منتسکیو نظریه پرداز تفکیک قوا

کنکاشی در آرا و دیدگاههای سیاسی شارل دو منتسکیو

‏"شارل دو منتسکیو" (‏Charles de Montesquies‏) از بنیانگذاران علم اجتماع و فلسفه نوین و از متفکرانی است که در تاریخ و سیاست، قائل به وجود رابطه علیت بوده و در امور تاریخی و سیاسی نیز اصل علت و معلول را حتمی و جزمی تلقی می نماید. شهرت و اعتبار علمی مونتسکیو به دلیل نگارش آثار متعدد بویژه کتاب "روح القوانین" و ابراز نظریه "اصل تفکیک قوا" می باشد.‏

مونتسکیو بر این عقیده بود که تاریخ نیز همانند منطق و فلسفه تابع اصل کلی علت و معلول می باشد. وی این اصل را یک اصل حتمی و جزمی خوانده و قائل بر این تفکر بود که انسان ها می توانند با اقتباس از نتایج رابطه علیت به مداخله در سرنوشت و تاریخ مملکت خویش مبادرت ورزند. با این توصیف، مونتسکیو سرنوشت را قابل تغییر و دگرگونی می دانست.

مونتسکیو در کتاب "روح القوانین" ضمن تعریف قانون، توصیف انواع حکومت و رژیم های سیاسی، به چگونگی وضع قانون و نیز شرایط قانونگذاری و وظایف حکومت به طور مبسوط و مفصل اشاره می نماید. به زعم وی قانونگذاری همانند علوم طبیعی، فلسفه و منطق یک علم محسوب می گردد.

از منظر منتسکیو انسان یک موجود اجتماعی و ناگزیر از زندگی اجتماعی است. وی برای انتظام و ساماندهی روابط اعضای جامعه، وجود و وضع "قانون" را ضروری بر می شمارد. وی اعتقاد دارد جامعه بدون قانون، ساحت اجتماع را به عرصه نبرد و مجادله مبدل ساخته و فقدان امنیت و آزادی را برای همگان به ارمغان خواهد آورد.

از منظر وی قانون ممکن است به دو صورت وضع گردد:

۱) قانون مدون و کتبی.

۲) قانون نانوشته و غیر مدون.

وی قانون را برای تضمین رفاه، آزادی و امنیت مردم ضروری و لازم تلقی می نماید. وی معتقد است بهترین قانون آن است که انسان را تا اندازه ای که مصلحت عامه اقتضا دارد به نهایت آزادی نایل ساخته و منتها درجه امنیت یعنی

مساعد ترین اوضاع برای خوشی مردم را فراهم سازد. وی در جایی اظهار می دارد: "نهایت سعادت من این است که کاری بکنم که فرمان دهندگان بر وظیفه خود آگاهتر شوند و فرمان برندگان از فرمان بردن دلخوش باشند".

وی آزادی را این گونه تعریف و توصیف می نماید که شخص در آنچه قانون منع نکرده است مختار عمل خویش بوده و از هیچ چیز ممنوع نباشد مگر به حکم قانون. وی همچنین معتقد است که در وضع قوانین می بایست احوال تاریخی، مادی و معنوی خاصی که هر قومی دارد، شرایط اقلیمی و اخلاقی، آداب و رسوم و باورهای آن جامعه مورد توجه و التفات قرار گیرد. ‏

وی همچنین دیدگاه فلاسفه طبیعی را مورد خدشه قرار داده و مطلوب نفس نمی پندارد. وی بر این باور است که هرچند برخی امور به طور طبیعی و در همه جا ثابت و قابل احترام است. اما این امور طبیعی، اصول کلی می باشند و لذا نمی توان آنها را قانون تلقی نمود. وی نادیده نمی انگارد که قوانین نیز باید به صورتی مقرر گردد که این اصول کلی را مرعی و منظور خویش گرداند. ‏

مونتسکیو بر این باور است که قانون همانا روابط ضروری است که میان چیزها است و از طبیعت آنها برمی آید. قانون حقیقی انسانی همان عقل انسان است که باید حاکم باشد. از منظر وی عقل کلیات را به دست می دهد و قوانین هر قوم و هر کشور موارد خاصی است که آن کلیات عقلی به کار می رود.

