از حکومت هادی تا ملت دولت آزادی

نکته قابل تامل پیش از ورود به بحث آنست که چرا جامعه حقوقی ما نسبت به وقایع و اتفاقات حقوقی روز, منفعل است و بر این مبنا در برابر وقایع رخداده در اجتماع یا عکس العمل نشان نمی دهد و یا بسیار کند و بطئی عمل کرده و موضع گیری اش آنچنان است که کمتر کسی از عوام و خواص از آن مطلع می شوند

نکته قابل تامل پیش از ورود به بحث آنست که چرا جامعه حقوقی ما نسبت به وقایع و اتفاقات حقوقی روز، منفعل است و بر این مبنا در برابر وقایع رخداده در اجتماع یا عکس العمل نشان نمی دهد و یا بسیار کند و بطئی عمل کرده و موضع گیری اش آنچنان است که کمتر کسی از عوام و خواص از آن مطلع می شوند؟

شاید قسمتی از این مساله به ذات حقوق برگردد که بر اساس آن، حقوق بر خلاف سیاست، نسبتی با شتاب زدگی ندارد و از این رو حقوقدان اصولی و عمیق نیز به این خصلت متصف است او معمولا تمام حرف خود را نه در روزنامه ها که نگاهی گذرا به مسایل دارند (به اقتضای ذات فوری و روزمره شان) بلکه در کلاسهای دانشگاه و یا محضر دادگاه صالح و عادل و با ادله عقلی و حقوقی بیان می دارد.اما با صحیح دانستن همه این امورآیا اینکه حقوقدان، جامعه خود را از دستاوردهای فنی محروم و سرعت را فدای دقت سازد (که گاه بدل به وسواس می گردد) قابل پذیرش است؟ اینگونه به ذهن متبادر می شود که عقلا تعارضی میان منطقی و حقوقی و علمی سخن گفتن و انعکاس آنها در جراید وجود ندارد. سوال دقیقتر آنست که چرا با وجود نارضایتی از طرح ارتقای امنیت اجتماعی حداقل در بخشی از مردم واکنشی بویژه از سوی قانون دانان وجود ندارد؟

این پرسش می تواند پاسخهایی از منظر جامعه شناختی، روان شناختی، اقتصادی و …داشته باشد. اما از منظر حقوق، خصوصا حقوق عمومی و بشر، قضیه تا حدودی قابل توضیح است. هر چه از انقلاب گذشت، حکومت به بسط قدرت و تمرکز مدیریت و نفوذ خود و از دیگر سو به محدودسازی آزادیها (اعم از سیاسی، فرهنگی و اجتماعی) پرداخت. اتفاقی (عبارت اتفاق را عالما عامدا به کار می برم) که در دوم خرداد روی داد، واکنشی بود به در مقابل آن فشارها که البته چون حسنی بود بی ملاحت، ابتر ماند.

از سوی دیگر به علت موانع قانونی و فرهنگی، زمینه و بستر مناسب برای ایجاد و رشد و بسط جامعه مدنی و لوازم آن فراهم نشد (بگذریم از اینکه هنوزا هنوز مفهوم جامعه مدنی تطهیر نشده و مترادف با کفر و زندقه و دربرابر جامعه نبوی به کار می رود)؛ نه حزبی به معنای صحیح و دقیق ایجاد شد و نه انجمنها و تشکلهای مردمی و غیر دولتی اصولی و کارگشا که نقش حامی مردم و واسطه آنها و قدرت حاکمه را به خوبی ایفا کنند. از سوی دیگر، رسانه های گروهی نوشتاری، گفتاری و تصویری نیز یا در انحصاردولت قرار گرفت یا تحت کنترل و فشار آن. از ذکر نمونه ها به دلیل وضوح بیش از حد، خودداری می کنم.

اینگونه به نظر می رسد علت انفعالی جامعه (مردم اعم از روشن فکر و تحصیل کرده و توده) در برابر اعمال حکومت نیز همین است. وقتی جامعه مدنی نیست، اعتراض و نافرمانی مدنی هم بی معناست. هرچند این مساله توجیه گر سکوت و انفعال جماعت روشن فکر و به ویژه حقوقدانان نیست. رسالت حقوق و حقوقدان ایجاب می کند که نظر صائب علمی خود را از تنش و غوغا سالاری از هر طریق ممکن به سمع مخاطب برسانند.

