نقش زمان و مکان در اجتهاد

مقتضیات زمان و مکان در تعیین موضوع احکام نقش اساسی دارند و موضوعات احکام به مثابه علت برای حکم است از این رو نظریه های مختلفی درباره تأثیر زمان و مکان بر احکام شرعی وجود دارد

مقتضیات زمان و مکان در تعیین موضوع احکام نقش اساسی دارند و موضوعات احکام به مثابه علت برای حکم است. از این رو نظریه های مختلفی درباره تأثیر زمان و مکان بر احکام شرعی وجود دارد. جهت گیری این نوشتار بررسی مفهوم زمان و مکان و نقش این دو در اجتهاد است که موجب پویایی فقه در همه زمانها و مکانها می گردد و چنین رویکردی اهمیت پرداختن به این موضوع را نشان می دهد.

اینک مطلب حاضر را که از فصلنامه دین و سیاست شماره صفر دانشکده شهید محلاتی گرفته شده، باهم ازنظر می گذرانیم.

● اهمیت زمان و مکان در اجتهاد

مقصود از زمان و مکان در اجتهاد آن است که زمان و مکان چه مقتضیاتی دارند، چنان که در روایت منقول از امام صادق(ع) آمده است: «العالم بزمانه لاتهجم علیه اللوابس» آن کس که زمان خویش را بشناسد، اشتباهات، او را مورد هجوم قرار نمی دهند (ابن شعبه، ۲۶۱).

در روایتی از امیرالمؤمنین علی(ع) این گونه نقل شده است که فرمود: «حسب المرء من عرفانه علمه بزمانه» در معرفت انسان همین بس که زمان خویش را بشناسد (مجلسی، ج۷۸، ص۸۰).

مقتضیات زمان و مکان در تعیین موضوع احکام نقش اساسی دارند و موضوعات احکام به مثابه علت برای حکم است. عوامل فراوانی در تشخیص موضوع و تعیین حدود و ثغور آن توسط مجتهد دخالت دارند که از مهمترین آنها می توان نقش زمان و مکان را نام برد.

در یک نگرش کلی باید گفت که شرایع آسمانی با آن که اصول ثابت و منشأ واحدی دارند اما در طی زمان با آمدن شریعت جدید، شریعت قبلی نسخ شده است. تنزیل وحی در اصول قرآنی را می توان به عنوان یکی از مصادیقی دانست که در آن به مسأله زمان توجه شده است. قرآن در مدت بیست وسه سال نازل گردید تا مردم بتوانند با تعقل در آیات الهی و عمل به آن روزبه روز کامل تر شده و مدارج تکامل معنوی را طی نمایند. چنان که شأن نزول قرآن از جمله مواردی است که در زمان و یا مکان خاصی به اقتضای آن زمان یا موقعیت، آیاتی نازل شده و موجب هدایت گردیده است.

همچنین موضع گیری امامان شیعه با توجه به مقتضیات زمان و مکان در همین راستا مورد توجه است. از جمله آن می توان به سکوت ۲۵ساله حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) اشاره کرد. او با درک موقعیت زمانی خویش سکوت را برگزید تا اساس دین حفظ شود. در آغازین روزهای انحراف مسیر خلافت، یکی از نزدیکان حضرت اشعاری در حمایت آن حضرت سرود که مضمون آن چنین است:

«من هرگز فکر نمی کردم که رهبری امت را از خاندان هاشم و از امام ابوالحسن سلب کنند. آیا علی نخستین کسی نیست که بر قبله شما نمازگذارد؟ آیا او داناترین شما به قرآن و سنت پیامبر(ص) نیست؟ آیا وی نزدیکترین فرد به پیامبر(ص) نبود؟ آیا او کسی نیست که جبرئیل او را در تجهیز پیامبر یاری کرد؟»

هنگامی که امام(ع) از اشعار او آگاه شد قاصدی را فرستاد تا او را از خواندن اشعار باز دارد و فرمود: «سلامه الدین احب الینا من غیره» سلامت دین در نزد ما بهتر از هر چیز دیگر است (ابن ابی الحدید، ۶، ۱۹).

همچنین پذیرش حکومت از طرف آن حضرت بعد از استقبال بی سابقه مردم، موضوع تکلیف جدیدی را به نام «پذیرش خلافت» بوجود آورد، درحالی که تا قبل از این زمان تکلیفی به نام «سکوت» متوجه آن حضرت بود. چنان که نرمش قهرمانانه امام حسن(ع) و قیام خونین امام حسین(ع) در همین راستا قابل تفسیر است.

