تناظر ادله اسلام گرایی و سكولاریسم در نسبت دین و سیاست

یكی از مباحث اساسی دو گفتمان اسلام گرایی و سكولاریسم , نوع و نحوه دلیل استدلال آنها بر مدعای خود است این دلایل عمدتا دارای سه شأن عقلی, تعبدی و تاریخی هستندو هر دو گروه در استدلال به این سه شأن سعی بلیغ داشته اند این نحوه استدلال نه تنها در مواجهه ایجابی و برای اثبات مدعا بلكه به شیوه سلبی و نفی و نقض مدعای رقیب نیز به كار گرفته شده است

یكی از مباحث اساسی دو گفتمان اسلامگرایی و سكولاریسم ، نوع و نحوه دلیل استدلال آنها بر مدعای خود است . این دلایل عمدتا دارای سه شأن عقلی، تعبدی و تاریخی هستندو هر دو گروه در استدلال به این سه شأن سعی بلیغ داشته اند . این نحوه استدلال نه تنها در مواجهه ایجابی و برای اثبات مدعا بلكه به شیوه سلبی و نفی و نقض مدعای رقیب نیز به كار گرفته شده است . بررسی برخی از مصادیق آن ادله و دسته بندی آنها بر اساس سه شأن تعقل ، تعبد و تاریخ ، گویای تناظر و خاستگاه نوعی آن ادله است. به عبارت دیگر هیچ یك از دو مدعا به لحاظ نوع دلیل و نحوه استدلال بر دیگری ارجحیت و برتری ندارد؛ جز آن كه با بررسی همه جانبه و میان رشته ای ، به مبحث خطیر دلالت ادله پرداخت و امكان تكافو، تعارض و یا اولویت یكی بر دیگری را نشان داد.

رابطهٔ حكومت با دین ـ به ویژه دین اسلام ـ از مهم‌ترین موضوعات مطرح در اندیشه سیاسی مسلمانان طی یك صد سال اخیر بوده كه عدم تبیین درست و واقع‌بینانه آن می‌تواند برای نظام جمهوری اسلامی به چالشی اساسی تبدیل شود. در حالی كه گفته می‌شود «اكنون عصر نوینی آغاز شده كه نه پسا سكولار بلكه فراسكولار و فرامدرن است و با تفسیر تازه‌ای از همنشینی انسان و خدا و عقل و دین همراه است...» (آقاجری، ص ۲۷۱)، و از نتایج آن باید به پایان تقابل دین و دنیا و به عبارت دیگر تقابل اسلامگرایان و سكولارها اشاره كرد. قبل از طرح موضوع ذكر چند نكته ضروری است:

۱. تقلیل یك پدیده به ابعاد و اجزایش، اگرچه در روند شناخت آن پسندیده و تا حدی لازم است اما به نظر می‌رسد تعمیم ادله شناختی آن اجزا برای اثبات یا نفی آن پدیده و رابطه‌اش با پدیده‌‌های دیگر ناصواب و ابهام‌آور باشد و كمترین پیامدش خنثی‌سازی دلیل در مواجهه با ادلهٔ رقیب است، به ویژه آن گاه كه ادلهٔ رقیب نوعاً متناظر با آن ادله باشد. این پیامد همچنین آن گاه می‌تواند خودنمایی كند كه عكس قضیه رخ دهد، یعنی ادله اثبات و نفی یك پدیده را به امكان یا رد هر كدام از اجزایش و در رابطه با اجزای یك پدیده دیگر تسری دهیم. این فرض، در اینجا، وقتی بهتر درك می‌شود كه بدانیم در تحلیل رابطه سیاست و دین سه پدیده اسلام‌، سیاست و سكولاریسم، و دو جزء مرتبط با آنها ـ یعنی حكومت دینی و حكومت غیر دینی ـ وجود دارد. بدیهی است كه این اجزاء تابعی از آن پدیده‌ها هستند و هر كدام از این پدیده‌ها و اجزاء در مقام ثبوت و اثبات، علل و ادله خاص خود دارند (اگر چه در برخی موارد متداخل). بنابراین تلاش برای اثبات جزء از طریق كل (بیشتر در مورد حكومت دینی) و یا نفی كل از طریق جزء (بیشتر در مورد سكولاریسم) در این مسأله خاص با مشكلی مواجه شده است كه از آن در این جا به تناظر ادّله تعبیر می‌شود.

