برق و نظارت بر آن

آمریکایی‌ها در سال ۲۰۰۲، ۳۴۶۳‌میلیارد مگاوات ساعت (mwh) برق به ارزش ۶/۲۴۹‌میلیارد‌دلار مصرف کردند.

سی‌و‌هفت‌درصد از این مقدار را خانوارها، ۳۲درصد را بخش تجاری و ۲۸درصد را صنایع به مصرف رساندند. در فاصله سال‌های ۱۹۸۳ و ۲۰۰۴ قیمت برق (با تعدیل مربوط به تورم) به میزان ۳۶درصد کاهش یافت. بخش عمده‌ جریان الکتریسیته با چرخش یک توربین توسط بخار پرفشار و القای جریان متناوب به یک سیم تولید می‌شود. در سال ۲۰۰۲، ۱/۵۰درصد از برق آمریکا با استفاده از زغال، ۹/۱۷درصد با گاز طبیعی، ۲/۲۰درصد در واحدهای هسته‌ای، ۶/۶درصد به شکل هیدروالکتریسیته و ۳/۲درصد توسط «منابع تجدیدپذیر» مثل باد و انرژی خورشیدی تولید شد. انرژی تولیدشده از میان پست‌های فرعی می‌گذرد که پیش از رسیدن به دست آخرین مصرف‌‌کنندگان (مصرف‌‌کنندگان جزء)، ولتاژ آن را کاهش می‌دهند.

ویژگی‌های مهم برق را که به نوعی باعث می‌شوند امکانات بازار برای برخورد با آن به عنوان یک کالای کاملا اقتصادی محدود می‌شود، در ادامه مطرح خواهم کرد.

اولا نیروگاه‌های ذخیره باید دائما در حال فعالیت باشند تا بلافاصله جایگزین ژنراتورها یا خطوط انتقالی‌ای که از کار می‌افتند، شوند. بنابراین در هر منطقه، برای مواجهه با تغییرات پیش‌بینی‌شده یا غیرمنتظره به کنترل مرکزی (که معمولا با استفاده از کامپیوتر صورت می‌گیرد) نیاز است. ضمنا ذخیره برق، اقتصادی نیست و در صورتی که تولید آن حتی برای یک ثانیه از تقاضا بیشتر یا کمتر شود، برق در سطح منطقه به طور کامل قطع می‌شود.

ثانیا ایجاد چند واحد تولید برق به جای یک واحد پرظرفیت، ناکارآ است، زیرا در صورت وجود یک خط واحد دارای ظرفیت بالا،‌ هم هزینه سرمایه به ازای هر مگاوات برق انتقال یافته و هم خسارت‌های واردشده به خطوط در اثر مقاومت، به حداقل می‌رسد. یک واحد بزرگ (یا گروهی از این واحدها) مسوولیت عملکرد اقتصادی را در «حوزه کنترل» تعریف شده خود برعهده دارد و هر حوزه کنترل برای تسهیل در پشتیبانی اضطراری، هماهنگی در عملکردها و خرید و فروش برق، با حوزه‌های مجاور ارتباط برقرار می‌کند. ثالثا طبق قوانین اُهم و کرشهف، می‌دانیم که برق همیشه در کل شبکه جریان می‌یابد. برخلاف گاز یا آب، نمی‌توان برق را در یک مسیر واحد جهت‌دهی کرد. اگر ژنراتوری در یوتا به مصرف‌‌کننده‌ای در ویومینگ برق بفروشد، تنها بخش کوچکی از آن به صورت مستقیم میان آنها جریان پیدا می‌کند. از آنجا که برق حاصل از ژنراتور یوتا در هر مسیری جریان می‌یابد، بنابراین می‌تواند بار خطوط در کالیفرنیا را زیاد کرده و کالیفرنیایی‌ها را وادار نماید که مبادلات سودمند و مفید خود را محدود سازند.