منتسکیو معتقد است که حکومت در دنیا به سه قسم دیده می شود:

۱) جمهوری (‏Republic‏).

۲) پادشاهی (‏Monarchy‏).

۳) خودسرانه یا استبداد (‏Despotism‏). وی حکومت جمهوری را حکومت جماعت تلقی کرده و بر دو قسم "دموکراسی" و "اریستوکراسی" منقسم می داند. وی دموکراسی را حکومت عامه و حکومت جمیع مردم تعریف می نماید. وی همچنین اریستوکراسی را حکومت خواص و حکومت برخی از مردم معرفی می نماید. میهن پرستی، قانون خواهی، رعایت مساوات میان مردم و احترام به حقوق متقابل از ویژگی های این حکومت به شمار می آید.

وی وجود فاصله طبقاتی را از شاخصه های حکومت پادشاهی می خواند. در حکومت خود سرانه یا دلخواهی روابط میان مردم و حکومت تابع قید و بندی نبوده و امور بر مدار هوی و هوس می چرخد. وی مبنای حکومت خودسرانه را ترس می داند. وی معتقد است که هر کدام از این حکومت ها در قلمرو خاص و اجتماع خاصی می تواند بقا داشته باشد. ‏

منتسکیو معتقد است که هر حکومتی علی رغم تفاوت در نوع، رژیم و ساختار سیاسی آن دارای سه کارکرد عمده می باشد:

۱) قانونگذاری (قوه مقننه).

۲) اجرای قانون‌ (قوه مجریه).

۳) حق گزاری بر طبق قانون (قوه مقننه).

وی قائل به اصل تفکیک قوا بود. وی معتقد بود برای آنکه امنیت و آزادی جامعه تضمین گردد می بایست این قوای سه گانه جدا از هم بوده و به کار یکدیگر مداخله نکنند تا حکومت به اعتدال و تعادل سوق یابد. وی بر این باور است که تجمیع قوا در یک بخش، مترادف با بی قانونی بوده و وضع قوانین ظالمانه و اجرای ناعادلانه امور را از نتایج آن بر می شمارد. ‏

منتسکیو همچنین در امور اقتصادی و چگونگی اخذ مالیات از مردم، قواعد و اصولی را وضع نموده است. وی معتقد است مالیات سهمی است که هر کس از دارایی خود می بایست به دولت اعطا نماید تا باقی دارایی اش محفوظ و مصون بماند. به زعم وی دولت می بایست در اخذ مالیات از مردم احتیاجات حقیقی خود را مطمح نظر قرار دهد.

● نقد و بررسی آرای منتسکیو

۱) باید اذعان داشت اندیشه های مونتسکیو اندیشه و تفکری است که ظرف زمان و مکان خاص خود را می طلبد. مونتسکیو نقطه نظرات خویش را برحسب مقتضیات زمانی روزگار خویش و ساختار جامعه اروپایی و شرایط، منش، آداب و رسوم و باورهای ملل غرب به تصویر کشیده است. لذا این اندیشه ها صرفاً منطبق با تفکر غربی بوده و برای دیگر ملل مفید فایده نخواهد گشت. تا جایی که وی در برخی موارد به صراحت به تخطئه آداب و رسوم کشورهای شرقی و عربی مبادرت ورزیده است.‏

۲) تعریف مونتسکیو از آزادی دارای ابهام و تسلسل می باشد. چرا که وی آزادی را جهت تضمین حقوق و امنیت مردم تلقی می نماید. حال آنکه مفاهیم حقوق، امنیت و سعادت خود مفاهیمی کلی

