چرا ژنریک چرا تجارتی

نگاهی به چالش های نظام دارویی کشور

نظام دارویی کشور، در حال حاضر با توجه به تحولات اجتماعی - اقتصادی دهه‌های اخیر با چالش‌هایی روبه‌رو است. مهم‌ترین این چالش‌ها، رقابت ناعادلانه تولیدات داخلی با داروهای خارجی وارداتی، توجه نکردن به قیمت‌ داروها و مشخص نبودن جایگاه داروسازان در داروخانه‌ها است. در ادامه سعی خواهد شد تا این چالش‌ها بیشتر شکافته شود...

● نظام ژنریک، نظام تجارتی یا هر دو

همان‌طور که می‌دانید، پیش از انقلاب اسلامی، نظام اقتصادی حاکم بر نظام دارویی کشور، برند یا نظام تجارتی بود. پس از انقلاب، در سمیناری که در مرداد ۱۳۵۸ به وسیله انجمن داروسازان آن زمان در تالار ابن‌سینا برگزار شد، قطع‌نامه‌ای صادر شد که در یکی از بندهای آن، نگاه به سمت و سوی نظام ژنریک دارویی بود. این بحث‌ها و شرایط موجود، موجب شد تا گروهی در وزارت بهداشت تشکیل شود تا روی تغییر نظام دارویی به نظام ژنریک فعالیت کنند.

در آن زمان مشکلات زیادی برای نظام دارویی کشور ایجاد شده بود. مدیران شرکت‌های چند ملیتی از کشور خارج شده بودند. تعهداتی در ارتباط با تامین مواد اولیه از کشورهای خارجی داشتیم و تعدادی از واردکنندگان دارو نیز از ایران خارج شده بودند.

تعدادی از مدیران کارخانه‌ها با مالکیت صد درصد ایرانی نیز از کشور خارج شده بودند و حتی در بعضی موارد، امکان تامین مواد اولیه داروها و حتی بسته‌بندی آنها وجود نداشت.

در نتیجه، در آن تاریخ و با آن شرایط تاریخی، متولیان بخش دارو باید تصمیم‌گیری می‌کردند، بنابراین چاره‌ای نبود جز انتخاب نظام‌ ژنریک و قطع وابستگی به شرکت‌های چند ملیتی و امکان خرید مواد اولیه از هر کجایی که به ما مواد اولیه می‌فروختند.

اینکه امروز و با شرایط حال حاضر و بدون توجه به آن زمان درباره انتخاب نظام ژنریک قضاوت کنیم، کار درستی نیست؛ چرا که در آن شرایط مردم به دارو نیاز داشتند و این نیاز باید تامین می‌شد. هیچ کشوری فقط با نظام ژنریک تامین دارو نمی‌کند و هیچ کشوری هم فقط با نظام تجارتی، تامین دارو نمی‌کند، بلکه مخلوطی از هر دوی این نظام‌ها می‌تواند موثر باشد و نیاز دارویی مراکز درمانی و مردم را تامین کند.

نکته‌ای که در این تغییر و تحول باید به آن توجه ویژه داشت، بحث بیمه‌ها است. آیا در صورت تغییر نظام ژنریک به نظام تجارتی، شرکت‌های بیمه‌ای حاضر خواهند بود مابه‌التفاوت اختلاف قیمت داروها را پرداخت کنند؟ چرا که تغییر نظام دارویی به نظام تجارتی بدون حمایت بیمه‌ها، مشکلات زیادی در پی خواهد داشت.

● جای خالی رقابت

پس از انقلاب به دلیل کمبود ارز، با تغییر نظام تجارتی به نظام ژنریک و در اختیار گرفتن کارخانه‌های دارویی چند ملیتی، بدون مدیر و یا کارخانه‌های داخلی که مدیران آن از کشور خارج شده بودند، اداره دارو وظیفه سنگینی را بر عهده گرفت. این اداره تعیین می‌کرد که چه کارخانه‌ای، چه دارویی، به چه میزانی و در چه زمانی تولید کند و تحویل شرکت پخش بدهد. این اداره برای دستورات خود برای کارخانه‌ها تامین ارز می‌کرد. نتیجه این اقدام آن شد که قدرت مدیریت و قدرت نوآوری از مدیران دارویی سلب شد و چون این کار به مدت طولانی اتفاق افتاد، تا حدود زیادی کارایی مدیران دارویی کشور تحت تاثیر قرار گرفت.

