پیرامون طرح تحولات اقتصادی

نشست اخیر به تعبیر یکی از منتقدین دیدگاه اقتصادی دولت, یک فضیلت محسوب می شود که در هیچ یک از دولت های قبلی برگزار نشد

نشست ۳/۵ ساعته رئیس جمهور با ۱۰۰ اقتصاددان کشور، دومین نشست صمیمانه احمدی‌نژاد با نخبگان اقتصادی پیرامون مهمترین تحولات اقتصادی کشور بود.

نخستین نشست ۲۲ تیر ماه سال گذشته برگزار شد، آن هنگام که برخی ازاقتصاددانان با انتشار بیانیه‌هایی کارکرد وعملکرد اقتصادی دولت را به چالش کشیدند. رئیس جمهور ۶ ساعت با آنها به گفتگوی چهره به چهره نشست تا از نزدیک دیدگاه اقتصادی آنها را بشنود و در حد توان خود از سیاست‌های دولت دفاع کند. رئیس جمهور در آن نشست چهار سوال کلیدی در حوزه مالیه عمومی ومدیریت منابع مالی دولت در حوزه نفت وانرژی مطرح کرد که متاسفانه هیچ یک از اقتصاددانان به آن چهارسوال تا کنون پاسخ نداده‌اند.

نشست اخیر به تعبیر یکی از منتقدین دیدگاه اقتصادی دولت، یک فضیلت محسوب می‌شود که در هیچ یک از دولت‌های قبلی برگزار نشد.

نکته مهمی که در این نشست مورد توافق شرکت کنندگان بود و همین دیدگاه در نشست با اصحاب رسانه و نمایندگان مجلس مورد تاکید قرار گرفت این بود که هیچ کس در ضرورت طرح تحول اقتصادی کشور و اصلاح ساختارهای اقتصادی تردید ندارد. نکته دیگر نیز این بود که برای عملیاتی کردن این طرح اجماع و عزم ملی نیاز است. به نظر می‌رسد همین نشست‌های صمیمانه بسترساز اجماع و عزم ملی برای اجرا خواهد بود.

به نظر می‌رسد رئیس جمهور برای تعمیق گفتمان خدمت ، پیشرفت وعدالت طرح تحولات اقتصادی را به کمک بدنه کارشناسی دولت عرضه کرده و دست استمداد به سوی همه گروه‌ها و جناح‌ها و شخصیت‌های حقوقی و حقیقی -فارغ از هر گرایشی- دراز کرده است. این دست را باید به گرمی فشرد و برای پاسخ به مطالبات اقتصادی مردم گام دولت را ارج نهاد .

طرح تحولات اقتصادی دولت همان طور که رئیس جمهور در مصاحبه زنده تلویزیونی خود گفت،شامل ساماندهی ۷ نظام در حوزه اقتصاد کشور است.

نظام هدفمند کردن یارانه‌ها ،نظام بهره‌وری، نظام مالیاتی ، نظام گمرکات کشور، نظام مالی و بانکی، نظام توزیع کالا و نظام توزیع منابع ثروت ، محدوده تعریف شده طرح تحولات اقتصادی است .

بدیهی است دولت باید یک تصور کلی از مدل بومی و اسلامی برای نظام اقتصادی در ذهن خود داشته باشد و این ۷ نظام را با چینش علمی و کارشناسی در آن نظام قرار دهد. اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی چهارچوب آن مدل را در اختیار دولت ، ملت و کارشناسان قرار داده است.

طراحی مدل بومی واسلامی در آن چارچوب یک همت ویژه می‌طلبد و اکنون با توجه به فضای موجود می‌توان انتظار داشت این همت شکل عمل به خود بگیرد . همان‌طور که اشاره شد رئیس جمهور در نشست قبلی با اقتصاددانان چهارسوال کلیدی از آنان به شرح زیر پرسید؛

-۱ درآمد حاصل از فروش نفت را چگونه و کجا مصرف کنیم؟

-۲ در آمدهای نفتی ارزی هزینه شود یا ریالی؟

-۳ آیا هیچ وقت قرار نیست درآمدهای حاصل از فروش نفت وارد سیستم شود؟

-۴ با توجه به تعریف و وظایف بانک چگونه باید این نهاد را اصلاح و متحول کرد؟

رئیس جمهور در طرح تحول اقتصادی به سوال چهارم خود پاسخ داده است و اصلاح نظام بانکی یکی از طرح‌های هفت گانه دولت است اما به سه سوال خود که ناظر به اصلاح ساختار بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی است پاسخ نداده است. آقای رئیس جمهور حتما باید اصلاح ساختار بودجه را در صدر طرح تحولات اقتصادی ببیند. اگر فرض کنیم ۷ طرح اقتصادی دولت جواب دهد منابع عظیم مالی از طرح تحول در نظام مالیاتی کشور ،گمرکات ، توزیع کالا و ثروت و نیز هدفمند کردن یارانه‌ها آزاد می‌شود یا پدید می‌آید که آن را باید در بودجه کشور ساماندهی کند. اگر ساختار بودجه کل کشور همین باشد که الان هست هیچ اتفاق جدیدی نخواهد افتاد. آثار و نتایج این تحولات باید خود را در میزان افزایش سقف بودجه کل کشور نشان دهد واین نیاز به محاسبات دقیق دارد وقتی در سال ۸۷ از درآمد ۱۷۵ میلیارد دلاری ارزش نفت خام تولیدی کشور وفق قانون بودجه فقط ۳۲ میلیارد دلار به درآ‌مد عمومی خزانه واریز می‌شود و بیش از دو سوم آن خارج از بودجه عمومی دولت هزینه می‌شود! قطعا بدون اصلاح ساختار بودجه نویسی پس از آزادسازی میلیاردها ریال ناشی از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها دولت چاله و چوله‌هایی پیدا می‌کند که بخش عظیمی از این درآ‌مد را در آنجاها خواهد ریخت.

درنشست اصحاب رسانه که سه‌شنبه گذشته با رئیس جمهور پیرامون طرح تحول اقتصادی برگزار شد نگارنده با طرح یک پرسش از آقای دکتر سید شمس‌الدین حسینی دبیر کار گروه تحولات اقتصادی عرض کردم، مستندات و پایه محاسباتی این مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان منبع مالی که با اجرای طرح نظام هدفمند کردن یارانه‌ها ایجاد می‌شود چیست؟

عرض کردم بودجه سال ۸۷ کل مبلغ یارانه را مطابق جدول شماره ۳ خلاصه درآمدها وهزینه‌های دولت ( صفحه ۱۳۸ لایحه بودجه دولت) و نیز آنچه مجلس به‌عنوان یارانه حامل‌های انرژی افزوده است مبلغی نزدیک به ۲۲ هزار میلیارد تومان است مبنای محاسباتی ومستندات تقویم مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان چیست؟

آقای حسینی ضمن توضیحاتی تصریح کردند این محاسبات به‌طور کارشناسی شده وجود دارد. قرار شد محاسبات را در اختیار بنده قرار بدهند و متاسفانه پس از سه بار پیگیری هنوز آن را ارسال نفرمودند.

دولت اگر در طراحی مدل ریاضی این تحولات دچار خطای محاسبه در اندازه ۵۰۰درصدی یا ۴۰۰درصدی شود به نظر می‌رسد چیزی از آثار مثبت طرح باقی نماند.

به هر ترتیب تلاش صادقانه دولت در این وادی را باید ارج نهاد وبا نقد مشفقانه و دلسوزانه ،اراده‌ای را که برای خدمت به مردم خستگی نمی‌شناسد یاری کرد..

محمدکاظم انبارلویی