نائینی و مشروعیت حکمرانی

میرزا محمدحسین نائینی، شاگرد نامدار مجتهدان نام‌آور، میرزای شیرازی، رهبر معنوی جنبش تنباکو و آخوند خراسانی، پشتیبان فکری نهضت مشروطیت، از جمله مجتهدان طراز نخست حوزه‌ …

میرزا محمدحسین نائینی، شاگرد نامدار مجتهدان نام‌آور، میرزای شیرازی، رهبر معنوی جنبش تنباکو و آخوند خراسانی، پشتیبان فکری نهضت مشروطیت، از جمله مجتهدان طراز نخست حوزه‌ علمیه عتبات بود که به اندیشه‌ورزی پیرامون دولت مشروطه پرداخت و البته مشهورترین تالیف موافق با اصول مشروطیت به نام، تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله را به رشته‌ تحریر درآورد.

نائینی آرا و اندیشه خود درباره مشروطیت را در کتاب یاد شده با صراحت تمام اعلام داشت. آنچه روشن است، این کتاب مجرای مستقیم بهره‌گیری فکری نائینی را نشان می‌دهد و آن مجرای مستقیم چیزی جز کتاب طبایع‌الاستبداد اندیشمند مصری، عبدالرحمن کواکبی که خود پیرو سیدجمال‌الدین اسدآبادی بود، نیست. این کتاب همچنین بهره‌گیری او از اندیشه‌های رفاعه طهطاوی دیگر اندیشمند نامدار مصر را نیز عیان می‌‌کند. با وجود این نیازمند یادکرد است، نائینی هیچ‌گاه بحث‌های خود را محدود به چارچوب مطالب سیدجمال،کواکبی و طهطاوی نکرد. او واجد متدولوژی خاص خودش بود و باورهای خود را که در واقع نماینده اندیشه‌های همه علمای مشروطه‌خواه بود بیان کرد و کنکاش و تلاش بسیار پیشه ساخت تا بحث‌هایش محدود به یک مفهوم استبداد یا یک نظام استبدادی نباشد. با اطمینان می‌توان گفت او در تکاپوی آن بود تا تئوری مشروطه را از دیدگاه شیعی بیان و اثبات کند.

خلاصه عقاید نائینی آن بود که بهترین وسیله برای رسیدن به حکومتی دادگستر و پاسدار منافع ملت آن است که حاکم دارای عصمت نفسانی باشد تا تنها اراده پروردگار یکتا بر او حکومت نماید و چون در زمان غیبت امام زمان(عج) فراهم آمدن چنین امکانی میسر نیست، حکومت ‌باید در اختیار افراد عادل باشد. لیکن، چون این دو حالت عمومیت ندارد و از اراده افراد خارج است باید در تشکیل هر حکومتی پایبند راستین ۲ اصل بود تا فاصله‌ای از کمال مطلوب پدیدار نگردد: نخست آن که قوانینی وضع شود تا حدود استیلا و تکالیف حاکم و همچنین حقوق و آزادی ملت را موافق مقتضیات مذهب معین نماید، به نحوی که نقض مقررات این قوانین در حکم خیانت در امانت تلقی شود. دوم آن که هیاتی مرکب از عقلا و دانایان کشور و خیرخواهان ملت که به حقوق مشترک بین‌الملل آگاه و به وظایف و مقتضیات سیاست روز دانا باشند، برای قانونگذاری و نظارت در اجرای قوانین تشکیل شود که این همان مجلس نمایندگان ملت است. همه افراد قوه مجریه باید تحت نظارت و مسوول در برابر مجلس و اعضای خود مجلس تحت نظارت و مسوول در پیشگاه ملت باشند.

نائینی بر آن باور بود که «فتور در هریک از این دو مسوولیت موجب بطلان محدودیت و تبدیل حقیقت ولایت و امانت به... تحکم و استبداد متصدیان خواهد بود.»

آنچه روشن است، نائینی به دنبال بیان یک سلسله براهین عقلی در رجحان مشروطیت بر استبداد، همانگونه که حسین رضاپور در مقاله «مبانی اندیشه سیاسی علامه نائینی» چاپ شده در شماره هفدهم ماهنامه بازتاب اندیشه، نگاشته است، ۳ دلیل فقهی را اساس مشروعیت حکومت (دولت مشروطه) برشمرده است:

نخستین دلیل، وجوب امر به معروف و نهی از منکر است. برابر با این اصل اسلامی، عدم تمکن در جلوگیری از انجام یک منکر، موجب رفع وظیفه در جلوگیری از سایر منکرها نخواهد شد، بنابراین اگر چه ممکن نیست پادشاهی را از ارتکاب منکر، از جمله غصب حکومت، بازداشت، ولی این امکان هست که با محدود کردن دایره اقتدار و سلطه‌اش، او را از ارتکاب دیگر منکرها نهی نمود.دلیل دوم، نیابت مجتهد جامع الشرایط در امور حسبیه و وجوب اقامه نظم ممالک اسلامی و حفظ اساس اسلام است.

سومین دلیل، وجوب محدود کردن تصرفات کامل عدوانی اشخاص در صورت امکان یا دست‌کم محدود نمودن آن تصرفات در برخی جنبه‌هاست.

امیر نعمتی لیمائی