● داروهای استراتژیک و غیراستراتژیک

بحث دیگری که در عرصه دارو در کشور مطرح است، مشخص نبودن داروهای استراتژیک است. آیا دارو به مفهوم عام خود استراتژیک است؟ آیا همه داروها استراتژیک هستند؟ آیا انسولین، دیگوکسین و استامینوفن هر سه دارویی استراتژیک محسوب می‌شوند یا تنها برخی از آنها استراتژیک هستند؟

متاسفانه طی چند دهه گذشته به عنوان دارو، عنوان استراتژیک داده شده و اینکه چه دارویی استراتژیک است، به روشنی مشخص نیست. این نوع نگاه موجب شده آن رقابتی که باید در صنعت دارو و در بین کارخانه‌های دارویی وجود داشته باشد، با تاخیر زیادی وارد عرصه صنعت دارویی کشور بشود.

● رقابت ناعادلانه تولیدات داخلی و خارجی

مشکل دیگری که نظام دارویی کشورمان با آن مواجه شده، اجازه ورود یک‌باره واردات دارو به میزان فراوان است. به موازات گسترش واردات دارو، تبلیغاتی که گاهی درست و گاهی غلط هستند، وضعیتی را فراهم کرده‌اند که کیفیت داروی ایرانی، از نظر عده‌ای به طور مطلق ایراد دارد و از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست. این نوع تفکر که نشأت گرفته از تبلیغات است، درست نیست.

همان‌طور که ممکن است کیفیت یک داروی تولید داخل اشکال داشته باشد، کیفیت داروهای تولید خارج هم می‌تواند مشکل‌دار باشند. پس هر چه که از خارج وارد می‌شود، خوب نیست و همه محصولات تولید داخل هم بد نیستند، بلکه باید با نگاهی علمی به این موضوع نگاه شود. در این زمینه وزارت بهداشت به عنوان یک مرجع ذی‌صلاح باید مورد قبول همگان باشد.

وزارت بهداشت هم به داروهای با کیفیت خارجی اجازه ورود می‌دهد و هم به محصولات باکیفیت داخلی، اجازه تولید. پس اگر مجوز وزارت بهداشت برای ورود داروها را قبول داریم، باید کیفیت خوب محصولات تولید داخل را هم که زیرنظر وزارت بهداشت هستند، قبول داشته باشیم. اگر قضاوت‌ها از سر انصاف و همراه با اطلاعات صحیح باشد، شاهد این نوع بی‌مهری‌ها نسبت به محصولات داخلی نخواهیم بود.

● جایگاه داروسازی ایران در دنیا

صنعت داروسازی ایران از لحاظ ساخت مولکول‌های جدید دارویی از ۱۵ کشور برتر دنیا در این عرصه مانند سوئیس، سوئد، آمریکا و ... عقب‌تر است، اما مقایسه کارخانه‌های عادی کشورهای اروپایی و آمریکایی با کارخانه‌های ایرانی نشان می‌دهد که ایران در این زمینه با آنها خیلی فاصله ندارد. اگر از لحاظ منطقه‌ای هم بررسی کنیم، به نظر می‌رسد که ایران با ترکیه هم‌آوری داشته باشد، اما از سایر کشورهای منطقه گام‌ها جلوتر است.

در مقایسه صنعت دارویی کشور با سایر کشورهای دنیا، باید به میزان هزینه‌کرد و سرمایه‌گذاری کشورمان در این زمینه نیز دقت کنیم.

هزینه مصرف دارویی کل دنیا چیزی حدود ۷۰۰ میلیارد دلار در سال است که با احتساب جمعیت دنیا، سرانه مصرف دارو به وسیله هر فرد رقمی در حدود ۱۰۰ دلار در سال می‌شود. این سرانه برای کشوری مانند آمریکا، ۷۰۰ دلار در سال است، در ژاپن ۵۰۰ دلار و در کشورهای اروپایی حدود۴۰۰ تا ۴۵۰ دلار. طبق آمارهای ارایه شده در سال ۸۶، سرانه مصرف دارو به قیمت مصرف‌کننده در ایران، حدود ۲۸ دلار است. پس باید به این سوال جواب دهیم که آیا ما با سرانه ۲۸ دلار می‌توانیم امکان و شرایطی را در عرصه صنعت دارو فراهم کنیم که کشورهای غربی با سرانه ۴۰۰ تا ۷۰۰ دلار ایجاد کرده‌اند؟ بنابراین وقتی صنایع و وضعیت علم و پژوهش کشورمان را با سایر کشورها مقایسه می‌کنیم، باید این ارقام و سهم صنعت دارو و بخش سلامت را از GDP نیز با یکدیگر مقایسه کنیم. نمی‌شود برای سلامت کم سرمایه‌گذاری کنیم، اما انتظار پیشرفت‌های بزرگ داشته باشیم.

