حضور مدنی در قوانین اساسی

یکی از موضوعات مهمی که در حال حاضر در جامعه ما مطرح است, حق اجتماعات و راهپیمایی ها برای مردم در جامعه است که می خواهیم در این باره مواردی را متذکر شویم که آیا قانون اساسی این را یک حق در چارچوب قانون برای مردم در ایران و سایر کشورها می شناسد یا نه

یکی از موضوعات مهمی که در حال حاضر در جامعه ما مطرح است، حق اجتماعات و راهپیمایی ها برای مردم در جامعه است که می خواهیم در این باره مواردی را متذکر شویم که آیا قانون اساسی این را یک حق در چارچوب قانون برای مردم در ایران و سایر کشورها می شناسد یا نه. بسیاری از حقوق مردم در جامعه برای مردم مشخص و آشکار است همانند حق مسکن و حق انتخاب شغل و مواردی دیگر که در قانون اساسی حقوق آنها به رسمیت شناخته شده و مردم نیز اطلاع خوبی از این حقوق خود دارند. این بحث از این نظر مهم است که بسیاری از پرونده های قضایی که در حال حاضر در تهران و شهرستان ها برای افراد سیاسی تشکیل شده و بر اساس آن در حال محاکمه هستند یا اینکه احکامی برای آنها صادر شده است بر اساس ماده ۶۱۰ قانون مجازات های اسلامی است و به این قانون استناد شده است.

و عنوان اتهامی برای آنها را این کلمه قرار داده اند که «تبانی و مواضعه برای برهم زدن امنیت کشور». معنی مواضعه این است که عده یی در یک مکان و جلسه بنشینند و با هم همفکری کنند و هماهنگی و برنامه ریزی کنند برای کاری که هنوز انجام نشده و بنای انجام آن را دارند و در آینده می خواهد به وقوع بپیوندد.

اما تبانی یک مقدمه یی است برای یک امر بزرگ تر. بعد از این جرم قانونگذار تبانی را هم جرم محسوب می کند حتی اگر جرم اصلی واقع نشود.

فرض این است که این افراد سیاسی جلساتی را عمدتاً در تهران و برخی شهرهای دیگر داشته اند و در این جلسات مباحثی را مطرح کرده اند بر این مبنا و اساس که نسبت به انتخابات و مسائل مربوط به آن اعتراضاتی داریم و قصد برگزاری تجمع و راهپیمایی را داریم.

این افراد چون راهپیمایی کرده اند، این راهپیمایی آنها را به عنوان بر هم زدن امنیت و آن جلساتی که برای برگزاری این راهپیمایی تشکیل داده بودند و در آن جلسه تقسیم کار شده و هر کدام از افراد وظیفه یی را برای برگزاری هر چه بهتر آن بر عهده گرفته بودند، به عنوان تبانی در نظر گرفته شده است.

و براساس ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی برای این گونه جرائم از یک تا پنج سال محکومیت در نظر گرفته شده است، برای آنها پنج سال زندان حداکثر گرفته شده است. و برای این افراد سیاسی که محکوم شده اند، این گونه راهپیمایی ها را فعالیت علیه نظام برای آنها در نظر گرفته اند و بر اساس این اتهام، یک سال حبس برای آنها در نظر گرفته شده که جمعاً شش سال حبس برای تعدادی از آنها منظور شده است.

بر اساس احکام صادره از سوی محاکم قضایی برای این افراد سیاسی، این گونه برداشت می شود که تا برگزاری انتخابات بعدی شوراهای اسلامی شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری در زندان به سر می برند. می توان گفت خود راهپیمایی و اجتماع اگر جرم است و جرائمی علیه امنیت مملکت است، حال اگر جمعی در مکانی بنشینند و جلسه بگیرند و نقشه بکشند و طراحی کنند که می خواهیم دست به انجام راهپیمایی بزنیم، که این می شود مقدمه یی برای آن اقدام اصلی. در اینجا ذکر این نکته لازم است که این مقدمه جنبه تمهیداتی و مقدماتی دارد، همانند وضو گرفتن که نسبت به نماز مقدمه است.