● چگونگی تأثیر زمان و مکان بر اجتهاد

نظریه های مختلفی درباره تأثیر زمان و مکان بر احکام شرعی وجود دارد؛ اما به طور کلی می توان سه نظریه را در این خصوص نام برد: ۱- نظریه افراطی ۲- نظریه تفریطی ۳- نظریه اعتدالی.

براساس نظریه اول دین در هر زمان و مکانی پیرو شرایط آن زمان و مکان است و اصولاً از هیچ اصل ثابت و قانون غیرقابل تغییری که برای همه زمان ها و مکانها معتبر بوده باشد، برخوردار نیست و هرچه دارد و می گوید و اجرا می کند همانی است که اوضاع زمانی و مکانی تحمیل می کند و بس. به بیان دیگر دین در همه ابعاد دارای نرمش است.

روش خلیفه دوم را می توان نمونه ای از افراط در این زمینه دانست. در زمان خلافت او جهاد اهمیت پیدا می کند. او دستور می دهد عبارت «حی علی خیرالعمل» را از فصول نماز حذف نمایند. چون توجه به این تعبیر از توجه به جهاد می کاهد. او به گمان خود، حساب مقتضیات زمان را کرد. اما این اشتباه بود؛ زیرا مسلمان قدرت و ایمان را از همان الله اکبر و الحمدلله و سبحان الله دارد.» (مطهری، ۰۴-۹۳).

یکی از پیروان این نظریه در دوران معاصر می گوید: «زمانی کتاب خدا نور است که خود با ما سخن بگوید دردهایی را مطرح کند که انسان مادی مشغول به خوراک و پوشاک و شهوت جنسی از آن غافل است و سپس راه چاره را هم نشان دهد.

اگر در کتاب خدا خواندیم که در انسان، روحی از او نفخ شده است، نگوئیم علوم طبیعی وجود روح مجرد را اثبات نکرده بنابراین آن را به معانی متناسب با ماده حمل می کنیم. وقتی در باب احکام خواندیم «نوم» درحال جنابت روح را مکدر می کند و بعضی عوارض جسمی هم ممکن است بر جای بگذارد، نگوئیم علوم عصری چنین چیزهایی را تأیید نکرده پس آنها را باید به نحوی دیگر حمل کرد یا اصلاً کنار گذاشت و تشخیص نیازهای فردی و جمعی بشر با علوم اجتماعی است و مفاهیم و مفردات شریعت و تصدیقات آن همگی براساس معارف دیگر بشری یعنی همین علوم تجربی تفسیر و تبیین می شوند و معارف مربوط به کتاب و سنت جز علوم مصرف کننده است که مطالب خود را وامدار علوم مولد همچون ریاضی، فیزیک، شیمی، فلسفه و... می باشد.» (فصلنامه نقد و نظر، ص۲۸۱).

در مقابل نظریه اول نظریه تفریطی وجود دارد که می گوید: دین هرچه گفته است به منزله اصول ثابت و قوانین غیرقابل تغییر است که هیچگاه در آن تحولی رخ نخواهد داد.

فقه خوارج را می توان نمونه آشکار این نگرش دانست. این فقه بسیار جامد و غیرعملی است. آنها همه فرقه های اسلامی را کافر می شمردند. (مطهری، ص۶۶).

در مقابل این دو نظریه، نظریه سوم راهی بین دو نظریه افراط و تفریط پیموده است. پیروان این نظریه قایلند که دین شامل دو نوع قانون است:

نوع اول، قوانین کلی و ثابت که براساس نیازهای ثابت مقرر شده و برای همیشه و همه زمان ها و مکان ها معتبر و لازم الاجرا است. همانگونه که در حدیث شریف آمده است: «حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه ».

ولی قوانین از نوع دوم قوانین متغیر جزیی است که براساس نیازهای متغیر انسان تشریع شده است و همچنین نیازهای جامعه را بر وجهی که مصلحت عموم را چه در دنیا و چه در آخرت، در برداشته باشد، برطرف می سازد. دراین نوع قوانین تغییر برخی از احکام با اجازه خود اسلام صورت می گیرد (همان، ص ۸۷).

● ادله امکان تغییر بعضی از احکام

یکی از اصول معتبر اسلامی که زیربنای بسیاری از تغییرات احکام را تشکیل می دهد، اصل تابعیت احکام اسلامی از مصالح و مفاسد واقعی است به این معنا که اگر در اسلام چیزی واجب شده، براساس وجود مصلحت ملزمه ای واجب شده و همچنین اگر چیزی تحریم گشته، براساس مفسده ملزمه ای تحریم شده است. این گونه نیست که احکام الهی سری جز تعبد صرف استعباد نداشته باشد. امام رضا(ع) درباره کسی که توهم کند خداوند چیزی را به خاطر مصلحت و مفسده واقعی حلال یا حرام نگردانیده بلکه فقط خواسته مردم را به تعبد وادارد می فرماید: «قد ضل من قال ذلک ضلالا بعیدا» (مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی امام خمینی(ره)، ۲، ۷۸۲).

