گزارش توجیهی و سیاست تجارت الكترونیكی جمهوری اسلامی ایران

بسیاری از اقتصاددانان, متخصصان و آینده نگرها بر این عقیده اند كه در سالهای اخیر انقلابی مشابه انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته است كه جهان را وارد ” عضر اطلاعات“ ساخته است و بسیاری از جنبه های اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق نموده است یكی از ابعاد این تحول, تغییرات عمیقی است كه در روابط اقتصادی بین افراد, شركتها و دولتها به وجود آمده است

● مصوب كمیسیون تخصصی اطلاع رسانی اقتصادی, بازرگانی و تجارت الكترونیكی

بسیاری از اقتصاددانان, متخصصان و آینده نگرها بر این عقیده‌اند كه در سالهای اخیر انقلابی مشابه انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته است كه جهان را وارد ” عضر اطلاعات“ ساخته است و بسیاری از جنبه‌های اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق نموده است. یكی از ابعاد این تحول, تغییرات عمیقی است كه در روابط اقتصادی بین افراد, شركتها و دولتها به وجود آمده است. مبادلات تجاری بین افراد با یكدیگر, شركتها با یكدیگر و افراد با شركتها و دولتها به سرعت از حالت سنتی خود كه عمدتا مبتنی بر مبادله بر منبای اسناد و مدارك كاغذی است خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره گیری از سیستم های مبتنی بر اطلاعات الكترونیكی در حركت است.

تجارت الكترونیكی,‌به دلیل سرعت, كارایی, كاهش هزینه ها و بهره برداری از فرصتهای زودگذر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است تا آنجا كه گفته می‌شود عقب افتادن از این سیر تحول نتیجه‌ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت. در این گزارش نگاهی داریم به مفهوم تجارت الكترونیكی, روند گسترش آن در جهان و گریز ناپذیربودن استفاده از آن. سپس مروری خواهیم داشت به تجربه برخی از كشورها در این زمینه و اقدامات و دستاوردهای آنها. توجیه اقتصادی تجارت الكترونیكی در كشور موضوع بخش بعدی این گزارش است. پس از اثبات منافع بالقوه و توجیه اقتصادی این طرح, اهداف, اصول, و سیاستهای اجرایی مورد نیاز برای راه اندازی و گسترش سریع تجارت الكترونیكی در قالب سیاست تجارت الكترونیكی جمهوری اسلامی ایران ارایه خواهد گردید.

۱) تجارت الكترونیكی چیست؟

برای تجارت الكترونیكی تعاریف مختلفی ارایه شده است كه اغلب آنها مبتنی بر تجارب گذشته در استفاده از تجارت الكترونیكی بوده است. در ساده ترین شكل, می‌توان آن را به صورت ”انجام مبادلات تجاری در یك قالب الكترونیكی“ تعریف نمودم كمیسیون اروپایی در سال ۱۹۹۷ آن را به شكل زیر تعریف نموده است:

” تجارت الكترونیكی بر پردازش و انتقال الكترونیكی داده‌ها, شامل متن, صدا و تصویر مبتنی می‌باشد. تجارت الكترونیكی فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الكترونیكی كالاها و خدمات, تحویل فوری مطالب دیجیتال, انتقال الكترونیكی وجوه, مبادله الكترونیكی سهام, بارنامه الكترونیكی, طرحهای تجاری, طراحی و مهندسی مشترك, منبع یابی, خریدهای دولتی, بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر می‌گیرد.

وزارت صنایع و تجارت بین المللی ژاپن گفته است:

” تجارت الكترونیكی كه تا چندی قبل به تعداد معینی از شركتها محدود می‌گردید در حال ورود به عصر جدیدی است كه در آن تعداد زیادی از اشخاص گمنام مصرف كنندگان در شبكه حضور دارند. به علاوه, محتوای آن از حیطه مبادله داده‌های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیتهای عمومی تجاری از قبیل تبلیغات, آگهی, مذاكرات, قراردادها و تسویه حسابها را نیز در بر گرفته است“.

از مجموعه تعاریف ارایه شده می‌توان نتیجه گیری نمود كه زمینه‌های كاربرد تجارت الكترونیكی بسیار گسترده تر از مبادله كالا, خدمات و وجوه است و در تعریف آن و تبیین سیاستهای مورد نظر باید علاوه بر كاربردهای بالفعل به كاربردهای بالقوه آن نیز تجوه داشت.