این بحث مهمی است. از نظر اینجانب و صرف نظر از اینکه قضات به آن توجه کنند یا نه، ما باید در چارچوب قانون اساسی و براساس قوانین جاری کشور آن را مورد بررسی قرار دهیم. باید این گونه مسائل و قضایا را برای مردم روشن کرد و آنها بدانند که حق آنها در جامعه چیست و بیان این گونه مسائل باید در مطبوعات، نشریات و مجلس مورد نقد و بررسی قرار گیرد و با شفافیت اعلام شود که در قانون اساسی در این گونه موارد، به این صورت گفته شده و آن را با قوانین کشورهای دیگر مقایسه کنند.

اگر در محاکم قضایی گفته شود ما براساس اطلاعات، اسناد و مدارک و براساس گفته های افراد در یک جلسه و جمع و بر اساس شنودهای صورت گرفته، به برخی اسناد و مدارک رسیده ایم که اینها می شود ماده ۳۱۰ که براساس این اتهامات، آرایی در محاکم قضایی به مدت پنج سال برای برخی محکومان صادر شده است که در احکام آنها تبانی و مواضعه برای بر هم زدن امنیت کشور آمده است.

مهم این است که راهپیمایی کردن و تشکیل اجتماع خودش یک امر مجرمانه است یا اینکه یکی از حقوق اساسی مردم در جامعه است؟ اگر امر مجرمانه و جرم است یعنی راهپیمایی کردن همانند سرقت است، باید محکومیتی برای آن در نظر گرفته شود. اصل ۲۱ از کتاب قانون مشروطیت (مصوبه ۱۲۸۶) این گونه می گوید؛ «۱۰۲ سال پیش بزرگان و گذشتگان ما به خوبی می دانستند که این قانون را در دفاع از مردم تصویب کنند و فکر این روز را کرده بودند که افرادی دستگیر شوند که حدود ۸۰ تا ۱۰۰ نفر باشند و به اتهام توطئه برای ایجاد راهپیمایی دستگیر شوند و به آنها گفته شود که شما جلسه یی داشتید می خواستید راهپیمایی کنید.»

اصل ۲۱ قانون اساسی زمان مشروطیت در این باره توضیحات کامل و خوبی در رابطه با ایجاد و تشکیل راهپیمایی و تجمعات قانونی داده است.

در زمان مشروطیت و در مجلس موسسان به این گونه موارد و حقوق اساسی مردم توجه چندانی نداشتند و بیشتر دنبال این بودند که دولت در پی چه مواردی است، تکلیف حکومت چه می شود.

در این زمان مرحوم شیخ فضل الله نوری و دیگران به این نتیجه رسیده اند که پس حقوق مردم چه می شود.

هنگامی که اختلاف بین جناح های سیاسی فعال در آن زمان و در اصل مشروطیت افتاد، می خواستند شیخ فضل الله را اخراج کنند و عده یی پناه آوردند به سفارت انگلیس و برخی نیز به سفارت روس رفتند و از ایشان خواستند به این سفارت ها پناه بیاورد و می خواهند شما را اعدام کنند، اما قبول نکرد و گفت؛ ما یک عمری زیر پرچم امام زمان زندگی کرده ایم و این عمامه مقدس را بر سر گذاشته ایم و چند صباحی دیگر از عمرمان باقی مانده است، بگذارید که ما را بکشند اما زیر پرچم انگلیس به زندگی ادامه ندهم و به آنجا پناه نمی آورم.

پس از سخنان شیخ فضل الله، عده یی مامور به در منزل ایشان مراجعه کردند و پرچم روسیه را بر در ورودی منزل نصب کردند تا در امان باشد.

اما پس از مدتی در میدان توپخانه تهران و با حکم صادره از سوی یکی از شعب قضایی، اعدام شد و از آن پس به شیخ شهید شهرت یافت.

هنگام اعدام این شیخ، ایشان عمامه خود را از سر برداشت و به میان مردم پرتاب کرد و گفت؛ امروز عمامه من را از سر برداشتند و فردا چادر از زن های شما برمی دارند و منتظر چنین روزی باشید. این سخن شیخ فضل الله عملی شد و آن بلای معروف و برداشتن چادر از زنان به وقوع پیوست.

به این نکات به این منظور اشاره شد که باید مردم متوجه باشند و بدانند که این قانون اساسی و حقوق اساسی مردم چگونه به دست آمده و چه خون هایی پای آن ریخته شده است و به قیمت خون چه کسانی نوشته شده است.

متاسفانه حتی نگاهی هم به این قانون نمی شود، چه برسد به اینکه اصول آن عملی شود.