ملاحظات مربوط به صرفه‌های مقیاس و قابلیت اطمینان، باعث شده که واحدهای تولید برق بزرگ بوده و در این صنعت ادغام عمودی صورت گیرد؛ یعنی واحدهای تولیدکننده، انتقال‌دهنده و توزیع‌کننده در یک واحد متمرکز شوند.

رقابت مستقیم در صنعت برق در دهه ۱۹۲۰ از میان رفت؛ زیرا از آن پس امتیاز تولید برق را شهرداری‌ها اعطا می‌کردند و بنابراین در اغلب موارد در هر شهر، تنها به یک واحد اجازه فعالیت داده شد. اما بین سال‌های ۱۹۰۷ و ۱۹۴۰ در تمامی ایالت‌های آمریکا کمیسیون‌های نظارتی تشکیل شد که اختیارات شهرداری‌ها در این زمینه به آنها منتقل شد. دلایل این تغییر مشخص نیستند.

احتمالا واحدهای تولید برق برای محافظت شدن در برابر متصدیان فرصت‌طلب شهری یا به طور کلی محافظت شدن در برابر رقابت از تشکیل چنین کمیسیون‌هایی استقبال کردند.

این کمیسیون‌ها نظارت بر «هزینه خدمات» را بر عهده داشته و نرخ‌‌های مربوط به خرده‌فروشی را به شکلی تعیین می‌کنند که هزینه‌ها جبران گردیده و بازده «منصفانه‌ای» نیز به سرمایه اختصاص داده شود. به علاوه مسائل موجود در تخصیص هزینه‌های مشترک، مجالی را برای تعیین نرخ‌های متفاوت برای مشتری‌های مختلف فراهم می‌‌آورد. همچنین ناظرین ایالت‌ها واحدها را ملزم می‌کنند که به تمامی مشتریان خدمت ارائه کرده و با توجه به برآوردهای مربوط به رشد مصرف، به برنامه‌‌ریزی در رابطه با افزایش ظرفیت خود بپردازند.

کمیسیون فدرال نظارتی انرژی (FERC) بر مبادلات «عمد‌ه‌»‌ای که قبل از فروش به مصرف‌کنندگان جزء رخ می‌دهند، نظارت می‌کند. طبق قانون فدرال مربوط به برق، قیمت‌های عمده‌فروشی (که شامل هزینه‌های انتقال نیز هستند) باید بر مبنای هزینه محاسبه گردند، اما FERC در عمل قیمت‌های تعیین‌شده توسط بازار را که با استانداردهای رقابت تطابق دارند، می‌پذیرد. سیاست کلی FERC آن است که فارغ از این که چه حزبی دولت را در دست دارد، نقش بازارها را توسعه داده و نظارت‌های مستقیم را مطابق محدودیت‌های قانونی کاهش دهد.

نکته مهم دیگر این است که مالکیت برق از ساختار پیچیده‌ای برخوردار است. در سال ۱۹۹۸، ۲۳۹ واحد شرکتی آمریکا، ۹/۷۴‌درصد از خرده فروشی‌، ۲۰۲۹ واحد دولتی این کشور (که عمدتا واحد‌های وابسته به شهرداری بودند) ۰/۱۵درصد از خرده فروشی و ۹۱۲ تعاونی نیز ۶/۸‌درصد خرده‌فروشی‌ها را به خود اختصاص می‌دادند.

در اغلب ایالت‌ها، تعاونی‌ها و واحدهای دولتی از نظارت معاف شده بودند و این امکان برای آنها فراهم آورده شده بود که خودشان، نرخ‌هایشان را تعیین نمایند.

واحدهای وابسته به شهرداری همانند آنچه در لس‌آنجلس و سن‌آنتونیو وجود دارند، دارای بخش‌های تولید و انتقال هستند اما اغلب آنها کوچک بوده و برق خریداری شده را دوباره به فروش می‌رسانند و در واقع نقش انتقال دهنده را ایفا می‌کنند.