۲) حجم مبادلات الكترونیكی و سرعت گسترش آن

ارزش مبادلات الكترونیكی در جهان طی سالهای اخیر به سرعت در حال افرایش بوده است. گرچه در مورد سرعت گسترش این شیوه از مبادله برآوردهای بسیار متفاوتی ارایه گردیده است, لكن در كلیه پیش بینی های به عمل آمده گفته شده است كه تجارت الكترونیكی در سالهای آینده با رشد فزاینده‌ای رو به رو خواهد بود.در گروه كشورهای توسعه یافته (اعضاء OECD) ایالات متحده آمریكا همچنان بیشترین سهم از مبادلات الكترونیكی را به خود اختصاص خواهد داد اما اروپا به سرعت در حال كم كردن فاصله خود با ایالات متحده است. در سال ۱۹۹۹ حجم مبادلات الكترونیكی در ایالات متحده آمریكا معادل ۷۰۰ میلیارد دلار و در سایر كشورهای جهان ۳۳۰ میلیارد دلار بوده است. پیش بینی می‌شود كه حجم تجارت الكترونیكی كالاها و خدمات شركتهای آمریكایی در سال ۲۰۰۳ و ۲۸۰۰ میلیارد دلار بالغ گردد كه این رقم معادل ۲۵ درصد خریدهایی است كه بین شركتهای آمریكایی در آن سال صورت خواهد گرفت. انجام مبادلات الكترونیكی توسط شركتها و مصرف كنندگان اروپایی در سال ۲۰۰۴ معادل ۱۶۰۰ میلیارد دلار یا ۳/۶ كل معاملات در اروپا برآورد گردیده است.

در حیطه تجارت بین المللی نیز تجارت الكترونیكی سهم فزاینده‌ای را به خود اختصاص خواهد داد. برآوردهای موجود حاكی از آن است كه تا سال ۲۰۰۳, بین ۱۰ تا ۲۵ درصد از تجارت از طریق الكترونیكی صورت خواهد گرفت. یعنی, حتی با فرض بسیار محافظه كارانه ۱۳۰۰۰ میلیارد دلار برای جمع صادرات و واردات كالایی جهان در سال ۲۰۰۳ (این رقم در سال ۱۹۹۹ حدود ۱۱۵۰۰ میلیارد دلار بوده است), به ۱۳۰۰ تا ۳۲۵۰ میلیارد دلار بالغ خواهد گردید. كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس از نظر حجم تجارت الكترونیكی در صدر فهرست كشورهای عربی قرار دارند. ارزش تجارت الكترونیكی این كشورها سالانه به ۳/۱ میلیارد دلار می‌رسد. كشور مصر ۵۰۰ میلیون دلار و حجم تجارت الكترونیكی سایر كشورهای عربی جمعا ۲/۱ میلیارد دلار است. بر اساس پیش بینی بانك الاهلی مصر, حجم تجارت الكترونیكی كشورهای عربی از حدود ۳ میلیارد دلار بر سال ۲۰۰۰ به حدود ۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲ خواهد رسید.

در كشورهای تازه صنعتی شده نیز تجارت الكترونیكی به سرعت در حال گسترش است. به عنوان نمونه, رویكرد تجارت الكترونیكی در سنگاپور, گرچه از سال ۱۹۹۶ اتخاذ گردید لكن قوانین و زیرساختهای مورد نیاز برای انجام این امر تا سال ۱۹۹۸ فراهم گردید. هدف اعلام شده این كشور آن است كه تا سال ۲۰۰۳ حدود ۴ میلیارد دلار سنگاپور كالا و خدمات از طریق تجارت الكترونیكی مبادله گردد. در جدیدترین تحقیقات به عمل آمده توسط Economist Intelligence Unit رتبه بندی كشورهای جهان برای پذیرش و بكارگیری تجارت الكترونیكی انجام گردیده است. در این تحقیق عواملی نظیر قابلیت اتصال به شبكه, اوضاع و احوال كسب و كار, پذیرش تجارت الكترونیكی توسط تولیدكنندگان و مصرف كنندگان, وجود قوانین و مقررات مناسب, فراهم بودن خدمات حمایتی برای تجارت الكترونیكی, و زیرساختهای اجتماعی و فرهنگی به عنوان عمده ترین محورهای تعیین كننده گسترش تجارت الكترونیكی در كشورها شناخته شده‌اند. در آن بررسی آمریكا و استرالیا در رده‌های اول و دوم, كشورهای اسكاندیناوی جزو ده كشور اول و سنگاپور در رده هفتم قرار گرفتند. این در حالی است كه فرانسه به دلیل تمركز بر بازار داخلی, علیرغم گستردگی استفاده از اینترنت در این كشور, در رده پانزدهم قرار گرفته است. پیش بینی عواید حاصل از تجارت الكترونیكی در سال ۲۰۰۱ در منتخبی از كشورهای آسیایی به صورت جدول زیر پیش بینی شده است.

