واحد تنظیم کننده مقررات در ایران

براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور بخش های اقتصادی باید در جهت مشارکت بیشتر بخش خصوصی فعال شوند بخش مخابراتی کشورکه سال ها تحت انحصار دولتی اداره شده است نیز با توجه به این قانون نیاز به تغییرات ساختاری دارد تا بتواند ضمن انجام تکالیف برنامه, شرایط رابرای حضور سایر رقبا آماده کند

براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور بخش های اقتصادی باید در جهت مشارکت بیشتر بخش خصوصی فعال شوند.بخش مخابراتی کشورکه سال ها تحت انحصار دولتی اداره شده است ؛ نیز با توجه به این قانون نیاز به تغییرات ساختاری دارد تا بتواند ضمن انجام تکالیف برنامه، شرایط رابرای حضور سایر رقبا آماده کند .

مخابرات باید با تحولات داخلی و بین المللی انطباق یابد و امکان استفاده مناسب و بهینه از فناوری های جدید را ایجاد کند که این مهم با تجدید ساختار و ایجاد نهادهای مرتبط میسر خواهد شد. علاوه بر آن دولت با فراهم آوردن زمینه مشارکت بیشتر و فعال تر بخش خصوصی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بخش مخابرات؛ تصدی گری های خود را کاهش دهد و بعد حاکمیتی و نظارتی را به همراه ایجاد زمینه توسعه و مشارکت موثر برای بخش های غیر دولتی تقویت نماید .

یکی ازبهترین شیوه ها برای ایجاد چنین تغییرات ساختاری در مخابرات ، تفکیک وظایف سیاست گذاری ، مقررات گذاری و بهره برداری از یکدیگر است . در این شرایط می توان وظیفه سیاست گذاری را به وزارت خانه ، وظیفه مقررات گذاری را به واحد تنظیم کننده مقررات و وظیفه بهره برداری را به عهده بهره بردارهای فعال دولتی و بهره بردارهای غیر دولتی سپرد.

بحث های زیادی در مورد نحوه ارتباط واحد تنظیم کننده مقررات با تصمیم‌گیران سیاست های مخابرات مطرح شده است، اما در مورد حداقل اختیارات واحد تنظیم کننده مقررات، توافق عمومی وجود دارد.اکثریت معتقدند وضع مقررات مخابرات باید در دست یک مؤسسه مستقل از شرکت‌های دولتی باشد که باابزارهای سیاستی، عهده‌دار اعطای مجوز، قیمت‌گذاری، رقابت و خدمت جهانی گردد. در این صورت ضمن ایجاد اطمینان در اجرای خط مشی‌های مخابرات با اتکا به نظر کارشناسی و وضع و اجرای قوانین به طور شفاف موسسه سیاست های باثباتی را اجرا می‌نماید.

▪ اجرای شفاف مقررات دو پیامد خواهد داشت:

نخست، هر تلاشی برای تاثیرگذاری بر آراء واحد تنظیم کننده مقررات به عنوان یک موضوع مهم ، بازتاب عمومی خواهد داشت .

دوم، واحدهای تنظیم کننده مقررات پاسخ گوی تصمیمات اتخاذ شده خود هستند.عموماً این نقص وجود دارد که دولت ها تصمیمات قانونی را به استناد اطلاعات موجود شرکت مسلط (یا دولتی) اتخاذ می‌کنند. این وضعیت موجب از بین رفتن اطمینان به بازار می‌شود و از آنجا که تنظیم‌کنندگان مقررات شاخه‌ای از دولت هستند، اطمینان از استقلال این واحدها ازبین خواهد رفت.

▪ تعیین مسئولیت عمومی واحدهای تنظیم کننده مقررات به صورت ذیل، سازوکاری برای اطمینان از درجه استقلال آن هاست:

- جدایی بودجه واحد تنظیم کننده مقررات از بودجه شرکت‌های دولتی و وزارت‌خانه‌ای که شرکت‌های دولتی را اداره می‌کنند.

- پذیرفتن استقلال در به کارگیری قدرت و لزوم انتشار گزارش ارتباطات بین وزارت خانه‌های دولت و واحد تنظیم کننده مقررات.

کشورهایی که شرایط لازم را ندارند می‌توانند برای این واحدها هیئت مدیره تعیین نمایند به صورتی که به جای واحدهای تنظیم کننده انفرادی، شامل اعضای هیئت های ثابت با ریاست دوره‌ای ‌شود.

نکته مهم دیگر در تنظیم مقررات، آزادی عمل و قدرت اختیار نهاد تنظیم کننده مقررات است. برای مثال در ایالات متحده،کمیسیون ارتباطات‌فدرال آمریکا (FCC) خدمات اطلاع‌رسانی باسیم و بی‌سیم را پوشش می‌دهد.در بریتانیا مؤسسه ارتباطات رادیویی خطوط بی‌سیم را راه‌اندازی می‌کند در حالیکه آفتل شبکه‌های سیمی را راه‌اندازی می‌کند. بسیاری از کشورها، واحدهای تنظیم کننده مقررات اطلاع‌رسانی را جدا نموده‌اند. یک بررسی از تجدید ساختارهای واحدهای تنظیم مقررات در توسعه بخش مخابرات، در ۲۲ کشور اروپایی (۱۵ کشور اتحادیه ی اروپا و ۷ کشور اروپای شرقی) بین سالهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۵، نشان داد که نوع نهادهای تنظیم مقررات اثر مهمی بر قیمت ها در بخش مخابرات دارند.

در اروپا یک نهاد تنظیم کننده مقررات ملی مستقل در بازارهای مخابرات بازاری را ایجاد کرد که به گسترش بیشتر تلفن های همراه کمک نمود وضریب نفوذ آن را نسبت به تلفن های ثابت بالاتربرد.

در سال ۱۹۹۸ اتحادیه اروپا رقابت در خدمات پایه‌ای مخابرات را معرفی نمود که می‌توانست مبنایی برای ارزیابی پیشرفت در ایجاد واحدتنظیم کننده مقررات ملی باشد و معیارهای اساسی ساده‌ای را برای پیشرفت پایه‌گذاری ‌کند.

موضوعات اساسی که در این اتحادیه مطرح شده و به صورت الزاماتی برای واحد تنظیم کننده مقررات در نظر گرفته شده به صورت زیر بود؛

۱) واحدتنظیم کننده مقررات ملی((NRA نیازمند استقلال قانونی و عملیاتی از بهره بردارهای شبکه و ارائه‌کنندگان خدمات و تجهیزات است.

۲) در مورد این که آیا بهره بردارهایا ارائه‌کنندگان تجهیزات، کارمندان رده دوم NRA باشند یا خیر و این که آیا بین NRA و بهره بردارهای اولیه یک رابطه چرخشی (Revolving Door) وجود دارد؟ باید تصمیم‌گیری شود.

۳) NRAباید منابع مالی کافی، کارمندان متخصص و تسهیلات حمایتی لازم را دارا باشد.

۴) NRA باید برای اطمینان ازاین که تصمیمات شفاف هستند،رویه‌های اجرایی رادرپیش گیرد.

۵) NRA برای سیاست گذاری در مخابرات بایدبه عنوان یک نهاد به طور ساختاری از اپراتورهای اولیه متمایزشود. آیا مقامات رسمی بطور مستقیم یا غیرمستقیم وظایف نظارتی مشترک در مدیریت بهره بردارهارا به عهده می‌گیرند؟

مهناز رنجبر

---