کشتی سرگردان

نظام بانکی که مهمترین مرجع تأمین نقدینگی در کشور ما است, امروز حال و روز خوشی ندارد

رشد، توسعه و بالندگی، هدف غایی تمام اقتصادهای جهان است و این مهم تنها در سایه بهره گیری از یک سری ابزار به دست می آید که از آن جمله می توان به نظام سالم و کارآمد بانکی اشاره کرد. تولید کالاها و خدمات، زمانی افزایش می یابد که حامیان مناسبی از آن پشتیبانی کنند.

بی شک نیروی کار و سرمایه مهمترین پشتوانه های یک فعالیت تولیدی و خدماتی به حساب می آیند که در صورت بکارگیری مناسب این دو عامل، می توان به سطحی معقول از تولید کالا و ارایه خدمات دست یافت. نکته آن که عامل سرمایه، همواره به اندازه کافی در دسترس نیست و همین مسأله، نقش مؤسسات پولی و مالی را به طرز چشمگیری در حمایت از تولید کالا و خدمات نشان می دهد. حال اگر این نظام حمایت کننده دچار آسیب شود، یقیناً پشتیبانی از تولید و صنعت دچار نقصان می شود. میزان معوقه های بانکی که طی چند سال اخیر سیر صعودی به خود گرفته، قدرت پشتیبانی بانک های کشور را از اقتصاد ملی تضعیف کرده است که باید چاره ای برای این معضل اندیشید.

ٓ ● رقابت ناعادلانه

با کاهش منابع پولی و مالی، به دلیل فضای نامناسب اقتصادی و کسب و کار کشور و همچنین حضور پُررنگ دولت در عرصه اقتصاد، رقابت بیش از پیش به ضرر تولید کنندگان بخش خصوصی تمام می شود و ته مانده وام هایی هم که قرار است به اقتصاد داخلی تزریق شود، به صورتی نامتعادل در بدنه اقتصاد دولتی جریان می یابد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، حجم مطالبات معوق بانکی تا پایان سال ۸۸ رقمی در حدود ۵۱۵ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم نسبت به سال ۸۷ معادل ۹۵/۵۸ درصد افزایش یافته است.

در سال های اخیر، بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک مرکزی و سایر بانک ها افزایش یافته است. این موضوع که بیشتر، از عدم تخصیص بهینه منابع توسط دولت در امور اقتصادی منتج می شود، عواقب نامناسبی را به دنبال خواهد داشت. با معوقه شدن بدهی های دولتی به سیستم بانکی، احتمالاً یا شاهد چاپ پول بی پشتوانه و یا دست اندازی دولت به صندوق ذخیره ارزی جهت بازپرداخت بدهی های بخش دولتی خواهیم بود.

ٰ● تأثیر بر بازار پولی

افزایش مطالبات معوق بانکی، منابعی را که می توانند جهت وام و تسهیلات ارایه شوند کاهش می دهد و از آنجا که کسری یا مازاد هر کالایی قیمت آن را تحت تأثیر قرار می دهد، به طور قطع، نرخ بهره بانکی در واقعیت به موازات کاهش منابع تسهیلات افزایش می یابد. در سال های اخیر، بر خلاف این روند، نه تنها شاهد افزایش نرخ بهره نبوده ایم که حتی این نرخ کاهش یافته است. در حال حاضر که منابع وام دهی بانک ها اُفت کرده اند، تنظیم دستوری نرخ بهره، وام گیرندگان بدحساب را بیشتر به عدم بازپرداخت بدهی خود تحریک می کند. یقیناً اصلاح سیاست های پولی و بسته های سیاستی-نظارتی بانک مرکزی کشور می تواند به عنوان راهکاری برای جلوگیری از چنین رانت هایی در اقتصاد کشور قلمداد شود.

البته در این خصوص، ناکارآمدی بازار سرمایه کشور را هم نباید از یاد برد. در عموم کشورهای صاحب اقتصاد امروز جهان، تأمین مالی میان مدت و بلند مدت بنگاه های تولیدی و خدماتی از طریق بازار سرمایه صورت می پذیرد و بانک ها وظیفه نگهداری پول و تسهیل مبادلات را بر عهده دارند. یقیناً اگر بانک های ایرانی هم چنین وظیفه ای را در دستور کار خود قرار دهند و وظیفه تأمین مالی دارایی های میان مدت و بلند مدت به بازار سرمایه سپرده شود، دیگر شاهد پیدایش مطالبات معوق، به این صورت، نخواهیم بود. مضاف بر این، در حال حاضر، بسیاری از بنگاه ها برای آن که بدهی بانکی خود را پرداخت نمایند، مجدداً از بانک عامل و یا دیگر بانک ها وام می گیرند و برای جبران یک بدهی، بدهی دیگری ایجاد می کنند. به طور حتم، اگر بازار سرمایه کشور از شرایط کارآمدی برخوردار باشد، یک بنگاه به دلیل آن که برای تأمین مالی خود باید اطلاعات کامل و شفافی از عملکرد اقتصادی اش ارایه کند، دیگر نمی تواند از چنین مجراهایی بهره ببرد. بنابراین باید هر چه سریع تر، زیرساخت های مناسب بازار سرمایه برای رفع چنین مشکلاتی اجرایی شوند.