جدول (۱) ـ برآورد عواید حاصل از تجارت الكترونیكی در منتخبی از كشورهای آسیا

مالزی/ ۱۰۰۰ میلیون دلار

سنگاپور/ ۸۰۰ میلیون دلار

تایلند ۲۰۰/ میلیون دلار

اندونزی/ كمتر از ۲۰۰ میلیون دلار

فیلیپین/ كمتر از ۲۰۰ میلیون دلار

۳) گریزناپذیر بودن تجارت الكترونیكی

رشد سریع و روز افزون تجارت الكترونیكی در كشورهای پیشرفته و مزیتهای رقابتی حاصل از آن به مفهوم آن است كه كشورهای در حال توسعه باید سریعا در استراتژیها و سیاستهای تجاری و بازرگانی خود تجدیدنظر اساسی به عمل آورند. عمده‌ترین دلایل قابل طرح در این زمینه به شرح زیر است:

۳-۱) در صورت عدم بكارگیری تجارت الكترونیكی, موقعیت رقابتی كشورهای در حال توسعه به میزان صرفه جویی حاصل از انجام مبادلات به صورت الكترونیكی, تضعیف خواهد گردید.

۳-۲) عدم بهره گیری از تجارت الكترونیكی همچنین به معنای كندی در انجام معاملات و از دست رفتن فرصتهای لحظه ای و زودگذر در تجارت جهانی است.

۳-۳) با گسترش این شیوه از مبادلات در كشورهای پیشرفته, شیوه‌های كاغذی قبلی منسوخ گردیده و در عمل امكان انجام مبادله با این كشورها از طریق روشهای سنتی از میان خواهد رفت كه این امر به معنای منزوی شدن در عرصه تجارت جهانی خواهد بود.

گذشته از عوامل فوق, گسترش تكنولوژی اطلاعات نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رشد تولید در كشورها ایفا می‌نماید. به عنوان مثال,‌گزارش شده است كه طی سالهای ۹۷-۱۹۹۵ بیش از یكسوم رشد اقتصادی ایالات متحده آمریكا ناشی از گسترش استفاده از اینترنت و صنایع مرتبط با تكنولوژی اطلاع رسانی بوده است. مجموعه این عوامل باعث گردیده كه كشورهای مختلف جهان به سرعت نسبت به تهیه و تنظیم سیاستهایی در زمینه تجارت الكترونیكی و تسهیل و تقویت آن اقدام نمایند كه در بخش بعد مرروی بر این سیاستها و رویكردها خواهیم داشت.

۴) تجریه كشورها در زمینه سیاست تجارت الكترونیكی

۴-۱) ایالات متحده آمریكا

در اول جولای سال ۱۹۹۷ رییس جمهور آمریكا با انتشار فرمانی استراتژی دولت آمریكا در جهت تقویت و گسترش جهانی تجارت الكترونیكی را مشخص نموده و برای اجرای هر یك از سیاستهای مذكور در آن فرمان, وزارتخانه‌ای را مامور ساخت. همزمان, گروه كاری تجارت الكترونیكی كه پیشنهاد دهنده استراتژی فوق بود, مامور هماهنگ سازی فعالیتها و گزارش دهی در این زمینه گردید.

استراتژی دولت آمریكا مبتنی بر پنج اصل بود:

۱) بخش خصوصی باید نقش اصلی را در این زمینه ایفا نماید.

۲) دولتها باید از بكارگیری محدودیتهی غیر موجه در تجارت الكترونیكی اجتناب نمایند.

۳) هر جا كه حضور دولت لازم باشد, هدف از آن حضور باید در حمایت و به اجرا درآوردن قوانین محدود, ساده, قابل پیش بینی و سازگار برای انجام تجارت خلاصه شود.

۴) دولتها باید ویژگی های منحصر به فرد اینترنت را مورد توجه قرار دهند.

۵) تجارت الكترونیكی از طریق اینترنت باید در سطح جهان تسهیل گردد.

در این گزارش, مقولاتی كه باید به آنها پرداخته می‌شد نیز معین گردید. در زمینه حقوق گمركی, نماینده تجاری آمریكا ماموریت یافت تا ظرف ۱۲ ماه با دولتهای خارجی به توافقاتی دست یابد كه بر مبنای آن كلیه محصولات و خدماتی كه از طریق اینترنت مبادله می‌شوند از حقوق گمركی معاف شوند و كلیه تجهیزات تشكیل دهنده اینترنت نیز از شمول تعرفه گمركی معاف شوند. در زمینه مالیات نیز وزیر خزانه داری آمریكا ماموریت یافت با همكاری دولتهای ایالتی, محلی و خارجی به توافقاتی دست یابد كه مانع تحمیل هر گونه مالیات جدید و تبعیض آمیز بر تجارت از طریق اینترنت گردد.

---