پارادایم جدید دولت

در بررسی عملکرد دولت نهم باید گفت دولت نهم جنبه های مثبتی هم درعملکرد خود داشته است در مواردی قاطعیت در تصمیمات دولت بوده است اما مسائلی از نظر مدیریتی نیز به وجود آورده که اگر این مسائل حل نشود, ممکن است این اقتدار را در جهت تخریب به کار بگیرد مثلا ممکن است با اقتدار کار غلطی را انجام دهد یا تصمیم اشتباهی بگیرد

در بررسی عملکرد دولت نهم باید گفت دولت نهم جنبه‌های مثبتی هم درعملکرد خود داشته است.در مواردی قاطعیت در تصمیمات دولت بوده است. اما مسائلی از نظر مدیریتی نیز به وجود آورده که اگر این مسائل حل نشود، ممکن است این اقتدار را در جهت تخریب به کار بگیرد.مثلا ممکن است با اقتدار کار غلطی را انجام دهد یا تصمیم اشتباهی بگیرد.

مساله اول ما این است که نظام تصمیم گیری در سازمان اجرایی کشور ضعیف شده است. تصمیم‌های مربوط به اداره کشور، تصمیماتی کلان و با اثرات وسیع است و باید بدنه کارشناسی قوی وجود داشته باشد که گزینه‌های مختلف را تهیه و تنظیم کند تا تصمیم سازان بر اساس آن تصمیم گیرند. در کشور ما این نظام تصمیم سازی ضعیف شده است و در نتیجه کیفیت تصمیمات اخذ شده تنزل پیدا کرده است. به همین دلیل شاهد اثرات سوء آن در سطح جامعه هستیم. مثل اختلال در صنعت، صدمه به کشاورزی و یا نا کارآمدی در مصرف منابع مالی.

مساله دوم این است که از سرمایه‌های انسانی کشور درست استفاده نشده است.این نیروها سالها در سیستم بودند و تجربه کسب کرده بودند و از اشتباهاتشان درس گرفته بودند و این هزینه‌ای بوده که نظام برای در اختیار داشتن نیروهایی با تجربه و کارآمد پرداخته است. در دولت فعلی موج عظیمی از این نیروهای با تجربه کنار گذاشته شد.ممکن است علت این امر پارادایم جدید دولت برای اداره مملکت باشد. لذا مدیران قبلی را با پارادایم خود ناسازگار دیده وآنها را با مدیرانی که با شیوه جدید سازگارند، جایگزین کرده است.در حالیکه اکثر این نیروها، نیروهایی معتقد و با تجربه بودند که می‌توانستند در تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌ها و ساماندهی اجراییات مفید باشند. دولت نهم حداقل می‌توانست از آنها به عنوان مشاور استفاده کند. این در حالی است که مهم ترین سرمایه یک دولت، سرمایه انسانی آن است و حساس ترین نوع سرمایه انسانی، مدیران هستند.

مساله سوم فرصت بزرگی بود که درآمد‌های عظیم نفتی در سالهای گذشته برای ما ایجاد کرده بود که می‌توانست با آن سرمایه گذاری‌های اساسی و زیر بنایی صورت گیرد و یا با مازاد آن که در صندوق ذخیره ارزی ذخیره می‌شد، بخش خصوصی و نیروهای متخصص را به میدان کشید و توسعه صنعتی را تسریع بخشید که شاهد این مهم نیز آنچنان که بایسته است، نبوده‌ایم. علت این نیز ممکن است این باشد که دولت قصد داشته طرح‌های کوچک و متفرقه را در همه مناطق انجام دهد. برای آنکه کمکی به رفاه مردم شود ریال زیادی خرج شد و بودجه‌های جاری و عمرانی افزایش یافت. واردات کالاهای صنعتی رشد چشمگیری داشت به طوری که مشابه خارجی هر کالایی به وفور یافت می‌شد.از طرفی به علت ثابت‌بودن نرخ ارز این کالاها با قیمت ثابت و ارزانی عرضه می‌شد. دلارهای دولت به ریال تبدیل و به جامعه تزریق شده بود که خود بار تورمی داشت وبا توجه به تورم داخلی، کالای داخلی از لحاظ قیمتی نمی‌توانست با کالای خارجی رقابت کند که در مجموع باعث مختل شدن صنعت شد و ماحصل این منابع مالی وارداتی بود که مصرف شد و صنعت ضعیف شده‌ای که تحت فشار واردات ارزان قیمت، دچار اختلال گردید. پول نفت فرصت دیگری نیز برای ما بود. دولت‌های قبلی برای اجرای طرح‌های عظیم چند میلیارد دلاری، تلاش زیادی انجام می‌دادند تا فاینانس از خارج جذب کنند و وقتی درآمد نفتی دولت از ۲۰ میلیارد به ۶۰ میلیارد دلار رسید این مابه‌التفاوت می‌توانست جایگزین خیلی از آن فاینانس‌هایی شود که برای توسعه به آن نیاز داریم.

