حقوق بشر در عمل

نمونه گیری هایی از مسایل

در بررسی موضوع کلی دیدگاهی موسع از حقوق بشر نمونه یا مدلی سه بعدی از حقوق مطرح شده است که شامل وزن و ارزش برابر و تقسیم ناپذیری صفات بنیادین بشر، طبیعت اجتماعی انسان ها و تکامل گرایی ذاتی آنها می باشد. فراوانی فهرست های ثابت [حقوق] نتیجه الزامی خصوصیت اخیر است. در عوض، می توان از تصوری از خوشه ها یا دسته هایی از حقوق قابل انعطاف بهره جست، به همراه و مرتبط با استراتژی یا راهبردی که در فصل ششم بررسی شد، که در سطحی قابل تحمل و تایید به همه صفاتی اشاره دارد که حقوق گوناگون در آن خوشه یا دسته از آنها حمایت یا آنها را توانمند می کنند.

اما مردم عملا چه حقوقی باید داشته باشند؟ و آن حقوق چگونه به برنامه های معاصر مانند اعلامیه های اصلی و مهم تحت نظر کارگزاریها و سازمان های بین المللی یا مسایل حقوق و آزادی های مدنی مربوط می شوند؟ این کتاب با یک ارزیابی مختصر و تحلیلی الزاما روشنگر درباره مسایل و نکاتی که همراه بحث های معاصر در باره حقوق مطرح شده است به پایان می رسد. بسیاری از قوانین اساسی جدید شامل سیاهه ها یا فهرست های حقوق [فردی] یا معادل آن هستند که می توان در اینجا درباره آن بحث کرد؛ اما نیم قرن گذشته شاهد تعدادی اعلامیه های فراملی برجسته بوده است. از آن جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) به عنوان مهم ترین و موثرترین سند قرن بیستم خودنمایی کرده است.

به این اعلامیه این اتهام را نیز زده اند که انبان و جایگاه تفکرات سیاسی غربی است، که آرمان های جهانی آن را بی اعتبار و تخریب می کنند، و به خاطر آن اتهام با آن مخالفت شده است، برای ارزیابی موقعیت و وضعیت راهبردی آن، و برای درک ارزشیابی و سنجش بحث حقوق در نیمه دوم قرن بیستم، بررسی برخی از اصول آن ضمن مقایسه با اسناد جدیدتر کاری است مفید. این اعلامیه قطعا بر حقوق متعارف افراد در سنت غربی تاکید دارد مانند: حقوق حیات، آزادی، امنیت شخصی، تساوی شان و حیثیت، اعمال آیین های قضایی و دادرسی یکسان و منصفانه، آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی انجمن و انتخاب نمایندگان.

اما در عین حال شامل حقوقی است که حساسیت های قرن بیستم به طور ویژه با آن حقوق وفق یافته و هماهنگ شده است مانند: شکنجه یا ستمکاری، رفتار یا مجازات غیرانسانی یا خفت آور؛ آزادی جابجایی در داخل و به خارج از کشور؛ آزادی پناهندگی به خاطر زجر و آزار. این گونه حقوق بر پایه دیدگاهی گسترده تر درباره پیش نیازهای رفاه بشر، و بر پایه نیازهای جسمانی و روانی و همچنین عقلانی و اخلاقی قرار دارد. اعلامیه [حقوق بشر] علاوه بر آن گونه حقوق مدنی و سیاسی، شامل حقوقی است که به عنوان حقوق نسل دوم شهرت دارند مانند: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از قبیل حقوق مربوط به خوراک، پوشاک، مسکن و بهداشت، حقوق مربوط به تامین اجتماعی و فرهنگی از قبیل حقوق مربوط به کار، مربوط به پاداش و جبران عادلانه و مطلوب، مربوط به استراحت و فراغت، مربوط به عضویت در اتحادیه های کارگری و مربوط به آموزش به مادران و فرزندان.

