قطار اقتصادی ایران به کجا خواهد رفت؟

از جمله شاخص های مهم اقتصادی که در تمام دنیا از آنها به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد کلا ن اقتصادی یاد می شود، می توان به شاخص های«نرخ بیکاری»، «نرخ رشد اقتصادی» و «نرخ تورم» اشاره …

از جمله شاخص های مهم اقتصادی که در تمام دنیا از آنها به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد کلا ن اقتصادی یاد می شود، می توان به شاخص های«نرخ بیکاری»، «نرخ رشد اقتصادی» و «نرخ تورم» اشاره کرد. بدین ترتیب چنانچه در دوره ای این سه شاخص در وضعیت مطلوبی باشند یا نسبت به موارد قبلی بهبود متغیر باشند می توان آن دوره زمانی را دوره ای مطلوب دانست، مشروط بر این که بهبود متغیرهای سه گانه فوق ناشی از عملکرد درونی اقتصاد و نه شوک های برونزای وارده بر اقتصاد باشد. با این تفاسیر، جهت کالبدشکافی آب و هوای اقتصاد کشور در سال ۸۹، بایستی تمرکز را بر روی سه شاخص مذکور و چگونگی رفتارهایشان گذاشت با وجود این نمی توان از مقدمات و عوامل تعیین کننده درونی و بیرونی که در نهایت برآیند آنها تعیین کننده وضعیت بیکاری، تورم و رشد اقتصادی است، غفلت کرد. لذا جهت تدوین یک تحلیل جامع در این خصوص باید عوامل عمده موثر بر اقتصاد کلا ن کشور را مشخص و سپس در خصوص وضعیت آنها در سال ۸۹ وچگونگی تاثیرات آنها بر بیکاری، تورم و رشد اقتصادی قضاوت کرد شواهد امر گویای اینست که اقتصاد ایران طی سال ۸۹ بیش از همه از سه حوزه مسکن، قیمت های جهانی نفت و طرح تحول اقتصادی تاثیرپذیر خواهد بود.

در بخش مسکن پیش بینی کارشناسان بر اینست که شاهد تداوم رکود موجود خواهیم بود. این آینده نگری بدان جهت است که تولید و عرضه مسکن توسط فعالا ن این بخش بر اساس تقاضای موجود و پیش بینی از تقاضای بازار در آینده نزدیک انجام میگیرد که هیچگونه شواهدی مبنی بر تحریک یا تحرک تقاضای این بخش دیده نمی شود. همچنان درآمد خانوارهای متوسط جامعه نسبت به قیمت های مسکن فاصله های بسیار دارد و مهمتر از آن این که خریداران مسکن چشم انداز مثبتی در خصوص سودآوری سرمایه گذاری در خرید مسکن پیش روی خود نمی بینند. از این منظر تداوم رکود در بخش مسکن که دومین صنعت اشتغالزایی کشور بوده و درمقایسه با سایر فعالیت ها دارای بیشترین پیوند با سایر بخش های اقتصادی است، علا وه برحفظ یا تشدید نرخ بیکاری، موجب تداوم یا تعمیق رکود در سایر بخش های پرشماری که دارای پیوند با بخش مسکن هستند نیز می گردد. موضوع دیگری که به طور حتم در سال ۸۹ اقتصاد ایران را تحت الشعاع خود قرار می دهد طرح تحول اقتصادی و چگونگی اجرای آن است.

این طرح جدای از آن که چه حجم درآمدی برای دولت به همراه خواهد داشت دارای اثرات سوئی در کوتاه مدت بر اقتصاد ایران خواهد بود. بارزترین آثار این طرح افزایش تورم، افزایش هزینه خانوار، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه های تولید خواهد بود که آشکارا هر سه نرخ مهم کلا ن اقتصادی (بیکاری، تورم و رشد اقتصادی) را درموقعیت نامطلوبی قرار خواهد داد. برآیند تمامی موارد گویای این است که سال ۸۹، سال سختی برای اقتصاد ایران خواهد بود، رشد اقتصادی و اشتغال در این سال از دو ناحیه ضربه پذیر خواهد بود; افزایش قیمت های انرژی که به افزایش هزینه تولید، رکود، و کاهش تولید در اکثر فعالیت های تولیدی قسمتی می گردد. یکی از اشغال زاترین و رشد آفرین ترین بخش های اقتصادی را بی تحرک نگه خواهد داشت. همچنین نرخ تورم نیز در اثر تصمیم دولت جهت افزایش قیمت های انرژی قطعا افزایش بیش از پیش خواهد یافت. ترکیب این نتایج (کاهش اشتغال، رکود در بخش تولید و تورم) به معنای یکی از مشکل ترین شرایط اقتصادی است که از آن با عنوان «رکود تورمی» یاد می شود; پدیده ای که هم اکنون نیز کما بیش بخش های مختلف اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می کنند. در این اوضاع و احوال تنها نقطه روشن، افزایش قیمت های جهانی نفت است تا بتوان با اتکا به آن از شدت رکود تورمی کاست.

نویسنده : مجید سلیمی بروجنی