● بی اعتقادی به نخبگان

دراین مدت، پارادایم ذهنی دولت این بوده که کسانی‌که قبلا در راس امور بودند، خوب کار نکردند. در نتیجه باید آنها را کنار گذاشت.نخبگان در تصمیم سازی‌های قبلی درگیر بودند و از آنجایی که دولت به ایشان اعتقاد نداشت آنها را از چرخه تصمیم‌سازی خارج کرد. شبیه این مساله را در مورد سازمان برنامه بودجه نیز شاهد بودیم وچنین گفته می‌شد که چون برنامه‌های سازمان برنامه مطلوب ما را در توسعه کشور برآورده نکرده است باید آن را حذف کنیم. در حالی که فقط برنامه نیست که کشور را پیش می‌برد بلکه مسائلی از قبیل جنگ، بی تجربگی مدیران بعد از انقلاب، روابط محدود و ناهموار با کشورهای صنعتی سبب شده که جامعه آنچنان که بایسته است پیش نرود. چه‌بسا اگرسازمان برنامه بودجه نبود شاهد نتایج به مراتب بدتری بودیم. توسعه زیرساخت‌های کشور بعد از جنگ مثل توسعه زیر ساخت‌های انرژی، شبکه راه‌ها، شبکه بهداشت و درمان و توسعه، صنایع سیمان و فولاد در سطح کشور، ثمره همین تفکر برنامه‌ای در کشور بوده است.به هرحال تفکر دولت این بوده که این گروه باید عوض شود تا به روش جدیدی کشور را اداره کرد. ولی باید از آنچه که در جامعه اتفاق افتاده است درس بگیریم. مصالح و منافع ملی ما در یادگیری از گذشته و تحلیل اشتباهات صورت گرفته است.

مساله چهارم که باید دولت از آن درس بگیرد فشار دولت به بانک مرکزی برای تامین منویات دولت است.اگر بخواهیم تورم را کنترل کنیم و انضباط پولی و مالی داشته باشیم، باید بانک مرکزی مستقل و مسوولی نیز داشته باشیم. دولت‌ها همواره خواستار تزریق پول به بدنه دولت هستند و بانک‌مرکزی نمی‌تواند همیشه گوش به فرمان دولت باشد. وام دادن بیش از ظرفیت بانک‌ها و تزریق پول به جامعه نتیجه‌ای جز تورم و فلج شدن نظام بانکی ندارد.دولت نهم از طریق تعویض روسای بانک مرکزی فشار مضاعفی به آن آورده است و این روش در میان مدت و بلند مدت به هیچ وجه به نفع کشور نیست. گرچه ممکن است در کوتاه مدت بعضی مسائل را حل کند ولی عوارض این روش گریبانگیر کشور خواهد شد کما اینکه از نظر میزان تورم جزو چند کشور آخر دنیا هستیم. تورم موریانه‌ای است که وقتی به جان یک جامعه می‌افتد، آن را تخریب و ارکان آن را تهدید می‌کند. مثلا تورم قدرت خرید کارمندان دولت را کم می‌کند و زمینه‌ساز فساد و کم کاری و کاهش کیفیت خدمات ارائه شده توسط آنان می‌شود.لذا اگر استقلال لازم را به بانک مرکزی ندهیم و آن را مسوول مسائل مالی و بانکی کشورندانیم، آنرا به راحتی برای حل مسائل کوتاه مدت به قیمت ایجاد مسائل بلند مدت به کار می‌گیریم.

مساله پنجم انتقال مالکیت شرکت‌های دولتی به نهادهای عمومی است.عمده دارایی‌های مولد کشور ازآن دولت است و خصوصی‌سازی نیز امری اجتناب ناپذیر است.از طرفی بخش خصوصی آنقدر رشد نکرده که این شرکت‌ها را بخرد یا حتی اگردر آن حد هم رشد کرده باشد،توسط جامعه پس زده می‌شود. بنابراین برای خصوصی سازی این شرکت‌ها آن‌ها را به نهادهای عمومی مثل صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی واگذار می‌کنند.این نهادها از طرفی از شمول قوانین دولتی خارج می‌شوند و کنترل و ارزیابی دولت بر آن‌ها حاکم نخواهد بود و از طرفی مدیرانشان توسط دولت تعیین می‌شوند و با تغییر دولت‌ها مدیرانشان تغییر می‌کند.حل این مساله دو راه دارد: یا باید خصوصی‌سازی به گونه‌ای آرام صورت گیرد که بخش خصوصی رشد کند که خیلی زمان‌گیر خواهد بود و یا نظام مدیریتی این نهادهای عمومی از دولت مستقل شود.