بیشتر حقوق فوق توانستند تایید عمومی را به دست آورند، هر چند حتی با این حال حقوق اتحادیه کارگری به طور اخص و گسترش حقوق نسل دوم به طور کلی همه مواضع ایدئولوژیک را قانع و راضی نمی کنند. اما توصیف آن حقوق به عنوان "نخستین ایدئولوژی جهانشمول در دنیا" اغراق آمیز است. هر حقی می تواند مورد تفسیرهای گوناگون تصویب کنندگانش قرار گیرد. به علاوه، در این اعلامیه به طور ضمنی یا با صراحت فرض هایی وجد دارد که بر طبیعت متغیر و گاه تجربه گر برخی از اصولش دلالت دارد.

در این سند و در سایر اسناد جدید حق مالکیت به طور قابل توجهی تنزل موقعیت یافته و کاملا به پایین فهرست حقوق اصلی و ذاتی منتقل شده است؛ با این حال اصلی کاملا سرمایه دارانه- یعنی حق حمایت منافع مادی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا هنری (به عبارت دیگر حق مالکیت معنوی یا کپی رایت)- جای خود را تحکیم کرده است. مقام خانواده به عنوان "واحد گروهی طبیعی و بنیادی اجتماع" هم به تلقی جهانی دوام این نهاد اشاره دارد که تجربیات کمونیستی و آنارشیستی بر خلاف آن است، و هم به شناسایی کردن اولیه این گروه ها به عنوان ساخته ها و پدیده های تجربی و تحلیلی. آموزش متصل است به "توسعه کامل شخصیت انسان" و آن توسعه به گونه ای قابل توجه وابسته است به عضویت در جامعه از طریق واگذاری وظایف: "هر کس نسبت به جامعه وظایفی دارد که فقط در آنجا توسعه آزاد و کامل شخصیتش امکان پذیر است.

سرانجام اینکه، با تامین همه حقوق و آزادی های اعلامیه حقوق بشر بر پایه موقعیت مساوی، بعد سوم مقوله حقوق معاصر- یعنی غیر قابل تقسیم بودن آن- تثبیت می شود.

در حالی که برخی از این عدم تمایل به درجه بندی حقوق حمایت می کنند نیکل، که معتقد است برخی از حقوق وزیر تر از حقوق دیگر هستند، آن دیدگاه را به عنوان یک ضعف می انگارد. درست است که برخی از اسناد، مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میان حقوق قابل فسخ و غیرقابل فسخ تمایز قایل اند؛ اما این تمایز به همان اندازه می توانست بر مبنای تفاوتی باشد میان حقوقی که با فوریت بیشتر قابل اجرا هستند و حقوقی که مستلزم برنامه ای هستند برای تحقق تدریجی در طی زمان؛ یا بر مبنای تفاوتی ایت میان حقوقی که در حدی عقلا آشکار هسته هایی و مرزهایی دارند (مانند حق مورد درد و رنج عمدی واقع نشدن) و آن حقوقی که پیرامون هسته آنها را محیط خاکستری گسترده ای فرا گرفته است که تا حدی انحراف را، پیش از آن که به طوری تحمل ناپذیر نقض شود، اجازه می دهد (مانند حق آموزش). اصولا، به غیر از حق مجرد و مطلق بقا، تایید و حمایت از درجه بندی سایر حقوق مشکل است، اما عملا تایید و حمایت از برخی حقوق نسبت به سایر حقوق ممکن است واجد فوریت و ضرورت بیشتری باشد: مانند حق عدم تحمل شکنجه در یک دیکتاتوری بدکار، حق دستیابی به غذا در کشوری قحطی زدهف حق بهره مندی از انواع رفاه و کمک اجتماعی در برخی از کشورهای دارای سیستم سرمایه داری، اگر هم معیاری وجود داشته باشد همین است که بیشتر مبنایی فرهنگی را برای درجه بندی حقوق تقویت می کند تا مبنا و شالوده ای جهانشمول و ذاتی؛ وگرنه، تنها درجه بندی های مجاز همانهایی است که در فصل ششم درباره اش بحث شد.

