هرکس کار خود را می کند

این روزها, اتفاقات جالبی در حال رخ دادن است مسئولان دولتی از مزایای طرح تحول اقتصادی سخن می گویند و نمایندگان مجلس به دنبال کانال های رسمی و غیررسمی هستند تا به جزئیات این طرح معجزه گر دسترسی پیدا کنند

این روزها، اتفاقات جالبی در حال رخ دادن است. مسئولان دولتی از مزایای طرح تحول اقتصادی سخن می‌گویند و نمایندگان مجلس به دنبال کانال‌های رسمی و غیررسمی هستند تا به جزئیات این <طرح معجزه‌گر> دسترسی پیدا کنند! عده‌ای از کارشناسان اقتصادی هم دل خوش هستند که رئیس جمهور در جلسه با یکصد اقتصاددان به آنها وعده داده است که <تا پخته شدن طرح، هیچ اقدامی نسبت به آن انجام نخواهد شد.> در این میان، مردم باید در صف بایستند تا فرم‌های مربوط به همین طرح را تکمیل نمایند و پس از آن چشم انتظار دریافت یارانه نقدی باشند. البته بسیاری از مردم هم نگران روزهایی هستند که ناچارند گرانی‌ناشی از حذف یارانه را تحمل کنند؛ در حالی که ممکن است به بهانه‌هایی همچون نبودن اعتبار، موفق به گرفتن یارانه نقدی خود نشوند!‌

اما به هر صورت امروز نمایندگان مجلس و بعضی از کارشناسان، فقط حرف می‌زنند و اظهار نگرانی می‌کنند در حالی که دولتمردان با جدیت مشغول اجرای ایده‌های خود هستند و برای محکم‌کاری اخیراً همه مردم را هم درگیرپروژه خود کرده‌اند. آنچه تحت عنوان جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوار انجام می‌شود ظاهراً مرتبط با ایده نقدی کردن یارانه‌هاست که بخشی از طرح تحول اقتصادی می‌باشد. مردم باید ساعت‌ها وقت صرف کنند تا فرم‌ها را تکمیل نمایند و به مأموران مربوطه تحویل دهند در حالی که بسیاری از کارشناسان، نسبت به پیامدهای نقدی کردن یارانه‌ها هشدار می‌دهند و شرایط فعلی جامعه را برای اجرای این ایده، مناسب نمی‌دانند.

اما این موضوع از یک زاویه دیگر نیز قابل بررسی است. در سال‌های گذشته مسئولان دولتی ایده‌هایی را مطرح کردند که نهایتاً نیمه کاره مانده و یا حتی همین مسئولان، در نیمه راه به هزینه‌ساز بودن طرح‌های خود اذعان کرده‌اند. سیاست‌گذاری‌های مربوط به وام مسکن نمونه‌ای از این دست است. بلاتکلیفی نرخ سود بانکی و رفتار و گفتارهای سینوسی در این خصوص، نمونه دیگری است که می‌تواند هدف مورد نظر این یادداشت را آشکار سازد.

از سوی دیگر جابجایی‌های ناگهانی مدیریتی در دولت نهم، مزید بر علت شده و ضمن زیرسوال بردن آینده بسیاری از سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، تعادل و آرامش عرصه اقتصاد و مدیریت را به چالش کشیده است.البته در خصوص طرح تحول اقتصادی، شرایط ویژه‌ای برقرار است و همین شرایط ویژه، نگرانی‌های ویژه ایجاد می نماید. این طرح در زمانی به سطح رسانه‌ها کشیده شد که وزارت امور اقتصادی و دارایی، فاقد وزیر بود. اما گفته می‌شد که سرپرست این وزارتخانه به مبانی طرح اشراف کامل دارد در حالی که در آخرین روزها، فرد دیگری برای تصدی وزارت اقتصاد معرفی شد. شاید ظاهراً این مسئله، چندان مهم به نظر نرسد اما اگر تفاوت دیدگاههای این دو در بعضی امور مهم اقتصادی مورد توجه قرار گیرد آنگاه نگرانی‌ها در خصوص مبانی کارشناسی در تصمیم‌سازیها و تصمیم‌گیریهای اقتصادی، به شدت افزایش خواهد یافت. مثلاً حسین صمصامی که در اوج بررسی و رسانه‌ای شدن طرح تحول اقتصادی، سرپرستی وزارت اقتصاد را به عهده داشت در طول دوره سرپرستی خود، چندبار از عزم دولت برای کاهش نرخ دلار سخن گفت که همین امر اضطراب‌هایی در میان فعالان اقتصادی به وجود آورد. اما انتخاب دوم احمدی نژاد برای تصدی وزارت دارایی، روز گذشته با اشاره به پیامدهای منفی و خسارت‌بار این موضوع، بر منتفی شدن آن تاکید کرده است!‌!‌