۲. تامل در ادله و كشف و ریشه‌یابی خاستگاه صدور آنها، این نكته را آشكار می‌كند كه آن ادله به لحاظ خاستگاه و شأن متناظر هستند. یعنی بدون كشف پسینی اعتبار هر یك از ادله، آن ادله نظیر هم‌اند و سه منشاء یكسان دارند. یعنی هم اسلامگرایان و هم سكولار‌ها در نفی یا اثبات رابطه دین و سیاست به آنها استناد كرده‌اند.

۳. در این مقاله هدف، تبیین تناظر ادله است و نه اثبات تكافوی آنها؛ چه تناظر ناظر به شأن دلیل و تكافو معطوف به اعتبار آن است. از سوی دیگر تناظر در مقام استقصای نوع دلیل است (اگرچه در مقام مصداق، استقصای ناقص باشد) اما تكافو در مقام كیفیت و نحوه دلالت دلیل بر مدلول مورد ادعا. در این مسأله خاص اثبات تكافو اگر غیرممكن نباشد، دشوار و بعید است.

۴. منظور از سكولاریسم، سكولاریسم حداقلی است در برابر سكولاریسم حداكثری كه قایل به عدم دخالت و نقش دین در تمام حوزه‌های عرفی زندگی انسانی است، بلكه آن را محدود به امور فردی و معطوف به آخرت می‌داند. اما نگاه سكولاریسم جزئی صرفاً معطوف به حكومت و سیاست است. از این منظر دین ممكن است در حوزه‌های غیر فردی و اجتماعی بشر نقش و حضور داشته باشد، اما در حوزه حكومت و سیاست باید میان دین و دنیا تفاوت وتفكیك قایل شد. نكته آشكار این است كه همه سكولارلیست‌ها به سكولاریسم جزیی اعتقاد دارند و منازعه كنونی آنها با اسلام‌گرایان بر سر همین حوزه جزیی است[۱]. در مجموع می‌توان گفت كه ـ حداكثر ـ سكولاریسم پدیده‌‌ای غیردینی ـ و نه بی‌دینی و ضد دینی ـ است، اگرچه امكان جمع آن با اسلام و یا حداقل ابعادی از اسلام بعید به نظر نمی‌رسد، بلكه با قرائتی خاصی، اثبات شدنی است[۲]. در مقابل اسلام‌گرایی نیز خود دارای یك طیف است اما منظور از اسلام‌گرایی در این مقاله، تبیین علمی و تلاش عملی برای اجرای شریعت اسلامی در بستر جامعه و عرصه حكومت است كه وجود حاكمی (یا حكامی) از جنس فقیه، عالم و حكیم اسلامی در رأس حكومت ضروری می‌نماید.

● ادلهٔ عقلی

منظور طرفین از ادله عقلی، ادله‌ای است كه مستقیماً به نقل و روایت معطوف نیست، اگرچه غیر مستقیم ـ به ویژه از نگاه اسلام‌گرایان ـ آن ادله می‌تواند در شرع جایگاه داشته باشد. در اینجا بدون سنجش و قضاوت در این باب كه این ادله واقعاً دلیل هستند یا علت یا صرفاً توجیه و تدلیل، مواردی از آنها ذكر می‌شود كه وجه ایجابی دارند و خواهان اثبات مدعا و نه نفی و طرد رقیب هستند.

