حتی کشوری که عضویت دامداران و کارخانه های تولیدکننده شیر را با هم جامعیت می بخشد:

تشکیل این گروه مشترک باتوجه به وابستگی این دو قشر سبب می گردد بسیاری از معضلات موجود ازجمله بی ثباتی در عرضه و تقاضا، اختلاف در قیمت خرید، مشکلات مربوط به واردات شیرخشک و... به کمک یکدیگر مرتفع گردد.

-زمینه سازی و بکارگیری مکانیسمی که بتوان شرایطی را ایجاد نمود تا درصورت تمایل دامدار، تسهیلاتی دراختیار وی قرار داده شود تا در کنار فعالیت اولیه، کارخانه ای هرچند کوچک را ایجاد، و علاوه بر تولید شیر و فرآورده های لبنی، زمینه اشتغال زایی، کاهش هزینه ها، توجیه اقتصادی و سوددهی و... را فراهم کند.

-کاهش تصدی گری دولت: افزایش نقش هدایتی و نظارتی، رصد و اطلاع رسانی به موقع وضعیت بازارهای داخلی و خارجی و درصورت لزوم به کارگیری ابزارها و اهرم های تنظیم بازار با هدف حمایت از این اقشار.

علی رنجبر