سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته

اغلب کشور های در حال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی, ایجاد اشتغال و دستیابی به رشدو توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع در جهت سرمایه گذاری روبرو هستند

اغلب کشور های در حال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشدو توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع در جهت سرمایه گذاری روبرو هستند.

کمبود در آمد های ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زیان صادر کنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و انبوه جمعیت و مصرف به نسبت بالا از عواملی است که منابع پس انداز قابل تبدیل به سرمایه گذاریهای مولد در این گونه کشور ها را بشدت محدود می سازد .

جبران عقب ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه گذاری برای بهره جویی از مزیتهای نسبی و تواناییهای بالقوه اقتصادی است.

در دنیای امروز، سرمایه با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمایه گذاران به دنبال کسب سود بیشتر و مکانی امنتر و بازدهی بیشتر، برای سرمایه گذاری که در کشور های توسعه یافته به دلیل افزایش سرمایه های انباشته شده در این کشور ها و کاهش بازدهی حاصل از آن ،سرمایه های فوق الذکر به سمت کشور های در حال توسعه که زمینه سرمایه گذاری های بیشتری را می طلبند سرازیر خواهد شد.

چنانچه امنیت سرمایه گذاری و بستر قانونی لازم در کشور های در حال توسعه و اقتصادهای آنان فراهم شود، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضوردراین گونه بازارها پیدا خواهند کرد و قدرت جذب سرمایه ها توسط آنان بیش از پیش به وجود می آید.

در این حال کشور در حال توسعه به دلیل سرازیر شدن منابع مالی کافی به بخش های مختلف خود قادر به بهره گیری از فرصت رشد و توسعه با ایجاد زیرساخت های لازم خواهد شد و در نتیجه این مسئله قادر خواهد بود سایر بخش های اقتصادی خود را نیز مورد بازنگری و ترمیم قرار داده و فرصت اشتغال زایی ، تولید و ایجاد ارزش افزوده ناشی از آن را برای خود فراهم کند و اگر کمی هوشمندانه تر در این شرایط رفتار نماید، درپس سرازیر شدن منابع مالی فوق فرصت بهره گیری از فناوری و دانش روز ناشی از این فناوری را نیز به دست خواهد آورد و به این شکل با مولد کردن چنین سرمایه هایی می تواند به عرصه رقابت های بین المللی وارد شود و این یعنی گذار از توسعه نیافتگی به مرحله در حال توسعه بودن و در نتیجه استمرار در برنامه ریزی ها ،ورود به توسعه یافتگی که با این وصف چندان دوراز نیزذهن نخواهد بود.

بنابراین، تسریع در ورود سرمایه گذاری های خارجی، منافع متقابلی را برای کشور های میزبان در حال توسعه و همچنین کشور های صنعتی توسعه یافته به وجود خواهد آورد.

● کمبود سرمایه ؛عامل اصلی توسعه نیافتگی

بسیاری از متفکران دلیل توسعه نیافتگی بسیاری از کشورها را ناشی از کمبود در آمد ، پس انداز وکافی به دلیل عدم وجود تولیدات کافی که آن هم نتیجه نبود سرمایه گذاری مناسب است عنوان می کنند.

کمبود سرمایه بر موج بیکاری موجود در کشور های توسعه نیافته دامن خواهد زد و موجب گستردگی بیشتر آن خواهد شد.بیکاری یعنی کاهش تولید و کاهش تولید یعنی عدم توان جذب سرمایه گذاری های بعدی و عقب ماندگی سطح تولید منابع مالی جدید ودر مرحله بالاتر عمیق تر شدن فقر اقتصادی خواهد شد.

آنچه مسلم است سرمایه گذاری داخلی و جذب میزان کمبود آن از طریق سرمایه گذاری خارجی از مهمترین عوامل ایجاد سرمایه برای توسعه تولید در هر کشوری است و راه حل اصلی خروج از مشکل کمبود سرمایه و گرفتار شدن در دور فقر و توسعه نیافتگی، استفاده کشور های در حال توسعه از سرمایه های انباشته شده در کشور های توسعه یافته است .

