زنان و اقتصادی که جهانی می شود

این زنان مهاجر بیشتر از کشورهای فیلیپین, اندونزوی و سریلانکا بوده اند همچنین در بازار کار سه کشور ذکر شده, سه نفر از هر پنج نفر سریلانکایی, ۱۲ نفر از هر ۱۳ نفر فیلیپنی و سه نفر از هر چهار نفر اندونزیایی را زنان تشکیل می دهند

در آمریکای مرکزی با گسترش مناطق تولیدی مربوط به محصولات صادراتی که معاف از مالیات هستند (مناطق تجارت آزاد) - که این خود شاخصه ای برای اقتصاد جهانی شده است- زنان نواحی روستایی نیز ترغیب شده اند تا برای کار به این مناطق بیایند. موج مهاجرت زنان از کشورهای همسایه نیز برای یافتن کار در این مناطق بالا رفته است. بیشتر افرادی که به کشورهای پیشرفته برای یافتن کار مهاجرت می کنند از میان زنان هستند. این پدیده خود ریشه در جهانی شدن اقتصاد دارد. اطلاعات تکمیلی سازمان بین المللی کار از آسیا، حکایت از رشد فزاینده زنان مهاجر به ژاپن، سنگاپور، هنگ کنگ و حتی به صورت غیرقانونی داشته است.

این زنان مهاجر بیشتر از کشورهای فیلیپین، اندونزوی و سریلانکا بوده اند. همچنین در بازار کار سه کشور ذکر شده، سه نفر از هر پنج نفر سریلانکایی، ۱۲ نفر از هر ۱۳ نفر فیلیپنی و سه نفر از هر چهار نفر اندونزیایی را زنان تشکیل می دهند. پرو نیز با پدیده مهاجرت به شکلی فزاینده روبه رو است. سه نفر از هر پنج نفری که کشور پرو را برای جست وجوی کار ترک می کنند زن هستند. بیشتر زنان ساکن آمریکای جنوبی و حوزه دریای کارائیب کشورشان را به مقصد اروپای غربی به ویژه ایتالیا، اسپانیا و فرانسه ترک می کنند.بسیاری از کارخانه های موجود در این مناطق از طرف کره جنوبی، تایوان و هنگ کنگ حمایت مالی می شوند. تنها در هندوراس، شرکت های معاف از مالیات چیزی حدود ۶۰ هزار نفر استخدام کرده اند که حدود ۹۰ درصد آن را زنان تشکیل می دهند. شرایط کاری به طوری کلی سخت است، حقوق ناچیز است و کارگران باید اغلب برای گرفتن همه سهم خود کار را به منزل بیاورند.

همچنین در دهه گذشته به ویژه در کشورهای در حال توسعه تعداد زنانی که در فقر زندگی می کنند به نسبت مردان با افزایش بی رویه ای روبه رو بوده است اما تنها عوامل اقتصادی در این مساله دخیل نیستند. علاوه بر عوامل اقتصادی وجود نقش های جنسیتی و دسترسی محدود زنان به منابع قدرت، آموزش و پرورش و منابع سودزا در فقر زنان تاثیرگذارند. در حالی که فقر بر مناسبات کل خانواده تاثیر می گذارد اما به دلیل تقسیم جنسیتی کارها و مسوولیت ها این زنان هستند که بیشتر بار فقر را بر دوش می کشند. لوران خوارز جامعه شناس معتقد است که زنان در گذر از اقتصادی که به سوی جهانی شدن پیش می رود بیشترین آسیب را می بینند. او در این باره چنین می گوید: «زنان در روند جهانی شدن آسیب پذیری بیشتری دارند.

