جهانی سازی و حمله به تجارت جهانی

دنیایی كه در آن پیوستگی درونی تجارت , صلح را ترویج كند و از سلامت حمایت می­كند و محیطی سالم و توسعه پایدار را به همراه دارد, جهانی كه عدالت اجتماعی و اقتصادی و محیطی معقول را ترویج می­كند طرفداران تجارت آزاد , بی­عدالتی اجتماعی و اقتصادی و محیطی جنون­آمیز را دامن می­زنند

نگذاریم كه طرفداران تجارت آزاد، ما را به عنوان انزواگرایان ضدتجارت معرفی كنند. ما طرفدار تجارت هستیم، هرگز از یاد نبرید كه نیروی كار خالق تمام ثروت­هاست. زمانی كه می­گوییم تجارت عادلانه می­خواهیم، بدین معناست كه جهانی را طلب می­كنیم كه در آن تجارت، كرامت و رفتار عادلانه­ای را به‌‏طور مساوی برای كارگران به ارمغان آورد.

دنیایی كه در آن پیوستگی درونی تجارت ، صلح را ترویج كند و از سلامت حمایت می­كند و محیطی سالم و توسعه پایدار را به همراه دارد، جهانی كه عدالت اجتماعی و اقتصادی و محیطی معقول را ترویج می­كند. طرفداران تجارت آزاد ، بی­عدالتی اجتماعی و اقتصادی و محیطی جنون­آمیز را دامن می­زنند.

جهانی شدن و فرآیند سرمایه­داری جهانی واقع در حمله به تجارت جهانی زیر لوای شركت‌‏های فراملیتی است. در واقع امروزه جهان تحت سلطه نظام اقتصاد جهانی به رهبری شركت‌‏های چندملیتی تحت سیطره سرمایه مالی بین­المللی می­باشد.

تا پیش از دهه ۱۹۷۰، نود درصد معاملات در حوزه تجاری صورت می­گرفت و فقط پنج درصد معاملات به جریان سرمایه مربوط می­شد. امروزه به رغم افزایش وسیع تجارت جهانی، این نسبت معكوس شده است، یعنی ۹۰ درصد معاملات بین­المللی را جریان مالی انجام می‌‏­دهد كه مستقیماً به تجارت كالا و خدمات مربوط نمی­شود. بیشتر این جریان­ها به شكل معاملات پر نوسان بورس و اوراق بهادار، سرمایه­گذاری و وام‌‏های كوتاه­مدت انجام می­شود.

در سال ۱۹۹۲ دارایی­های مالی در كشورهای پیشرفته OECD بالغ بر ۳۵ تریلیون دلار یعنی دو برابر ستانده اقتصادی این كشورها بوده , در حالی كه دارایی‌‏های مالی در سال ۲۰۰۳ بالغ بر۴۷ تریلیون دلار می­باشد. یعنی سه برابر ستانده كشورهای عضو اتحادیه اروپا است. تجارت جهانی راهبردهای خود را در برنامه­های تبدیل ساختاری بیان می­دارد كه عبارتند از:

الف) دفاع از ارزش دارایی طلب‌‏كاران و سرمایه­گذاران بین­المللی

ب) اجازه دادن به سرمایه­گذاران، طلب‌‏كاران و سفته­بازان خارجی كه دارایی­های مالی را به كشورهای مدیون انتقال داده یا بیرون بیاورند.

اهرم قدرتمند دیون نقش اصلی را در اقتصاد جهانی برنامه­ریزی شده كه تحت سیطره سرمایه مالی قرار دارد، ایفا می­كند. دیون به عنوان ساز و كار كلیدی انتقال ثروت از كشورهای ضعیف به كشورهای قوی، از كشورهای بدهكار به طلب‌‏كاران بین­المللی، از مالیات­دهندگان و حقوق­بگیران به صاحبان دعاوی مكتوب، از فعالیت تولیدی به فعالیت مالی انتقال می­یابد. بدون اهرم دیون، سیاست­گذاران صندوق بین­المللی پول قادر نخواهند بود كه در اقتصاد كشورهای فقیر دخالت كنند و برنامه­های ضد تورمی و مقررات­زدایی بازار سرمایه را اساساً به منظور تضمین چنین انتقالی تحمیل نمایند.