الف- اسلامگرایان

۱. بداهت ضرورت عقلی و اجتماعی؛ گفته می‌شود عقلا ضرورت حكومت در جامعه را اثبات كرده‌اند و هر آنچه عقل بر آن حكم كند، شرع نیز بر آن صحه می‌گذارد. از این منظر، «تنها حكومتی كه خرد آن را حق می‌داند و با آغوش باز و چهره‌ گشاده آن را می‌پذیرد، حكومت خداست». ضمن اینكه حكومت اسلامی (ولایت فقیه) «از موضوعهایی است كه تصورش موجب تصدیقش می‌شود و چندان احتیاجی به برهان ندارد».[۳] از نظر علامه طباطبایی مسأله حكومت به قدری واضح و بدیهی است كه نیازمند پرسش و پاسخ نیست: «در حالی كه یاران پیامبر دربارهٔ بسیاری از مشكلات و مسایل فردی و اجتماعی از آن حضرت سؤال می‌كردند، هیچ‌گاه از اصل لزوم حكومت سؤال نكردند. این امر بیانگر آن است كه مسأله حكومت [در اسلام] به قدری واضح و بدیهی بوده است كه نیازی به سؤال نداشته است».(طباطبایی، ۱۳۹۶ق، ص ۱۷۶)

۲. ضرورت طبیعی و فطری؛ حكومت نه تنها یك ضرورت اجتماعی است بلكه یك نیاز فطری و طبیعی است و مسلم است كه دین اسلام كه بر همه جوانب انسانی اهتمام دارد، نیز به این مسأله [فطری] پرداخته است(سبحانی، ص ۱۳) چون دین اسلام براساس فطرت و عقل پایه‌ریزی شده و نمی‌تواند به یكی از بدیهی‌ترین و اولی‌ترین نیازهای فطری و عقلی انسان و جوامع انسانی، یعنی حكومت، بی‌اعتنا باشد (طباطبایی، ۱۳۶۹، ص ۶۱) زیرا شریعت اسلام به نحو احسن بر اساس فطرت انسانی نازل شده است و همه جوانب زندگی فطری و سعادت مبتنی برآن فطرت را ـ كه از فطرت خدایی برگرفته شده ـ فراهم می‌كند. (القرضاوی، ۱۴۱۹ق، ص ۱۱۷)

۳. شمولیت و جامعیت اسلام؛ اسلام دینی است دارای كامل‌ترین و مطلوب‌ترین نظام حقوقی كه تا روز قیامت از ارزش و اعتبار برخوردار است و مدعی است كه برای جمیع ابعاد وجوه زندگی فردی و اجتماعی همه آدمیان در همه اعصار احكام و مقررات دارد. چنین دینی نمی‌تواند وجود حكومت را ضروری و بایسته نداند. «پس ما به دلیل عقلی قطعی ثابت می‌كنیم كه اسلام هم برای حكومت احكام و مقررات دارد و هم وجود حكومت را برای جامعه مسلمین ضروری می‌داند و نیازی به ادله تعبدی هم نداریم. ... احتمال اینكه این دین ضرورت وجود حكومت را نفی كند یا درباره آن ساكت باشد، به كلی منتفی است. ». (مصباح یزدی، ص ۱۹۲)

بنابراین اصل شمولیت و خاتمیت اسلام، وجود و وجوب حكومت را روشن می‌سازد. تنها داور تعین مسأله شمولیت و عدم شمولیت هم خود اسلام است. (القرضاوی، ۱۴۲۲ق، ص ۸۱)

۴. حقانیت و عدالت‌طلبی اسلام؛ اسلام دین حق است و اسلام عین عدالت است. پس اقامه عدالت میان مردم و تبیین و تعیین حدود عدالت و ظلم، شأن خالق انسان است و كسی دیگر را چنین حقی نیست زیرا انسان حتی مالك خود هم نیست تا چه رسد كه حاكم خود باشد و بتواند معیار حق و عدالت و باطل و ظلم را تعیین كند. چون شأن انسان در جهان بسان بنده‌ای است كه مملوك خداست. (مودودی، ص ۱۷۳)

