مشکلات بازار انرژی

شاید داغترین بحث اقتصادی روز کشور، لایحه دولت برای اصلاح قیمت حاملهای انرژی باشد. موافقان، جهش شدید قیمت این حاملها را با آثار مفید واقعی و تاثیرات اندک تورمی ارزیابی می کنند …

شاید داغترین بحث اقتصادی روز کشور، لایحه دولت برای اصلاح قیمت حاملهای انرژی باشد. موافقان، جهش شدید قیمت این حاملها را با آثار مفید واقعی و تاثیرات اندک تورمی ارزیابی می کنند که آنهم توسط پرداخت به خانوارها و بنگاه ها جبران می شود. در سوی دیگر منتقدان، ضمن اشاره به نامناسب بودن زمان اجرای چنین اصلاحی، تدریج بیشتر را برای تطبیق رفتار تولیدی و مصرفی با تغییر قیمتها خواستارند و البته با تعبیه صندوقی برای پرداخت مستقیم مخالفند.

از جدال دو سوی معرکه که بگذریم، نکته اینجاست که چرا تغییر قیمت چند حامل انرژی (با هر درجه ای از اهمیت) اینقدر در سطح ملی جنجال آفرین می شود که حتی برخی گزارشهای کارشناسی از امکان پیامدهای امنیتی و ناآرامی های اجتماعی خبر می دهند؟ چرا باید تغییر قیمت بنزین و گازوئیل یا برق و آب، آبستن چنین تبعات گسترده و خطیری برای اقتصاد ایران و حتی نظام سیاسی ما باشد؟ مگر نه این است که قیمت بنزین و گازوئیل در کشورهای دیگر به صورت روزانه نوسان می کند اما آب هم از آب تکان نمی خورد؟ ریشه بحرانزا شدن مساله حاملهای انرژی در ایران کجاست؟ آیا اگر سال آینده دولت و مجلس قیمت مناسبی را تعیین کنند، مشکل از اساس حل خواهد شد؟

به نظر نگارنده گرچه یکی از گامهای اصلاح ناکارایی و بی عدالتی وضع موجود در حوزه انرژی، اصلاح قیمتهاست اما حل ریشه ای و خروج جدی از این تنگنا، ربطی به تعیین قیمت درست ندارد.

گره خوردن حیثیت دولت و مجلس به چگونگی تعیین قیمت بنزین و گازوئیل، معلول یک معضل ساختاری است و آن اینکه انرژی در ایران بازار واقعی ندارند. حاملهای انرژی در کشور ما تابع تقاضایی دارند که نشان می دهد مصرف کنندگان در ازای هر قیمت، چه میزان مصرفی را بر می گزینند. البته این تقاضا به دلیل الگوی رفتاری چسبنده و نبود جانشین های مطلوب (مثل حمل و نقل عمومی در دسترس، سریع و تمیز) و... چندان به نوسانات اندک قیمتی حساس نیست. لکن در مقابل، هیچ تابع عرضه ای برای این حاملها وجود ندارد و دولت به عنوان انحصارگر یگانه، هر نقطه دلخواهی را به عنوان میزان سهمیه یا قیمت فروش حاملها به مصرف کننده اعلام می کند.

روشن است که در چنین شرایطی با ایجاد هر مشکلی در میزان مصرف یا قیمت حاملها، تمام انگشتها به سوی دولت نشانه می رود. وقتی مربی، دروازه بان، مدافع و مهاجم تیم یک نفر باشد، هر ایرادی در نتیجه بازی به او برمی گردد. با اصلاح نشدن این ساختار، هر سال که موضوع قیمت و مصرف حاملهای انرژی در کشور مطرح می شود، باز همین آش و همین کاسه است و هر تصمیمی می تواند نارضایتی هایی علیه دولت، مجلس، احزاب و حتی نظام به دنبال داشته باشد.

چاره نهایی، نهادسازی برای ایجاد بازار رقابتی انرژی در ایران است. اگر دولت به نیمکت مربی گری خود برگردد و اجازه دهد بازیکنان غیردولتی (البته تحت قواعد بازی سالم و توام با نظارت) عرضه حاملهای انرژی را به دست گیرند، دیگر نه تنها ناکارایی پالایشگاه ها و نیروگاه ها تا حد زیادی اصلاح خواهد شد بلکه قیمتها نیز از سوی شرکتهای عرضه کننده بنزین و گازوئیل، متناسب با هزینه تمام شده تولید یا واردات تعیین می شود. گرچه در آن شرایط نیز دولت با ابزارهای سیاستگذاری، می تواند در اصلاح الگوی بخش مصرفی و بخش تولیدی و کاهش اتلاف انرژی و شدت انرژی نقش داشته باشد یا برای مهار نوسانات، از ابزار مالیات و یارانه استفاده کند اما دیگر نوسان ماهانه و حتی هفتگی قیمت بنزین و گازوئیل به پای دولت نوشته نخواهد شد.

بر اساس سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر بود که دولت به جایگاه بایسته و توسعه ای خود بازگردد و از جمله در گام نخست زمینه ورود بخش خصوصی را به پایین دستی نفت و گاز شامل پالایش و پتروشیمی و توزیع فرآورده های نفتی، فراهم نموده و در گام دوم تصدیگریهای خود را نیز واگذار نماید. البته منافع گروه هایی که تاکنون از رانت پایین دستی نفت و گاز کشور، کیسه ها دوخته اند در گرو تاخیر و شکست ابلاغیه رهبری است اما به نظر می رسد راهکار بلندمدت نه چانه زنی برای کاهش یا افزایش قیمت دولتی بلکه نهادسازی برای بازار رقابتی در کشور است.

سید احسان خاندوزی