طرح هدفمند کردن یارانه ها در گذر زمان

طرح هدفمند کردن یارانه ها از زمانی که در دولت طراحی شد تا زمانی که به تصویب نهایی کمیسیون تلفیق مجلس رسید, کش و قوسهای فراوانی داشت و در بخشهایی دچار تغییرات اساسی شد که هر چند نظر دولت را به طور کامل تأمین نکرد, ولی دولت به همان راضی شد

طرح هدفمند کردن یارانه‌ها از زمانی که در دولت طراحی شد تا زمانی که به تصویب نهایی کمیسیون تلفیق مجلس رسید، کش و قوسهای فراوانی داشت و در بخشهایی دچار تغییرات اساسی شد که هر چند نظر دولت را به طور کامل تأمین نکرد، ولی دولت به همان راضی شد.‌

زمانی که رئیس‌جمهوری در پیام نوروزی سال ۱۳۸۷ از آمادگی دولت برای اجرای طرحی بزرگ به منظور ایجاد تحولاتی اساسی در اقتصاد کشور طی سال جاری خبر داد، شاید کمتر کارشناسی از جزییات این طرح اطلاع داشت. ‌‌

اما با گذشت چند ماه از سال و اعلام تصمیمات دولت در این خصوص توسط رئیس‌جمهور، به تدریج نه تنها کارشناسان با جزییات طرح تحول اقتصادی آشنا شدند، بلکه در بسیاری از محافل غیر کارشناسی نیز می‌شد اطلاعاتی دست اول از برخی جزییات این طرح کسب کرد. ‌‌

طرح تحول اقتصادی دارای هفت محور تحول در نظام‌های <بهره وری، یارانه‌ها، مالیات، گمرک، بانک، ارزشگذاری پول ملی و توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها> است که علی‌رغم اهمیت تمام بخش‌های این طرح بیشترین تأکید و توجه دولت و مردم به هدفمند کردن یارانه‌ها معطوف شده است. ‌‌

از آنجا که در تمام محافل کارشناسی و خبری از هدفمند کردن یارانه‌ها با عنوان پرداخت نقدی یارانه‌ها به مردم یاد شده، ظاهرا این بخش از طرح تحول اقتصادی بیش از سایر بخش‌ها به کام مردم خوش آمده و باعث شده که اخبار آن در صدر اولین اخبار مورد توجه مردم و مسئولان قرار گیرد. ‌‌

به هرحال این نکته در قانون برنامه چهارم توسعه مورد تأکید قرار گرفته و به عنوان یکی از اهداف این برنامه باید توسط هر دولتی در کشور به اجرا درمی‌آمد. ‌‌

دولت نهم نیز در راستای عمل به قانون برنامه چهارم از سال ۸۶ اقدامات گسترده‌ای را آغاز و نتابج آن را در سال جاری برای عموم مردم منتشر کرد. بر این اساس کارگروهی با عنوان طرح تحول اقتصادی در دولت تشکیل شد که نتایج بررسی‌های این کارگروه در خصوص هدفمندسازی یارانه‌ها به صورت لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. ‌‌

مجلس نیز که از همان ابتدا طرح تحول اقتصادی و به خصوص تحول در بخش یارانه‌ها را زیر ذره‌بین قرار داده بود، پس از تصویب یک فوریت این لایحه اقدام به تشکیل کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی کرد که دستور کار این کمیسیون موشکافی لایحه ارائه شده توسط دولت و پخته‌تر کردن این لایحه بود که البته برخی از نظرات اعمال شده در این زمینه توسط مجلس مد نظر دولت نبود. ‌‌

این گزارش حاکیست همزمان با بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس و زمانی که هنوز تکلیف نهایی این لایحه مشخص نشده بود، دولت اقدام به ارائه لایحه بودجه سال ۸۸ به مجلس کرد و طی این لایحه ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها در نظر گرفت. ‌‌

دولت ۳۴ هزار میلیارد تومان را برای واقعی کردن یارانه‌ها پیش‌بینی کرده بود که در لایحه پیشنهادی بودجه ۲۵ درصد این رقم یعنی ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به عنوان درآمد در بودجه منظور شد و مابقی برای بازتوزیع در میان مردم در نظر گرفته شده بود. ‌‌

بنابراین گزارش دولت در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها ۶۰ درصد از منابع حاصل از آزادسازی یارانه‌ها را سهم خانوارها، ۲۵ درصد را سهم منابع بودجه به منظور جبران بخشی از هزینه‌های دولت و ۱۵ درصد را جهت جبران زیان‌های ناشی از تحولات در عرصه تولید در بخش صنعت و کشاورزی پیشنهاد داد. ‌‌