در واقع نبود منابع کافی و عدم وجود زیر ساخت های لازم برای تولید ازمهمترین عواملی است که موجب می شود در هر کشوری سقف تولیدات مولد و ارزش افزوده پایین بیاد وبازهم سرمایه در این کشورها رو به کاهش گذارد و درنتیجه همان دور تسلسلی ایجاد شود که در ابتدا وجود داشت و آن هم عدم وجود منابع مالی لازم برای رهایی از توسعه نیافتگی می باشد.

منابع مالی کافی و یا همان سرمایه قادر است تولید را تحرک بخشد و در نتیجه ،با افزایش تولید و رشد تجارت، رفاه جامعه تامین شده و سطح زندگی مردم بهبود می یابد و در نتیجه زمینه بیشتری به لحاظ امنیت سرمایه گذاری به خصوص خارجی در این کشور ها به وجود می آید که به رشد و توسعه اقتصادی منجر خواهد شد .

● شکاف پس انداز وسرمایه گذاری

استفاده از سرمایه گذاری خارجی به خصوص برای کشور های در حال توسعه به دلیل وجود شکاف میان پس انداز و سرمایه گذاری در این کشور ها عاملی ضروری است.

وقتی در یک کشوری سرمایه کافی و در نتیجه تولید کافی وجود نداشته باشد میان عرضه و تقاضا شکاف به وجود می آید که کمبود آن با طرف عرضه است.رکود حاصل از این مسئله موجب می شود که از یک سو به دلیل ناکافی بودن پس انداز ملی واز سوی دیگربراثر توسعه نیافتگی ساختار های جذب مالی این کشور ها مالی پدیده عام کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایه گذاری خارجی به صورت ملموسی شکل بگیرد.

● شکل ها و انواع عمده سرمایه گذاری

سرمایه گذاری خارجی در واقع تحصیل دارایی شرکت ها، موسسات وافراد سایر کشورها است که به صورت معمول در شکل سرمایه گذاری خارجی درسبدمالیFPI= foreign portfolio investment ) است که به آن سرمایه گذاری غیر مستقیم نیز می گویند و از طریق خرید سهام واوراق قرضه در بورس توسط سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI=foreign direct investment)که کشور یا سرمایه گذار خارجی مستقیما و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی مبادرت به سرمایه گذاری می کند صورت می گیرد.

صندوق بین المللی پول، سرمایه گذاری مستقیم خارجی رادر شرکتهایی موثر می داند که به نحو موثری توسط افراد یا موسسات خارجی کنترل می شوند . شکل عمومی این سرمایه گذاری در شعبه ها و واحد های تابعه شرکتهای فراملیتی متجلی می شود.

تعیین اینکه یک شرکت توسط خارجیان بطور موثری کنترل می شود یا نه،کار چندان ساده ای نیست. از این لحاظ، ضوابطی برای این منظور در نظر گرفته می شود که شامل،مالکیت ۵۰درصد یا بیشتر از سهامی که حق رای دارد توسط خارجیان،مالکیت ۲۵ درصد یا بیشتر سهام توسط یک فرد یا بنگاه خارجی،حضور گروه های خاص خارجی در هیئت مدیره می باشد.

سرمایه گذاری مستقیم می تواند به صورت سرمایه گذاری جدید، سرمایه گذاری مجددازدرآمدها و یاوام از یک شرکت مادر یا شرکت تحت کنترل آن تامین گردد.

سرمایه گذاری مستقیم را می توان به کمک این ضابطه که برای کسب منافع پایدار و نیز قدرت لازم در مدیریت بنگاه صورت می‌گیرد، از سرمایه گذاری غیر مستقیم باز شناخت.

