تحولات بورس ایران در سال ۸۵

بررسی یك ساله ویترین اقتصادی كشور در حالی از زوایا و ابعاد گوناگون قابل انعكاس است كه به نظر می رسد تحلیل بازار سهام در دو بخش كمی و كیفی می تواند گویای بخشی از واقعیت ها ساختارها و نقاط ضعف و قوت و فراز و فرودها, تغییر و تحولات و در یك كلام كارنامه یك ساله بازار سهام باشد

بررسی یك ساله ویترین اقتصادی كشور در حالی از زوایا و ابعاد گوناگون قابل انعكاس است كه به نظر می‌رسد تحلیل بازار سهام در دو بخش كمی و كیفی می‌تواند گویای بخشی از واقعیت‌ها ساختارها و نقاط ضعف و قوت و فراز و فرودها، تغییر و تحولات و در یك كلام كارنامه یك ساله بازار سهام باشد.

بر همین اساس در گزارش تحلیلی یك ساله گروه اقتصادی خبرگزاری فارس وقایع و اتفاقات بازار سهام ابتدا از منظر و روند شاخص‌ها، بازدهی، معاملات و... بررسی شده و سپس با نگاهی به حوادث سال جاری تلاش شده تصویری واقعی از بورس كشور ارایه شود.

این نكته نیز از بدیهیات است كه برای بررسی كارنامه یك ساله بازار سهام كشور باید از زوایای بسیاری نگریسته شود كه ‌این گزارش به گوشه‌هابی از این زوایا پرداخته و مسلما می‌تواند و باید مورد بررسی جامع‌تری قرار گیرد.

● اصل ۴۴ فصل جدید بورس ۴۰ساله

بورس اوراق بهادار در سال ۸۵ و همزمان با سالگرد ۴۰ سالگی خود با موارد متعددی مواجه شد كه این همزمان با اجرای بخش‌هایی از مفاد قانون جدید بازار و آماده شدن برای پیاده‌سازی بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی است مصادف و متقارن شد.

۳۹ سال پیش و در روز ۱۵ بهمن ۱۳۴۶ شاید كمتر سهامدار و مدیر و كارشناس و كارگزاری فكر می‌كرد كه بورس اوراق بهادار به عنوان نقطه ثقل عظیم‌ترین تحول اقتصادی كشور معرفی شود و با ابلاغ بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۸۵ اصلی‌ترین محل برای كشف قیمت سهام شركت‌ها و بنگاه‌های دولتی شناسایی شود تا بر اساس مكانیزم مهم «عرضه و تقاضا» به گذار از كاهش تصدیگری دولت و انتقال مالكیت دولتی به بخش خصوصی كشور كمك و نقش بسزایی در اجرای آن داشته باشد، به طوری كه با عرضه سهام اولین شركت مشمول اصل ۴۴ یعنی شركت ملی مس ایران كه اتفاقا با روز ۴۰ سالگی بورس در ۱۵ بهمن ۸۵ همزمان شد. همه موافقان و مخالفان در داخل و خارج به تالار شیشه‌ای حافظ چشم دوختند تا تكلیف اولین (ملی مس) و سپس دومین و بزرگ‌ترین شركت بورس (فولاد مباركه) و در واقع اصل ۴۴ را بازار سهام و سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی كشوری مشخص كنند كه بورس آن از ۷۰‌میلیون جمعیت صاحب ۳‌میلیون (۵درصد) سهامدار است.

با این شرایط بود كه اهمیت پیاده سازی این قانون مهم كه از آن به عنوان انقلاب اقتصادی تاریخ ایران نام می‌برند موجب شد بسیاری از كارشناسان و مدیران به نحوه چگونگی این اصل در بورس حساسیت نشان بدهند.

با درج نام و قیمت‌گذاری سهام دو شركت ملی مس و فولاد مباركه در بورس بود كه ضمن رشد شاخص‌ها و حجم معاملات، ارزش روز بازار سهام ایران از ۳۷‌میلیارد‌دلار ابتدای بهمن ماه به حدود ۴۱‌دلار پایان ماه سپس به ۴۴‌میلیارد‌ دلار بعد از واگذاری شركت فولاد مباركه با سرمایه یك‌هزار و ۵۸۰‌میلیارد تومان در دهه سوم اسفند رسید.