۵. وجوب مقدمه برای ثبوت و نیازمندی دین به سیاست؛ تشكیل حكومت و كسب قدرت سیاسی از باب مقدمه واجب در اسلام، لازم و واجب است. چون اسلام دین كامل است كه برای همه جوانب حیات دارای برنامه است كه حیات و زندگی این جهانی هم جزیی از آن است. (الفنوشی، صص ۱۰۳-۹۸) بسیاری از اهداف در قالب جهاد، دفاع، امر به معروف و نهی از منكر تجلی می‌كنند كه به وسیله حكومت محقق می‌شوند. (سبحانی، ص ۲۷) همچنین دین اسلام نیازمند وحدت است و وحدت بدون حكومت دینی ممكن نیست. (سبحانی، ص ۲۴)

«... حاكمیت اسلامی و بسط عدالت، مطلوب بالذات و احكام مطلوب بالعرض است و مقصود از اجرای آنها اجرای حكومت است. (امام خمینی، ص ۴۷۲) و نیز گفته شده است «حتی اگر اسلام، دین باشد و نه دولت، چون ظرف تحقق آن دنیا است، طبیعی بود كه به امور دنیایی و به ویژه دولت اهتمام داشته باشد تا در خدمت دین باشد. این همه قانون و مقررات و مسایل مدنی و جزایی و احوال شخصیه را چه كسی می‌خواهد اجرا كند. چه اگر امور به اختیار مردم واگذار می‌شد چه بسا هیچ كس به آنها عمل نمی‌كرد». (طاهر بن عاشور، ص ۲۵)

۶. نیازمندی سیاست به دین؛ برخلاف نظر پیشین، از منظر نیازمندی دین و سیاست به یكدیگر، گفته شده است كه سیاست نیازمند دین است و بنابراین وجود حكومت دینی، ضرورت می‌یابد. «همبستگی دین و سیاست به این معنا نیست كه استبداد سیاسی، قدرت دینی خود بدهد، بلكه برعكس به معنی این است كه توده مسلمان دخالت در سرنوشت سیاسی خود را یك وظیفه و مسئولیت مهم دینی به شمار می‌آورد. این همبستگی، به معنی وابستگی دین به سیاست نیست، بلكه به معنی وابستگی سیاست به دین است. (مطهری، الف، ص ۲۸) چنانچه از نگاه فلسفی، ملاصدرا گفته بود «سیاستی كه از شرع جدا باشد، همانند جسدی بی‌جان است ... فرق میان شریعت و سیاست از جهت فعل این است كه افعال سیاست جزیی و ناقص‌اند و به وسیله شریعت بقا و كمال می‌یابند و لیكن افعال شریعت، كلی و تامند كه به سیاست هیچ‌گونه نیازی ندارند. (شیرازی، ص ۱۰۵)

منابع

۱- ال برگر، پیتر، افول سكولاریسم، افشار امیری، تهران، نشر پنگان، اول، ۱۳۸۰.

۲- افروغ، عماد، نگرشی دینی و انتقادی به مفاهیم عمده سیاسی، تهران، مؤسسه فرهنگ و دانش، ۱۳۷۹

۳- آقاجری، هاشم، حكومت دینی و حكومت دموكراتیك، تهران، مؤسسه ذكر، اول، ۱۳۸۱.

۴- بازرگان، مهدی، خدا و آخرت، هدف مبحث انبیاء، كیان، سال پنجم، ش۲۸، آذر و بهمن ۱۳۷۴.

۵- جلیلی، هادی، تأملاتی جامعه‌شناسانه درباره سكولار شدن، تهران، طرح‌نو، اول، ۱۳۸۳.

۶- جوادی آملی، عبدالله، نسبت دین و دنیا، بررسی و نقد نظریه سكولاریسم، قم، مركز نشر اسرا، ۱۳۸۱.

۷- حائری یزدی، مهدی، حكمت و حكومت، لندن، شادی، ۱۹۹۳.

۸- خدوری، مجید، گرایشهای سیاسی درجهان عرب، عبدالرحمان عالم، دفتر مطالعات سیاسی، اول، ۱۳۶۶.

۹- دیلمی، احمد، مقدمه‌ای بر مبانی حقوقی – كلامی نظام سیاسی در اسلام، قم، نشر معارف، ۱۳۸۱.

۱۰- رشاد، علی اكبر، دموكراسی قدسی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اول، ۱۳۸۲.

