بحران سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران

اقتصاد و تجارت کشور ما از نارسایی ساختاری رنج می برد بخش عمده ای از این نارسایی, معلول گستردگی بیش از حد بخش عمومی یا دولتی است که از اصل ۴۴ قانون اساسی ما ناشی می شود

اقتصاد و تجارت کشور ما از نارسایی ساختاری رنج می برد. بخش عمده ای از این نارسایی، معلول گستردگی بیش از حد بخش عمومی یا دولتی است که از اصل ۴۴ قانون اساسی ما ناشی می شود. برابر اصل مذکور، کلیه معادن و صنایع بزرگ و مادر از جمله صنعت نفت و گاز، کلا و تماما در حیطه قلمرو بخش دولتی است. این اصل، از تاریخ تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بارها مورد نقد و بررسی قرار گرفته و همواره از موانع عمده و چالش های بزرگ ورود و حضور بخش خصوصی در این صنعت به حساب آمده است. مشکلات عملی ناشی از گستردگی بخش دولتی و ممنوعیت ورود بخش خصوصی در این زمینه، «مجمع تشخیص مصلحت نظام» را نهایتا بر آن داشت تا در سال ۸۲ با طراحی «سیاست های کلی نظام»، تفاسیری از اصل مذکور و حدود و ثغور بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی ارایه دهد و موجب تصویب قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی در این زمینه گردد.

در حال حاضر، پروژه های نفتی کشور ما جهت شناسایی، اکتشاف، استخراج و بهره برداری از حوزه های معین مخازن نفت و گاز، یا توسعه، بازسازی و اصلاح مخازن نفت و گاز موجود و خدمات مورد نیاز، شامل کالاهای سرمایه ای یا واسطه ای یا مواد اولیه، عمدتا از طریق قراردادهای بیع متقابل یا بای بک (Back Buy) صورت می پذیرد. واقع مطلب این که قراردادهای بیع متقابل، به شکل کنونی و با ساختار حقوقی نسبتا سخت و پیچیده آنها عمدتا در حوزه های کشف شده، آن هم فقط جهت عملیات توسعه و استخراج یک فاز مشخص از یک حوزه معین به کار می روند و همخوانی چندانی با قراردادهای اکتشاف و به ویژه عملیات توسعه چند فازی یامرحله به مرحله ندارند.

جای شک و تردید نیست که صنعت نفت و گاز کشور ما به عنوان مهمترین منبع درآمد، نیاز به مدیریت کارآمد و سرمایه گذاری های کلان دارد. از باب نمونه، کشور عربستان سعودی بنا به دلایل و اشتراکاتی، می تواند از منظر صنعت نفت و گاز، الگوی مناسب و معیار مقایسه قابل قبولی باشد. شمس اردکانی، کارشناس باتجربه اقتصاد انرژی و طراح خط لوله صلح کشور، از اجلاس سران عضو سازمان صادرکنندگان نفت «اوپک»در ریاض، مورخ ۲۶ و ۲۷ آبان سال ۸۶، گزارش بسیار جالب و پندآموزی برای مدیریت صنعت نفت کشور، ارایه کرده است. بنابراین گزارش، سازمان تولید نفت و گاز در مجموعه آرامکو - سعودی، با مدیریت و تجهیز بزرگترین مخزن نفت خام دنیا، به نام «قواره» در استان شرقی عربستان، در محور دمام - ظهران، نمونه بسیار جالبی را ارایه می کند. دولت سعودی با سعودی کردن تدریجی شرکت آرامکو، تولید خود را از ۶ میلیون بشکه در روز به ۹/۵ میلیون و ظرفیت تولید را از روزانه ۸ میلیون به ۱۱/۲ میلیون رسانده و در صدد است این ظرفیت را تا ۱۲/۵ میلیون بشکه برساند. این در حالی است که مقامات نفتی کشور ما اعلام داشته اند که پس از پیروزی انقلاب، متاسفانه ظرفیت تولید کشور به تدریج کاهش یافته و از حدود ۶ میلیون به حدود ۴ میلیون بشکه رسیده است، به نحوی که با روند فعلی، ایران قادر نخواهد بود در سال دیگر حتی میزان تولید ۴ میلیون بشکه در روز خود را تامین نماید. سعودی ها، با اعمال مدیریتی توانمند، بخشی از درآمد نفتی و صندوق ذخیره ارزی خود را صرف سرمایه گذاری های کلان در تاسیس مجتمع های تولیدی می کنند. چنان که در تاسیس مجتمع تولیدی میدان شیبه در دل ربع الخالی (صحرای عظیم شن های روان) موفقیت بومی کردن آرامکو را نشان داده اند. تولید نفت خام بسیار سبک و شیرین از این میدان، فعلا به پانصد هزار بشکه در روز رسیده است که برنامه افزایش آن تا میزان ثابت ۷۵۰ هزار بشکه در روز، در دست اجرا است و این در حالی است که به گفته یک کارشناس صنعت نفت، به دلیل سرمایه گذاری ناکافی، ۲۰۰ هزار بشکه از ظرفیت روزانه تولید ایران کاهش یافته است.