می باشد که نیازمند موشکافی و بررسی ابعاد و زوایای آن می باشد. تعریف وی از آزادی با توجه به اینکه امکان پرداخت به تمامی ابعاد زندگی اجتماعی در قوانین وجود نخواهد داشت، ناقص بوده و موجب سوء استفاده افراد و برداشت های مغرضانه خواهد گشت. در واقع وی با این انگاره ذهنی که بسیاری از مفاهیم چون امنیت، آزادی، سعادت و عدالت مفاهیمی بدیهی است از پرداخت دقیق، عمیق و جزئی به آن اجتناب ورزیده است. حال آنکه عدم شناخت دقیق این مفاهیم و تعابیر و عدم روشن نمودن زوایای آن و نیز حدود و ثغور این استعاره ها و تعابیر اساسی، موجب ابهامات گسترده تر شده به سرگردانی بیشتر مخاطب منجر خواهد گشت.‏

۳) در اندیشه های مونتسکیو بر تضمین منافع اکثریت جامعه و نیز عنصر اجتماعی بودن انسان تأکید فراوان گشته و این دیدگاه به فردیت قائل نبوده و استعدادهای فردی را نادیده انگاشته است. ‏

۴) نقطه نظرات مونتسکیو به شدت از آموزه های دینی و مذهبی خالی بوده و وی تنها به بعد اجتماعی و دنیوی امور می پردازد که آن هم در پوستینی آسیب پذیر و شکننده آذین گشته و از ژرفا و جامعیت بی بهره می باشد. در حالی که سرنوشت و سعادت اخروی انسان، بیش از امور دنیوی وی اثربخش و مهم می باشد، این دیدگاه با غفلت از پرداخت به امور دینی و مذهبی بر تک بعدی بودن خود صحه گذاشته و نقصان و سطحی نگری خود را بیشتر به رخ می کشاند.‏

۵) این دیدگاه با این پیش فرض که هر "ساختار حکومتی" را مورد پذیرش قرار می دهد به اندیشه های استبدادی نیز دامن می زند. در رویکرد مونتسکیو این پیش فرض وجود دارد که سردمداران حکومت، همواره افرادی موجه و با فضیلت بوده که به یقین به فکر تضمین رفاه و سعادت جامعه و حمایت از آنها خواهند بود.لذا این دیدگاه به شدت بر این باور و پیشداوری غلط و غیر موجه متکی بوده و مورد پذیرش نخواهد بود. حال آنکه واقعیت های تاریخی خلاف این دیدگاه را اثبات نموده است. در واقع موجه و دلسوز جلوه دادن تمامی سردمداران ملل خود نشان از محافظه کاری افراطی این اندیشمند می باشد. ‏۶- تأکید و اصرار مونتسکیو بر تطبیق رابطه علیت در امور تاریخی هرچند در ظاهر موجه و خوشایند به نظر می رسد. ولی بسیاری از امور مهم را نیز نادیده می انگارد. این رویکرد که ملت ها خود سرنوشت خود را می سازند بسیاری از فجایع تاریخی را موجه شمرده و حتی قربانیان این فجایع را نیز در رفتارهای ظالمانه قدرت های فاجر سهیم می داند. لذا این دیدگاه را نمی توان با این قطعیت و جزمیت پذیرفت و در پی آن بود تا روابط علوم طبیعی را به روابط اجتماعی و انسانی که از پیچیدگی ها و ظرایف خاص خود برخوردار است تسری داد.‏

میر عماد اشراقی

منابع:

سیر تاریخی اندیشه های سیاسی در غرب (از افلاطون تا نیچه)، دکتر احمد بخشایشی اردستانی، تهران: انتشارات آوای نور، چاپ چهارم ۱۳۸۸.

آثار کلاسیک فلسفه، مترجم مسعود علیا، تهران: ققنوس، ۱۳۸۲

تاریخ فلسفه اخلاق غرب، لارنس سی. بکر، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۷۸

مبانی اخلاق در فلسفه غرب و در فلسفه اسلامی، حسن معلمی، تهران: موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ۱۳۸۰

تاریخ فلسفه سیاسی غرب (از آغاز تا پایان سده های میانه)، دکتر عبدالرحمن عالم، تهران: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ دوم ۱۳۷۸.