اما خصوصیت بارز این سرمایه‌گذاری ها آن است که سرمایه گذاریهای خارجی صرفا یک سرمایه گذاری نیست، بلکه انتقال تکنولوژی،تجربیات ومهارتهای مربوط به مدیریت و بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی را نیز می تواند به همراه داشته باشد که ممکن است اهمیت آن برای کشور پذیرای سرمایه‌گذاری مهمتر از ورود سرمایه صرف باشد .

در سرمایه گذاری مستقیم، کشور یا شرکت سرمایه گذار مسئولیت امور مالی شرکت تولیدی و یا تجاری رادر کشور سرمایه پذیر بر عهده دارد واداره و کنترل شرکت جزء وظایف شرکت سرمایه گذار محسوب می شود .

سرمایه گذاری در سبد مالی(غیر مستقیم)، تمام سرمایه گذاری های یک شخصیت حقیقی یا حقوقی مقیم در یک کشور در اوراق بهادار یک بنگاه مقیم در کشور دیگر را در بر می گیرد.

هدف از این نوع سرمایه گذاری تحصیل حداکثر سود از طریق تخصیص بهینه سرمایه در یک پرتفوی بین المللی است.

سرمایه گذار در جهت نیل به این هدف با خرید اوراق قرضه و سهام شرکتها در معاملات بورس و حتی سپرده گذاری بلند مدت در بانکهای دیگر کشورها، اقدام به تخصیص بهینه ثروتش می کند تا بدین ترتیب، ریسک سرمایه گذاری ثروتش را کاهش دهد و درآمد زیادتری بدست آورد.

در این نوع از سرمایه گذاری خارجی، بر خلاف سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذار در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم نداشته و مسئولیت مالی نیز متوجه وی نیست.

● سرمایه گذاری مشترک

شرکت سرمایه گذاری خارجی ممکن است سرمایه مورد نظر را به صورت سرمایه گذاری مستقل تامین کند و یا فعالیتهای اقتصادی خود را در قالب سرمایه گذاری های مشترک انجام دهد.

سرمایه گذاری مستقل خارجی از نظر حقوقی همان شرکتهای فرعی با مالکیت ۱۰۰ درصد خارجی هستند.

شرکت های فرعی معمولادارای تابعیت کشور میزبان هستندولی همه و یا اکثریت سهام وسرمایه آنها متعلق به شرکت خارجی سرمایه گذار است‌.

در سرمایه گذاری خارجی ازنوع مشترک، هزینه های سرمایه گذاری و منافع حاصله ازآن به تناسب بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی تقسیم می شود.امروزه، بیشتر کشورهای در حال توسعه این نوع سرمایه گذاری خارجی رابه دلیل منافعی که برآن مترتب است بر سایر اشکال سرمایه‌گذاری خارجی ترجیح می دهند.

سرمایه گذاری خارجی مشترک دارای مزایایی شامل، امکان ادغام سرمایه گذاری داخلی و خارجی در نظام اقتصادی- اجتماعی کشور میزبان و فراهم کردن زمینه تولید صنعتی مدرن و بهره مند شدن سرمایه گذار داخلی از تخصص شرکت سرمایه گذاری در فعالیتهای صنعتی مدرن و تکنولوژی جدید می باشد.

همچنین در این شیوه سرمایه گذاری،سرمایه گذار محلی می تواندازمدیریت کارآی مشترکی بهره مند شده و تجربه لازم را در این باره بدست آورد .

از سوی دیگر در سرمایه گذاری خارجی مشترک امکان سرمایه گذاری مجدد از سود حاصله شرکت در کشور میزبان فراهم شده و سرمایه گذارخارجی در سود و زیان سرمایه گذاری مشترک سهیم است و در صورت زیاد دهی شرکت،در این شیوه به سرمایه گذار خارجی پرداختی صورت نمی گیرد.