شركت‌‏های فراملی (جریان راست جهانی) برای انجام كاهش هزینه­ها، ادغام، تعدیل شغل و رشد نیرومندتر به بازارهای جدید و منابع ارزان نیاز دارند تا سودآوری را برای سهامداران خود حفظ كنند. قوانین فعلی تجاری و مذاكرات به آنها كمك می­كند كه دقیقاً این كار را انجام دهند. مذاكرات تجاری در ژنو، مثلاً در مقطع آزادسازی بیشتر تجارت خدمات را تحت موافقت­نامه عمومی در مورد تعرفه و تجارت (گات) قرارداد و به نظر می­رسد كه در پیامد آن به خوبی می­تواند كشف و استخراج نفت و بازارهای نوین را در سراسر جهان برای شركت‌‏هایی كه دستگاه زباله­سوز می­سازند و می­فروشند, افزایش دهد.

شركت‌‏های فراملیتی قادر هستند, بر دولت‌‏ها دقیقاً به این دلیل نفوذ كنند كه این دولت‌‏ها به اصول تجارت به اصطلاح آزاد اعتقاد دارند. از این افسانه كه «ثروت تولید شده به وسیله شركت‌‏ها به باقی مردم» خواهد رسید و این كه هر چیزی به نفع شركت‌‏ها است, برای مردم هم خوب است. پرچم تجارت جهانی را برافراشته كرده­اند. در حالی‌‏كه تجربه جهانی و افتضاحات مالی بزرگ كه در جهانی سرمایه روی داده (نظیر ورلدكام، انرون و پارمالات)نشان داد كه آنچه برای شركت‌‏ها خوب است,لزوماً برای مردم خوب نیست!! مثلاً آیا سهم بازی شركت‌‏‏هایی كه سفته­بازی می­كنند برای مردم خوب است؟

شركت‌‏های فراملی با پیوستن به یكدیگر متحد شده­اند, تا گروه‌‏های فشار موثر شركت‌‏ها را برای نظارت بر دولت شكل دهند. سازمان‌‏هایی نظیر اتاق بین­المللی بازرگانی (ICC)، گفتگوی تجاری ماورای اقیانوس (TAGO) و میزگرد اروپایی (ERT) قادرند به طور متناوب با مقامات تجاری دیدار نمایند و برای منافع خود اعمال فشار كنند. محیط غالباً در راس فهرست اهدافشان قرار دارد. به عنوان مثال درخواست اخیر ERT برای از میان برداشتن موانع تعرفه­ای سلامت محیط و غذا یكی از نمونه­هایی است كه در دور جدید مذاكرات متمركز در قطر مورد مذاكره واقع شد. جالب آن‌‏كه كسانی كه خواهان حذف یارانه­ها و به اصطلاح رانت دولتی هستند, خود عملاً رانت­گیر و رانت­های دولتی را نصیب خود می­سازند ؛ اما خواهان حذف یارانه­ها (رانت مردم) می­شوند.

به گزارش ایلنا, سخنگویان اقتصادی این بخش در ایران نیز عمدتاً در روزنامه­ها به قلم­فرسایی پیرامون خصوصی­سازی می­پردازند كه این برخی از آن‌‏ها روزنامه­های رانت­خوار دولتی­ها و وام­دار بخش‌‏های خاصی از رانت­­خواران به شمار می­رود. نقش رسانه­ای این گروه در ایران بسیار موثر و همچون تاثیرات شگرف رسانه­ای در دوران فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و كشورهای اروپای شرقی بوده كه امروزه به یمن خصوصی­سازی و آزادسازی جهانی به‌‏جای صادرات محصولات صنعتی، تجارت انسان آنها زبان­زد عام و خاص است, در واقع تجارت انسان كه محصول مستقیم آزادسازی و رهاسازی بوده به عنوان تاوان آزادی به آنها اعطاء شده است.

درآمد كل ۱۰ شركت بزرگ فراملی امروزه بیشتر از درآمد ۱۰۰ كشور فقیر است و فروش بسیاری از این شركت‌‏ها بیشتر از تولید ناخالص داخلی برخی از كشورهای پیشرفته است. به عنوان مثال توان اقتصادی جنرال موتورز قدرتمندتر از تایلند یا نروژ است. امروزه، رقابت میان گروه انحصارات غول­آسای كشورهای مختلف و دولت‌‏های مطبوعشان یك ویژگی عمده پیدا كرده است: قدرت سهمگین و خردكننده­ دولت آمریكا كه به طور خطرناكی مصمم است, نقش «دولت كل نظام سرمایه» را به عهده گیرد و همه­ كشورهای رقیب را با هر وسیله ممكن كه در اختیار دارد, به زیر سیطره خود كشد.