متاسفانه افرادی در این کشور که سابقه چند دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی را داشته اند یا وزیر این کشور بوده اند و سوابقی داشته اند، به اتهام اینکه می خواستند اقدام به حضور در یک تجمع و راهپیمایی کنند و جلساتی با یکدیگر در این راستا داشته اند، به پنج الی شش سال زندان محکوم می شوند. کسی نیست پاسخ دهد که پس این قانون اساسی برای چه نوشته شده است، آیا این فقط یک ویترین است و آن را نوشته اند که در داخل یک مغازه بگذارند و فقط دیگران آن را مشاهده کنند؟ در اصل ۲۱ متمم قانون اساسی زمان مشروطیت آمده است ؛ «اجتماعات و انجمن هایی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند در تمام مملکت آزاد هستند اما شرکت کنندگان در این گونه اجتماعات نباید اسلحه با خود داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این راستا لحاظ کرده است عملی کند.

اجتماعات در شوارع و میدان های عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشد.»

در این قانون کلمه مخل فتنه دینی و دنیوی نباشند، باید از سوی مدعی ثابت شود که نیست. در آن زمان بهایی ها در تهران و زنجان مردمی را جمع می کردند و دست به انجام اجتماعاتی می زدند و به مراکز و اماکن مذهبی و مقدس همانند امامزاده ها حمله می کردند که از نظر این قانون اجتماعات آنان مخل مبانی دینی و... بود.

آن چیزی که از نظر این قانون اهمیت دارد و مهم است، این است که اجتماع کنندگان اسلحه نداشته باشند و مخل مبانی دینی و نظم هم منظورشان تجمعات و اجتماعاتی از نوع فرقه بهائیت بوده است که در آن زمان صورت گرفته است. در قانون اساسی ایران نیز بر این موضوع تاکید شده است که در انجام راهپیمایی و اجتماعات، اسلحه نداشته باشند لذا در صورت وجود اسلحه و تیراندازی با وجود جمعیت فراوان خطرات زیادی متوجه مردم و جامعه می شود و مولد خطراتی می شود.

باید برای برگزاری راهپیمایی و اجتماعات، قانون مشخص کند که در این گونه اماکن و مراکز با این شرایط و به شرط نداشتن اسلحه، آزاد است که در سراسر دنیا نیز این گونه مسائل به خوبی رعایت می شود و برخی میادین و مراکز برای این امور در نظر گرفته شده است.

لذا باید برای برگزاری یک تجمع و راهپیمایی، مسوولان امر تمام مسائل از حیث بهداشتی و... را در نظر بگیرند و فراهم کنند و به تعداد کافی آب بهداشتی، اماکن بهداشتی و... برای حاضران مهیا شود و اگر لازم است اطلاع داده شود که از نظر ترافیکی و تردد وسایل نقلیه ساعاتی از خیابان مسدود شود. همان طور که در قانون مشروطیت آمده است برگزاری اجتماعات در اماکن عمومی و شوارع آزاد است، اما گفته نشده است که از نظمیه اجازه بگیرند بلکه آمده است که با آنها هماهنگی به عمل آید که مشکلاتی برای زندگی عادی و روزمره و رفت و آمد مردم به وجود نیاید و نگاه قانون به این مساله از این حیث است.

این موضوعی است که ۱۰۲ سال قبل در قانون اساسی به صورت شفاف آمده است و قانون اساسی جمهوری اسلامی همین اصول آن زمان را آورده و به جای آن اصل ۲۷ را جایگزین کرده است. همچنین اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با برگزاری رفراندوم و رای مردم که به تایید بزرگان نظام و حضرت امام نیز رسیده است بر انجام راهپیمایی و تشکیل اجتماعات در چارچوب قانون تاکید دارد و در این اصل آمده است؛ تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل نظم و امنیت عمومی نباشد، آزاد است. آن چیزی که در این اصل آمده و بر آن تاکید شده این است که تشکیل راهپیمایی ها و اجتماعات آزاد است به شرط اینکه اسلحه نداشته باشند و دیگری اینکه مخل مبانی اسلام نباشد و کلمات مولد فتنه و مسائل دینی و... و هماهنگی با نظمیه که در اصل ۲۱ زمان مشروطیت آمده بود، اینجا حذف شده است.