در سال ۱۹۹۸ واحدهای شرکتی مالکیت ۱/۶۶‌درصد، واحدهای دولتی ۷/۱۰درصد، تعاونی‌ها ۱/۳‌درصد و نهایتا تولید‌کنندگان مستقل غیرشبکه‌ای ۹/۱۱درصد از ظرفیت تولید را به خود اختصاص می‌دادند(nonutility generators آن دسته از تولید‌کننده‌های انرژی الکتریکی هستند که جزئی از شبکه تولید برق عمومی یا public utility به حساب نمی‌آیند.م). ۲/۸‌درصد از ظرفیت تولید به تجهیزات هیدروالکتریک فدرال اختصاص دارد و محصول آنها طبق قانون ترجیحا با قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار به تعاونی‌ها و واحدهای وابسته به شهری اختصاص داده می‌شود.

از دهه ۱۹۴۰ تا دهه ۱۹۶۰ به نظر می‌رسید که نظارت‌ها در این بخش کارکرد خوبی دارد. تا آن زمان عده معدودی اثربخشی نظارت را زیر سوال برده یا به جایگزین‌های بازاری‌اشاره‌ای می‌کردند. در آن دوران ایالت‌ها از رقابت خرده‌فروشی در قلمرو واحدها ممانعت به عمل می‌آوردند، اما با وجود افزایش تقاضا پیشرفت‌های تکنولوژیکی به طور یکنواخت هزینه‌های تولید برق توسط ژنراتورهای جدید را کاهش ‌داد. حتی در مواردی که عملکرد واحدهای تولید برق از کارآیی لازم برخوردار نبود، مصرف‌کننده‌ها شاهد کاهش قیمت بودند و ناظرین معمولا امکان کسب بازدهی‌های جذاب را برای سرمایه‌گذارها فراهم می‌آوردند. این صنعت به مرور، بیشتر از قبل سرمایه بر شد و در دهه ۱۹۶۰ با روی آوردن به ژنراتور‌های هسته‌ای که بسیاری انتظار داشتند بتواند برق ارزان تری تولید کند، به اوج خود رسید.

این دوران خوب و خوش در دهه ۱۹۷۰ به پایان رسید؛ اوپک قیمت نفت را افزایش داد و کنترل‌های قیمتی سبب ایجاد مازاد تقاضا در بازار گاز طبیعی شد. نیروگاه‌های هسته‌ای افزایش پیش‌بینی نشده و قابل ملاحظه‌ای را در هزینه‌های خود تجربه کردند که واقعه «تری مایل ایسلند» در سال ۱۹۷۹ آن را وخیم‌تر کرد. از طرف دیگر، مصرف‌کننده‌ها به ناظرین و کنترل‌کننده‌ها فشار می‌آوردند تا امکان جبران این هزینه‌ها از طریق افزایش قیمت را از واحد‌های تولیدی سلب کنند. پیشرفت تکنولوژیک در تولید برق با سوخت زغال کند شد و واحدهای تولیدی برق به هدف اصلی حملات گروه‌های فشار زیست‌محیطی که روز به روز بیشتر می‌شدند، تبدیل شدند. کنترل‌های زیست‌محیطی از ایجاد نیروگاه‌های جدید ممانعت به عمل می‌آوردند یا آن را به تاخیر می‌‌انداختند و هزینه‌های نیروگاه‌های موجود را نیز افزایش می‌دادند. برخی از ناظرین، در عوض افزایش تولید خواهان برنامه‌های کاهش تقاضا بودند و سایرین فرآیندهای برنامه‌ریزی که به تازگی جنبه سیاسی یافته بودند را به واحدها تحمیل می‌کردند.

تقریبا در همین زمان بود که توجه برنامه‌ریزها، مصرف‌کننده‌ها و واحدها به بازارها معطوف شد.