۱۱- رضوی، مسعود، متفكران معاصر و اندیشهٔ سیاسی اسلام، تهران، نشر و پژوهش فروزان روز، ۱۳۷۸.

۱۲- روا، اولیویه، تجربه سیاسی اسلام، بی‌جا، بی‌تا.

۱۳- سبحانی، جعفر، مبانی حكومت اسلامی، ترجمه و نگارش داود الهامی، قم: انتشارات توحید، اول، ۱۳۷۰.

۱۴- سروش، عبدالكریم، اخلاق خدایان، تهران، طرح نو، ۱۳۸۰.

۱۵- سروش، عبدالكریم، آیین شهریاری و دینداری، تهران، صراط، اول، ۱۳۷۶.

۱۶- سروش، عبدالكریم، فربه‌تر از ایدئولوژی، تهران، صراط، دوم، ۱۳۷۹.

۱۷- سروش، عبدالكریم، مدارا و مدیریت، تهران، صراط، بی‌تا.

۱۸- شریعتمداری، حمید رضا، سكولاریسم در جهان عرب، تهران، مركز مطالعات و تحقیقات ادیان ومذاهب، ۱۳۹۶ق.

۱۹- شیرازی، صدرالمتألهین، المظاهر الالهیهٔ، ترجمه و تعلیق سید حمید طبیبیان، تهران، امیركبیر، اول ۱۳۶۴، سوم ۱۳۸۲.

۲۰- صفایی حائری، علی، از معرفت دینی تا حكومت دینی، قم، لیلهٔ القدر، اول، ۱۳۸۲.

۲۱- طباطبائی، سید محمدحسین، معنویت تشیع، قم، انتشارات تشیع، ۱۳۶۹.

۲۲- طباطبایی، سید محمد حسین، بررسی‌های اسلامی (به كوشش سید هادی خسروشاهی)، قم، دارالتبلیغ اسلامی، اول، ۱۳۹۶ ق.

۲۳- عشماوی، محمدسعید، اسلامگرایی یا اسلام، امیر رضایی، تهران، قصیده‌ سرا، اول، ۱۳۸۲.

۲۴-عنایت، حمید، اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران، خوارزمی، سوم، ۱۳۷۲.

۲۵- عنایت، حمید، سیری در اندیشه سیاسی عرب، امیركبیر، اول، ۷۰، پنجم، ۷۶.

۲۶- الغنوشی، راشد، آزادیهای عمومی در حكومت اسلامی، حسین صابری، تهران، شركت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۱.

۲۷-فیلالی انصاری، عبدو، الاسلام و لایسیته، ترجمه امیر رضایی، تهران، قصیده‌سرا، ۱۳۸۰.

۲۸- لوئس، برنارد، زبان سیاسی اسلام، غلام رضا بهروز لك، قم، مركز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، اول ۱۳۷۸.

۲۹- مجتهد شبستری، محمد، ایمان و آزادی، تهران، طرح‌نو، (اول ۱۳۷۶)، سوم، ۱۳۷۱.

۳۰- مجتهد شبستری، محمد، نقدی بر قرائت رسمی از دین، تهران، طرح نو، ۱۳۸۱.

۳۱- محمدی، رحیم، درآمدی جامعه‌شناسی عقلانیت، تهران، مركز بازشناسی اسلام و ایران، انتشارات باز، اول، ۱۳۸۲.

۳۲- مصباح یزدی، محمد تقی، حقوق وسیاست در قرآن، (نگارش محمد شهرابی) قم: مؤسسه آموزشی امام خمینی، دوم، ۱۳۷۹.

۳۳- مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه سیاسی اسلام، ج اول: قانونگذاری، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، اول، ۱۳۷۸.

۳۴- مطهری، مرتضی، امامت و رهبری، تهران، صدرا، ۱۳۶۴.

۳۵- مطهری، مرتضی، بررسی اجمالی نهضت‌های اسلامی، تهران، صدر، ۱۳۶۴.

۳۶- مطهری، مرتضی، پیرامون جمهوری اسلامی، تهران، صدرا، ۱۳۶۴.

