ماه فروشی نیست

در حالی که دولت ها نمی توانند در ماه ادعای مالکیت ارضی کنند, اما ورود اشخاص حقیقی و حقوقی به این ماجرای چالش برانگیز شاید آنقدرها هم دور از دسترس نباشد

در حالی که دولت‌ها نمی‌توانند در ماه ادعای مالکیت ارضی کنند، اما ورود اشخاص حقیقی و حقوقی به این ماجرای چالش برانگیز شاید آنقدرها هم دور از دسترس نباشد. درست از زمانی که ماه دست یافتنی شد، حرف و حدیث‌ها پیرامون سرنوشت حاکمیت و مالکیت بر آن نقل زبان مردم شده است. این که آیا فضانوردان می‌توانند ادعای فرمانروایی یا مثلا تصاحب خاک آنجا را بکنند یا آیا شرکت‌ها اجازه دارند منابع طبیعی ماه را استخراج کنند، افراد مجازند بخشی از سطح ماه را تصاحب کنند و سوالات و ابهامات بسیاری از این دست، از همان روزهای نخست تحقق سفر به ماه میان خاص و عام رواج یافت.

نخستین مقاله درباره این موضوع توسط یک محقق حقوق به نام کوپر سال ۱۳۳۰ خورشیدی تحت عنوان «پرواز در ارتفاع بالا و حاکمیت ملی» نگاشته شد. به دنبال این مقاله بحث‌های نظری گوناگونی مطرح شدند که در یک مورد اتفاق‌نظر داشتند. این که در مورد ماه باید به شیوه متفاوتی نسبت به زمین که املاک و دارایی‌هایش ریشه در خاک دارد، رفتار شود. ولی عده‌ای نیز مدعی بودند قوانین مالکیت در فضا نباید با قوانین زمینی فرقی داشته باشد.

با توجه به رقابت شدید ۲ قطب غرب و شرق در دسترسی به فضا و حوزه‌های مربوط به آن، نگرانی واقعی مساله حاکمیت ملی بود. در حالی که هر دو کشور ایالات متحده و شوروی سابق می‌خواستند اول به ماه برسند، ولی در واقع هر کدام بیشتر نگران آن بودند که در صورت دوم شدن چه اتفاقی خواهد افتاد. بیم و امیدهای این دو کشور پیشتاز در عرصه دانش فضایی از آینده چنین رقابتی که حتی وقوع جنگ جهانی سومی را نیز محتمل می‌ساخت، منجر به اعلام معاهده فضای خارج از جو سال ۱۹۶۷(۱۳۴۶) شد که سرانجام به تصویب ۶۲ کشور رسید. ایران نیز جزو نخستین کشورهای امضاکننده این پیمان به شمار می‌رود. طبق ماده دوم این معاهده، «فضای خارج شامل ماه و سایر اجرام و صور فلکی از راه ادعای حاکمیتی، از راه بهره‌برداری یا تصرف و اشغال یا به هر وسیله دیگری تحت تملک ملی در نمی‌آید.»

به این ترتیب با نفی حاکمیت ملی از فضا، مساله استحکامات و تاسیسات نظامی نیز منتفی شد. اما مساله قوانین مالکیت خصوصی ـ شخصی و شرکتی ـ موضوعی بود که تا امروز محل بحث و مناقشات حقوقی فراوانی واقع شده است. برخی معتقدند قوانین مالکیتی صرفا تحت قلمرو یک کشور موجودیت دارد، ولی بیشتر حقوقدانان قوانین مالکیت خصوصی و حاکمیتی را قابل تفکیک می‌دانند. با این اوصاف، در مورد خاص قمر زمین برخی کشورها معتقد بودند معاهده فضای خارج از جو توافق جدیدی می‌طلبد که نهایتا منجر به معاهده ماه در سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۸) شد. این معاهده قوانین مالکیت خصوصی در ماه را تلویحا قدغن می‌کند. همچنین مقرر می‌کند هر گونه توسعه، استخراج و مدیریت منابع باید تحت نظارت مرجعی بین‌المللی قرار گیرد تا در صورت موجودیت، سهمی از این منافع متوجه کشورهای در حال توسعه شود.

در این میان بخش خصوصی و شرکت‌ها را باید بخش بالقوه و خبرساز ماجرای مالکیت ماه محسوب کرد، چرا که حکم کشور را ندارند و مشمول مفاد معاهده فضای خارج نمی‌شوند. فعالان پیشگام اسکان فضایی معتقدند یک شرکت خصوصی باید خطی فضایی مشابه خطوط هوایی را بین زمین و ماه با هدف پشتیبانی سفر مهاجران مدرن فراهم کند. تأسیس و برپایی دنیاهای جدید با هدف دستیابی به منافع بکر و بیشتر از سوی شرکت‌ها سابقه تاریخی دارد. کمپانی لندن یک شرکت سهامی بازرگانی بود که سال ۱۶۰۷ مهاجرنشین جیمز تاون را در قاره آمریکا برپا کرد و حمل و نقل مهاجران پیشگام را در ازای ۷ سال کار در آمریکا برای کشت و کار توتون و سایر محصولات به نفع شرکت تأمین می‌کرد.

موضوع مالکیت ارضی و چشمداشت منافع مبتنی بر آن، به عنوان یک انگیزه و مشوق ضروری برای سرمایه‌گذاری در زیستگاه‌های فضایی محسوب می‌شود و از همین رو برخی فعالان پیشرو این حوزه سرگرم لابی کردن جهت گذراندن قوانینی هستند که برای دولت متبوع‌شان افتخار ایفای تعهدات و دعاوی آینده ماه را همراه بیاورد. با این اوصاف هر کسی می‌تواند همین حالا نیز به خریداری یک قباله محضری تکه‌ای از ماه اقدام بکند. جریان از این قرار است که موسسه ثبت اسناد و املاک ماه که آژانس مستغلاتی ماه روی زمین محسوب می‌شود چنین قباله‌هایی را به قیمت هکتاری حدود ۴۰ دلار به فروش می‌رساند. البته تا پیش از ورود بخش‌های حاکمیتی بین‌المللی مربوط به ماه که اعمال حقوق مالکیت خصوصی بر قمر زمین را به رسمیت بشناسند، چنین ادعاهایی بیشتر در حکم خیالبافی و توهمات کاغذی خواهند بود.

Popularscience

مترجم: مهریار میرنیا