در آن زمان سیستم‌های دارای ژنراتورهای پرهزینه و از رده خارج می‌توانستند برق را بسیار ارزان‌تر از آنچه قادر به تولیدش بودند، خریداری کنند. تکنولوژی‌های جدید انتقال و کنترل نیز امکان ایجاد جریان‌های مطمئن در فواصل‌هزار مایلی را فراهم آوردند. جالب آن که طی سال‌های بین ۱۹۸۰ و ۱۹۹۸ مبادلات بین واحدها با سرعتی بیشتر از خرده‌فروشی رشد پیدا کرد.

بخش ناچیزی از مبادلات بین واحدها تحت قراردادهای بلندمدت و مابقی آنها تحت مبادله‌های «نقدی» روزانه یا ساعتی صورت می‌گیرند. این مبادلات در ارتباط با انرژی (برقی که جریان یافته) یا ظرفیت (حقی که نسبت به ستانده یک ژنراتور ایجاد شده است) صورت می‌گیرند و می‌توانند قطعی (دارای پشتیبانی مطمئن)، قابل فسخ یا به شکل اختیار (option) باشند. قراردادهای مربوط به خدمات انتقال که با عنوان «wheeling» شناخته می‌شوند نیز باید الزامات مرتبط با ارائه خدمت و دریافت آن را برآورده سازند. شایان ذکر است که افزایش ریسک بی‌ثباتی قیمت‌ها و عدم اطمینان مربوط به نظارت از دهه ۱۹۷۰ به بعد منجر به افزایش تولید و انتقال توسط کنسرسیوم‌ها شده است.

پیش از تصویب PURPA واحدهای شبکه‌ای می‌توانستند از ارتباط با تولید‌کنندگان مستقل یا خرید از آنها خودداری کنند. PURPA که بخشی از سیاست حفاظتی‌ای بود که دولت کارتر در دستور کار قرار داده بود، تولید برق با استفاده از گرمای تلف شده(cogeneration) را تشویق می‌کرد. طبق این سیاست، واحدها باید قیمتی معادل هزینه نهایی ساخت و بهره‌برداری نیروگاه تولید برق (avoided cost) را برای برقی که به این روش تولید شده باشد، بپردازند.

در اواخر دهه ۱۹۷۰ در این زمینه که هزینه سوخت‌های فسیلی به ویژه نسبت به هزینه متوسط مجموعه‌های تولیدی بالا باقی می‌ماند، اتفاق نظر وجود داشت. تصور می‌شد که در اغلب موارد اگر مصرف‌‌کنندگان صنعتی خودشان با استفاده از ژنراتورهایی که با سوخت‌های فسیلی کار می‌کردند انرژی تولید کنند، کاری غیراقتصادی انجام داده‌اند. البته صنایعی که به انرژی حرارتی بالایی نیاز داشته باشند و مجبور باشند که از سوخت‌های فسیلی استفاده کنند، از این قاعده مستثنا بودند.

تا اینکه قیمت نفت طی دهه ۱۹۸۰ سقوط کرد و رفع محدودیت‌ از گاز طبیعی به کمبود آن پایان داد و به پایین آمدن قیمت‌ها به مدت دو دهه انجامید. در نتیجه این کاهش قیمت‌ها، هزینه فعالیت ژنراتورهایی با ظرفیت کمتر از MW۱۰۰، که با سوخت گازی کار می‌کردند با هزینه نیروگاه‌هایی که با زغال سنگ کار می‌کردند و ده برابر بزرگ‌تر بودند، برابر شد. هزینه رعایت استانداردهای زیست‌محیطی در نیروگاه‌هایی که با گاز کار می‌کردند نیز به شدت کمتر بود. تجربه مربوط به تولید همزمان برق و حرارت به ایجاد نیروگاه‌های مستقل بزرگ‌تری انجامید. خرید انرژی الکتریکی از این نیروگاه‌ها برای واحدهای شبکه‌ای ارزانتر از تولید آن تمام می‌شد. از ۱۹۹۲ به بعد، خرید واحدها از نیروگاه‌های مستقل معادل بیش از دو برابر افزایشی که در خرده‌فروشی مشاهده شد، افزایش نشان داد.