از این جهت فشار مالی این گونه سرمایه گذاری ها برای کشور های در حال توسعه به مراتب کمتر از اخذ وام و اعتبار بوده است که درهرصورت دریافت کننده مسئول باز پرداخت اصل و بهره آن است .

● انگیزه سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری

همان گونه که اشاره شد ،انگیزه اصلی هر سرمایه گذار خارجی تحصیل حداکثر سود است، اما در کنار این مسئله اهداف دیگری را نیز دنبال می کند.

حصول اطمینان از قوام تامین مواد اولیه،بهره گیری از نیروی کار و احتمالا مواد معدنی و سایر مواد اولیه ارزان قیمت،اقدام به فعالیتی نظیر بانکداری و بیمه گری که در عین سود آوری، شرکتهای خودی یا کشور موطن راحمایت کنند، کمبود فرصتهای سرمایه گذاری و وجودرقابت شدیددرموطن اصلی ویابالابودن نرخ مالیاتها جزو اهدافی است که سرمایه گذار خارجی در کشور های هدف سرمایه گذاری آن ها را مورد توجه قرار می دهد.

توسعه درمیان ملل مختلف برداشتهای متفاوتی دارد و از این جهت است که در بسیاری از موارد، مفاهیم گوناگونی از توسعه یافتگی و در نتیجه آثار مربوط به سرمایه گذاری خارجی مطرح می شود نیز متفاوت است.

● موافقان سرمایه گذاری خارجی

سرمایه گذاری خارجی می‌تواند دربعضی از پارامترهای اقتصادی کلان مانند تولید ناخالص داخلی، حجم سرمایه گذاری، میزان پس انداز، نرخ رشد تراز پرداختها، حجم بازرگانی خارجی و نرخ ارز اثرگذار باشد و در این مفاهیم اختلاف نظر زیادی وجود ندارد.

آنچه موجب ایجاد این اختلاف نظر است، چگونگی این تاثیرومیزان زیانهای احتمالی وهزینه های متقابل آن است.

این نوع سرمایه گذاری را راهی برای ازمیان برداشتن تفاوت میان مقادیرموجود ولازم رسیدن به هدفها و نیازهای توسعه ملی دانسته و سرمایه گذاری خارجی را راهی برای پر کردن این فاصله ها می دانند.

دراین نوع نگاه، سرمایه گذاری خارجی بر کمیتهایی مانند پس انداز، ذخایرارزی، دریافت های دولت، تحصیل مهارتها ودانش فنی، تامین بازار، حضوردراقتصادجهانی وبازارهای مالی و بین المللی،اثرات مثبتی دارد.

بی تردید سرمایه‌گذاری خارجی در مورد تامین ارز، تنها می توانددرکوتاه مدت کسری حساب جاری تراز پرداختها را کاهش دهد و اگرسرمایه گذاری های بلند مدت باامکانات نسبی لازم صورت گرفته باشند، قادر به تولیدوصادرات کالاو از میان برداشتن کسری آن ها خواهد بود.

سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه درحد سرمایه گذاری مالی متوقف نیست بلکه شود مجموعه ای از عناصر و عوامل را به ویژه باشرایط امروز اقتصاد جهانی با خود به همراه می آورد که از اهمیت زیادی برخوردار است.

تجارب همراه سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه موجب ایجاد تحول بزرگی در راه توسعه اقتصاد ی کشورهای مذکورشود.

کار با سرمایه گذاری خارجی به برنامه های آموزشی و یادگیری ازطریق انجام کار منجرمی شودوکشورهای هدف به کمک این سرمایه گذاریها می آموزند که چگونه باید با بازارها، بانکها و منابع تامین مالی خارجی رفتار کنند.