حضور این دو شركت مشمول اصل ۴۴ زمینه حضور بیشتر سرمایه‌گذاران را در شرایطی فراهم كرد كه از سویی دیگر با حضور این دو شركت ركوردهای ۴۰ ساله بازار سهام شكست كه شامل ركورد عرضه اولیه سهام شركت‌ها به میزان ۴۷۴‌میلیون سهم فولاد مباركه، رشد سرمایه شركت‌ها كه از رقم سرمایه ‌۵۲۵‌میلیارد تومانی سایپا به ۵۷۸‌میلیارد تومانی ملی مس و سپس ۱۵۸۰‌میلیارد تومانی فولاد منتهی شد.

ركورد افزایش ارزش روز بازار بعد از حدود سه سال، ركورد بیشترین ارزش روز شركت‌‌ها با بیش از ۳‌هزار ‌میلیاردتومان (متعلق به فولاد مباركه) گوشه‌‌های دیگری از این ركورد شكنی‌ها بود كه در سایه حضور دو شركت اصل ۴۴ رخ داد و به ثبت رسید.

اینگونه بود كه در واپسین روزهای سال سیر صعودی شاخص كل (نسبت به سال گذشته و ابتدای سال) نمود بیشتری می‌یابد كه میانگین بازدهی ۳/۲۹‌درصدی بازار سهام در طول سال (تا ۲۰ اسفند ماه) حلقه تمام‌كننده و تكمیل‌كننده بازاری شد كه در بحبوحه دوران گذار و اجرای قانون جدید قرار دارد.

سال ۸۵ همزمان با عمر ۴۰ ساله بورس و با ابلاغ بند «ج» اصل ۴۴ در شرایطی به پایان رسیده كه به گفته بسیاری از كارشناسان در صورت اجرای این اصل بورس ایران یكی از بهترین بورس‌های آسیا خواهد بود و در صورت استفاده از ظرفیت هل با ارزش ۱۲۰‌میلیارد‌ دلاری و كسب مقام دومی آسیا خواهد رسید كه به شرطی این اصل به درستی اجرا شد و بورس از شرایط میزبانی مساعدی برای حضور شركت‌ها و نهادهای بزرگی چون بانك‌ها و سازمان‌هایی مانند سازمان گسترش برخوردار باشد و زمینه‌سازی‌های تجهیز بازار سهام و افزایش سطح اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شود و با حذف موانعی چون حجم مبنا و محدوده نوسان و.... تسهیلاتی برای بازار سهام كشور فراهم آورد كه به معنای واقعی كلمه «بورس» شكل گرفته و از سوی دیگر اسیر بدقولی‌های دیگر سازمان‌ها و نهادها و خواسته‌های دیگران قرار نگیرند.

● اجرای قانون اولویت اول بورسی‌ها

قانون ۳۹ ساله بورس ایران در حالی با تصویب قانون بازار اوراق در آذر ۸۴ به تاریخ سپرده شد و دو قلوهای نظارت و اجرا در بعد از حدود چهار دهه در حالی از هم جدا شدند كه اجرای قانون ۶۰ ماده‌ای و ۲۹ تبصره‌ای قانون جدید مهم‌ترین اولویت رییس و هیات‌مدیره سازمان بورس در سال ۸۵ بود.

علی صالح‌آبادی كه بعد از استعفای عبده تبریزی در ۳۰ آذر ۸۴ به عنوان آخرین «دبیركل سازمان كارگزاران بورس اوراق‌بهادار» انتخاب شده بود و با تصویب قانون جدید (مصوب آذر ۸۴) به عنوان اولین رییس سازمان بورس و اوراق بهادار شناخته شده بود به همراه ۴ عضو دیگر هیات‌مدیره ۱۹ اولویت كاری را در تاریخ ۸ اردیبهشت معرفی كردند و اولین اولویت كاری خود را پیگیری تصویب تسهیلات سازمان و ابلاغیه اساسنامه تشكیلات سازمان از هیات دولت قرار دادند و در بند‌های دیگر مواردی چون پیگیری كمیته موضوع ماده ۵۷، تصویب اساسنامه شركت‌های بورس، امور مربوط به سازمان و كانون‌ها و شركت‌های بورس، انتقال تدریجی دارایی‌های سازمان، اعطای مجوز به نهادهای مالی، اقدامات لازم حوزه بازار سرمایه مانند هیات داوری و سپرده‌گذاری مركزی

و.... گنجاندند.

این در حالی است كه مهلت ۴ ماهه مجلس جهت اجرای كلیه مفاد قانون تا پایان اردیبهشت سال ۸۵ به پایان رسید و به دلایل گوناگون بخش‌های زیادی از مفاد قانون در موعد مقرر اجرا نشد.