این در حالیست که کمیسیون تلفیق بودجه در جمعبندی اولین بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که تغییراتی را در لایحه پیشنهادی دولت اعمال کند. بر این اساس مقرر شد ۴۰ درصد از منابع حاصل از هدفمند‌سازی یارانه‌ها به خانوارها تعلق بگیرد و ۴۰درصد بعدی سهم تولید و ۲۰ درصد نهایی جزء منابع بودجه تخصیص داده شود که این موضوع در جلسه مذکور بیشترین رای را از سوی نمایندگان کسب کرد.

● چالش قیمت بنزین‌

بدیهی است یکی از مواردی که در بحث هدفمند‌سازی یارانه‌ها به شدت مورد توجه کارشناسان و مردم است، قیمت بنزین و گازوئیل و به طور کلی حامل‌های انرژی است. البته با وجود اینکه دولت مکررا اعلام کرد که در لایحه بودجه قیمتی را برای این کالاها تعیین نکرده است، عده‌ای از نمایندگان در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده بودند که قیمت مد نظر دولت در لایحه بودجه برای بنزین و ‌گازوئیل به ترتیب ۴۰۰ و ۲۷۰ تومان است. ‌‌

از طرفی برخی از نمایندگان نیز از تصمیم دولت برای تعیین قیمت بنزین سهمیه‌بندی در سطح ۱۵۰ تومان و بنزین آزاد با نرخ ۴۰۰ تومان خبر داده بودند. ‌‌

گزارش فارس حاکیست آثار تورمی که جهش قیمت گازوئیل از ۵/۱۶ تومان به ۲۷۰ تومان می‌توانست در پی داشته باشد، باعث شد کمیسیون تلفیق ضمن تأکید بر توقف اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، قیمت‌های ۳۵۰ و۵۰ تومان را برای بنزین و گازوئیل تصویب کند که البته این مصوبه در صورت اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها قابلیت اجرا پیدا می‌کرد. ‌‌

این تصمیم در حالی در کمیسیون تلفیق اتخاذ شد که عده‌ای از اعضای کمسیون برنامه‌و بودجه حفظ سهمیه‌بندی بنزین به شکل قبل و افزایش آن تا سقف ۳۰۰ تومان در هر لیتر را مطلوب‌ترین شیوه تعیین قیمت بنزین برای سال آینده مطرح می‌کردند. ‌‌

یکی از پیش‌فرض‌های اصلی دولت برای هدفمند‌سازی یارانه‌ها این بود که به واسطه پرداخت نقدی که به مردم صورت می‌گرفت، فشار افزایش قیمت بر خانوارها خنثی شود. این مسأله بارها مورد تأکید دولت قرار گرفته و مسئولان دولتی همواره با اشاره به احتمال افزایش قیمت سایر کالاها در پی آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، اولاً این افزایش را موقتی عنوان کرده و ثانیا با تأکید بر پرداخت یارانه‌ها به صورت نقدی به مردم، فشار اقتصادی بر خانوارها را در حداقل توصیف کرده‌اند. ‌‌

بر همین اساس بود که دولت در لایحه هدفمند‌سازی یارانه‌ها، تصمیم به بازتوزیع ۶۰ درصد از یارانه‌ها به صورت نقدی به مردم گرفته و علاوه بر این ۲۵ درصد را نیز به جبران هزینه واحدهای تولیدی پیشنهاد کرد. ‌‌

همچنین در لایحه‌ بودجه دولت ضمن در نظر گرفتن ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به عنوان درآمد، بازتوزیع یارانه‌ها را یکی از سیاست‌های اقتصادی سال ۸۷ اعلام کرده بود که این پیشنهاد در کمیسیون ویژه به ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان <بدون بازتوزیع> تغییر پیدا کرد. ‌‌دولت که با چنین تصمیمی در عمل انجام شده قرار گرفته بود با اعتقاد به اینکه این شرایط اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد، خواستار پس گرفتن لایحه شد و اعلام کرد که در این شرایط انگیزه‌ای برای اجرا کردن هدفمند کردن یارانه‌ها نخواهد داشت. ‌‌

بر همین اساس محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری نامه‌ای را مبنی بر حذف اثرات لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از بودجه را به رئیس مجلس ارائه کند. ‌‌