بسیاری از حقوق فوق از یکدیگر مشتق شده اند. مثلا حق حیات، از لحاظ تاریخی از حمایت در مقابل قتل عمد ناشی شده است تا جایی که شامل خدمت به صفاتی شده که بدون آن بقای بشر غیرممکن است (مانند غذا، سرپناه، پوشاک) و تا شامل بودن زندگی در شان انسان ( از طریق کار و پاداش و دستمزد مناسب که بدون آن زندگی بشر پایین تر از معیار و استاندارد خواهد بود). البته، در هر گروه وظیفه جایی برای گفت و گوهای مفصل ایدئولوژیک باقی گذاشته است؛ مثلا، میثاق آمریکایی حقوق بشر (۱۹۶۹)، زندگی را به طوری مجادله آمیز به عنوان آغازی "از همان لحظه بارداری" تعریف می کند.

اسناد متاخر روی برخی از این زمینه ها بسط می یابند و همچنین افزوده های تازه ای را عرضه می دارند. یکی از این گونه افزوده ها مربوط می شود به مساله گزنده محدودیت هایی که می توان بر مطالبه حقوق وضع کرد و دو استراتژی یا راهبرد را به خدمت می گیرد.

نخستین راهبرد مربوط می شود به محتوای مورد جدال یکی از بنیادی ترین حقوق مربوط به الزام و ضرورت، یعنی حق مرگ. میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ESCR-۱۹۶۶) "حق هر کسی را برای بهره مندی از بالاترین معیارهای قابل دستیابی بهداشت جسمانی و عقلانی" به رسمیت می شناسد (در منضور اجتماعی اروپا - ۱۹۶۱- نیز انشای مشابهی به کار رفته است). این دیدگاه از تصور و اندیشه [صفت] "مناسب" که در اعلامیه ۱۹۴۸ آمده است فراتر می رود و صریحا از هر گونه محدودیت آن حق به دلایل مطالبات و ادعاهای رقابت آمیز و نیازها یا منافع پرهیز می کند و آن را به عنوان تعهدی بی حد و پایان معرفی می کند، که فقط از آنچه فی الحال بتوان کسب کرد تبعیت می کند. چنین راه حل بیشینه گرا یا به حداکثر رساننده حقی "سیری ناپذیر" به ناگزیر نظریه پردازان منفی - و ممتنع- حقوق را نگران می کند.

راهبرد دوم محدودیت برخی از حقوق را به وسیله "حقوق و آزادیهای دیگران" و همچنین به وسیله برخی ارزشهای هماورد، از قبیل امنیت ملی، بهداشت یا اخلاقیات عمومی، می پذیرد. اما از آنجا که نظم یا ایمنی عمومی مربوط است به رعایت رفتار غیرخشونت آمیز و تابع نظم، منشور اروپایی و پیش از آن کنوانسیون اروپایی برای حمایت از حقوق بشر و آزادی های گسترده تر و سازگارتر که می تواند به بسیاری از فعالیت های دولتی کمک کند. با توجه به آن ابهام این نکته اهمیتی ویژه دارد که قیدها و شرایطی که افزوده می شود آنگونه محدودیت ها را منحصر می کند "فقط به منظور ترویج و تعالی رفاه عمومی در جامعه ای دموکراتیک" (ESCR ، ماده ۴، و همچنین برای میثاق کشورهای آمریکایی در کنوانسیون آمریکا، گرچه در اعلامیه آمریکا هم که یک روز پس از اعلامیه جهانی حقوق بشر صادر شد آمده است). اما، نوشته های خوب همیشه بازتاب واقعیت های سیاسی و اجتماعی نیستند. سابقه اروپای غربی درباره حقوق بشر، با چند استثنای قابل توجه، بهتر از سابقه بسیاری از کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی است.

حقوق مالکیت توجه بیشتری را می طلبد. میثاق های ۱۹۶۶ روی هم رفته نتوانست به این حقوق بپردازد. کنوانسیون اروپایی به منافع عمومی متلجی می شود تا بی بهره شدن افراد را از دارایی هایشان مجاز بداند. اعلامیه آمریکایی تاکیدی ابتدایی بر رویکردی فروتنانه و حداقل گرایانه نسبت به مالکیت می نماید، و حقی را فقط در مورد "تملک دارایی شخصی در حدی که نیازهای ضروری زندگی شایسته ای را برآورد سازد" تثبیت می کند، و کنوانسیون آمریکایی استفاده و بهره مندی از مالکیت فردی را تابع منافع جامعه یا سودمندی عمومی قرار می دهد.