قانون سیاست‌های انرژی (EPAct) مصوب سال ۱۹۹۲ به FERC اجازه داد که به مالکان تجهیزات انتقال دستور دهد تا به دیگر طرف‌های عمده‌فروش نیز برق برساند و بنابراین آخرین مانع در مقابل رقابت ژنراتورها از میان رفت. بعد از تصویب این قانون تولید‌کننده‌های مستقل به تمامی همتاهای آماده به کار خود در منطقه دسترسی داشتند و صنعت برق که کمتر از ۸میلیون مگاوات ساعت برق در سال ۱۹۹۵ معامله کرده بود، در ۱۹۹۹ بیش از ۵/۱میلیارد مگاوات ساعت را خرید و فروش کرد. دسترسی به تجهیزات انتقال، این امکان را برای واحدهای وابسته به شهرداری فراهم آورد که استقلال پیدا کنند. با این حال مصرف‌کننده‌های جزء همچنان از گزینه‌های زیادی برخوردار نبودند. آنها تنها در صورتی می‌توانستند از فواید رقابت بهره‌مند شوند که ناظران ایالتی اجازه خروج از واحدهای موجود را به آنها می‌دادند.

در سال ۱۹۹۴، کمیسیون واحدهای عمومی کالیفرنیا (CPUC) به اولین کمیسیون برای بررسی گزینه‌های در دسترس مشتریان جزء تبدیل شد. حتی محققین CPUC نیز با توجه به این که هزینه برق در این ایالت نسبت به متوسط ملی پنجاه‌درصد بیشتر بود، به انتقاد از کنترل‌ها و نظارت‌های شدید پرداخته و اتکای بیشتر به بازارها را پیشنهاد می‌کردند. عرضه‌کننده‌های رقابتی و بسیاری از مصرف‌کنندگان جزء از این طرح استقبال کردند، اما همان طور که انتظار می‌رفت، سه واحد شرکتی بزرگ کالیفرنیا به مخالفت با آن برخاستند. آنها مدعی بودند که قیمت‌های رقابتی امکان جبران هزینه‌های ۲۰میلیارد‌دلاری مربوط به قراردادهای PURPA و هزینه‌های هسته‌ای را برای آنها از میان خواهد برد. بنابراین CPUC موافقت کرد که واحدها حق مطالبه این «هزینه‌های سرگردان» را که به‌امید پایدار ماندن انحصار کنترل شده متحمل گردیده بودند، داشته باشند.

در سال ۱۹۹۶ هیات قانون‌گذاری ایالت کالیفرنیا به اتفاق آرا قانون ۱۸۹۰ را به تصویب رساند. این قانون توافقی جامع اما به لحاظ ذاتی ناسازگار بود که به اپراتورهای سیستمی مستقل (ISO‌ها) اجازه می‌داد که از کاربرد غیرتبعیض‌آمیز تجهیزات انتقالی که همچنان تحت تملک واحدها بود، مطمئن گردند. واحدهای شبکه‌ای می‌توانستند از مزیت‌های خود برای کاهش رقابت استفاده کنند که این قانون چنین فرصتی را از آنها می‌گرفت. واحدها مجبور شدند که از بخش عمده‌ای از تولید درون ایالتی خود که با استفاده از گاز صورت می‌گرفت دست بکشند و می‌بایست از بازارهای «مبادله برق» (PX) جدید کالیفرنیا و ISO‌ها برق خریداری می‌کردند. آنها قرارداد مربوط به تحویل را می‌توانستند حداکثر یک روز زودتر به انجام رسانند و نباید در دیگر فعالیت‌های مدیریت ریسک وارد می‌شدند.

