سیاست های اشتغال زدا

معرفی بیكاری و اشتغال به عنوان یكی از اساسی ترین چالش های اقتصاد ایران آغاز می شود و از بررسی اجمالی تحقیق در مقدمه چنین بر می آید كه در سرتاسر آن سعی شده با بررسی جوانب مختلف اعم از آمارها, سیاست های اقتصادی و تحولات سیاسی اجتماعی به شناسایی عواملی بپردازد كه به كاهش روند اشتغال زایی در ایران منجر شده است و به این عوامل صفت اشتغال زدا را نسبت می دهد

بررسی عوامل ضد اشتغال در ایران عنوان تحقیقی است كه مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد در مورد وضعیت اشتغال در ایران تهیه و تنظیم كرده است.

با نگاهی كلی به این تحقیق از ابتدا می‌توان به تلاش این پژوهش بر ارائه كاری متفاوت و در عین حال قابل بررسی پی برد. شاید انتخاب عنوان عوامل ضد اشتغال و اصطلاحات دیگر مانند اشتغال‌زدا، بیانگر چنین تلاشی باشد، اصطلاحاتی كه عموماً به چشم خوانندگان كمتر متخصص ناآشنا می‌آید.

مقدمه این پژوهش با معرفی بیكاری و اشتغال به عنوان یكی از اساسی‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران آغاز می‌شود و از بررسی اجمالی تحقیق در مقدمه چنین بر می‌آید كه در سرتاسر آن سعی شده با بررسی جوانب مختلف اعم از آمارها، سیاست‌های اقتصادی و تحولات سیاسی - اجتماعی به شناسایی عواملی بپردازد كه به كاهش روند اشتغال‌زایی در ایران منجر شده است و به این عوامل صفت اشتغال زدا را نسبت می‌دهد.

آنچه در طی این دوران قابل توجه است افزایش مداوم نرخ بیكاری به جز در دوره سوم می‌باشد و همچنین تغییرات قابل توجهی كه در شاغلین بخش‌های مختلف ایجاد شده است. در مجموع هدف تحقیق در این بخش بازبینی وضعیت اشتغال در ایران است و برای دستیابی بدین مقصود به دوران قبل و بعد از انقلاب،‌ تغییرات سیاسی- اجتماعی و سیاست‌های اقتصادی توجه زیادی نشان داده و در پی دستیابی به هدف اصلی خود یعنی بررسی عوامل ضداشتغال در ایران، یك گام نزدیك‌تر می‌شود.

بدین منظور، تحقیق به بررسی چگونگی تغییرات كمی و كیفی اشتغال در ارتباط تنگاتنگ با تغییرات سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی می‌پردازد و در ادامه سیاست‌های اقتصادی را عاملی مؤثر بر بازار كار دانسته و تحلیل و مشاهده دقیق تحولات سیاسی و اجتماعی و ساختاری اقتصاد بر بازار كار را مورد توجه قرار می‌دهد.

با پایان مقدمه، بخش اول این تحقیق با عنوان وضعیت اشتغال در ایران آغاز می‌شود كه در واقع ارائه گزارشی از آمار و خصوصیات سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۸۰ و با توجه به روند اشتغال در ایران، توزیع جمعیت شاغل و بیكار كشور، اشتغال گروه‌های سنی متفاوت و گروه‌های فعال به تفكیك بخش‌های اقتصادی است.

دوره اول از سال ۱۳۴۵ آغاز و تا سال ۱۳۵۵ ادامه می‌یابد. این دوره در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی ایران قرار گرفته و آمارهای مربوط به آن به نوعی بیانگر وضعیت سیاست‌های اقتصادی و اشتغال در رژیم گذشته است. افزایش بسیار چشمگیر قیمت نفت و ثبات سیاسی از ویژگی‌های قابل توجه این دوره است. از دیگر خصوصیات این دوره می‌توان به نرخ بیكاری ۹‌درصدی، افزایش ۷‌/‌۲۳ درصدی جمعیت شاغل و ۳‌/‌۳۷ درصدی جمعیت بیكار، نرخ رشد متوسط ۸‌‌/‌‌۲ درصد شاغلین در گروه‌های سنی ۱۵ سال به بالا و تغییرات نسبتاً متناسب میزان اشتغال در ۳ بخش كشاورزی، صنعت و خدمات اشاره كرد.

در دوره دوم كه از سال ۱۳۵۵ شروع و به ۱۳۶۵ ختم می‌شود، انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ و شروع جنگ در سال ۱۳۵۹ اتفاق می‌افتد. همچنین می‌توان به كاهش ۲ درصدی تولید ناخالص داخلی، افزایش رشد اشتغال نسبت به دوره قبل و استفاده از تكنیك‌های كاربر در مقابل شیوه‌های سرمایه‌بر و ایجاد اشتغال به واسطه افزایش نیروهای نظامی اشاره كرد.

همچنین نرخ بیكاری ۲‌/‌۱۴ درصدی در پایان سال ۱۳۶۵، افزایش ۲۵ درصدی جمعیت شاغل و ۴‌/‌۸۲ درصدی جمعیت بیكار، افزایش شاغلین گروه سنی ۲۹-۱۵ سال به میزان ۷‌/‌۳۱ درصد و كاهش چشمگیر شاغلین زن به جز در گروه سنی ۴۴-۳۰ سال و كاهش چشمگیر شاغلین بخش كشاورزی و افزایش شاغلین بخش خدمات از خصوصیات قابل توجه این دوره می‌باشد.