این واقعیت كه چنین هدفی نمی­تواند با موفقیت و بنیانی دوام­پذیر به سرانجام رسد، هیچ مانعی بر سر راه نیروهایی كه بی‌‏رحمانه تلاش دارند, این امر را متحقق سازند, ایجاد نمی­كند. مشكل هم فقط مربوط به یك برداشت نادرست و ذهنی نیست ؛ بلكه مثل هر تضاد عمده دیگر نظام حاكم، شرایط عینی، اكنون این ضرورت حتمی را به وجود آورده است كه در تلاش برای غلبه بر شكاف ساختاری بین سرمایه­های فراملیتی و دولت‌‏های ملی، استراتژی سلطه­ بلامنازع یك ابرقدرت اقتصادی - نظامی بر دیگران به هر قیمت پیگیری شود.

در سال ۱۹۹۷ جریان سرمایه­گذاری فرامرزی در سطح جهان بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار بود. در حالی كه امروزه در كوتاه­مدت سرمایه سفته‌‏بازی بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار در سال و حجم نقل و انتقالات پولی بیش از یك هزار و پانصد میلیارد دلار در یك روز می­باشد! ثروت افسانه‌‏ای برخی سردمداران جهانی این تفكر و مریدان وطنی آن‌‏ها كه گویا ناشی از كارآفرینی آنان در فضای تجارت جهانی است, دروغ­پردازی محض بوده كه كوشش می­كنند, كسی به تاریك‌‏خانه اقتصادی آنها پی نبرد.

به گزارش ایلنا, دولت‌‏ها دائماً می­گویند كه دلیل دیگری برای جهانی­سازی وجود ندارد ؛ اما این نظریه خلاف واقع است.

می­توان با اطمینان گفت كه جهانی شدن خواست همه مردم جهان بوده است ؛ اما نه با فلسفه‌‏پردازان راهكارهای مكتب سرمایه­داری به همین علت بیهوده است كه گفته شود, سیاست­های مشخص نئولیبرالی، كه خود دولت‌‏ها برای اجرا انتخاب كرده­اند، تنها انتخابی است كه پیش‌‏روی ماست. در حقیقت این افسانه مناسب (سهام­بازان، سفته­بازان) كه از این نوع جهانی­سازی بهره می­برند و جاودانه­اش كرده­اند. در واقع همه می­دانند كه مبتكر و متفكر «جهانی شدن» كه بوده ؛ اما عامدانه كوشش می­كنند, اولاً جهانی شدن را از مسیر واقعی آن بازدارند. ثانیاً؛ این تئوری جاودانه را به نام خود ثبت كنند.

آنچه كه دولت‌‏ها نمی­توانند درك كنند، این است كه در حالی كه آنها خود هیچ‌‏گونه دلیلی برای مبارزه با سرمایه­داری جهانی داشته باشند, قادر به مقابله با آن نخواهند بود ؛ اما مخالفت با موج جهانی­سازی سرمایه­داری، هر روزه بیش از بیش افزایش می­یابد. چون كه تعداد «فزاینده­ای» از مردم جنبه منفی نئولیبرالیسم را احساس می­كنند ؛ اما مبارزه واقعی برای بشریت، زندگی آبرومندانه­ای برای جمعیت پیش­بینی شده سال ۲۰۵۰ بالغ بر ۱۰ میلیارد نفر را فراهم خواهد كرد.

سیاست‌‏های جهانی‌‏سازی فعلی كه به نفع افراد خاص و صاحبان شركت‌‏های ثروتمندی است كه از منابع طبیعی به طول كامل با نرخی ثابت استفاده می­كنند، واقعاً قادر به رفع مشكلات مردم نخواهد بود ؛ بلكه سود و ثروت سرشاری را نصیب شركت‌‏های فراملیتی و ثروتمندان می­نماید. به طوری كه مجموع ثروت هفت نفر اول جهان از كل درآمد یكصد و بیست كشور جهان بیشتر شده است, در حالی‌‏كه تعداد افراد زیرخط فقر كشورها سال به سال بیشتر می­شود.