انجام راهپیمایی امکان دارد که مخل نظم باشد اما نیروی انتظامی تدابیر لازم را در این راستا می اندیشد و اعلام می کند خیابان یا میدانی که بنا است در آن اجتماع یا راهپیمایی شکل گیرد، به علت شلوغی و ترافیک در یک ساعت خاص امکان نداشته باشد.

از نظر آنها مخل نظم در داخل شهر است. اما هر چیزی که مخل نظم باشد آیا مخل امنیت است؟ و این موضوع مهمی است که باید روی آن تاکید خاص صورت گیرد مثلاً در روز عاشورا یا روزهایی دیگر از این نمونه، امکان دارد به علت ازدحام جمعیت از حرم و خیابان های اطراف آن نظم موجود در این مناطق به هم بخورد همانند خیابان های اطراف مسجد امام، بازار، میدان مطهری و...

ممکن است حرکتی مخل نظم باشد ولی هر حرکتی مخل نظم باشد، مخل و تهدیدی برای امنیت به حساب نمی آید. در مجلس قانون اساسی آمده است راهپیمایی مخل اسلام نباشد و هیچ گاه نیامده مخل نظم نباشد و این به خاطر این است که در بسیاری از کشورهای اسلامی گروه های دینی غیرمسلح و مسلم همانند یهودی ها، مسیحی ها و زرتشتی ها حق عبادت در داخل معابد خود را دارند اما حق تبلیغ علنی در اجتماعات و راهپیمایی ها را ندارند چرا که اینها اهل کتاب به حساب می آیند. چون اگر صاحبان مذاهب دیگر حین راهپیمایی به تبلیغ دین خود بپردازند، به لحاظ شرعی مخل مبانی دینی و انجام تبلیغ کفر در سرزمین اسلامی به حساب می آیند. زمانی مخل نظم و امنیت نیست که اسلحه نداشته باشند. در این بین بحث احکام مبانی اسلام در میان است.

بنیادهای اساسی همانند توحید در میان باشد. لذا اگر در یک راهپیمایی محرم یا نامحرم رعایت نشود، احکام ممکنه به هم می خورد اما این به هم خوردن مبانی دین اسلام نیست. احکام اسلام غیر از مبانی اسلام است و باید این موضوع مورد توجه ویژه قرار گیرد. در قانون آمده است انجام راهپیمایی مخل مبانی اسلام نباشد. مبانی اسلام همانا توحید، نبوت، معاد و عدل است یعنی اینکه راهپیمایی نباید در تضاد با خداپرستی و نبوت حضرت رسول باشد. ما یک اصول دین داریم همانند نبوت، معاد، عدل، امامت و یک فروع دین همانند روزه که اینها احکام اسلام هستند نه مبانی اسلام. قانون اساسی گفته است راهپیمایی هایی که مخل مبانی دین اسلام نباشد، آزاد است و هیچ کجای قانون اساسی نیامده است که راهپیمایی اجازه وزارت کشور را می خواهد. در قانون اساسی نیامده است ما برای انجام یک راهپیمایی فردا به جایی مراجعه کنیم و مجوز بگیریم. آیا چیزی که در قانون اساسی آمده است، وزارت کشور و مجلس نمی تواند مانع اجرای آن شود و این حق را از مردم بگیرد.

و مجلس نمی تواند خلاف قانون اساسی قانونی به تصویب برساند یا از اجرای اصول قانون اساسی جلوگیری کند؟ لذا اگر می خواهند برای انجام راهپیمایی در جامعه مسائل جدیدی به وجود آید، باید در چارچوب قانون باشد و به تایید مقامات قانونی و رسمی همانند مجلس، شورای نگهبان و تشخیص مصلحت برسد. همان طوری که در قانون آمده است، باید وزارت کشور از برگزاری تجمع و راهپیمایی مطلع باشد آن هم در راستای برقراری نظم و امنیت برای راهپیمایی کنندگان و حفظ حقوق مردم حین انجام راهپیمایی. همانند برهم نخوردن نظم و حل شدن مشکل ترافیک و مواردی از دست. مسائلی که برعهده وزارت کشور حین انجام راهپیمایی و تجمع است، این است که آنها از تعداد جمعیت مطلع باشند و امکانات بهداشتی، ایاب و ذهاب، مسائل آشامیدنی و... در جریان بوده و در اجرای هر چه بهتر آن، امکانات و نیروهای لازم را به کار گیرد.

محسن رهامی