از دوره سوم تقسیم‌بندی زمانی ۵ ساله می‌شود و از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۰ ادامه دارد شروع برنامه اول توسعه و آغاز تحریم‌های اقتصادی آمریكا علیه ایران در این دوره قابل توجه است، چنان كه تولید ناخالص داخلی به رشد متوسط سالانه ۴‌/‌۴ درصد می‌رسد و باز هم از تكنیك‌های كاربر بیش از سرمایه بر استفاده می‌شود. نرخ بیكاری ۱‌/‌۱۱ درصدی، افزایش ۱۹ درصدی جمعیت شاغل و ۸‌/‌۹ درصدی جمعیت بیكار و كاهش دوباره شاغلین بخش كشاورزی و افزایش شاغلین بخش صنعت و خدمات از خصوصیات این دوره می‌باشد.

دوره چهارم كه از ۱۳۷۰ آغاز شده و تا ۱۳۷۵ ادامه می‌یابد، پایان برنامه اول توسعه و آغاز برنامه دوم را در بر می‌گیرد.

تصویب قانون كار در سال ۱۳۶۹ عملاً تأثیرات خود را در این دوره بر اشتغال ایران آشكار می‌كند كه از آن جمله می‌توان به افزایش هزینه نسبی نیروی كار اشاره كرد كه این تأثیر، كارفرمایان را ترغیب به استفاده از تكنیك‌های سرمایه‌بر می‌كند.

دوره پنجم كه از سال ۱۳۷۵ آغاز و به سال ۱۳۸۰ ختم می‌شود، یكی از حساس‌ترین دوران‌هاست چرا كه در این دوره عرضه نیروی كار رشد چشمگیری می‌یابد تا آنجا كه تقریباً به ۵‌/‌۱ برابر دوره طولانی ۷۵-۱۳۴۵ می‌رسد. قیمت نفت طی سال‌های ۷۷-۱۳۵۷ كاهش می‌یابد كه كاهش تولید و سرمایه‌گذاری را به دنبال خود دارد، اما این روند به واسطه افزایش قیمت نفت طی سال‌های ۱۳۷۹ به بعد متوقف می‌شود.

به هر حال نرخ بیكاری در این دوره به ۲‌/‌۱۴ درصد می‌رسد و جمعیت بیكار ایران به رشدی معادل ۷‌/‌۱۱۸ درصد می‌رسد و شاغلین بخش كشاورزی افزایش و بخش خدمات كاهش می‌یابند.

گام بعدی تحقیق برای دستیابی به عوامل ضد‌‌اشتغال، بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت در قالب برنامه‌های ۵ ساله توسعه است. بدین منظور با تفكیك هر برنامه، اهداف مربوط به مسائل اشتغال، پیش‌بینی‌های برنامه و نتایج منتج از سیاست‌های سه برنامه را مورد بررسی قرار می‌دهد.

با بررسی‌های انجام گرفته در دو تقسیم‌بندی زمانی یعنی دوره‌های درنظر گرفته شده از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۸۰ و نیز دوره‌های پنج‌ساله، برنامه تحقیق به عوامل ضد اشتغال می‌پردازد و در تعریفی از این عوامل چنین می‌گوید: عوامل ضداشتغال عواملی هستند كه اغلب در جهت كمك به توسعه اقتصادی طرح‌ریزی شده‌اند ولی آثار ضداشتغالی از خود بر جای گذاشته‌اند. این تحقیق سپس به معرفی هریك از عوامل فوق‌الذكر پرداخته و خصوصیات و توضیحاتی درباب هر عامل ارائه می‌دهد كه ما نیز به معرفی آنها بسنده می‌كنیم.

۱- عدم توجه به سرمایه‌گذاری و كارایی امنیت آن.

۲- قانون كار ایران كه با امتیازاتی كه برای كارگران قائل شده عملاً سرمایه‌گذاران و كارفرمایان را به استفاده كمتر از تكنولوژی‌های كاربر سوق داده است.

۳- عدم كارایی سیستم مالیاتی كشور: طی سال‌های بعد از انقلاب تا سال ۱۳۸۰ نرخ‌های بالای مالیات بر درآمد، انگیزه كار و سرمایه‌گذاری را كاهش داده و درنتیجه منجر به كاهش اشتغال شده است.

۴- عدم توجه به صنایع كوچك.

۵- عدم تناسب بین نیاز بازار كار و برنامه‌های آموزش عالی.

۶- واردات كالاهای مصرفی و لوكس بویژه در طول برنامه اول و دوم توسعه كه به طور برنامه‌ریزی نشده‌ای در جهت سیاست درهای باز صورت گرفت و به شكل عامل بازدارنده تولید و نهایتاً اشتغال عمل كرد.

۷- اتخاذ سیاست‌هایی كه در واقع شبیه به خصوصی‌سازی بود و نه خصوصی‌سازی.

در ادامه، این تحقیق به بررسی تأثیرات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، برنامه‌های پیشنهادی بانك جهانی برای بكارگیری بیكاران و معرفی تجربه چند كشور در ایجاد اشتغال می‌پردازد و در آخر پیشنهادهایی در جهت خنثی‌ كردن عوامل ضداشتغال، ارائه می‌دهد.