استقلال اتحادیه کارگری

انحصارات تشکیل شدند و به شرکت های غول آسا مبدل گشتند شرکت های استخدام شده از طرف حزب کارگر رونق گرفتند و حذف سیستم پاداش, و به کار گرفتن موافقت نامه های خاص هر بنگاه و قراردادهای فردی کار را آغاز کردند

پرسش واقعی که باید پرسید این نیست که آیا حزب کارگر به جنبش سندیکایی خیلی نزدیک است، بلکه این است که آیا جنبش سندیکایی خیلی به حزب کارگر نزدیک است یا نه؟

از هنگامی که دولت «هاوکی» (Hawke Government) موافقت‌نامه (میثاق) شراکت اجتماعی سال ١٩٨٣ را به جنبش سندیکایی قالب کرد، جنبش سندیکایی بیش از پیش استقلال خود را از دست داده و به مسیر هم‌دستی طبقاتی با کارفرمایان رانده شده است.

رهبران سندیکایی فرمول جادویی را به خاطر می‌آورند که می‌گفت: کارفرمایان جمع دوستانه‌ای از افراد منصف و منطقی اند. تنها کاری که اتحادیه‌های کارگری باید بکنند این است که دستمزدها را تثبیت نمایند، بنشینند و با کارفرمایان همکاری کنند، و سیاست‌های مورد توافق را به کار بندند.

قوانین روابط صنعتی [دولت] هوارد طی چند سال گذشته نشان داده است که چنین چیزی حقیقت ندارد و در واقع هیچ‌وقت حقیقت نداشته است.*

سیاست‌های اقتصادی منطق- گرای دولت‌های «هاوکی- کیتینگ»(Hawke-Keating Governments) به سهم خود خصوصی‌سازی بنگاه‌ها و خدمات عمومی، مقررات‌زدایی مالی و به اصطلاح «سیاست رقابتی» را موجب شد.

و با این وجود، انحصارات تشکیل شدند و به شرکت‌های غول‌آسا مبدل گشتند. شرکت‌های استخدام شده از طرف حزب کارگر رونق گرفتند و حذف سیستم پاداش، و به کار گرفتن موافقت‌نامه‌های خاص هر بنگاه و قراردادهای فردی کار را آغاز کردند. گرچه این سیاست‌ها به کارگران لطمه می‌زد و مخالف سیاست سندیکایی بود، اما مقاومت چندانی از جانب جنبش سندیکایی به چشم نمی‌خورد.

برای برخی از رهبران سندیکایی، تعظیم و تکریم در برابر حزب کارگر، چشم‌انداز اشغال کرسی‌های راحت در پارلمان- با تمام مزایا آشکار و پنهان آن- را عرضه می‌کند. هم‌دستی آن‌ها با «حزب کارگر استرالیا» هم‌چنین به دلیل این باور نادرست است که گویا قادر خواهند بود بر دولت‌های حزب کارگر در جهت پذیرش سیاست‌های دوستانه نسبت به کارگران، تأثیر بگذارند.

به این واقعیت که رهبری حزب کارگر کاملاً در دست جناح راست افراطی بود توجه نمی‌شد. دار و دسته راست‌گرا قاطعانه در کنار کارفرمایان و علیه منافع کارگران و اتحادیه‌های کارگری ایستاده بود. در حال حاضر، با رهبری «روود- گیلارد» این به سطح بالاتری برده شده است. آیا اظهارات ٣٠ ماه مه «جولیا گیلارد» در باشگاه ملی مطبوعات را به غیر از سمت‌گیری بی‌شرمانه در ضدیت با سندیکا می‌توان تعبیر کرد؟ او گفت «تحت رهبری دولت کارگری روود، صنایع ساختمانی ما لحظه‌ای بدون حضور پلیس نبوده است. او هم‌چنین ادعا کرد «طی دوره اصلاحات [از طرف دولت‌های ‌هاوکی- کیتینگ] عضویت سندیکاها به طور متوسط سالانه ۵ درصد کاهش داشت، در حالی که سطح کاهش عضویت در سندیکا در زمان دولت هوارد ٢ درصد در سال است.»

با اجبار «دین میگل» (از (ETU به استعفا از عضویت حزب کارگر استرالیا و پیشنهاد اخراج «جو مکدونالد» (از CFMEU) به بهانه بد دهنی، این برخورد به سندیکالیسم شدت یافته است. این برخورد در واقع مجازات آن‌ها به خاطر موضع جانبدارشان در فعالیت سندیکایی بوده و مشکل بتوان آن را به خاطر استفاده از ناسزا توجیه نمود. «عدم تحمل» در قبال چنان رهبران سندیکایی اعمال می‌شود، اما با اطمینان می‌توان گفت علیه کارفرمایانی که دائماً کارگران را می‌چاپند حرفی زده نشده و کاری صورت نخواهد گرفت. اتحادیه‌های کارگری باید سازمان‌های مستقلی باشند که عضویت در آن‌ها، بدون توجه به نظرات سیاسی، باورهای مذهبی یا منشاء نژادی، شامل همه کسانی بشود که در یک صنعت مشخص کار می‌کند. بر این اساس، حزب کارگر نماینده اعضای اتحادیه کارگری نبوده و نیست.

اتحادیه‌های کارگری در سال ١٨٩١ موقع تشکیل حزب کارگر، آن را به وجود آوردند و از این‌رو «پدر» حزب کارگر بودند، اما طولی نکشید که «پسر» آقای پدر شد. حزب کارگر با دقت، رهبران سندیکایی را برای کرسی‌های پارلمانی انتخاب کرد و موقعی که دولت را تشکیل داد دیگر رهبران سندیکایی را برای پُر کردن پست‌های دولتی در کمیسیون حل اختلاف، هیأت امنای بانک مرکزی و دیگر افزارهای دولتی منصوب نمود. از رهبران سندیکایی بالقوه به طور معمول خواسته می‌شود عضو حزب کارگر شوند و اگر این کار را نکنند از پیشرفت و انتخاب آن‌ها بدون توجه به لیاقت‌ها و توانایی‌هایشان حمایت نخواهد شد. این بدان معنی نیست که اتحادیه‌های کارگری هرگز نباید از حزب کارگر برای شکست دادن دولت سرمایه‌داران بزرگ- از قبیل دولت هوارد- حمایت نکنند. این بدین معنی است که اتحادیه‌های کارگری باید آزاد باشند از دیگر گزینه‌هایی که حمایت از آن‌ها به سود کارگران عضو سندیکاهاست، پشتیبانی نمایند. این مهم است که اتحادیه‌های کارگری از نظر سازمانی مستقل باشند و در انتخاب و تبلیغ سیاست‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خودشان، حتا اگر آن سیاست‌ها خلاف سیاست‌های حزب کارگر باشد، آزادانه عمل کنند.

برگردان: ع. سهند

http://www.cpa.org.au/garchve۰۷/۱۳۲۵edit.html

توضیح مترجم:

قوانین روابط صنعتی(Industrial Relatinos Laws) مجموعه قوانین ضد کارگری است که از طرف دولت نئولیبرال هوارد در جهت تهاجم به حقوق صنفی طبقه کارگر استرالیا و به سود کارفرمایان و شورای بازرگانان آن کشور به اجرا گذاشته شده است.