برنامه پنجم توسعه و نگاه به صنعت نفت

بالا خره پس از حرف و حدیث های بسیار و انتظارات طولا نی مجلس نشینان, لا یحه برنامه پنجم توسعه از سوی دولت به میدان بهارستان فرستاده شد

بالا خره پس از حرف و حدیث های بسیار و انتظارات طولا نی مجلس نشینان، لا یحه برنامه پنجم توسعه از سوی دولت به میدان بهارستان فرستاده شد. طی چند روز گذشته شاهد اظهار نظرهای گوناگونی از سوی موافقان و مخالفان این لا یحه بوده ایم. در این میان اکثر قریب به اتفاق منتقدان بر این عقیده اند که اهداف کمی در برنامه بسیار کمرنگ دیده شده اند.

البته این تنها اشکال نبود. نکته مهم دیگر این بود که دولت حداقل در حوزه اقتصاد «مکلف» به انجام هیچ امری نمی شود. معلوم نیست اگر قرار است دولت «مکلف» به انجام امری نشود پس چه نیازی به قانونی شدن آن است. در برنامه پنجم به خصوص در حوزه اختیارات و کارهایی که دولت باید در قبال بخش خصوصی انجام دهد فقط عناوین «اجازه داده می شود»، «دولت است» و... استفاده شده است. ضمن اینکه در مورد استفاده از حساب دخیره ارزی که قرار است تبدیل به «صندوق توسعه ملی» شود برای استفاده بخش خصوصی هیچ تمهید خاصی دیده نشده است. در بخش بهبود فضای کسب و کار که به طور مستقیم با فضای کار برای بخش خصوصی در ارتباط است نیز توجه عمیق و کارآمدی به آن نشده است. تثبیت نرخ ارز و تورمی که به طور کلی مدتهاست تک رقمی نشده نیز باری اضافه به دوش صادرکنندگان شده اند. صنایع بالا دستی، میان دستی و پایین دستی که مدتهاست سرمایه گذاری خاصی در آن نشده است و همچنان قسمت بزرگی از بودجه و هزینه جاری دولت و کشور را تامین می کند. بدون شک اگر صدسال نفت داری ایران را بررسی کنیم و بخواهیم بدانیم چه کردیم بایستی بگوییم که هیچ کاری نکرده ایم و در حقیقت دوران تلخی را گذرانده ایم.

هر روز به نفت وابسته تر شدیم و از این سرمایه ملی هم هیچ نصیبی نبردیم. بودجه دولت در سال ۸۳ حدود ۶۰/۳ درصد به نفت وابسته بود. با وجود اینکه در برنامه چهارم عنوان شده بود که سالی ۱۰ درصد از وابستگی بودجه به نفت کاسته شود اما در سال ۸۷ میزان وابستگی بودجه به نفت به ۶۸ درصد رسید. همه اینها در حالی اتفاق می افتد که برای سال آینده بیش از ۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذار ی نیاز است. هنوز هیچ مکانیزم مشخصی برای ارتباط وزارت نفت با دولت مشخص نیست. خبری از طرح جامع انرژی که تنظیم کننده عرضه و تقاضای انرژی است وجود ندارد، نقش بخش خصوصی دراین بین مشخص نیست و همه فاکتورها براساس عرضه انرژی شکل گرفته و نه تقاضای آن! از بانک اطلاعات انرژی و بهینه سازی و... هم هیچ سخنی به میان نیامده است. برای تراز گاز با بحران مواجه هستیم و بازسازی پالایشگاه ها و نقش بخش خصوصی، نحوه تامین مالی از فروش نفت خام، اکتشاف و سرمایه گذاری در اکتشاف و... مشخص نیست.

سیستم حسابداری نفت یک مشکل اساسی دارد و هیچ نوع قیمت تمام شده ای برای نفت اعلام نمی شود. در مورد بخش خصوصی و نقش آن در ضریب بازیافت نفت هم چیزی دیده نمی شود. از امور بین الملل و بهره وری در بخش های کنونی هم که دیگر هیچ کلامی گفته نشده است; خلاصه اینکه در مورد بخش مهمی از صنعت نفت و انرژی با همه اهمیتش به خصوص مباحثی که مربوط به بخش خصوصی است کلامی گفته نشده است، البته به این نکات باید مشخص نبودن منابع و مصارف، در نظر نگرفتن بخش خصوصی، توجه نشدن به بورس نفت، نبود استراتژی توسعه ای در بخش نفت و... را اضافه کرد. به نظر می رسد دولت برنامه پنجم توسعه را بیشتر برای دولت نوشته تا همه بخش ها! و توجه بیشتری به بسط و گسترش دولت شده و به بخش خصوصی توجه خاص صورت نگرفته است.

به نظر می رسد لایحه برنامه پنجم تنها برنامه ای است که هیچ مطابقتی با برنامه چهارم ندارد. لایحه برنامه پنجم یک گسست محتوایی با برنامه چهارم توسعه دارد.

با وجود اینکه بسیاری از مواد برنامه چهارم عینا در برنامه پنجم تکرار شده از هیچ ماده ای تنفیذ نشده است. برنامه پنجم درون نگرتر است و به ارتباطات جهانی چه در مورد صادرات و چه در موارد دیگر توجه خاصی ندارد. در مورد تعامل و تجارت با دنیای خارج به صراحت گفته شده با کشورهایی که با سیاست های کشور همسویی بیشتری دارند، ارتباط برقرار شود. با کشورهای اسلامی و کشورهای جنوب شرق آسیا تعامل بیشتری دارد! در حقیقت کل تجارت و تعامل خارجی ایران از حدود ۱۹۰ کشور به ۵۲ کشور محدود شده است برای بهبود فضای کسب و کار، کاهش هزینه تولید و... هم هیچ بند یا نکته ای وجود ندارد... خلاصه اینکه در برنامه پنجم به جای چشم انداز محور و برنامه محور، بیشتر مساله محور شده ایم. به جای اینکه دولت برای کلیه بخش ها برنامه بنویسد، برای توسعه بیشتر خود برنامه نوشته است.

به طور کلی در برنامه پنجم از استراتژی و راهبرد و... خبری نیست و خلاصه بخش خصوصی در این برنامه جایگاه چندانی ندارد و بخش نفت نیز مغفول تر از همیشه باقی مانده است و با وجود اینکه تمام درآمدهای کشور و بیشترین بخش وابستگی بودجه هنوز هم به درآمدهای نفتی است، اما هیچ استراتژی برای این صنعت دیده نشده، سرمایه گذاری در این بخش همچنان بلاتکلیف است. فقط در بودجه ۸۹ پیش بینی شده که ۳۰ درصد ارزش نفت خام، ۱۱ درصد ارزش گاز تولیدی و ۲۵ درصد از گاز موجود به خود صنعت نفت برای سرمایه گذاری اختصاص پیدا کند که این رقم حدود ۱۲ میلیارد دلار خواهد بود که هنوز با ۲۵ میلیارد دلار نیاز سرمایه گذاری در صنعت نفت، تفاوت چشمگیری دارد. البته به این نکته هم اشاره شده که پس از هدفمندکردن یارانه هر متر مکعب به ۹۰ تومان می رسد، البته در برنامه توسعه نیز هیچ اشاره ای و جایگاهی به قانون هدفمند کردن یارانه ها نشده است.

نویسنده : مجید سلیمی بروجنی