در این نامه دولت خواستار حذف درآمد ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی از بودجه شد و بیان کرد این کسری را از طریق کاهش بودجه عمرانی به میزان ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و ۲ هزار میلیارد تومان از بودجه جاری جبران خواهد کرد و باقیمانده آن به میزان ۲ هزار میلیارد را نیز از حساب ذخیره ارزی تأمین می‌کند. ‌‌

البته با ارسال این نامه از سوی دولت چنین برداشت شد که دولت نهم از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و پرداخت نقدی آنها منصرف شده است. ‌‌

● تأکید دولت بر اجرای طرح‌

در پی انتشار برخی اظهارنظرها در این خصوص، محمد‌رضا فرزین سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی درباره سرنوشت لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، گفت: دولت ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در لایحه بودجه را برای آثار لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه سال ۸۸ پیش‌بینی کرده است. ‌‌

فرزین تأکید کرد: پس گرفتن آثار لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها بر بودجه به معنای بازپس گرفتن لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها نیست، بلکه اگر به دولت اجازه داده نشود باز توزیع یارانه‌ها را بر اساس فرمولی که در لایحه پیش‌بینی کرده بود انجام دهد، رقم ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را از بودجه حذف می‌کند.

پس از ارائه نامه ریاست جمهوری به مجلس، رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری هم در اظهاراتی دیگر اعلام کرد که اصلاحیه بودجه ۸۸ برای حذف آثار هدفمند‌کردن یارانه‌ها آماده شده و آماده ارائه به مجلس است. ‌‌

ممبینی درباره نامه رئیس‌جمهور به مجلس گفت: پیشنهاد دولت برای دو بخش اقتصاد خانوارها و تولید این بود که صندوقی تشکیل و منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها برای باز توزیع به آن واریز شود. ‌‌

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری با بیان اینکه رئیس‌جمهوری در عین حال در خط پایانی نامه خود به مجلس اشاره کرده‌اند اگر این مسأله به هر دلیل انجام نشود، بخشی از هدفمند کردن یارانه‌ها که مربوط به بودجه عمومی دولت بوده و به میزان ۸هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه دیده شده است، حذف خواهد شد.

پس از ارسال نامه رئیس‌جمهوری به مجلس نمایندگان تصمیم به بررسی مجدد مصوبه کمیسیون تلفیق گرفته و مقرر کردند که طی یک مدت یک هفته‌ای به بررسی ابعاد مختلف این نامه بپردازند.

در همین ارتباط حسن ونایی عضو کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به تورمی بودن طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، اظهار داشت: در مجموع مجلس بدنبال این است که همان مبلغی که دولت به عنوان منابع عمومی در لایحه بودجه دیده و کسری بودجه محسوب می‌شود به میزان ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان را تأمین کند. ‌‌

بعد از گذشت چند روز از انتشار نامه محمود احمدی نژاد، کمیسیون تلفیق با پس گرفتن مصوبه خود به بررسی پیشنهاد جدید دولت پرداخت. ‌‌

● پرداخت نقدی از تیرماه ‌

پس از گذشت چند روز از آغاز دور دوم بررسی‌های لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق و البته در نظر گرفتن آثار هدفمند‌سازی یارانه‌ها در این لایحه، یکی از نمایندگان مجلس خبر از پرداخت نقدی یارانه‌ها از تیر ماه سال آینده داد و گفت: تمام قیمت‌گذاری، افزایش قیمت‌ها و پرداخت یارانه‌ها از تیرماه سال ۸۸ لازم‌الاجرا خواهد بود. ‌‌بر اساس این تصمیمات در صورتی که در نهاد‌های مختلف تولید هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی به وجود آید، پرداخت نقدی صورت خواهد گرفت و نیز افزایش هزینه خانوار ناشی از اجرای این مصوبات متناسب با وضع معیشت آنها با استفاده از کارتهای الکترونیکی و اعتباری و دیگر روشهای ممکن جبران می‌شود به گونه‌ای که خانوارها بتوانند از مانده اعتبارات صرفه‌جویی شده در مقاطع سه ماهه بهره‌‌مند شوند. ‌‌

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی نیز در همین راستا با اعلام اینکه یارانه نقدی قبل از اصلاح قیمت‌ها به حساب مردم واریز شده و همزمان با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، خانوارها امکان استفاده از این وجوه را خواهند داشت، از توافقات حاصله بین دولت و مجلس ابراز رضایت کرد. ‌‌