از سوی دیگر، به حقوق گروهها، که آگاهی از آن به عنوان نسل سوم حقوق نام می برند، توجه بیشتری می شود، حق خلقها برای خودمختاری توسط حق توسعه وارد منشور آفریقا درباره حقوق بشر و مردم شده (۱۹۸۱) و پس از آن- در ۱۹۸۶- با اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در باره حقو و توسعه راجع به افراد و خلقها مطرح شده است. در واقع حق توسعه به طوری فزاینده و با لحنی موکد بیان می شود. منشور افریقا مدعی است که "کشورها به طور فردی و جمعی وظیفه خواهند داشت که اعمال حق توسعه را تامین کنند" (ماده ۲۲)، و در پیشنویس کنوانسیونی اشاره می شود به "ترویج توسعه شخصیت استعدادها و قابلیت های ذهنی و جسمانی کودکان تا حداکثر امکان."

با اینکه هیچ سندی با اشاره به حقوق جامعه تنظیم نشده است، بسیاری به وظایف و مسوولیت های فرد نه فقط نسبت به افراد دیگر بلکه نسبت به هویت های متمایزی چون خانواده، جامعه و حتی بشریت اشاره می کنند. این نکته به ویژه در منشور آفریقا اظهار می شود و البته در قوانین اساسی کشورها از قبیل قانون اساسی ۱۹۷۷ شوروی (پیشین) نقش مهم داشته است. در حالی که در اسناد جدید- مثلا اعلامیه کشورهای آمریکایی- اشاره شده است که حقوق مستلزم برقراری وظایفی بر عهده دارندگان حق است، این گونه اسناد در مساله حقوق و وظایف کاملا لازم و ملزوم، پیچیده تر و مبهم ترند. درباره موضوع حقوق کودکان یک قرن پیش تجربه کردند، یعنی با قایل شدن وظایف برای کودکان استدلال های داغ خود را پیش می برند، بدون اشاره به حقوق متقابلی که اکنون برای کودکان قائلند.

● موضوعات

آگاهی گسترده نسبت به حقوق بشر منجر به فعالیت درباره تعداد بسیاری از علایق و امور ملی و بین المللی شده است. برخی زمینه های برجسته باید به عنوان نمونه های واقعی برخی از موضوعاتی که در این کتاب مطرح شده کفایت کند. آزادی های مدنی که بیشتر در مقابل مقررات و مداخلات تحمیلی دولتی مطالبه می شوند، یکی از این نمونه ها هستند. مسایلی از قبیل مخالفت اعتقادی با خدمت سربازی، افراد و دولت ها را در بخش عمده ای از قرن بیستم مشغول داشته است و مشروعیت آن و سایر اشکال نافرمانی مدنی به طور فزاینده مورد درخواست کسانی بوده است که به دلایل اخلاقی با اقدام دولت مخالفند.

در ایالات متحده خودداری از خدمت [سربازی] در سالهای جنگ ویتنام این مساله را در مرکز توجه عموم قرار داد؛ در بریتانیا تظاهرات کمتری از قبیل مخالفت زنان گرینهام کامن و دیگران با حضور موشک های خارجی در خاک انگلستان وجود داشته است. حق نافرمانی نسبت به فرماندهی و سلطه ای از لحاظ فنی قانونی که غیراخلاقی یا نامشروع انگاشته می شد، از دوران باستان، که سپس در گذر قرون وسطی نیز محفوظ مانده است، مدعی حق مقاومت در مقابل فرمانروایان غیرقانونی است. این حق هرگز به طور واقعی از سوی دولت ها که مایل نبوده اند از حمایت خود در مورد سیاستی خاص بکاهند، یا مشوق تاثیر تخریبی زنجیره ای [دومینو] تصمیم بر عدم مشارکت در وظایف قانونی باشند، واگذار نشده است. اما در زمان های متاخرتر این حق به طور بالفعل در عرصه هایی که در آنها افراد ممکن است دلایل کافی برای نافرمانی داشته باشند واگذار شده است که در این موارد آنان- بر خلاف مجرمان- متوسل به مشروع سازی شق یا چاره دیگر می شوند و در شرایطی که به منظور حفظ اعتبار خود و قبول شدن در "آزمونی" از مقاصد جدی، باید باز هم تعهد خود را نسبت به سایر قوانین و مقررات، از جمله پذیرفتن مجازاتی معقول که برای نافرمانی های مدنی منظور می شود، ابراز کنند.