با تصویب قانون ۱۸۹۰، قیمت‌های خرده‌فروشی تا سال ۲۰۰۲ ثابت ماندند یا کاهش پیدا کردند. واحدها تا آن زمان مجبور بودند بخش عمده هزینه‌های سرگردان را از طریق تفاوت میان قیمت‌های عمده‌فروشی (که نوسان داشت) و نرخ‌های خرده‌فروشی (که به دستور دولت تثبیت‌شده بود) جبران نمایند. سهم هزینه‌های سرگردان در صورت حساب مشتری‌هایی که خدمات مستقل را انتخاب می‌کردند نیز وارد می‌شد.

عرضه و تقاضا به مدت دو سال پس از آزاد شدن بازارها در آوریل ۱۹۹۸ قیمت‌ها را پایین نگه داشتند و امکان جبران هزینه‌های سرگردان برای واحدها فراهم آمد؛ اما این شرایط در تابستان ۲۰۰۰ به پایان رسید. بارش کم سبب کاهش انرژی برقابی‌ شد که از شمال غربی به طور معمول به جنوب فرستاده می‌شد. در همان زمان عرضه گاز طبیعی نیز محدود گردید و قیمت آن افزایش پیدا کرد. هزینه‌های نهایی ژنراتورهای دارای سوخت گازی به بیشترین مقدار رسید و از آن جا که قیمت‌های بازاری با بالاترین هزینه نهایی تولید‌کننده‌ها معادل بود، برق به شدت گران شد. افزایش چند صد‌درصدی قیمت مجوزهای آلودگی نیز به گرانی برق دامن زد.

از سوی دیگر مقاومت طولانی مدت ایالت کالیفرنیا در برابر ساخت نیروگاه‌های جدید عاملی بود که از کاهش معمول قیمت‌ها در پایان تابستان سال ۲۰۰۰ ممانعت به عمل آورد. ادعاهایی مبنی بر آن که تولید‌کننده‌های برق از قدرت خود در بازار سوءاستفاده کردند و معامله‌کننده‌ها قوانین PX و ISO را به نفع خود مورد استفاده قرار دادند، همچنان مناقشه‌برانگیز هستند.

واحدهای شبکه‌ای کم‌کم با ورشکستگی روبه‌رو شدند؛ چراکه هزینه‌های مربوط به برق بالا رفت؛ اما قیمت‌های خرده‌فروشی ثابت ماند. قیمت‌های انرژی در کوتاه‌مدت در تمامی غرب آمریکا بالا بود؛ اما تنها در ایالت کالیفرنیا بود که واحدهایی ملزم بودند که فقط از بازارهای کوتاه‌مدت استفاده کنند و قیمت خرده فروشی را افزایش ندهند. وابستگی به بازارهای کوتاه‌مدت به همراه ویژگی‌های فنی قوانین باعث شد که عرضه‌کننده‌ها و نیز واحدها سیستم را به بازی بگیرند.

با وخیم شدن اوضاع در کالیفرنیا در سال ۲۰۰۰، FERC با بی‌میلی سقفی برای قیمت‌های کوتاه‌مدت تعیین کرد. در نتیجه این سیاست‌ها، یکی از دو واحد بزرگ اعتبار خود را از دست داد و دیگری نیز ورشکست شد. همین اتفاق برای PX نیز روی داد. دولت محلی در ژانویه ۲۰۰۱ کنترل خرید برق را در اختیار خود گرفت و تا اواسط سال به قراردادهای بلندمدت وارد شد تا آنچه را که نیروگاه‌هایی که هنوز در مالکیت واحد قرار داشتند نمی‌توانستند تولید کنند، تحت‌کنترل بگیرد. با شروع تولید جدید در میانه سال ۲۰۰۱ و بهبود شرایط تولید به روش برقابی، قیمت‌های بازار به سطوح پیش از بحران بازگشت. دوباره کالیفرنیایی‌ها به قراردادهای غیراقتصادی وارد شدند که هزینه‌های آنها می‌بایست توزیع می‌گردید. در حال حاضر واحدهای ایالتی تلاش می‌کنند تا دوباره انحصار بازار را در اختیار خود بگیرند و دیگر گروه‌های ذی‌نفع نیز در پی آن هستند که ایالت دوباره برنامه‌ریزی منابع را بر عهده بگیرد.