امروزه بار هزینه‌های دولت به دلیل گشایش‌های چند سال اخیر افزایش پیدا کرده و از طرفی درآمدهای نفتی نیز کم شده است. به دلیل رکود موجود در دنیا نیز بعید است در چند سال آینده قیمت نفت چندان تغییر کند. صنایع نیز از دو جهت تحت فشارند: از یک جهت به خاطر واردات گسترده و ثابت بودن نرخ ارز، توان رقابت با کالای خارجی را ندارند و از جهت دیگر چون سیستم بانکی در سال‌های اخیر وام‌های بسیاری داده است دیگر ظرفیت وامدهی ندارد. بدین ترتیب از لحاظ نقدینگی نیز تحت فشارند. یا باید نرخ ارز را افزایش داد تا واحدهای صنعتی امکان رقابت با کالای وارداتی را بیابند یا واردات را قطع کنند که شاهد افزایش قیمت‌ها در داخل خواهیم بود. چرا که قیمت‌های فعلی برای صنایع ما مقرون به صرفه نیستند. ادامه سیاست موجود نیز نیازمند ارز زیادی است که به خاطر کاهش قیمت نفت، امکانپذیر نیست. پس در سال‌های آتی شاهد افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت‌ها خواهیم بود و اگر بخواهیم نرخ آن را تثبیت کنیم شاهد دو نرخه شدن ارز و فسادها و رانت خواری‌های مربوط به آن خواهیم بود. اگر مشکلات صنایع که ذکر شد ادامه یابد شاهد موج بیکاری در سطح کشور خواهیم بود. حتی اگر قیمت نفت نیز کاهش نمی‌یافت به دلیل رشد هزینه‌های دولت، هزینه‌ها بر درآمد پیشی می‌گرفت و دوباره با کمبود ارز مواجه می‌شدیم. شبیه این مساله را نیز در سالهای قبل از انقلاب شاهد بودیم. در سال ۵۲ قیمت نفت چند برابر شد و به تبع آن هزینه‌های دولت افزایش یافت و در سال ۵۶ دولت برای تامین نقدینگی خود مجبور شد وام بگیرد. اصولا وقتی دست دولت در خرج کردن باز می‌شود، تعهدات و هزینه‌هایی را ایجاد می‌کند که منجر به بزرگ شدن دولت و افزایش تعهداتش می‌گردد و در نهایت به جایی می‌رسد که به کمبود نقدینگی برای تامین خود دچار می‌شود.

● دشواری‌های رئیس‌جمهور آینده

قدم اول باید تجهیز نیروهای فکری قوی و کارشناسان مجرب باشد که بتوانند مسائل را درست تحلیل و بسته‌ای جامع و منسجم تهیه کنند که همه مسائل، از سیاست‌های پولی و بانکی و سیاست‌های وارداتی گرفته تا سیاست‌های خارجی و روابط بین الملل را پوشش دهد. در این بسته ممکن است به خاطر کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌ها در سال‌های جاری، مجبور باشیم برای ساماندهی امور از منابع و سرمایه گذاری خارجی استفاده کنیم. حتی در این بسته باید کارهای فرهنگی نیز دیده شود تا منطق مجموعه راه حل‌ها برای مردم توضیح داده شود و مردم در فضایی قرار گیرند که بتوانند دولت را دربرون رفت از چالش‌ها یاری کنند. همچنین در این بسته می‌باید طرح‌های ضربتی و راه حل‌های موقت، در کنار راه حل‌های بلند مدت دیده شود تا حداقل فشار بر مردم را شاهد باشیم. دولت آینده باید چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت، هدایت و مدیریت اقتصاد را برعهده داشته باشد و نمی‌تواند اقتصاد را رها کند تا فقط مکانیزم‌های بازار آن را تنظیم کند. البته هدایت اقتصاد یک بحث است و اینکه چقدر آزادی به مکانیزم‌های بازار بدهیم بحث دیگری است. باید موجی در سطح جامعه راه انداخت تا مردم به مشارکت در انتخابات ترغیب شوند و این موج وقتی ایجاد می‌شود که حرفهای مشخص تر و روشن تری زده شود تا عده‌ای از افراد روشن تر و فعال تر جامعه را جذب کنند و بر بقیه اقشار تاثیر بگذارند. مثلا موج اول از دانشگاه و دانشگاهیان به عنوان قشر نخبه کشور و موج‌های بعدی در پی این موج در جامعه راه بیفتد.

علینقی مشایخی