شاید این مناقشه آمیزترین عرصه حقوق سنتی مدنی باشد اما عرصه های دیگر فراوان است. لرد اسکارمن گفته است که "حقوق بشر"، برخلاف "آزادی های مدنی" عبارتی هنری در حقوق انگلستان نیست. با این حال بسیاری از دانشمندان- و در واقع بسیاری از اعلامیه های حقوق بشر- از آزادی و حقوق با لحنی یکسان سخن می گویند. از لحاظ تاریخی، حقوق [فردی] به عنوان آزادی هایی علیه اقدامات جبارانه فرمانروایان پدید آمد و چنان چه دیدیم، بر به وجود آوردن فضاهایی به دور افراد اشاره داشت. ظهور جدایی یا انفصالی میان آزادیها و حقوق قدم مهمی بود در تبلور هویت های تصوری جداگانه ای برای هر دو عبارت، به ویژه با توجه به رابطه انشقاقی بیان آزادیها و آزادی. بسیاری از حقوق بشر به صورت آزادیها باقی خواهند ماند اما این دو قابل فروریختن در قالب یک واژه نیستند، و آزادی (به صورت مفرد) قابل تطبیق با یک حق یا زیرمجموعه یک حق نیست.

طبیعت بر جای مانده آزادی فردی در بریتانیا غالبا مورد توجه بوده است. یک حق وقتی وجود دارد که قانونی آن را پایدار کند؛ یک آزادی هنگامی که قانون هم در میان نیست وجود دارد. دولت های بریتانیا در نبود مرزی برای آزادی می توانند قدرت قابل توجهی برای کنترل آزادی های مدنی و تخطی به آن اعمال کنند و چنین می کنند. به ویژه تصور فریبنده نفع عمومی غالبا ظاهر و نمای جدیدی به خود می گیرد تا چالش های جدی را نه فقط نسبت به نظم عمومی بلکه، همچون مورد اعتصاب ۱۹۸۴ معدنچیان، نسبت به اقتدار و سیاست های دولت که با قدرت پلیس حمایت می شد، موقوف کند. نمونه های اخیر دیگر در انگلستان شامل تلاش هایی است که دولت برای جلوگیری از انتشار خاطرات یک مامور پیشین MI۵ [خفیه] به عمل آورد یا اقدام سریع دولت در مورد درز کردن مدارکی توسط یک مامور دولت درباره غرق کردن یک کشتی آرژانتینی به وسیله انگلیسیها در جنگ فالکلند بود.

اینها اختلاف فزاینده میان عملکرد انگلستان و آمریکا را درباره آزادی اطلاعات و بیان آشکار می کند، که با تصمیم دیوان عالی ایالات متحده درباره انتشار مدارک پنتاگون سرمشق و سابقه ای بر جای گذاشت. موضوع این نیست که دولت دارد به عرصه ای ممنوعه تجاوز می کند، بلکه بیشتر این است که تطبیق دادن منافع مشروع مورد حمایت حقوق مربوط به فرد و جامعه به سود تفسیر سیاسی بیش از حد جانبدارانه از آن تعادل منحرف می شود. اسناد فهرست های حقوق [فردی] هر قدر هم ناقص باشند، تا حدی از اهمال ها و غفلت ها در انصاف و بصیرت دولتی جلوگیری و آن را مهار خواهند کرد.