۳۷- موسوی خمینی، روح الله، صحیفه نور، تهران، مؤسسه آموزش و نشر آثار امام خمینی.

۳۸- واعظی، احمد، ماهیت حكومت دینی، تأملی در اندیشه سیاسی اسلام، مرصاد، اول، ۱۳۷۸.

منابع عربی

۱- الترابی، حسن، السیاسهٔ و الحكم، بیروت، دارالساقی، الاولی، ۲۰۰۲؛ الثانیهٔ، ۲۰۰۴.

۲- الجندی، انور، سقوط العلمانیهٔ، بیروت، دارالكاتب اللبنانی، بیتا.

۳- خالد، محمد خالد، من هنا نبدأ، بیروت، دارالكتاب، العربی، الاولی، ۱۹۷۴.

۴- صالحی، صبحی، النظم الاسلامیهٔ؛ نشأتها و تطورها، بیروت، دارالعلم للملامین، الاولی ۱۳۸۵، (۱۹۶۵)، الثالثهٔ، ۱۳۹۶ (۱۹۷۶).

۵- طاهربن عاشور، سید محمد، نقد علمی لكتاب الاسلام و اصول الحكم، القاهره، ۱۳۴۴.

۶- عالیه، سمیر، نظام الدولهٔ و القضاء و العرف فی الاسلام، بیروت، المؤسسهٔ الجامعیهٔ للدراسات (مجد)، الاولی، ۱۴۱۸.

۷- عبدالرازق، علی، الاسلام واصول الحكم، تونس، دارالجنود للنشر، الاولی، ۱۹۹۳.

۸- عبده، محمد، الاسلام و النصرانیهٔ، دارالمنار، ۱۳۷۳.

۹- العیسی، شبلی، العلمانیهٔ والدولهٔ الدینیهٔ، بغداد، وزارهٔ الثقافهٔ و الاعلام، الاولی، ۱۹۸۶، الثالثه، ۱۹۹۳.

۱۰- الغزالی، محمد، السنهٔ النبویهٔ بین اهل الفقه و اهل الحدیث، القاهره، دارالشروق، ۱۹۹۸.

۱۱- الغزالی، محمد، الاسلام و الاستبداد السیاسی، مصر، نهقهٔ، مصر للطباعهٔ و النشر و التوزیع، ۱۹۹۷.

۱۲- الغزالی، محمد، حقوق الانسان بین تعالیم الاسلام و اعلان الامم المتحدهٔ، القاهره، دارالتوفیق النموذجیهٔ، الثالثهٔ، ۱۴۰۴، (۱۹۸۴).

۱۳- الغزالی، محمد، دستور وحدهٔ الثقافیهٔ بین المسلمین، كویت، دارالقلم، الطبعهٔ الثانیهٔ، ۱۴۰۳ (۱۹۸۳).

۱۴- الغزالی، محمد، كیف نفهم الاسلام، الاسكندریهٔ، دار الدعوهٔ للطبع و النشرو التوزیع، الطبعهٔ الرابعهٔ، ۱۴۲۲ (۲۰۰۲).

۱۵- فوده، فرج، الحقیقهٔ الغائبهٔ، القاهرهٔ، لندن، دارالفكر للدراسات والنشر و التوزیع الاسلامی، ۱۹۸۶.

۱۶- فوده، فرج، قبل السقوط، القاهره، بی‌نا، ۱۹۸۵.

۱۷- القرضاوی، یوسف، الاسلام و العلمانیهٔ وجهاً لوجه، بیروت: الرسالهٔ، الرابعهٔ، ۱۴۲۲ (۲۰۰۱).

۱۸- القرضاوی، یوسف، من فقه الدولهٔ فی الاسلام (مكانتها، معالمها، طبیعتها، موقفها عن الدیمقراطیهٔ، المراهٔ و غیر المسلمین) القاهرهٔ، دارالشرق، الاولی؛ ۱۴۱۹ (۱۹۹۹).

۱۹- القرضاوی، یوسف، نحو الوحدهٔ الفكریهٔ العاملین الاسلام، مصر، مكتبهٔ و هبهٔ، اول، ۱۴۱۴، (۱۹۹۱).