این گزارش درارتباط با مدیریت صنایع تبدیلی نفت و گاز، حکایت از آن دارد که شرکت دولتی سابیک عربستان با ایجاد دو مجتمع عظیم، یکی در ساحل خلیج فارس به نام جبیل و دیگری در ساحل دریای سرخ به نام ینبوع، توانسته است تقریبا با تمام شرکت های صاحب نام در نفت و گاز پتروشیمی و دارندگان تکنولوژی مشارکت عظیم ایجاد کند و از این رهگذر انباشت سرمایه های عظیم خودی و بیگانه را در عربستان موجب شود. این انباشت سرمایه و مشارکت، درجه امنیت این نوع صنایع را در این کشورافزایش داده است.

حجم عظیم سرمایه گذاری این مساله را مطرح می سازد که ایران با ظرفیت بالقوه تولید حدود ۴ میلیون بشکه در روز و درآمدی حدود ۵۴ میلیارد دلار در سال، چه میزانی را به بازسازی صنعت نفت و گاز و بهینه سازی ظرفیت تولیدی کشور اختصاص داده است؟ به گفته یکی از کارشناسان ارشد صنعت نفت، هزینه مورد نیاز برای سرمایه گذاری در صنعت نفت در هر سال، حدود ۲۴ میلیارد دلار پیش بینی می شود. مطابق بررسی های انجام شده طی دو تا سه سال آینده باید ۹۳ میلیارد دلار در بخش بالادستی صنعت نفت، ۱۷ میلیارد دلار در بخش پالایش، ۱۲۷ میلیارد دلار در بخش بالادستی گاز طبیعی، ۱۳۱ میلیارد دلار در بخش پایین دستی گاز، ۵۰ میلیارد دلار در بخش پتروشیمی و در نهایت۴۱ میلیارد دلار برای بهینه سازی و جایگزینی حامل های انرژی سرمایه گذاری شود. علا وه بر ایجاد ساختاری عظیم برای تامین این میزان سرمایه، باید توان مدیریتی برای جذب این منابع مالی و توان ساختاری پیمانکاری، مشاوره ای و مهندسی کافی برای مدیریت مصرف را نیز فراهم آوریم. نفت و گاز، تنها منبع درآمد وتغذیه ملت ما است. صیانت از میادین نفتی موجود و تلاش برای توسعه این میادین، نیاز به حضور گسترده کمپانی های بزرگ نفتی صاحب نام و سرمایه گذاری های کلا ن آنها، به همراه حضور فعال بخش خصوصی کشور دارد. به این منظور، ضروری خواهد بود که درصد معتنابهی از درآمد سرشار نفت کشور به سرمایه گذاری اختصاص یابد و تا زمانی که میزان قابل توجهی از درآمد و سود حاصل از آن به اقتصاد ایران تزریق نشود، شرایط و روزگار اقتصاد و سیاست ایران، سخت تر و بحران سرمایه گذاری افزایش خواهد یافت. ما باید صنعت نفت و گاز خود را به عنوان یک موهبت و هدیه الهی عزیز بدانیم و با اتخاذ سیاست و مدیریتی کارآمد، از آن مراقبت به عمل آوریم.

منبع: اقتصاد ایران