عرصه ای کاملا متفاوت موضوع حقوق زنان است، به ویژه در کشورهای غربی که در آنها حساسیت های عمومی و نهضت های زنان بر این مساله متمرکز شده اند. به دنبال دستاوردهای نسبتا موفقیت آمیز زنان غربی در مورد حقوق سیاسی در طی قرن گذشته، مساله کلی حقوق زنان اکنون دارای سه جنبه است. جنبه نخست صرفا بر این روال است که زنان انسان هستند، اگر انسان ها دارای حقوق هستند، پس زنها هم چنین اند. بنابراین، همه حقوقی که انسانها دارا هستند درباره زنان نیز اعمال می شود. همچنان که بر هر زیر گروه دیگر انسانی اعمال می شود. این اظهار جهانشمول و مجرد و با این حال ناکافی است، و مستلزم مطالبه و ادعایی ثانوی و تکمیلی است: زنان نیازها و قابلیت های مشخصی دارند که از ویژگی هایی که فقط به آنان مربوط می شد ناشی می شود که مستلزم حمایت از طریق حقوق است و بدون چنین حمایتی جوهر انسانی آنها به طوری بنیادین پایمال می شود. این نکته اشاره دارد به آن آمیزه زیست شناسی و روانشناختی که زادن و مادری کردن را شامل می شود. اما دلیل غیر زیست شناختی دیگری هم وجود دارد که چرا زنان می توانند مدعی حقوقی مشخص باشند. اکثریت گسترده ای از ترتیبات اجتماعی کنونی، در سراسر جهان، وظایف بچه داری و کارهای خانه را به آنان وامی گذارد. در این باره هیچ نکته ای ناگزیر یا از لحاظ زیست شناسی مقدر و قطعی نیست.

این کیفیتی اختصاصا فرهنگی است که از قضا تقریبا جهانشمول است. این واقعیت اصلی زندگی زنان وجود مجموعه دیگری از حقوق را توجیه می کند که آنان را در "حیطه خصوصی" حمایت کند. (هر چند در برخی فرهنگها زنان اشتیاقی به موقعیت های مساوی با مردان در این عرصه ندارند.) جنبه سوم ممکن است زنان را سزاوار حقوق جبرانی کند، مرتبط با بی عدالتی هایی که در گذشته نسبت به آنان به عنوان یک گروه، خواه عمدا یا غیرعمد، روا داشته اند و نتیجه آن وجود تبعیض علیه آنان، خواه از دیدگاه قانون و خواه در عملکرد بالفعل اجتماعی است و آنان را در بسیاری زمینه ها آسیب پذیر می کند: مثلا در کار و دستمزد، حساسیت در مقابل خشونت و آزار و موقعیت نابرابر با مردان.

این گونه حقوق [ویژه زنان] حقوق موقت هستند که هدف آن ترمیم نقیصه ای اجتماعی و توانمند کردن زنان به عملکرد کامل در آینده است.این مطلب ما را می رساند به مساله تبعیض به طور کلی و به اقدام مثبتی که گاهی برای مقابله با آن به کار می رود. طرفداران اقدام مثبت ممکن است بکوشند حق رفتار مساوی را برای یک گروه به بهای هزینه جزیی افراد و گروه های خارج از آن ترویج کنند، اما این حق را به عنوان جبران و غرامتی برای نامناسب بودن رفتار گذشته نسبت به آن گروه، و به عنوان سودمند بودنش برای جامعه به طور کلی عرضه و معرفی می کنند. این امر ممکن است از سوی دیگران به عنوان رفتار ترجیحی یا تبعیض آمیز غیرقابل توجیه تلقی شود. مساله مربوط می شود به تصورات متفاوت درباره مساوات که مستلزم حمایت از حقوق است. می توانیم جامعه را به عنوان مجموعه ای از اشخاص بنگریم که هر کدامشان سزاوار رعایت و پاداش مساوی هستند.

اما این تصور در رقابت با شناختی است نسبت به عوامل دیگر، از قبیل توزیع مساوی قدرت که آن تساوی رسمی و حداقل گرا را بی اعتبار می کند. نتیجه اش شکافی است میان آن دسته از مدافعان حقوق و آزادی های مدنی که آن حقوق را به عنوان حمایتی فقط برای توسعه و پیشرفت شخصیت فردی می انگارند، و کسانی که عملکرد آن حقوق را مضافا در توزیع دوباره قدرت می انگارند. چون قدرت نه فقط صفتی تهدید کننده بلکه توانبخش است و گروه هایی که هدف های ویژه ای دارند که خواهان ترویج و تعالی آن هستند نیاز به این حق دارند که قدرت لازم برای نیل به آن مقصودها را گرد آورند. با این حال، افراد "بی گناه و تزویر" امروزه به دلایلی ماورای مسوولیت خود از مواهب اجتماعی محروم می شوند. مطالبه حقوق ممکن است اضافه شود به رقابت بر سر مواهب محدود و متناهی که برای رشد و شکوفایی بشر ضروری است، که در آن یک فرد عدم گزینش خود را از سوی یک دانشگاه به عنوان نتیجه سهمیه یک اقدام مثبت تعبیر می کند. همه تلاش ها برای تطبیق حق فرد نسبت به آموزش با حق گروه نسبت به فرصت مساوی با سایر گروه ها منجر به تصمیماتی ذاتا قابل تردید و اعتراض می شود. بنابراین قابلیت پذیرش سیاست های ضد تبعیض بستگی دارد به ترکیب ها و حالات متفاوت تصوراتی که حقوق و آزادی ها را احاطه می کند و به آنها شکل مسلکی یا ایدئولوژیک خاص می بخشد.