بدون تعیین تكلیف وضعیت اجرای قانون در مهلت مقرر، اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس در سال ۸۵ ابتدا با ابلاغ اساسنامه سازمان بورس از سوی دولت و سپس تغییر ساختارها و مدیریت‌ها و مشخص شدن حوزه وظایف معاونت‌ها به فعالیت خود ادامه دادند و سپس شرایط تشكیل شركت‌های سهامی بورس و بورس كالای ایران را فراهم كردند.

با تشكیل و راه‌اندازی شركت سپرده‌گذاری مركزی و سپس شركت سهامی بورس در شرایطی در اول اسفند حوزه اجرا و عملیات بازار به طور رسمی به شركت بورس با مدیرعامل علی رحمانی محول شد كه تاسیس و راه‌اندازی شركت بورس كالایی ایران، بعد از مشخص شدن اعضای ۷ نفره هیات‌مدیره در ۱۷ اسفندماه، تاسیس این شركت و ادغام بورس‌های كشاورزی و فلزات عملا به سال ۸۶ موكول شد.

این در حالی است كه سازمان بورس در اسفندماه بالاخره موفق شد ابلاغیه بانك مركزی به كلیه بانك‌ها را دریافت كند و براساس آن بانك‌ها از انجام پذیره‌نویسی اوراق بهادار بدون مجوز سازمان بورس باید خودداری كنند.

این در حالی است كه بر اساس قانون بازار، تكلیف نهادهای مالی، كانون‌ها، بازار OTC (بازار فرا بورس)، ماده ۵۷ قانون و وضعیت دارایی‌هایی كه گفته می‌شود بین ۱۲۰ تا ۱۵۰‌میلیارد تومان برآورد می‌شود، به‌كارگیری ابزارهای مالی جدید و... روشن نشد و به سال بعد موكول شد.

با این اوصاف و گفته و نگفته‌های دیگر در مجموع به نظر می‌رسد كه هیات‌مدیره سازمان بورس تمام تلاش خود را برای اجرای حداكثر مفاد قانون به كار گرفت كه با توجه به نظام بوروكراسی و موانع عدیده و دیگر واقعیت‌های موجود می‌توان ضمن احترام این به تلاش‌ها به تداوم حركت‌ها در سال جدید امیدوار بود و نمره قبولی به سازمان بورس داد، اما از سویی دیگر با توجه به انتقادات عدیده‌ای كه وجود دارد و برخی حساسیت‌هایی كه جنبه افراطی داشته و به محدودیت‌های بیشتری در تعامل سازمان با دیگر نهادها و مشاركت‌ها و اركان دیگر بازار منتهی می‌شود. باید گفت كه‌این انتظار وجود دارد كه ضمن تسریع امور مربوط به اجرای قانون، برخی از واقعیت‌ها و خواسته‌های منطقی فعالان پذیرفته شود و از انتقادات سازنده كارشناسان و كارگزاران و مدیران به گرمی استقبال شود.

● گوشه‌ای از وقایع جالب توجه سال ۸۵

مروری گذرا بر وقایع جالب توجه سال ۸۵ خالی از لطف نیست و بررسی اجمالی رویدادهای یك ساله می‌تواند نكات بسیاری را بیان كند. ذكر این نكته نیز ضروری است كه احتمالا برخی از وقایع از یاد و قلم باز مانده و برخی از مهم‌ترین وقایع نیز در لا‌به‌لای گزارش آمده است.

▪ عدم تعیین تكلیف صنعت سیمان و ادامه ضرر و زیان سهامداران شركت‌های سیمانی

▪ ابطال معامله ۳۲‌درصدی سهام بانك پارسیان و داستان‌های بعد از آن

▪ قضیه مدیرعاملی سایپا و حضور دو مدیرعامل به طور همزمان در مقطعی كوتاه و قضیه قبل و بعد از این رویه

▪ زیان ۱۵۰‌میلیارد تومانی سرمایه‌گذاری غدیر و اعلام تعدیل منفی سود سهام از ۶۷ تومان به ۳۷ تومان به ازای هر سهم

▪ برگزاری ۵ نشست مطبوعاتی رییس و سخنگوی سازمان بورس در طول یك سال

▪ عدم توجه اكثریت سهامداران به داستان ناتمام پرونده هسته‌ای. افزایش سطح هوشمندی فعالان

▪ واكنش مثبت بازار سهام به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی

▪ عدم انجام معامله سهام مپنا بعد از گذشت یك سال و نیم از زمان اعلام عرضه سهام این شركت در بورس و هشدارهای رییس سازمان خصوصی سازی در پی شكست عرضه‌این سهم و باقی داستان