● نقش و جایگاه داروسازان

آمارهای جهانی نشان می‌دهد جایگاه ۷۵ درصد از فارغ‌التحصیلان رشته داروسازی در داروخانه‌ها است و ۵ درصد آنان در مراکز دانشگاهی، ۵ درصد در مراکز ستادی، ۵ درصد در بخش صنعت و مابقی هم در حرفه‌های غیردارویی یا شرکت‌های وارد کننده دارو مشغول به کار می‌شوند. در ایران هم تقریبا الگوی توزیع داروسازان به همین شکل است.

آخرین نقطه‌ای که درمان به بیمار ارایه می‌شود، جایی است که دارو عرضه می‌شود و این همان داروخانه است. در این مرحله، داروساز وظیفه‌ای دارد که باید بتواند آن را به درستی انجام دهد، اما متاسفانه در این جا دو مشکل، فراروی داروسازان قرار دارد که آنها را از انجام وظایف‌شان بازمی‌دارد. برخلاف مطب که مالکیت آن متعلق به پزشک است، مالکیت داروخانه‌ها در بسیاری اوقات متعلق به داروسازان نیست. با توجه به آنکه تاسیس داروخانه سرمایه‌گذاری عظیمی‌ نیاز دارد، گروهی به عنوان سرمایه‌گذار، مالکیت این داروخانه‌ها را دارند و داروسازان در بسیاری موارد در جایگاه مسوول داروخانه قرار می‌گیرند. در این شرایط، داروسازان به راحتی درباره عملکردشان از سوی فردی که تخصصی در این راستا ندارد، مورد سوال قرار می‌گیرند.

داروساز با توجه به سوگندی که یاد کرده، حق ندارد دارو را کالا بداند و یا حق ندارد بیمار را مشتری قلمداد کند. براین اساس برخورد داروساز با بیمار، برخورد برای کمک رساندن به کاهش دردهای بیمار است، اما مسوول داروخانه انتظار دارد برخورد داروساز با بیمار، برخوردی باشد که به رونق گرفتن اقتصادی داروخانه بینجامد، بنابراین، این اختلافات موجب می‌شود داروساز به عنوان یک فارغ‌التحصیل و پس از طی مراحل تحصیلی فراوان نتواند وظیفه‌ای را که از او انتظار می‌رود، به درستی برآورده کند.

مشکل دوم در این ایفای نقش، بحث محدودیت‌ قیمت داروها است. سرانه مصرف دارو به ازای هر نفر در سال کشور ما ۲۸ دلار است، هر چند که ممکن است قیمت واقعی داروهای مصرفی از این مقدار بیشتر باشد، ولی به دلیل محدودیتی که روی قیمت‌ها ایجاد شده، داروخانه‌ها رونق اقتصادی مناسبی ندارند، بنابراین کسی که روی داروخانه سرمایه‌گذاری می‌کند، ناچار است بازدهی اقتصادی داروخانه را از محل فروش غیرکالا افزایش دهد.ارزانی دارو، صنایع داروسازی را هم تحت تاثیر قرار داده است.

در صنعت، بحث توسعه و بازسازی و نوسازی وسایل را نباید نادیده بگیریم، بنابراین در محاسبه قیمت تمام شده دارو باید هزینه‌‌های نوسازی و بازسازی کارخانه‌ها و وسایل و امکانات در کنار سوددهی آنان مدنظر قرار بگیرند.

در مجموع بازسازی تجهیزات داروسازی، بخش R&D و معرفی دارو به عموم، سه بخشی هستند که جای خالی آنان در صنعت دارویی کشور به شدت احساس می‌شود و متاسفانه در قیمت‌گذاری داروها به هیچ کدام از این سه موضوع توجه نمی‌شود.

از آنجا که قیمت‌گذاری داروها به وسیله وزارت بهداشت انجام می‌شود، اگر به این مسایل نگاه علمی و آینده‌نگری وجود نداشته باشد، در طول زمان با کاهش کارایی صنعت دارویی کشورمان مواجه خواهیم شد. همان‌طور که در حال حاضر می‌بینیم، به علت وجود مشکلات فراوان در صنعت داروسازی، کارخانه‌ها نمی‌توانند حقوق کافی و مناسبی به متخصصان عرصه داروسازی بدهند. علت اصلی این مشکل، بازدهی پایین کارخانه‌ها و اجبار آنها به محدود کردن هزینه‌های جاری خودشان است.

به طور خلاصه نظام دارویی کشورمان با سه چالش عمده مواجه است. این چالش‌ها عبارت‌اند از: رقابت ناعادلانه تولیدات داخلی و داروهای وارداتی، توجه نکردن به قیمت واقعی دارو و مشخص نبودن جایگاه داروساز در داروخانه‌ها. امیدوارم حرکت‌های نظام سلامت به سمتی باشد که این چالش‌ها و مشکلات برطرف شوند.

دکتر مرتضی نیل‌فروشان‌شهشهانی