مساله مورد بحث نه فقط مساله عدالت برای افراد محروم است بلکه به رسمیت شناختن حقوق گروه ویژه ای است که شاید به آن اندازه که حقوق جبرانی برای زنان باید ناپایدار باشد، زودگذر نباشد. موضع تساوی رسمی به هیچ وجه مطالبات گروه ها را به رسمیت نمی شناسد. اقدام مثبت، به هر حال، فقط قدم اول در به رسمیت شناختن کیفیات ویژه فرهنگی است (تا کیفیات نژادی یا جنسی) که برخی از گروه ها دارند و با قاطعیت آرزومند حفظ آن هستند.

نوعی اقلیت متمایز که تاثیر قابل توجهی بر خودشناسی اعضایش می گذارد، ممکن است مطالبه حقی گروهی نسبت به خودمختاری فرهنگی بنماید. کثرت گرایی فرهنگی، حقوق گروهی و هدف کلی حفظ صفات بنیانی هر انسان در اینجا ترکیب می شود تا حالت و حقوق اقلیت های قومی، اخیرا حقوق مردمان بومی به رسمیت شناخته شده است. بر خلاف آن، حقوق اتحادیه های کارگری، یعنی مساله امروزی دیگری که به خوبی جلوه کرده است، از جمله حقوقی نیستند که در بدو امر به عنوان حقوق گروهی به مفهوم فوق شناخته می شوند. این حقوق تجلی قرن بیستمی حق مدنی نسبت به آزادی انجمن و مهار کردن منطقی و غیرمنطقی آن در زمان هایی است که منافع حیاتی سیاسی، نظامی و اقتصادی مطرح باشد. این مقوله همچنین مربوط می شود به حق کارگران برای نپیوستن به یک انجمن در مقابل اصرار اتحادیه کارگری.

دستگاه های سیاستگذاری عمومی نیاز به رهنمودهای کلی درباره حقوقی دارند که اطمینان حاصل شود که به هیچ یک از اجزای اصلی رفاه بشر آسیب جدی نمی رسانند. این امر معمولا در موارد عادی و روزمره صادق است، از قبیل ایمنی مردم در مقابل تعمدی غیرقانونی، یا اطمینان از اینکه افراد در حالی که خوراک کافی مهیا است از گرسنگی نخواهند مرد، یا حمایت از آنان در مقابل تبعیض خودسرانه از سوی دستگاه های دولتی؛ و مهم این است که آن دستگاه هاف که در اختیار شمار زیادی از افراد هستند، معیارهای عادی و روزمره برای مسایل قابل حل که با آن مواجه می شوند در اختیار دارند. با این حال، برخی موارد که در آنها "حقوق مورد اشاره در عین قابل فسخ و الغا بودن بنیانی هستند" ممکن است اجازه حفظ حداقل مبانی همه جنبه های رفاه بشر را ندهند. اینها موارد آزمایشی استثنایی، اما احتمالا مهمی هستند برای رهنمودهای تازه، البته، فیلسوفان پیوسته به این مسایل خارج از روال توجه دارند؛ در واقع آنان اغلب نمونه ها و مثال هایی از بدترین مورد را در ذهن خود می آفرینند تا نتایج کار هر گونه رویکرد ویژه و جداگانه ای را بی اثر و خنثی کنند. با اینکه چنان مثالهایی ممکن است اصل کلی حمایت از کمترین حد ممکن از قابلیت ها و صفات مطلوب بشری را بی اعتبار کند، اما نباید مانع شکل دادن تحلیل روزمره برای اداره رفتار عمومی تلقی شود.

