چالش های بودجه های نفتی

پیش بینی دخل و خرج دولت ها در کشورهای صادرکننده نفتی چالش های خاص خود را دارند و لذا مجریان و تصویب کنندگان آن در مقابل اهداف آن و چگونگی دستیابی بدان اهداف در مقابل مردم خود مسوولیت مضاعف دارند, چرا

پیش‌بینی دخل و خرج دولت‌ها در کشورهای صادرکننده نفتی چالش‌های خاص خود را دارند و لذا مجریان و تصویب‌کنندگان آن در مقابل اهداف آن و چگونگی دستیابی بدان اهداف در مقابل مردم خود مسوولیت مضاعف دارند، چرا؟

زیرا درآمد اصلی کشور که در دست دولت‌های این کشورها متمرکز شده‌است ماهیتی خاص دارد؛ یعنی از منبعی تمام‌شدنی و پرنوسان سرچشمه می‌گیرد و با نااطمینانی و نامعلومی‌ها مواجه بوده و سرانجام درآمدی است که از تقاضای خارجیان مشتق می‌شود. آثار این جلوه‌های خاص از درآمد نفتی، سیاست‌های مالی و بودجه‌ای، دولت‌ها را در بلندمدت با چالش تخصیص بهتر ثروت ملی برای نسل‌های کنونی و آیندگان و پایدارپذیری مالی بخشیدن به سیاست‌ها و استراتژی‌های مالی کشور و در کوتاه‌مدت با چالش ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان و برنامه‌ریزی مالی برای کاهش سلطه مالی بر سیاست‌های پولی و اثرگذاری متغیرهای مالی بر نرخ تورم روبه‌رو کرده است.

در چند سال گذشته، به لطف قیمت بالای نفت و روند صعودی آن تا اواسط ۲۰۰۸ در کشورهای صادرکننده نفت، توسعه اقتصادی کم و بیش مطلوب بوده است و آنها مازاد حساب جاری و مالی داشته و اسب کشنده رشد اقتصادی، درآمد نفت بوده است. این تا حد زیادی برخلاف پدیده «نفرین منابع» است که عملکرد ضعیف آنها را رقم زده بود. با وجود این در دهه‌های گذشته کشورهای صادرکننده نفت در مقایسه با کشورهای نوظهور و سایر کشورهای در حال توسعه تورم پایین‌تری را تجربه کرده‌اند؛ در حالی که سیر صعودی تورم در این چند سال اخیر به صورت مشکل و چالش اصلی بسیاری از آنها جلوه می‌کند. سیاست‌های پولی در آنها برای مقابله با تورم با محدودیت‌های خاصی مواجه هستند؛ چراکه رژیم‌های ارزی آنها یا «میخکوب شده» یا «شناور مدیریت شده» از نوع سفت و سخت آن است و انعطاف‌پذیری مناسب در مقابل تغییرات سایر متغیرهای کلان وجود ندارد.

این امر موثر بودن سیاست پولی را تضعیف می‌نماید و موجب می‌شود تا بار تثبیت اقتصاد کلان بر دوش سیاست‌های مالی بیفتد و لذا باید دوباره اشاره کنیم که بودجه و نقش آن در این چالش بزرگ، دقت نمایندگان مردم را بیش از پیش می‌طلبد. مازاد مالی گفته شده این چند سال بر عیوب سیاست‌های انبساطی نقاب زده و بسیاری از ناکارآمدی‌های پروژه‌ها و مخارج دولت‌ها را زیباسازی نموده است.