برخلاف مردان،زنان هیچ گونه تقاضایی برای افزایش دستمزد خود و بهبود شرایط کاری شان ندارند. برای زنان مهم ترین چیز داشتن درآمد است به ویژه اگر سرپرست خانواده باشند. آنها برای وارد شدن به بازار کار با فقر آموزشی روبه رو هستند. این جامعه شناس در ادامه اضافه می کند بسیاری از مردان بیکاری را به کار در شرایط نامناسب ترجیح می دهند اما زنان این قدرت انتخاب را ندارند. آنچه برای آنها مهم است اطمینان از وضعیت مناسب فرزندانشان است.با توجه به گفته های خوارز، می توان پی برد که چرا بسیاری از زنان تمایل دارند که دست به هر کاری بزنند. او همچنین موضوعی را درباره زنان کارگر مهاجر یادآور می شود و می گوید: «زنان مهاجر کارگر قدرت انتخاب ندارند. بسیاری از آنها نمی توانند به وطنشان بازگردند. آنها همه چیز را برای یک زندگی بهتر و به امید اوضاعی بهتر برای خانواده هایشان به خطر می اندازند. به گفته وی وقتی زنان کاری در خارج از کشورشان می یابند درباره شرایط کاری پرس وجو نمی کنند و تنها در صورتی که بتوانند نانی برای خانواده در بیاورند کار را می پذیرند.»هنگامی که در اکتبر سال ۲۰۰۶ گلایدس منزانارس را ملاقات کردم به او برچسب مجرم بودن را چسبانده بودند. جرم او به راه انداختن اعتصاب یک ساعته کارگری بود. وی و گروهی دیگر از صاحبان منصب در اتحادیه کارگری تصمیم گرفتند که برای دریافت ۹ ماه حقوق معوقه خود که مدام از پرداخت آن سرباززده می شد، اقدامی صورت دهند. آنها کارگران کارخانه چانتکس یک کارخانه پوشاک تایوانی در منطقه تجارت آزاد لاس مرسدس در ماناگوای نیکاراگوئه هستند اما گلایدس با وجود اینکه پس از آن اعتصاب مورد آزار قرار گرفت خوشبینانه به این قضیه نگاه می کند. با کمک یک کمپین جهانی که موارد سوء استفاده از زنان را در کارخانه ها پررنگ کرده است، او بر این نظر است که دستاوردهایی حاصل خواهد شد، دادگاه های نیکاراگوئه نیز دستور دادند کارخانه چانتکس، کارگران اخراج شده به خاطر آن اعتصاب اتحادیه ای را مجدداً به استخدام در آورد اما کارخانه به چهار نفر آنها اجازه بازگشت داد و گلایدس در میان آنها نبود.

دو ماه بعد این چهار نفر نیز کار را ترک کردند. افراد مسوول در کارخانه نیز اگر می دیدند که فردی در حال صحبت با این چهار نفر چه در داخل و چه در خارج کارخانه است، دستور اخراج او را می دادند. آنها مدام تحت مراقبت قرار داشتند و بارها به دفتر مدیران کارخانه فرا خوانده شدند. مدیران کارخانه به آنها لقب تروریست داده بودند.مائورا پارسونز که یکی از آن چهار نفر است گفت وگوی خود را با یکی دیگر از کارگران چانتکس که به طور پنهانی در پشت انبوهی از لباس ها و دور از چشم دیگران انجام شد اینگونه توصیف می کند: «او به من گفت که اگرچه در اعماق قلبش آرزو می کند که اتحادیه مجدداً تشکیل شود اما کارگران کارخانه هیچ حمایتی از آنها به عمل نخواهند آورد. آنها می ترسند که کار خود را از دست بدهند و ناامیدی ما زمانی زیاد شد که کارگران به ما گفتند بهتر است تا عده زیادی کار خود را از دست نداده اند شما کارخانه را ترک کنید. آن هنگام بود که دیگر به نظرمان رسید ماندن در آنجا بی فایده است.»قصه این زنان به هیچ وجه در نواحی تجارت آزاد که در سراسر جهان وجود دارند غیرمعمول نیست. این نواحی عناصر بی کم و کسر ماشین جهانی سازی اقتصاد هستند.