محمدرضا فرزین در خصوص نحوه پرداخت یارانه‌های نقدی با توجه به آغاز هدفمند شدن یارانه‌ها از تیرماه سال آینده اظهار داشت: مصوبه کمیسیون تلفیق و نوع برخورد دولت جالب بود. زیرا عده‌ای دیدگاهشان این بود که دولت هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرا می‌کند تا قبل از انتخابات پولی را به مردم بپردازد؛ اما دیدند مجلس پیشنهاد آغاز هدفمند شدن یارانه‌ها از تیر ماه را تصویب کرد و دولت نیز مخالفتی نداشت. ‌‌وی ادامه داد: علاوه بر این کمیسیون تلفیق پیش‌بینی کرده است آیین‌نامه‌های اجرایی هدفمند کردن یارانه‌ها تا پایان اردیبهشت ماه تهیه و اصلاح قیمت‌ها در تیرماه انجام شود و در همان زمان نیز پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم انجام شود.

بر اساس مصوبه مجلس، دولت می‌تواند اعتباری معادل ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را بین خانوارها توزیع کند. ‌‌

اما یکی دیگر از نکاتی که از ابتدای مطرح شدن بحث هدفمندسازی یارانه‌ها مورد توجه کارشناسان و مسئولان بوده، نحوه پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم است. ‌‌

کارشناسان طی این مدت معایب و مزایایی را برای پرداخت وجوه به صورت نقدی بیان کرده‌اند که در نهایت به نظر می‌رسد اجماع نظرات بر صدور کارت‌های الکترونیکی باشد که در توافقات بین دولت و مجلس نیز به چشم می‌خورد. ‌‌به گفته نمایندگان، این کارت‌ها از قابلیت‌های بیشتری نسبت به سایر کارت‌های الکترونیکی موجود در کشور برخوردار خواهند بود و با صدور آنها احتمالاً امکان کاهش یا افزایش موجودی از سوی مرجع واریز وجوه وجود خواهد داشت. ‌‌

به گفته سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی در حال حاضر طراحی کارت‌های الکترونیک برای افتتاح حساب بانکی و واریز وجوه نقدی به پایان رسیده و فاز تولید کارت‌های الکترونیک آغاز شده است. ‌‌

وی با بیان اینکه هدفمند کردن یارانه‌ها بر این اساس به لحاظ اجرایی مشکلی ندارد، افزود: سه ماه ابتدایی سال ۸۸ مهلتی مناسب برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها است با برنامه‌ریزی‌های انجام شده همزمان با اصلاح قیمت‌ها پرداخت نقدی یارانه‌ها نیز آغاز خواهد شد.

● یارانه نقدی از نگاهی دیگر

پس از سال‌ها چالش بر‌ ‌سر چگونگی تخصیص یارانه‌های دولتی، این روزها دولت نهم به این نتیجه رسیده است که‌ ‌پس از حذف یارانه پرمصرف‌ترین کالاها یعنی حامل‌های انرژی، بخشی از آن را به صورت‌ ‌عادلانه بین مردم تقسیم کند. منابع ناشی از آزادسازی قیمت‌ها در این بخش با درصدهای‌‌ ‌متفاوتی بین مردم، دولت و صنعت تقسیم خواهد شد و سهم مردم بر اساس نظر دولت و مجلس‌ ‌باید به صورت نقدی به آنها اختصاص یابد.‌‌

این روش هرچند در دنیا تجربه شده، اما هیچ یک از کارشناسان حتی کارشناسان تهیه‌ ‌کننده این مدل اقتصادی در دولت هم به اثربخش بودن آن در دراز مدت اعتقادی ندارند و‌ ‌معتقدند این روش، مقدمه‌ای بر تشکیل یک نظام تأمین اجتماعی مقتدر است.‌‌

به هر حال تا اجرای نهایی این روش یک گام دیگر‌ ‌باقی است و آن تصویب لایحه بودجه ۸۸ است که موضوع هدفمندکردن یارانه‌ها در آن‌‌ ‌گنجانده شده است.‌‌

مخبر کمیسیون تلفیق مجلس هفته گذشته در تشریح‌ ‌مصوبات این کمیسیون اعلام کرد که منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها در سال ۸۸ معادل ‌‌۲۰ ‌هزار میلیارد تومان است که از این مبلغ هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای دولت‌‌ ‌دیده شد و ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هم برای پرداخت به دو گروه خانوار و‌‌ ‌تولیدکننده در جهت حمایت از آنها در نظر گرفته شده است.‌‌