اصلاحاتی که در ایالت کالیفرنیا صورت گرفت به نوعی بر قمار متکی بود؛ زیرا قیمت‌های پایین انرژی در کنار ثابت بودن نرخ‌ها به واحدها اجازه می‌داد که هزینه‌های سرگردان خود را جبران کنند (شرایطی که اگر قیمت انرژی افزایش یابد دیگر برقرار نیست). مشتری‌ها در برخی از ایالت‌هایی که اصلاحات را به شکل عقلایی‌تر به انجام رساندند، فواید و منافع قابل ملاحظه‌ای را به دست آورده‌اند. تمامی ایالت‌های بزرگ شمال شرق همانند ایلینویز، اوهایو، میشیگان و تگزاس امروزه‌امکان انتخاب را فراهم آورده‌اند. اکثر این ایالت‌ها با افزودن سهم هزینه‌ سرگردان به صورت حساب تمامی مصرف‌‌کنندگان و فراهم آوردن امکان دسترسی مشتری‌ها به بازارهایی که سال‌ها پیش از اصلاحات وجود داشتند، از ریسک‌هایی که در ایالت کالیفرنیا به وجود آمد، اجتناب کردند.

با تغییر شرایط بازار، گزینه‌های پیش روی مشتری‌ها نیز تغییر می‌کند. در اکتبر ۲۰۰۴، ۷۸درصد از برق مصرف شده توسط کاربران صنعتی نیوجرسی به صورت رقابتی و توسط حدود سی‌ تولید‌کننده مستقل عرضه می‌شد. در نیویورک نیمی از برق مصرف شده در بخش صنعتی، دیگر توسط واحدهای شبکه‌ای تولید نمی‌شود. مشتری‌های کوچک نیز می‌توانند از این شرایط منتفع شوند؛ مثلا ۲۵درصد از مصرف‌کننده‌های ساکن پیتسبورگ به عرضه‌کننده‌های جدید دسترسی پیدا کرده‌اند. در حال حاضر سی‌و‌سه فروشنده مستقل رقابتی در ایالت نیویورک حضور دارند که برای ارائه محصولات خود به مشتری‌ها به رقابت می‌پردازند.

درست است که هنوز راه زیادی تا بازارهای کاملا رقابتی پیش رو داریم (و وضعیت کالیفرنیا نیز هر روز بدتر می‌شود) اما حتی رقابت محدودی که هم‌اکنون وجود دارد منافع و فواید قابل ملاحظه‌ای را به بار می‌آورد.

نویسنده: رابرت مایکلز

مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

منابعی برای مطالعه بیشتر:

Newbery, David M. Privatization, Restructuring, and Regulation of Network Utilities. Cambridge: MIT Press Reprint, ۲۰۰۲.

O’Donnell, Arthur. Soul of the Grid: A Cultural Biography of the California Independent System Operator. iUniverse, ۲۰۰۳.

Rothwell, Geoffrey. Electricity Economics: Regulation and Deregulation. New York: Wiley-IEEE, ۲۰۰۲.

Stoft, Steven. Power System Economics: Designing Markets for Electricity. New York: Wiley, ۲۰۰۲.

Sweeney, James. The California Electricity Crisis. Stanford, Calif.: Hoover Institution Press, ۲۰۰۲.

درباره نویسنده: رابرت مایکلز، استاد اقتصاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا است. وی به تولید‌کننده‌های مستقل برق، بازاریاب‌ها، کاربران صنعتی واحدهای تولیدی و موسسات نظارتی مشاوره می‌دهد. مایکلز در رابطه با مسائلی که در بالا مورد‌اشاره قرار گرفت، در کنگره نیز سخنرانی کرده است.