تکنولوژی تولید، ماشین آلات و تجهیزات مدرن ره آورد سرمایه گذاری موفق و برنامه ریزی شده خارجی است ارمغان می آورد که همام گونه که پیش از این ذر شد در صورت هوشیاری کشور میزبان موجب انتقال تکنولوژی ومهارت ودانش می شود.زیرا سرعت تولید علم و دانش و فناوری و تحولات تکنولوژیکی در جهان امروز و در کشور های صنعتی با چنان سرعتی پیش می رود که بدون همکاری وبهره گیری ازدانش این کشورهادست یابی به آن برای کشور های در حال توسعه امکان پذیر نمی باشد.

● مخالفان سرمایه گذاری خارجی

اما از سوی دیگر دسته از افراد قرار دارند که سرمایه گذاری خارجی را موجب افزایش قیمتها و ایجاد انحصار دانسته و بر خلاف نظریات ذکر شده این نوع سرمایه گذاری را در بلند مدت به ضرر پس انداز و در نتیجه سرمایه بیان می نمایند.

این افراد معتقدند سرمایه گذاری خارجی با وجود تامین سرمایه در بلند مدت با ایجاد حالت انحصاری وممانعت از رقابت عملا موجب کاهش پس انداز و سرمایه گذاری در کشور در حال توسعه می شود؛ زیرابخش اعظم سود حاصل از سرمایه گذاری خارجی به جای سرمایه گذاری مجددازکشورخارج می‌شود. بعلاوه، درآمد این سرمایه گذاریها عاید گروههایی می شود که میل به پس انداز کمتری دارند و سرمایه گذاریهای خارجی به جای افزایش سرمایه گذاری موجب نقصان آن و با افزایش تقاضا موجب افزایش قیمتها می شود.

مخالفان سرمایه گذاران خارجی معتقدند که سرمایه گذاری خارجی باعث حضور و نفوذ بیشتر خارجیان بر اقتصاد کشور می شود و منابع ملی را تاراج و به سود خود مصادره می کند. آنها هم چنین معتقدند که ورود سرمایه گذاران خارجی بازار رقابت را نابرابر می سازد، حالت انحصاری ایجاد می کند و بالاخره جامعه را به مصرف بیهوده عادت می دهد.

در رابطه با بهبود وضع ارزی نظر مخالفان آن است که این وضعیت موقتی است و در درازمدت حالت معکوس به خود می گیرد.

، دو قطبی شدن اقتصاد دلیل دیگر مخالفان با سرمایه گذاری خارجی است . به این معنی که این سرمایه گذاریها باعث می شود تعداد محدودی از شاغلان در بخشهای مدرن اقتصاد مشغول شده و ازدریافت های نسبتا خوبی نیز برخوردار شوند،در نتیجه اختلاف میان دریافتی آنان با سایر شاغلان شدت می‌یابد.

مخالفان همچنین معتقدند که در اثر سرمایه گذاری خارجی منابع محدود ازاحتیاجات اساسی به سمت تولید محصولات لوکس و مدرن که تنها نیاز گروه خاصی را برطرف می کند، منحرف می شوند و چون گرایش این سرمایه‌گذاریها به سمت مناطق شهری است ، فاصله شهری و روستایی در این شکل افزایش می یابد‌.

این ها معتقدند سرمایه گذاری خارجی الگوی مصرف را تغییر داده وجامعه را به سوی مصارفی سوق می دهد که ریشه در تولید درونی ندارند . ضمن آ نکه تکنولوژی بکار رفته نیز از نوع تکنولوژی سرمایه طلب است و برای اشتغال در کشورهای در حال توسعه که مشکل اصلی این کشورهاست، اهمیتی قائل نمی شود.

تجربه و ارقام و اعدادی که دردست است، ضعف این استدلال را بخوبی نشان می دهد. چرا که اگر کشوری هوشیارانه و با خرد و عقل در زمینه سرمایه گذاری خارجی عمل کند و مصلحتها را درست تشخیص دهد،بخوبی خواهد توانست سرمایه ها را به سویی حرکت دهد که آینده کشور را تضمین کند.

---