نخستین وزیر اقتصاد در دولت احمدی نژاد نیز دیدگاههایی داشت که تفاوت آن با تصمیم‌گیران جدید اقتصادی در این دولت، غیرقابل انکار است. این وضعیت نشان می‌دهد که در دولت نهم، جابجایی افراد بر تصمیم‌سازیها و تصمیم‌گیریهای اقتصادی، تأثیر فراوان دارد. از سوی دیگر مهمترین نهاد تصمیم‌گیری در کشور یعنی مجلس، هنوز دیدگاه خود نسبت به طرح تحول اقتصادی را بیان نکرده است. به عبارت دیگر، اولاً موفقیت‌ دولت در اخذ موافقت مجلس برای اجرای بخش‌های مختلف طرح تحول اقتصادی از جمله نقدی کردن یارانه‌ها، با تردید اساسی مواجه است. ثانیاً تغییرات جدید مدیریتی در دولت و یا ایجاد تغییر در تاکتیک یا استراتژی‌های اقتصادی دولت نهم، امری نیست که دور از انتظار باشد. در چنین شرایطی مشخص نیست که با کدام توجیه و براساس کدام آینده‌نگری، همه مردم درگیر پروژه‌ای شده‌اند که آینده آن، به شدت در ابهام قرار دارد؟ آیا دولتمردان به این موضوع اندیشیده‌اند که اگر مخالفان قدرتمند طرح تحول اقتصادی بر موافقان کم شمار فعلی این طرح در مجلس فائق آیند، مردم نسبت به طراحان و مجریان پروژه فعلی – که به عنوان مقدمه طرح تحول اقتصادی در حال اجراست – چه قضاوتی خواهند داشت؟ آیا عده‌ای بر این باورند که جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار، آخرین کاری است که دولت در اجرای آن به همکاری مردم نیاز دارد؟ اگر دولت آنقدر به طراحی اخیر خود اعتماد دارد که گمان می‌کند پس از این، نیازی به همکاری آماری مردم نیازی ندارد که هیچ! اما اگر مسئولان دولتی هم قبول دارند که حفظ اعتماد عمومی، بزرگ‌ترین سرمایه‌ آنهاست می‌بایست قبل از به صف کردن مردم برای تکمیل فرم‌ها، از همراهی سایر نهادهای قانونی کشور و تایید طرح توسط نمایندگان مجلس حصول اطمینان می‌کردند. ضمن آنکه مشخص نیست در طراحی فرم‌ها و نحوه آمارگیری، تا چه حد با کارشناسان مستقل و منتقد دولت مشورت شده و از همکاری آنها برای پربارتر کردن آمارگیری اخیر استفاده شده است.

البته به نظر می‌رسد در حال حاضر که دولت با صرف هزینه عمومی و نیز وادار ساختن مردم به صرف وقت برای تکمیل و تحویل فرم‌ها، این پروژه را آغاز کرده است بایستی همه مردم در حد متعارف با دولت همکاری کنند تا منبع مطمئن و قابل اتکا از اطلاعات اقتصادی کشور در اختیار دولت قرار گیرد. دولتمردان هم بایستی به رفع اشکالات متعددی همت بگمارند که در یکی دو سال اخیر در پروژه‌هایی مانند کارت سوخت، بانکداری الکترونیک و حتی در تامین نیازهای اینترنتی مردم خود را آشکار ساخته است تا امکان ایجاد یک بانک اطلاعاتی قابل اتکا را فراهم شود. اما درگیر شدن اکثر مردم با این پروژه و هزینه‌های انجام شده برای آن، نباید به حربه‌ای در دست دولت تبدیل شود تا نمایندگان ملت را در مقابل کار انجام شده قرار دهد و آنها را به تصویب چشم بسته و مطالعه نشده طرح تحول اقتصادی وادار سازد. در این مورد به تناسب شرایط جدید، باز هم سخن خواهیم گفت.