ملاحظات عمده مورد غفلت نمایندگان در بررسی بودجه دولت‌های نفتی در بعد کوتاه‌مدت از یک طرف، ماهیت سیکلی بهره‌مندی از بودجه برای مهار تورم با مهار مخارج دولت و سیاست‌های انبساطی مالی از طرف دیگر و ملاحظات مساله توزیع مجدد درآمدها در جامعه با اهدافی چون عدالت و فقرزدایی است و در یک کلمه بازتوزیع عادلانه درآمد نفت با آن ویژگی‌هایی که در بالا بدان‌ها اشاره شد، برای تمام مردمی که از بودجه متاثر می‌شوند، این تقاضا را پیش می‌آورد که مجلسیان به بعد بودجه غیر از ابعاد مالی آن به ابعاد اقتصادی آن در تورم‌زدایی و کاهش بیکاری دقت کنند!برای مثال، برخورد نمایندگان مردم با بعد توسعه‌ای بودجه در سمت مخارج دولت نیازمند وجود زیربناهای فیزیکی و اجتماعی است که برنامه توسعه اجتماعی و اقتصادی برای آن سال دیکته کرده است و از همه مهم‌تر بستر لازم و زیربناهای پولی (مثل استقلال بانک مرکزی در سیاست‌ها و ابزارها برای دستیابی به اهداف پولی) و مالی است که بازیافت درآمد با دلارها یا یوروهای نفتی را بتوان با رعایت ملاحظات فوق عملی نمود. برای بلندمدت‌تر مهار و کنترل مناسب مالی در این کشورها و انباشت دارایی‌های مالی و پس‌انداز قسمتی از آن درآمدها می‌تواند و باید به عنوان توجه به سهم نسل‌های آینده از این ثروت ملی به حساب آید. توجه خاص برخی از این کشورها به سرمایه‌گذاری در آموزش به معنی درست آن و زیربناها در همین راستا است. اینکه چگونه آن درآمدها به دارایی فیزیکی و دارایی‌ مالی تبدیل شود، بازار پول و سرمایه‌ کارآمد می‌خواهد که از طریق برنامه توسعه و هماهنگ‌سازی آن با بودجه سالانه می‌توان و باید در آن جهت گام موثر برداشت.

با چه روش‌هایی می‌توان با چالش‌های گفته شده مقابله کرد؟ وقتی نفت روند صعودی به خود می‌گیرد، بهبود ساختار مخارج عمومی (یعنی با تمرکز و تکیه خاص بر روی مخارج سرمایه‌ای که می‌توانند تنگناهای اقتصاد و گرفتاری‌های کلیدی اقتصاد ملی و مردم را کاهش دهند و مهار مخارج جاری دولت) و با بهینه‌سازی مراحل مخارج عمومی (یعنی، اولویت دادن به مخارج سرمایه‌ای هدفمند دولت در رفع تنگناها و تقویت ظرفیت جذب اقتصاد) بازنگری توازن و هماهنگی و تعامل بین سیاست‌های پولی و مالی از ابعاد گوناگون به خصوص در جهت ماهیت انبساطی و انقباضی بودن آنها در راستای یک هدف اساسی مثل بهبود رشد پایدار اقتصادی کشور می‌تواند از اضافه بارها بر دوش سیاست‌ مالی بکاهد و تعارض اهداف برنامه‌های توسعه را نیز کاهش دهد.

پیش‌نیاز این مهم اصلاح رژیم نرخ ارز در جهت انعطاف‌پذیری بیشتر دادن به آن و نقش موثر آن در بالا بردن قدرت رقابتی کشور در صحنه‌های تجاری بین‌المللی است. نقش مفید و کارساز و حساس درآمد دولت‌های نفتی برای متنوع‌سازی ساختار اقتصاد و بهبود و ارتقای زیربناها حکم می‌کند تا بودجه بر مبنای قیمت هر بشکه نفت برپایه محاسبات و ملاحظات دقیق باشند.

به هر حال این حذف یا کاهش جزر و مد درآمد دولت باید در کم و کیف بودجه نویسی و تصویب و نظارت بر آن تجلی پیدا کند و رسالت نمایندگان که خواستار ثبات زندگی اقتصادی مردم خود هستند، چیزی جزاین نیست و این امر میسر نمی‌شود مگر مجلس که باید با توجه به اندازه بهینه دولت و کاهش وابستگی بودجه به نفت، بودجه را در خدمت دستیابی به اهداف کلان برنامه پنجم توسعه قرار دهد.

دکتر احمد یزدان‌پناه