این مناطق که توسط دیوارها و نگهبانان مسلح حمایت می شوند مناطق امنی هستند برای کارخانه های خارجی ای که از پرداخت مالیات در این مناطق معاف هستند تا بتوانند کالاهایی را برای خرده فروشان خیابانی تولید کنند.در اینجا کارگر نیرویی است ارزان و وقتی که تقاضاها بیشتر باشد کارگران به صورت ساعتی تعویض می شوند. به طور میانگین حدود ۸۰ درصد کارگران زن هستند. آنها با شرایط بسیار بد کارخانه ها سازش می کنند چرا که به پول نیاز دارند تا برای خود غذا، سرپناه و دارو تهیه کنند و فرزندانشان نیز بتوانند به تحصیل بپردازند.در برخی کشورها مثل بنگلادش، کارگران اجازه تشکیل اتحادیه ها را به هیچ وجه ندارند و هر کجا هم که اتحادیه قانونی است، هراس از هرگونه فعالیت اتحادیه ای برای پرداخت بها جهت هر فعالیت سازمان دهی شده در این اتحادیه ها وجود دارد اما اتحادیه ها تصمیم گرفته اند که خود را از این وضعیت نجات دهند. لیندا یانتز که عضو شبکه اتحادیه ماکیولا در کانادا است، می گوید: «در حالی که هفت یا هشت سال پیش اتحادیه ها تمایل کمتری به فعالیت درباره کارخانه های نواحی تجارت آزاد داشتند، امروزه دریافته اند که باید شیوه سنتی و مرد محور آنها برای نشان دادن وضعیت متغیر کارگران تغییر یابد. در روز جهانی زن در سال ۲۰۰۰ کنفدراسیون بین المللی نواحی تجارت آزاد یک کمپین سه ساله را برای دو برابر کردن اعضای زن خود آغاز کرد. اکنون ۴۰ درصد اعضای این کنفدراسیون را زنان تشکیل می دهند و این در حالی است که ۵۰ سال پیش این میزان شش درصد بوده است.» شیام فریزو یکی از اعضای این کنفدراسیون نیز چنین اضافه می کند: «زنان معتقدند که اتحادیه ها به هیچ وجه کمکی به آنها نمی کنند در حالی که نمی دانستند که اتحادیه چقدر می تواند به کمک آنها بیاید چرا که این اتحادیه هایی که توسط مردان اداره می شدند برای آنها کمکی به همراه نداشتند اما اگر زنان نیز در اداره آنها مشارکت داشته باشند وضع تغییر خواهد کرد. راهکار ما راهکاری برای اصلاح تصویر زنان کارگر است تا بهتر بتوانیم به آنها نزدیک شویم.» زنان کارگر فشار پی درپی فقدان شغل را که آنها را به سوی مشاغلی با امنیت کمتر رانده است، تحمل کرده اند.

در حدود سه چهارم کارخانه ها در آسیای جنوب شرقی به وسیله کارگران بخش غیررسمی به ویژه زنان اداره می شود. تغییراتی که اتحادیه ها به دنبال آن هستند، زنان را بیشتر مدنظر قرار داده است.به همین دلیل است که در آخرین کنفرانس برگزار شده از کنفرانس های جهانی درباره زنان که توسط سازمان ملل برگزار شد توجه ویژه به فضای اقتصادی با اهمیت نقش آن در تعریف کیفیت زندگی و جایگزینی افراد در جامعه داده شد. سطح دستیابی زنان و مردان به ساختارهای اقتصادی جامعه شان و فرصت های آنها برای تمرین قدرت به گونه قابل توجهی در جوامع مختلف با یکدیگر فرق می کنند. در بسیاری از بخش های جهان حضور زنان در سطوح متفاوت که در آن سطوح تصمیمات قانونی گرفته می شوند یا بسیار محدودند یا اصلاً وجود ندارند که خود این سطوح شامل تنظیم برنامه مالی، پولی و سیاست های اجتماعی به همراه سیستم های مالیاتی و ساختارهای مربوط به پرداخت دستمزد نیز هستند.

حضور زنان در ساختار اتحادیه های کارگری نیز از این قاعده مستثنی نیست. از دیدگاه فمینیستی، شهروندی اقتصادی خود را به عنوان یک تمرین اجتماعی و شخصی در کسب حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوق اقتصادی در چارچوب یک مسوولیت متقابل نشان می دهد. تمرین این نوع شهروندی باید توسط دیدگاه های جنسیتی ای کیفیت پیدا کنند که الگوهای سیاسی هم زیستی اجتماعی را در جایی که ما زندگی و مشارکت می کنیم مورد بررسی قرار می دهد. این الگو از این جهت مناسب است که مسائل مفهومی و عملی شهروندی را از دیدگاه و تجربه زنان پررنگ می کند و به همین دلیل است که شهروندی اقتصادی این روزها به عنوان حقوقی که باید توسط دولت تضمین شود در ردیف اول قرار گرفته و به عنوان یکی از محدودیت های ناخوشایند نظام های سرمایه داری است. از دیدگاه سیاسی برای توسعه دموکراسی، شهروندی اقتصادی یک اجبار برای دولت است و چنانچه پیش از این گفته شد تجربه تعلق داشتن به یک اجتماع بستگی به شرایط زندگی افراد متعلق به آن اجتماع دارد.

منبع: findarticles.com

ترجمه: نیلوفر انسان