محمد مهدی مفتح گفت: تصویب شد به هر میزان که دولت‌ ‌تشخیص می‌دهد این مبلغ را بین دو گروه تقسیم کنند، یعنی ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد‌‌ ‌تومان به دو گروه خانوار و تولید متناسب با وضعیت معیشتی آنها بازتوزیع خواهد شد،‌ ‌همچنین مقرر شد این بازتوزیع توسط کارت‌های الکترونیکی و یا شیوه مشابه به آن انجام‌ ‌شود.‌‌

در همین حال یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‌ ‌اسلامی هم با بیان اینکه ظاهرا قرار است دولت پرداخت نقدی یارانه‌ها را از طریق‌ ‌کارت‌های اعتباری بانکی انجام بدهد، گفت: این کار به یک نظام بانکی کارآمد پرتحرک و‌ ‌پرسرعت نیاز دارد و این در حالی است که من در نظام بانکی دولتی چنین تحرک و کارآمدی‌ ‌نمی‌بینم.‌‌

الیاس نادران با اشاره به اینکه پرداخت نقدی‌ ‌یارانه‌ها از طریق بانک‌ها نیاز به اصلاح ساختاری در نظام بانکی دارد، ‌گفت‌:‌ ‌یکپارچه کردن اطلاعات بانکی و برخورد با خاطیان احتمالی که می‌توانند از این طریق‌ ‌در بازار ناامنی ایجاد کنند حداقل انتظار از نظام بانکی است.‌‌

وی همچنین با بیان اینکه نقدی شدن یارانه‌ها در‌ ‌برخی کشورها اجرایی شده است، گفت: من با توجه به شرایط اقتصادی ایران نقدی کردن‌‌ ‌یارانه‌ها را به عنوان آخرین راه حل و پس از این که دیگر هیچ اقدام غیر قیمتی نتوان‌‌ ‌انجام داد، توصیه می‌کنم، ولی به عنوان اولین راه حل آن را نمی‌پذیرم.‌‌

او با اشاره به این که معتقد است باید هر چه بیشتر‌ ‌از سیاست‌های غیر قیمتی در موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها استفاده کرد، گفت: چنین‌ ‌سیاست‌های واکنش‌های اجتماعی کمتری دارد. در حالی که اقتصاد کشور از یک تورم دو‌‌ ‌رقمی ساختاری بیش از ۴۰ ساله رنج می‌برد، دامن زدن به آن واکنش‌های اجتماعی تندی‌‌ ‌ممکن است به همراه داشته باشد.‌‌وی نقدی شدن یارانه‌ها را بسته به نوع کالا و‌ ‌بازار و محدوده عمل آن مختلف ارزیابی کرد و گفت: نمی‌توان با برق که بازار آن کاملا‌ ‌تفکیک‌پذیر است همان برخوردی داشت که با نفت سفید یا گازوئیل که عمده مصرف آن در‌ ‌صنعت و کشاورزی است داشته باشیم.‌‌

او در ادامه با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق‌ ‌مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ماده سوم قانون برنامه چهارم توسعه اصلاح قیمت‌ ‌حامل‌های انرژی و نحوه توزیع یارانه‌ها را مشخص کرده است، گفت: هر گونه اصلاح جدید‌ ‌در این زمینه مستلزم اصلاح قانون برنامه چهارم و کسب رای دو سوم از نمایندگان مجلس‌ ‌است. باید نمایندگان در حین بررسی بودجه آنچه در کمیسیون تلفیق به عنوان سیاست‌های‌‌ ‌هدفمند کردن یارانه‌ها آمده را بررسی و دو سوم نمایندگان آن را تصویب کند که من فکر‌ ‌می‌کنم کار به این سادگی نیست به همین خاطر رایزنی‌هایی در این راستا در حال انجام‌ ‌است تا احکام این کار مورد قبول نمایندگان باشد.‌‌

● سود‌ ‌طبقات پایین دست‌

در این زمینه عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشریح‌‌ ‌نظام پرداخت نقدی یارانه‌ها که هم اکنون در طرح تحول اقتصادی مطرح است،‌ از آن به‌ ‌عنوان جبران قدرت خرید یاد کرد و گفت: در این روش کارت انرژی الکترونیکی به افراد‌‌ ‌داده می‌شود و ما به التفاوتی که برای جبران واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی لازم‌‌ ‌است، در آن شار ژ می‌شود.‌‌