در قلمرو جهانی شركت‌‏های چندملیتی دارویی با انحصار در حوزه مالكیت معنوی و اكتشافات در مبارزه علیه تولید داروهای ژنریك نتیجه­ای مگر افزایش قیمت مواد دارویی كه برای بهبود وضع بهداشت و سلامت عمومی حیاتی است, به ارمغان نیاورده و عملاً عارضه­های بهداشتی را نصیب مردم جهان كرده­اند.

به‌‏طور مشخص شركت‌‏های فراملیتی دارویی از طریق عوامل و عناصر داخلی خود كوشش دارند, طرح ژنریك را كه در مجموع به نفع مصرف‌‏كنندگان داخلی لغو و امتیازات و انحصارات دارویی را در قالب قیمت آزاد دارو به مصرف­كنندگان داخلی تحمیل كنند.

به گزارش ایلنا, نگاهی به آمار بودجه تأمین شده داروهای كشور نشان‌‏دهنده آن است كه بودجه بیش از ۹۰ الی ۹۵ درصد داروی مورد نیاز حدود ۳۰۰ الی ۳۵۰ میلیون دلار و بودجه پنج درصد داروی وارداتی گران‌‏قیمت (شامل داروهای نایاب) نیز حدود همین رقم است كه این امر نگرانی‌‏های جدی برای صنعت داخلی داروسازی را فراهم ساخته است. متأسفانه شركت‌‏های خارجی با تخصیص بخش قابل توجهی از همین ۳۰۰ میلیون دارو به تبلیغات خاص پزشكان را در میدانگاهی قرار داده­اند كه بدون توجه به منافع ملی صرفاً با تبلیغ داروهای خارجی (بدون توجه به تولید داروهای مشابه با كیفیت نسبتاً مطلوب) می­پردازند و عملاً علیه صنعت داخلی داروسازی گام برمی­دارند. در واقع در یك تعبیر كلی خصوصی­سازی كه در برنامه­های اقتصادی بانك جهانی و صندوق بین­المللی پول نوید داده می­شود.

زمانی آدام اسمیت, نظریه­پرداز بزرگ بازار آزاد, به دولتها هشدار داده بود كه مراقب حفاظت منافع عمومی در برابر غرایز تاجران خصوصی باشند. او نوشت «افرادی كه فعالیت تجاری یكسانی دارند, به ندرت با یكدیگر مراوده و برخورد دارند ؛ اما در ایجاد توطئه علیه جامعه و تبانی قیمت‌‏های مشترك عمل می­كنند».

رعایت قواعد سازمان تجارت جهانی در مورد كشورهای عضو رسماً باعث تمكین دولت‌‏ها از سیاست‌‏های شركت‌‏های فراملیتی و گسترش بازار تحت رهبری آمریكا و پذیرش سیاست‌‏های نئولیبرالی نظامی مكتب شیكاگو خواهد شد. این سیاست‌‏ها كه در بعد نظامی حتی به دخالت در امور داخلی كشورها تحت عنوان «مداخله انسان‌‏دوستانه» تعبیر یافته حاكمیت­ها را به تمسخر می‌‏گیرد.

ثمره اولیه و اصلی جهانی­سازی در چارچوب خصوصی­سازی صورت می­گیرد. در خصوصی­سازی كه طبق نسخه بانك جهانی و صندوق بین‌‏المللی پول قرار می­گیرد, مقررات‌‏زدایی، تقلیل نقش بخش دولتی و عمومی و دخالت موثر بخش خصوصی در حوزه بهداشت، آموزش، حمل و نقل و سایر بخش‌‏های عمومی برای همه مردم به ویژه حقوق­بگیران ثابت بسیار گران تمام شده ؛ زیرا شركت‌‏های خصوصی بدون انتظار سودآوری قابل ملاحظه وارد این حوزه نمی­شوند و این سودآوری جز در پرتو كم­فروشی (تقلیل حقوق اتحادیه­ها و سندیكای كارگری، كاهش دستمزدها، كاهش استانداردهای ایمنی، تقلیل دوره­های كارآموزی، افزایش بهای خدمات درمانی و بهداشتی، افزایش بلیط ناوگان حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی، كاهش اتوبوس­ها...) صورت نخواهد گرفت.

---