یک کلمه...

قانون، منشور عمومی یک ملت است که به رفتار، کردار و گفتار آحاد جامعه، معنا، جهت، ارزش، حدود و هویت می بخشد. به بیان دیگر، تنها ایستارها و هنجارهای قانونی از این استعداد و اقتدار …

قانون، منشور عمومی یک ملت است که به رفتار، کردار و گفتار آحاد جامعه، معنا، جهت، ارزش، حدود و هویت می بخشد. به بیان دیگر، تنها ایستارها و هنجارهای قانونی از این استعداد و اقتدار برخوردارند که "گزاره های" خود را "جدی" تعریف نموده و گفتمان خود را بر سراسر جامعه مسلط گردانیده; فراگیرترین، مقبول ترین و عبورناپذیرترین اصول، چارچوب ها، مرزها، هنجارها و قواعد را به یک جامعه تحمیل نموده; منطق نظم و سامان خود را بر سر هر کوی و برزن پرتوافکن نمایند; حق و حقوق شهروندان را بر در و دیوار شهر حک نماید و حدود وظایف و اختیارات صاحبان و فاقدان قدرت را مشخص نماید.

قانون، نتیجه اراده اجماعی و معطوف به آگاهی و رشادت و مدنیت یک ملت است. بالمآل، قانون مشروعیت و مقبولیت خود را هم مدیون نظام دانایی- معرفتی و نظام ارزشی-هنجاری و هم وام دار آگاهی، رشادت و اراده یک ملت است. بنابراین، فقدان قانون یا ضعف قانون گرایی در یک جامعه، نشان از نوعی نابالغی و "توسعه نایافتگی" انسانی اجتماعی دارد; دلالت بر زیست و حیاتی ماقبل مدنیت دارد; اشارت بر روابط و مناسبات آنارشیک (جنگ همه علیه همه) در میان مردمان آن جامعه و نشان از عدم امکان تحقق عدالت و برابری دارد.

متاسفانه در میان ایرانیان، قانون، هیچ گاه مجال و فرصتی تاریخی برای استقرار در جایگاه شایسته و کسب منزلت و شان بایسته خود نیافته است. از دیرباز، مشکل اساسی ما ایرانیان "یک کلمه" بوده است; "قانون". بی تردید، علل و عوامل بسیار متنوع و پیچیده تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... بسترساز قانون گریزی/ستیزی ایرانیان بوده اند که ضرورتا در یک تامل آسیب شناختی می باید به گونه ای علمی بدانان پرداخت. اما در جامعه امروز ما مهم ترین عوامل زمینه ساز عبور از حریم های قانونی و بی حرمت کردن باید ها و نبایدهای قانونی عبارتند از:

۱) سیاست زدگی مفرط فضای عمومی جامعه

۲) تفسیرها و قرائت های سیاسی جناحی از مفاد و مواد منشور ملی

۳) نگاه ابزاری به قانون

۴) فقر فرهنگ قانون گرایی

۵) فقر تمایلات و گرایش های اجماعی (در سطح ملی) و به تبع آن، مقدم بودن منافع و ملاحظات فردی، گروهی، جناحی، قبیله ای و... بر منافع و ملاحظات ملی

۶) انحصاری کردن (جناحی کردن) ارائه تفسیر نهایی از مواد قانونی

۷) خدشه دار شدن خصیصه ضمانت اجرای قوانین.

اما امروز شخصیت هایی هم چون میرحسین موسوی، یک بار دیگر ما را به گرد آمدن پیرامون همین "یک کلمه"، و رهانیدن خود از چنبره بی هنجاری های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی فرامی خوانند. میرحسین به تجربه تاریخی و سیاسی، بدین نتیجه نائل آمده که قانون، همان اکسیر شفابخش و سامان بخشی است که می تواند در میان پراکندگی و کثرت، انتظام و وحدت بیافریند; می تواند روایت "فصل"ها و "گسست"ها را به روایت "وصل"ها و "پیوست"ها تبدیل کند; می تواند "جان های از هم جدا" را هم نشین و جانشین هم سازد; می تواند در کالبد رقابت ها و چالش های سیاسی روحی زیبا و پرنشاط بدمد; می تواند مدنیت و عدالت را برای ما به ارمغان بیاورد; می تواند بسترساز جامعه امن و آزاد باشد و باز در یک کلمه می تواند به چرخه دیرینه ایرانیان، یعنی چرخه استبداد-آنارشی خاتمه دهد و برای تحقق این همه باید;

۱) بپذیریم که قانون "اولین کلمه" و "آخرین کلمه" در عرصه سامان اجتماعی است.

۲) بپذیریم که اقتدار قانون، بالاترین و والاترین اقتدار تعیین کننده و جهت دهنده در تمامی عرصه هاست.

۳) بپذیریم که حریم های قانونی، نفوذناپذیرترین و مرزهای قانونی، عبورناپذیرترین حریم ها و مرزها در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی هستند.

۴) بپذیریم که گفتمان سیاسی خود را در متن گفتمان قانونی تعریف کنیم نه بالعکس. به بیان دیگر، بپذیریم که گزاره های قانونی جدی تر از گزاره های سیاسی ما هستند.

۵) بپذیریم که همگان در برابر قانون برابریم و هیچ کس از رانت قانونی برخوردار نیست.

۶) بپذیریم که قانون هم ضامن مانایی و هم عامل پویایی یک جامعه سیاسی است.

۷) بپذیریم که چهره عملیاتی و نهادینه بخشیدن به این "یک کلمه" مستلزم اراده اجماعی و معطوف به آگاهی تمامی آحاد جامعه ما و ممارست و هم نشینی دائمی و مسالمت آمیز با قانون است.

۸) بپذیریم که در شرایط کنونی، نباید در پس نارسایی های قانونی لانه گزید، بلکه می باید با فعال کردن ظرفیت های مسکوت مانده قانونی فضا را برای قانون مند کردن بیشتر رفتارهای اجتماعی و سیاسی فراهم آورد.

۹) بپذیریم که در چارچوب قانون، خودی و ناخودی و یا شهروند درجه اول و شهروند درجه دوم وجود ندارد وتحدید و تهدید کنش ها و واکنش های سیاسی را جز به نام قانون و در پرتو قانون جایز نشمریم.

۱۰) بالاخره بپذیریم که رعایت قانون برترین منفعت و خیر عمومی است.

بنابراین در شرایط کنونی باید:

۱) در هرچه شفاف تر و روشن تر کردن مواد قانونی بکوشیم.

۲) تمهیداتی برای تضمین ثبات، مانایی و پویایی قانون بیندیشیم.

۳) از سیاست زدگی و عاطفه زدگی قانون پرهیز کنیم.

۴) منطقه الفراغ های قانونی را تحدید و تخریب نکنیم.

۵) به خطوط قرمز ماورای قانون نیندیشیم.

۶) تلاش کنیم فرهنگ قانون گرایی را در میان خود رایج و نهادینه نماییم.

نویسنده : محمدرضا تاجیک