۲۰- المودودی، ابوالاعلی، مفاهیم اسلامیهٔ حول الدین و الدولهٔ، جدهٔ، ۱۹۸۵.

۲۱- نصار، ناصیف، مطارحات للعقل الملتزم فی بعض مشكلات السیاسهٔ و الدینی و الاید ئولوجیهٔ، بیروت، دارالطلیعهٔ، الاولی، ۱۹۸۶.

۲۲-نصار، ناصیف، منطق السلطهٔ، مدخل الی فلسفهٔ الامر، بیروت، دارالامواج، الاولی، ۱۹۹۵.

منبع:فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، شماره ۲۲

یادداشت‌ها:

? دانش آموخته معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

[۱]. رك. عبدالوهاب المسیری، العلمانیهٔ الجزئیهٔ و العلمانیهٔ الشاملهٔ.

[۲]. ر.ك، محمد مجتهد شبستری، ایمان و آزادی، صص ۸۹-۶۴ ؛ و عبدو فیلالی انصاری، الاسلام و لایسیته، صص ۱۴۰- ۱۲۳ .

[۳]. امام روح‌ الله خمینی، كتاب البیع (شئون و اختیارات ولی فقیه)، ص ۱۹، به نقل از عماد افروع، نگرشی دینی و انتقادی به مفاهیم سیاسی، ص۱۰۹

[۴]. یوسف القرضاوی، من فقه الدولهٔ فی الاسلام، ص ۲۵؛ محمد الغزالی، الاسلام و الاستبداد اد السیاسی، ص۷۵. همچنین: محمد خاتمی، اندیشه سیاسی اسلام و دموكراسی، از: مسعود رضوی، متفكران معاصر و اندیشه سیاسی اسلام، ص۸۹.

[۵]. مهدی حایری یزدی، حكومت در مفهوم وكالت شهروندان، در: مسعود رضوی، متفكران معاصر و اندیشه سیاسی اسلام، ص۱۲۷.

[۶]. محمد احمد خلف‌الله وحسین مؤنس. نقل در: شبلی العیسی، العلمانیهٔ و الدولهٔ الدینیهٔ، ص۲۰۶؛ علی عبدالرزاق، الاسلام و اصول الحكم.

[۷]. فرج فوذه، الحقیقهٔ الغائبهٔ، صص ۱۲۵-۱۲۱؛ خالد محمد خالد، من هنا نبدأ، ص۱۵۴

[۸]. شبلی العیسی، ص۱۰۳؛ خالد محمد خالد، من هنا نبدأ، ص ۱۵۱؛ فرج فوده، الحقیقهٔ الغائبهٔ، ص۱۱۸.

[۹]. خالد محمد خالد، من هنا نبذأ، ص۴۲؛ فرج فوده، الحقیقهٔ الغائبهٔ، ص۱۰۲.

[۱۰]. احمد محمدخلف الله، نقل از: شبلی العیسی العلمانیهٔ والدولهٔ‌ الدینینهٔ، ص۸۱؛ و همچنین علی عبدالرازق، الاسلام و اصول الحكم، ص۱۰۲

۱۱]. النمل، ۸۹ . (قرضاوی، من فقه الدولهٔ فی الاسلام، ص۱۵؛ نحو الوحدهٔ الفكریهٔ للعاملین الاسلام، ص۵۳). همچنین: قصص ، ۷۷. ( محمد عبده ، الاسلام و النصرانیه، ص ۷۱؛ و الانعام، ۳۸.

[۱۲]. النساء، ۱۰۵.همچنین النساء ۵۸؛ الاحزاب ، ۳۶.( ترجمه از آیت الله مصباح در: محمد تقی مصباح یزدی، حقوق و سیاست در قرآن ، ص ۲۳۹ ).

