روح تازه در کالبد نظام اداری

حضرت آیةا خامنه ای با تعیین و ابلاغ سیاستهای کلی نظام اداری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام, مخاطبان این سیاستها را موظف نمودند زمان بندی مشخص برای عملیاتی شدن آن را تهیه و پیشرفتهای حاصل را در فاصله های زمانی معین گزارش نمایند

حضرت آیةا... خامنه ای با تعیین و ابلاغ سیاستهای کلی نظام اداری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، مخاطبان این سیاستها را موظف نمودند زمان بندی مشخص برای عملیاتی شدن آن را تهیه و پیشرفتهای حاصل را در فاصله های زمانی معین گزارش نمایند.

توفیقات روزافزون و دستاوردهای نوین در عرصه های گوناگون، ضرورت ایجاد تحول در نظام اداری و انجام اصلاحات ساختاری را با وضوح بیشتری نمایان می سازد.

در جهان دستخوش تحولات و دستاوردهای علمی خیره کننده و در شرایطی که منابع و امکانات موجود پاسخگوی نیازها و انتظارها نیست، دولتها بیش از گذشته به دلیل انتظارهای فزاینده در جهت کارآمدی، تحت فشار هستند.

در سالهای پس از جنگ تحمیلی و با طرح موضوع «توسعه»، اندیشه ها و نحله های مختلفی به عنوان الگو مطرح گردید و کشور در مسیر پیشرفت و آبادانی گام نهاد که توفیقات آن با وجود انتقادهای وارده، بر کسی پوشیده نیست. تلاش مضاعف برای جبران خرابیها و کاستیهای ناشی از تبعات جنگ، ذهن دولتمردان را به سوی توسعه اقتصادی بیش از دیگر ابعاد آن معطوف نمود، لذا اذعان به این نکته که بخشی از دیگر جنبه های توسعه مغفول ماند، سخنی به گزاف نیست. در این میان، تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه متوازن، اراده مسؤولان را به سوی توجه بیشتر به تحول و توسعه اداری هدایت نمود.

مهمترین تأکید در سیاستهای کلی اعلام شده، توجه به منابع انسانی است. این منبع عظیم، به عنوان مهمترین عنصر تأثیرگذار در سرنوشت سازمانها، نقشی بی بدیل را در کارآیی و یا رکود در نظام اداری ایفا می کند.

توجه به نیروی انسانی در سازمانها طی سالهای اخیر بخش عظیمی از زمان و سرمایه سازمانهای پیشرو را به خود اختصاص داده است. اکنون مدیران هوشمند، آگاهند که هر قدر در زمینه توسعه و ارتقای نیروی انسانی سرمایه گذاری کنند، موفقیت، کارآیی و برتری رقابتی سازمان خود را تضمین کرده اند.

در نظام اداری ایران، موضوع توانمندسازی کارکنان مورد توجه قرار گرفته است، به طوری که می توان این موضوع را در سیاست و برنامه های توسعه و تحول اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری، ملاحظه نمود.

امروزه توجه به دانش و دستاوردهای علمی در حوزه های گوناگون، یکی از مؤلفه های تشکیل دهنده قدرت در تعاملات بین المللی است. در همین راستا، موج سوم «الوین تافلر» بر اساس دانایی محوری تعریف گردیده است. بدین ترتیب، یک نظام اداری متحول و قابل اعتنا، بدون سرمایه گذاری و توجه به دانایی محوری، در مسیری متعالی هدایت نخواهد شد.

بر کسی پوشیده نیست، ارتقای جایگاه ایران در مناسبات جهانی با وجود شیطنتهای برخی دولتهای وابسته به نظام سلطه، ناشی از پیشرفتهای علمی و پذیرش آن از سوی بازیگران بین المللی در عرصه تعاملات جهانی بوده است.

نیروی انسانی به عنوان مهمترین و اساسی ترین رکن در افزایش بهره وری نظام اداری مطرح است. بنابراین، نظام اداری همان مدیریت نیروی انسانی بوده و توسعه منابع انسانی اساس توسعه نظام اداری است. همچنین، توسعه شایسته منوط به مدیریت و اداره شایسته سالارانه مدیران شایسته است. همه این موارد مستلزم نهادینه شدن فرهنگ شایسته سالاری در جامعه و در سطوح مختلف نهادهای دولتی است تا نظام اداری شایسته سالار، حاکم شود.

نیروی انسانی کارآمد، نیازمند آموزش و آشنایی با فرهنگ نهادینه شده سازمانی است. بهره گیری از ظرفیتهای گسترده جوانان در نظام اداری، ضمن نوسازی سیستم اداری، پویایی و تحرک بوروکراسی را محقق می سازد. نظام اداری الکترونیک که در این ابلاغ بدان توجه گردیده، یکی از نیازهای جامعه امروزی است، زیرا تغییر رویکرد به سوی فضاهای مجازی و الکترونیک، ضمن جلوگیری از اتلاف وقت به دلیل پاسخگویی مدرن، رضایتمندی جامعه را فراهم و بستر تحقق دولت الکترونیک را فراهم می سازد.

نارسایی ها و کاستی های نظام اداری موجود سبب گردیده بود برخی نهادها و شخصیتهای حقیقی و حقوقی اصلاح در این عرصه را امری حتمی و لازم بدانند و با نقدهای خویش خواهان تحول در نظام اداری باشند. در همین راستا، در تاریخ ۸۰/۲/۱۰ فرمان مهمی از سوی مقام معظم رهبری در جهت مبارزه با فساد در نظام اداری و اقتصادی کشور صادر گردید. در این فرمان تأکید شده بود که «خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله قوای سه گانه مخصوصاً دو قوه مجریه و قضائیه است».

بدین ترتیب، انجام صحیح امور را از نظامی می توان انتظار داشت که سلامت اداری آن تضمین شده باشد. این نظامهای اداری هستند که از عهده تصمیم سازیها و تصمیم گیریهای درست و بهنگام بر می آیند.

سازمانها به عنوان موجوداتی زنده و پویا در محیط سالم می توانند متولد شوند و با فراهم شدن امکانات لازم و کافی رشد و توسعه یابند و از طریق ارائه کالا و خدمات مفید و ارزنده، باعث تأمین نیازهای محیطی و تسهیل کننده فرایند رشد و شکوفایی جامعه شوند.

بنابراین، در سال «همت مضاعف و کار مضاعف» با ابلاغ سیاستهای کلان اداری، چنانچه توسعه را مهمترین هدف دولت در نظر بگیریم و از آنجا که برنامه های توسعه در قالب بوروکراسی و از طریق دستگاه اداری اجرا می شود، اهمیت اصلاح ساختار اداری به روشنی نمایان می گردد. بدون اصلاح ساختار اداری و افزایش کارآیی سازمانهای رسمی، نظام اداری به جای آنکه نقش تسهیل کننده و پیش برنده در توسعه داشته باشد، می تواند به مانع عمده ای در اجرای برنامه های توسعه تبدیل شود.

غلامرضا قلندریان