▪ ركوردشكنی خریداران سهام و حضور ۵ و ۱۴۱ خریدار در یك روز

▪ برخورد سازمان بورس با متخلفان و تعلیق فعالیت یك تا ۱۱ روزه ۴ كارگزار متخلف

▪ برگزاری سمینار خارجی بدون حضور حتی یك سرمایه‌گذار خارجی

▪ بازدید سخنگوی دولت از بورس

▪ ریزش دیواره معدن انگوران و تاثیر آن بر سهام برخی معدنی‌ها

▪ دستگیری باند جاعلان شناسنامه سهامداران

▪ برخورد سازمان با فروشندگان اطلاعات

▪ اعتراض سهامداران حقیقی به نحوه تشكیل شركت سهامی بورس

▪ اولین عرضه سهام (شركت سرمایه‌گذاری گسترش ایران خودرو) در دوران تصدیگری صالح‌آبادی

▪ ادامه بازار گرمی شایعات

▪ صعود ۱۰ پله‌ای بورس تهران و كسب مقام چهلم دنیا

▪ تاثیر نسبی جام جهانی بر معاملات با آرامتر شدن جو روانی بازار

▪ ابداع سازمان بورس در راه‌اندازی تابلوی چهارم كه مختص بورس ایران بود و انتقال ۸۹ شركت بورسی به‌این تابلو

▪ افزایش سرمایه عجیب ۱۷هزار و ۶۹۹‌درصدی آریا الكتریك كه در دنیا سابقه نداشته

▪ بحث پرداخت عوارض سازمان بورس و كارگزاران به شهرداری

▪ سهامدار شدن دوقلوهای ۱۰ روزه

● سرما و گرمای دماسنج بورس

بعد از بررسی اجمالی بخش كیفی، لازم است با تكیه بر آمارهای موجود، به كارنامه یك ساله بازار سهام از این منظر نگاهی شود.

با نگاهی گذرا به نمودار شاخص كل بورس در دو سال ۸۴ و ۸۵ مشخص می‌شود كه در برابر سیر نزولی شاخص و حكومت سرما در سال ۸۴ (افت ۱۲‌هزار و ۸۴۸ واحدی به ۹‌هزار و ۸۳۸ واحدی) با روند حركتی دماسنج در سال ۸۵، دماسنج بورس با گرمای نسبی توامان شده و از ابتدای سال تا ۲۰ اسفند با سیر صعودی همراه بوده است.

بررسی‌ها از نمودار یك ساله دماسنج بورس در سال ۸۵ حكایت از آن دارند كه روند صعودی اما آرام و گاه نزولی شاخص تا ۲۰ تیرماه ۸۵ ادامه داشت به طوری كه عدد ۹‌هزار و ۴۶۲ واحدی ۵ فروردین در ۲۰ تیر به ۹‌هزار و ۶۲۱ واحد بالغ شد.

از این تاریخ به بعد بوده كه به دلیل قرار گرفتن در فصل مجامع و بازگشایی نماد معاملاتی حدود ۳۳‌درصد از شركت‌ها (كه با توجه به تاریخ سال مالی (۱۲/۲۹) در تیرماه مجمع عادی سالانه برگزار و تقسیم سود كردند) شاخص با شیب نزولی تندی ترسیم شد. به طوری كه در ۴ مرداد شاخص كل به كمترین رقم ممكن در سال یعنی به ۹‌هزار و ۶۹ واحد سقوط كرد.

اما به دلایل گوناگون درون و برون سازمانی دماسنج بورس بعد از این تجربه تلخ و لمس سرمایی سخت و در اوج تابستان بود كه‌این ارقام از دست رفته جبران شد و روز به روز با ترسیم خط صعودی همه نگاه‌ها را به خود معطوف كرد به طوری كه در ۱۲ مهر ماه خط مقاومت ۹‌هزار و ۶۲۱ واحدی تیرماه را شكست و با ثبت ركوردی جدید در دو سال اخیر وارد كانال‌های جدیدی شد.

اما داستان سیر صعودی دماسنج بورس و گرم شدن بازار در روزهای پاییز سال ۸۵ نیز ادامه یافت.

بررسی‌ها از نمودار شاخص كل نشان می‌دهد تداوم حركت صعودی شاخص كل با ثبت ركوردی دیگر در ۲۲ آذر و با عبور از خط روانی ۱۰‌هزار واحدی به امیدواری‌های بیشتر مسوولان و برخی از معتقدان به شاخص كل انجامید.

گزارش: علی رضایی‌زاده

---