در بسیاری از مسایل از لحاظ نظری امکان ندارد بتوان به طور قاطع به این پرسش پاسخ داد که "آیا فلان کس حقی دارد یا خیر؟" مثلا، در مورد بیماری ناشی از سیگار کشیدن، در صورتی که از قبل درباره نتایج آن هشدار داده باشند، آیا حقی برای مطالبه کمک پزشکی وجود دارد؟ پاسخی مثبت حکایت از این دارد که انسانها مطالباتی کلی در مورد رفاه و سلامت دارند که وظایفی بر عهده هر شخص دیگری می گذارد که قادر به کمک برای حفظ آن رفاه باشد. حتی اگر من به تنهایی مسوول وضعیت خود باشم، [باز هم] انسان های هم نوع من مسوول به حداقل رساندن رنج و عذاب قابل اجتناب من هستند؛ یعنی ما در تار و پود شبکه ای از مسوولیت های جامعه گیر کرده ایم. پاسخی منفی حاکی از این است که هر چند من آزادم انتخاب هایی کنم که برایم سرنوشت ساز باشد، و به خاطر آن فقط من مسوول هستم [در عین حال] عضویت من در یک اجتماع مرا مستحق دریافت کمک ناسزاوار نمی کند؛ در نتیجه، جامعه ای مطرح می شود که در آن افراد ممکن است به دنبال کار خود باشند بی آنکه دینی به صورت وظایف جدی کمک به من داشته باشند. عدم امکان نظری حل این مسایل به نسبت معکوس راه حل هایی است که عملا در خود دارند. در اوضاع و احوال عملی، حقوق یا همیشه قبول می شوند یا نه: بیمارستان یا از من پرستاری خواهد کرد یا نخواهد کرد؛ حق من یا حفظ و تایید خواهد شد، یا انکار و یا نقض. این که کدام یک از این حالات حاکم خواهد شد بستگی دارد به چارچوب ایدئولوژیک یا مسلکی اعمال شده.

چون این تضادها راه حل هایی ذاتی ندارند، همچنان که در مورد سایر مفاهیم سیاسی مهم نیز مطرح است، این نظامی سیاسی است که حل عرصه های تضاد و اختلاف حقوق - یا از لحاظ ایدئولوژیک زدودن مجادله و تردید آن- دست کم به طور گذرا- به آن سپرده می شود. قابلیت قبول تصمیمات آن [نظام] بستگی خواهد داشت به درجه پاسخگویی دموکراتیکی که بروز می دهد و به حساسیت خودش نسبت به مساله حقوق. در این صورت، تصمیمات سیاسی درباره اختلاف ها و تضادهای حقوق راه حل های مسایل جدی اجتماعی هستند و بسیاری از مسایل حقوق [فردی] را دست نخورده باقی می گذارند.

در این کتاب کوشیده ام اشارات و مفاهیم ایدئولوژیک نظریه های کنونی را ارزیابی کنم. به دلیل برتری و تفوق رویکرد فردی نسبت به حقوق، حجم قابل توجهی به دیدگاه های متفاوت کنونی تخصیص یافته است. با این حال حقوق [فردی] با نظرگاه های محافظه کار، لیبرال و سوسیالیست قابل تطبیق است. با توجه به هر مجموعه معقولی از فرضیات درباره طبیعت انسان و ساختار اجتماعی، می توان نظریه ای جدی درباره حقوق [فردی] ساخت و ترویج کرد. من نیز همچون هر تحلیلگر حقوق [فردی] نمی توانم خود را از اولویت های مسلکی خود رها سازم. اما امیدوارم نشان داده باشم که با بررسی دوباره برخی دوبخشی های سنتی- مانند انتخاب/ رفاه، منفی/ مثبت، فرد/ جامعه- شاید با میان بر زدن و تکمیل و ترکیب مواضع مختلف ایدئولوژیک بتوان به مبنایی موجه برای نظریه انسانی حقوق دست یافت.

مایکل فریدمن