[۱۳]. المائده، ۴۴، ۴۵ و ۴۶. (قرضاوی، من فقه الدولهٔ فی الاسلام، ص ۱۷؛ غزالی الاسلام و الاستبداد السیاسی، ص۴۱؛ راشد الغنوشی، آزادیهای عمومی در حكومت اسلامی، ص۱۰۳.همچنین: النساء ۶۰؛ البقره ، ۲۵۶؛ و الزمر ۱۷.( دعاه لاقضاه، ص ۱۰۳) المائده ، ۵۰.

[۱۴]. النساء، ۶۴؛ همچنین: یوسف، ۵۶؛ البقره، ۲۵۱؛ شعراء، ۱۰۵ تا ۱۱۰؛ نوح ۳-۲؛ یوسف، ۲۱؛ صص ۱۷-۲۰-۲۶-۳۵و۳۶؛ كهف، ۸۳و۸۴؛ بقره، ۲۴۵،۲۴۶. رك: محمد تقی مصباح یزدی، حقوق و سیاست در قرآن، ص ۲۳۲ و ص ۲۳۹؛ همچنین: مرتضی مطهری، امامت و رهبری، ص۲۸.

[۱۵]. ص، ۲۶. همچنین: ص،۲۱ تا ۲۵؛ بقره، ۲۴۶ و ۲۴۷، والحج، ۴۱؛ یوسف، ۵۴و۵۵.(محمد تقی مصباح یزدی، حقوق و سیاست در قرآن، ص ۱۹۶.)

[۱۶]. المائدهٔ، ۵۵. همچنین: فتح، ۱۷؛ النساء، ۱۳-۵۹-۶۹ و ۷۰؛ احزاب ۶۶-۶۷و ۷۱؛ حجرات، ۱۴؛ انفال، ۱-۲۰- و۴۶؛ مجادله، ۱۳؛ آل عمران، ۳۲-۱۳۲؛ مائده، ۹۲؛ نور، ۵۴؛ عمد ۳۳؛ و تغابن ۱۲.

[۱۷]. سید محمد موسوی بجنوردی، حكومت و ولایت؛ بحثی در نظریه سیاسی شیعه؛ در: مسعود رضوی، متفكران معاصر و اسلام سیاسی، ص۷۷.

[۱۸]. الحدید ۲۵؛ الاعراف ۱۵۷؛ النمل، ۳۶؛ یوسف،۴۰؛ النساء ۵۸؛ آل عمران، ۱۰۴ و ۱۱۰؛ و توبه، ۲-۷۱ (ر.ك: یوسف القرضاوی، پیشن، صص ۲۰-۱۷؛ محمد الغزالی الاسلام و الاستبداد السیاسی)

[۱۹]. ر.ك: محمد الغزالی، حقوق الانسان فی الاسلام.

[۲۰]. الانعام، ۶۶ و ۶۷. همچنین: الانعام، ۱۰۷؛ یونس، ۱۰۸؛ الاسراء ۵۴؛ الفرقان ۴۳؛ الزمر،۴۱.

[۲۱]. الشوری ۴۸؛ همچنین: المائده ۹۲؛ یونس ۲؛ الرعد ۴۰؛ النمل ۶۴؛ النور ۵۴؛ عنكبوت ۱۸؛ احزاب ۴۵؛ یس ۱۷؛ جن ۲۱و۲۲.

[۲۲]. الاعراف، ۱۸۸. همچنین: هود، ۱۲؛ الرعد، ۷؛ ص،۷۰؛ المائده، ۶۹؛ الاعراف، ۱۸۴؛ الاسرا ۱۰۵؛ مریم ۹۷؛ فرقان، ۵۶؛ نمل، ۹۲؛ سبا، ۲۸ و ۴۶؛ فاطر، ۲۳؛ احقاف، ۹؛ فتح، ۸؛ ملك، ۲۶.

[۲۳]. علاوه بر متفكرین اهل تسنن، علامه طباطبایی نیز جریان سقیفه را بهترین گواه بر امضایی بودن سیاست در اسلام می‌داند. بررسی‌های اسلامی، ص۱۷۷.

[۲۴]. مهدی حائری یزدی، حكومت در مفهوم وكالت شهروندان؛ در: مسعود رضوی، متفكران و اندیشه سیاسی، ص۱۲۷.

---