مساله دیگر که ضمن مطالب فوق به آن اشاره رفت و باید بیشتر برآن تمرکز کرد تعارضات درونی قانون اساسی است. قانون اساسی ما دوران گنگ و گیجی بین دو مفهوم دموکراسی و تئوکراسی است (تئوکراسی، اشکال متفاوتی می تواند داشته باشد: مونارشی، اتوکراسی و آریستوکراسی و یا کاریکاتور آنها: دیکتاتوری، تیرانی و الیگارشی.تئوکراسی حتی قابل انطباق با دموکراسی نیز هست). در جامعه ما از دیر باز تا کنون تمام این اشکال وجود داشته و دارد. اما آنچه در قانون اساسی غالب است “تئوکراسی مونارشیک” و یا “اوتوکراتیک” است. وجود این تئوری از سویی و برداشتهای افراطی از منطوق قانون اساسی توسط شورای نگهبان در کنار اصولی که از حق حکومت مردم، آزادی مردم و ابتنای نظام به رای مردم حکایت دارد، اوج پارادوکس موجود در قانون اساسی ایران است که رفع آن جز از طریق اصلاح قنون اساسی، ناممکن است.

درنگاه به طرح موسوم به طرح امنیت اجتماعی از منظر قانون اساسی، مهمترین پرسش آنست که این طرح توسط چه کسی تصویب شده است؟ به خوبی می دانیم که صرفا مصوبه مجلس که به تصویب شورای نگهبان رسیده باشد قانون محسوب می شود و چنانچه از نام طرح بر می آید این مصوبه، قانون نیست. شواهد حاکی از آنست که این طرح، مصوبه دولت نیز نیست ؛ چرا که علی الظاهر از نحوه اجرای آن اظهار ناخرسندی دارد. تنها گزینه ای که به ذهن متبادر می شود آنست که این طرح، توسط نیروی انتظامی نوشته شده و به اجرا گذارده شده است. اما در هیچ کجای قانون اساسی و موضوعه برای این نیرو، چنین حق و اختیاری قائل نشده است.

سوالی که به ذهن خطور می کند آنکه اصولا چنین طرحی با عنایت به تمام اصول قانون اساسی و اصول کلی حقوقی می تواند مصوب مجلس و یا دولت باشد؟ طرحی که به خصوصی ترین حیطه زندگی افراد ورود پیدا کرده است: نوع لباس و پوشش. شاید در نگاه نخست پاسخ مثبت باشد؛ چرا که قانون اساسی، دولت را مکلف به هدایت مردم ساخته، لذا اذن در شی، اذن در لوازم آن نیز هست و چه امری آشکارتر از پوشش؟ اگر لباس مردم، غیر اسلامی و ضد اخلاقی باشد دولت مکلف به ارشاد و تنبیه و تذکر است. اما ملاک بد حجابی چیست؟ آیا قانونی در این قلمرو به نگارش در آمده است؟ و آیا اصولا می توان ملاک ومعیاری رسم کرد که طبق آن، هفتاد میلیون آدم اعم از زن و مرد و پیر و جوان با این همه سلیقه و علاقه متفاوت و بعضا متضاد، از آن پیروی کرده و همه یک جور و طبق یک قانون، پوشش داشته باشند؟

مشکل از آنجا ناشی می شود که حکومت، خود را مکلف و ملزم بداند به هرقیمتی، جماعت خلق الله را ولو شده کشان کشان و به اجبار، به سوی رحمت الهی و بهشت برین رهنمون گردد. اما این یقین از کجا حاصل می شود که الا و لابد، تنها به این طریق است که لطف حق تعالی، مشمول حال آدمی می گردد و راهی جز فردوس برین نیست؟

اگر دولت، خود را محق بداند که نظرش را به عنوان برداشت صحیح از دین به اجرا گذارد و خاطیان را به سزای اعمالشان برساند، مردم نیز خود را محق می دانند که برداشت خود را اتم و اکمل بدانند.

از این رو پرسشهای بی پاسخی نظیر اینکه مرجع تصویب این قانون کیست؟ ملاک و معیار قانونی بدحجابی چیست؟ این ملاک، ثابت و لایتغیر است یا نسبی و قابل تجدید نظر؟ در نگاه قانونی به طرح، سر بر می آورد که پاسخ در خور به آنها، تنها از عهده بزرگ انسانی بر می آید!

ابوالفضل قاسمی