علی آقا محمدی افزود: در درجه‌ ‌اول افراد با این کارت هزینه‌های اضافه شدن انرژی را پرداخت می‌کنند و اگر فرد صرفه‌‌ ‌جویی کرده باشد، پول در اختیار خودش می‌ماند که می‌تواند آن را به دلخواه هزینه‌ ‌کند، اما کسانی که بیش از مقدار متعارف مصرف می‌کنند باید هزینه مصارف خودرا بدهند،‌ ‌بنابر این از چنین مدلی <حقوق بگیر شدن مردم> از دولت استنباط نمی‌شود.‌‌

او ادامه داد: در آینده البته دولت می‌تواند با‌‌ ‌اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری و افزایش درآمد کارمندان یا بهبود نظام تأمین‌‌ ‌اجتماعی، آن‌ها را جایگزین نظام پرداخت نقدی یارانه‌ها کند، ولی لازم است در حال‌ ‌حاضر و دست کم تا پنج سال آینده به دلیل واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی، حمایتی از‌‌ ‌خانواده‌ها صورت بگیرد که هزینه جدیدی به خانوارها تحمیل نشود.‌‌

وی با اشاره به اینکه این روش تخصیص یارانه‌ها‌ ‌برای کسانی که خودرو ندارند یا دارای خانه‌های کوچک با مصرف برق و گاز و آب کم‌ ‌هستند به افزایش درآمد خانوار منجر می‌شود، گفت: طبقات پایین دست قطعا از این روش‌‌ ‌سود می‌برند، هر چندکه آثار تورمی‌ ناشی از آن هم از طرقی قابل کنترل است.‌‌

عضو هیات علمی ‌دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این‌ ‌زمینه اظهار کرد: تفاوتی کلی بین پرداخت نقدی و جنسی یارانه‌ها و آثار تورمی ‌ناشی‌ ‌از این دو روش وجود ندارد.‌‌

جمشید پژویان افزود: به طور کلی انتقال‌های نقدی‌ ‌مرتب در کشورهای اروپایی و آمریکا در حال تجربه شدن است و کسانی که در نظام تأمین‌ ‌اجتماعی عضو هستند، ماهیانه از دولت حقوق دریافت می‌کنند.‌‌

به گقته وی اینکه پرداخت نقدی برای حجم زیادی از‌ ‌مردم انجام شود، در دنیا پرسابقه نیست و باید برای آن راهکارهایی اندیشیده شود.‌‌

او ادامه داد: می‌توان طوری عمل کرد که افراد‌ ‌ثروتمند به صورت داوطلبانه از سیستم خارج شوند و بعد برای سایر افراد حسابی در بانک‌ ‌افتتاح کنند و مبالغ یارانه را به آن حساب‌ها واریز کنند.‌‌

این اقتصاددان با تأکید بر اینکه چنین روشی‌‌ ‌نمی‌تواند یک راهکار دائمی ‌باشد، اظهار کرد:‌ راهکار اصلی برای فقرزدایی، طراحی یک‌ ‌نظام جامع تأمین اجتماعی است و در ادامه یک نظام پرداخت مناسب که با نظام مالیاتی‌‌ ‌هماهنگ است، باید ایجاد شود.‌‌

پژویان با بیان اینکه فقرزدایی و افزایش ثروت‌ ‌خانوارها نیازمند طراحی یک بسته کامل سیاست‌های اقتصادی است، گفت: اگر همه چیز به‌ ‌همین نظام پرداخت نقدی یارانه‌ها خلاصه شود، من از آن دفاع نمی‌کنم.‌‌

● کنترل قیمت تمام‌شده‌

یک کارشناس مسائل اقتصادی هم با بیان اینکه در‌ ‌قانون برنامه چهارم توسعه و در سیاست‌های کلی برنامه پنجم بر هدفمند کردن یارانه‌ها‌‌ ‌تأکید شده است، گفت: یک روش برای هدفمند کردن می‌تواند نقدی کردن یارانه‌ها باشد که‌‌ ‌این روش در برخی کشورها هم تجربه شده است.‌‌

محمدباقر نوبخت افزود: اگر دولت بخواهد یارانه‌ها‌ ‌را حذف و دوباره بین همه اقشار تقسیم کند،‌ نمی‌توان از آن با عنوان هدفمند کردن‌‌ ‌یاد کرد، ولی در دهک‌های محدود می‌توان این کار را انجام داد، هر چند این کار به‌ ‌آمارهای دقیق از خانوارها نیاز دارد.‌‌