● عوامل تشکیل دهنده زمان و مکان

شرایطی که از مجموع تفکرات و اعمال انسان و تغییرات و وقایع تاریخی و طبیعی و تحت تأثیر روابط سیاسی (داخلی و خارجی)، اجتماعی و اقتصادی حاصل می شود و بر موضوعات و مصادیق و استنباط احکام فقهی تأثیر می گذارد با عنوان «زمان و مکان» شناخته می شود.

این معنا از زمان و مکان شامل شرایط حاصل از پیشرفت علوم دینی و انسانی و تجربی می شود، همان گونه که شامل رشد فکر بشری و پیشرفت عمومی فرهنگ جهانی و تغییرات دیدگاه ها و اعمال و رفتار و عادات انسان می گردد. عواملی که در زمان و مکان واقع می شوند و به عنوان شرایط زمان و مکان و به بیان کلی تر «زمان و مکان» در فقه مطرح هستند عبارتند از:

۱) عوامل جغرافیایی و مکانی، مثل هوای سردو گرم، مکان پرآب و کم آب و...

۲) پیشرفت های علمی و تکنولوژیک بشر،

۳) آگاهی های تخصصی بشر،

۴) تغییر نیازهای انسان،

۵) تغییر ساختارهای اقتصادی جامعه اسلامی و جامعه بین المللی و لزوم قوانین جدید مثل قانون کار، قوانین تجارت بین المللی و...

۶) دگرگون شدن ارزش های اخلاقی جامعه انسانی مثل الغای بردگ و...

۷) تغییر عرف و عادات مردم،

۸) مبنای عقلا،

۹) ضرورتهایی که در جهان پیش می آید.

۱۰) مصلحت که پایه اصلی احکام حکومت است (مصالح عمومی جامعه و یا مصلحت حفظ نظام اسلامی)،

۱۱) نوع حکومتی که بر جامعه حاکم است.

۱۲) سیاست مداران حاکم بر جامعه و روابط سیاسی داخلی و خارجی،

۱۳) گروه های اجتماعی و مذهبی و روابط آنها با مردم و حکومت اسلامی،

۱۴) وضعیت اقتصادی جامعه، فقر عمومی یا رفاه عمومی و یا انباشته شدن ثروت در دست گروهی خاص،

۱۵) ابزار تولید (سادگی و پیچیدگی آن)،

۱۶) روابط خاص اقتصادی و اجتماعی و سیاسی حاکم بر جهان درهر برهه از زمان،

۱۷) پیدایش موضوعات و مسایل اهم که موجب تغییر در موضوعات مهم می شود و احکام آنها را در اثر تزاحم تغییر می دهد.

۱۸) پیشرفت علوم درون حوزوی،

۱۹) قدرت فهم و تعقل انسان درهر عصر که دایماً درحال رشد است. (کیهان اندیشه، ص ۷۸).

نظریات امام خمینی(ره) درخصوص احاطه عالم دین نسبت به مسایل زمان

امام خمینی بر جامعیت احکام اسلام و نیز جامعیت اندیشه مجتهد نسبت به حوزه های مختلف دین اصرار داشت. از این رو، پاره ای از سخنان ایشان را نقل می کنیم:

اسلام از قبل از تولد انسان شالوده حیات فردی را ریخته است تا آن وقت که در عائله زندگی می کند، شالوده اجتماع عائله ای را ریخته است و تکلیف را معین نموده است، تا آن وقت که در تعلیم وارد می شود، تا آن وقت که در اجتماع وارد می شود، آن وقت که روابطش با سایر ممالک و سایر دول و سایر ملل هست. تمام اینها برنامه دارد، تمام اینها تکلیف دارد (صحیفه نور، ج ۱، ص ۹۱۱).

امام خمینی(ره) درخصوص نقش فقه در جامعه می گوید:

«... فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است، هدف اساسی این اساس که ما چگونه می خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جامعه جواب داشته باشیم و همه ترس استکبار از همین مسئله است که فقه و اجتهاد جنبه عینی و عملی پیدا کند و قدرت برخورد در مسلمانان بوجود آورد» (همان، ج ۱۲، ص ۸۹).

همچنین درخصوص احاطه مجتهد به مسایل زمان خود افزوده است:

«مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد.

برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسال سیاسی اظهارنظر نمی کنم. آشنائی با روش برخورد با حیله ها و تزویرها، فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاست ها و حتی سیاسیون و فرمول دیکته شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوت و ضعف غول سرمایه داری که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می کند، از ویژگی های مجتهد جامع است یک مجتهد باید زیرکی، هوش، فراست و هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که در خور شأن مجتهد است، واقعا مدیر و مدبر باشد». (همان).

● اجتهاد و رابطه حکم و موضوعات

موضوعات به اعتبارات و حیثیت ها تقسیمات متفاوتی را می پذیرند که یکی از آنها تقسیم به موضوعات مستنبطه (شرعیه) و موضوعات عرفی است.

موضوعات مستنبطه، موضوعات و عناوینی را شامل می شود که با اختراع شارع است و یا معنا و اصطلاح خاصی در نظر شارع دارد و زمان و مکان دراین موضوعات موثر نیست، بلکه دراین موارد، شارع همان طور که حکم را معین می کند، موضوع و شرایط آن را نیز مشخص می سازد. برای مثال «صلوه » درنظر شارع بر افعال و اقوام خاصی که با هیأت ویژه ای و به قصد قربت انجام می شود، اطلاق می گردد؛ اما «صلوه » در لغت به معنای دعا است و هر مذهب و ملت ممکن است دعا و یا نماز مخصوص خود را داشته باشند، پس معیار نماز صحیح و باطل، نظر شارع است که آیا این عمل خارجی مصداق نماز شرعی است یانه، و قضاوت عرف و بنای عقلا در اصل موضوع تأثیر ندارد و تشخیص انطباق موضوع شرعی با فعل مکلف و بیان شرایط آن وظیفه مجتهد است (اصول الاستنباط، ص ۵۲)

موضوعات عرفی عناوینی است که اختراع و ابداع شارع نیست، بلکه اگر در شریعت، موضوع حکم خاصی قرار می گیرد، با همان اعتبار عرفی و عقلایی آن است، یعنی معنای عرفی آن اصطلاح و عنوان، معیار است و می تواند در زمان ها و مکان های مختلف متفاوت باشد. برای مثال عنوان «احیاء» که در مورد احیای موات مورد استفاده قرار می گیرد، یعنی هرگاه زمینی را کسی احیاء کند مالک آن می شود. در این مورد شارع اصطلاح خاصی ندارد و هر عملی که در عرف به عنوان «احیاء» تلقی شود، حکم مالکیت روی آن می آید و عنوان «احیاء» در هر زمان می تواند مصداق خاصی داشته باشد که در نظر عرف پذیرفته شده است؛ اگر در عرف قدیم تحجیر علامت احیاء بود امروز هم در عرف، حفر چاه و یا میله گذاری می تواند علامت احیاء باشد و در نهایت موجب ملکیت شود.

پس با تغییر این گونه موضوعات، حکم هم تغییر می کند به این معنا که هر روز مصداق جدیدی که در نظر عرف تحت آن عنوان قرار می گیرد، به عنوان موضوع حکم مطرح می شود (تحریرالوسیله ، ج ۲، ص ۱۸۵-۳۸۱).

همچنین بعضی از موضوعات، موضوعات عبادی است. عبادات در اصطلاح عبارت است از اعمالی که قصد قربت در آنها شرط است. به طور کلی در عبادات عرف نقشی ندارد ولی زمان و مکان به معنای عام می تواند از عوامل بیرون مؤثر بر موضوع باشد. امام خمینی(ره) در این خصوص می فرماید:

... حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند... و می تواند هر امری را چه عبادی و چه غیرعبادی که جریان آن مخالف اسلام است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند، حکومت می تواند از حج که فرایض مهم الهی است در مواقعی که صلاح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند (صحیفه نور، ج ۲۰، ص ۰۷۱).

بعض دیگر از موضوعات، موضوعات معاملات است. منظور از معاملات معنای اعم آن است که شامل عقود و ایقاعات و سیاسیات و احکام حکومتی و... می شود که قصد قربت در آنها شرط نیست.

در این موارد تأثیر زمان و مکان بر موضوع و در نتیجه تغییر در احکام آنها بدیهی است. زیرا موضوعات معاملات معمولاً از نوع موضوعات عرفی محسوب می شود و با دخالت عرف و مبنای عقلا، این موضوعات در زمانها و مکانهای مختلف تغییر می کند، در نتیجه حکم آنها عوض می شود.

برای مثال در مورد خرید و فروش اجناسی که قابل وزن یا پیمانه هستند، شرط است که آن را وزن کنند و یا پیمانه نمایند تاغرر در معامله پیش نیاید. حال اگر در شهری متاعی را به صورت وزن کردن می فروشند و عرف چنین باشد، لازم است طبق آن عمل شود و اگر در شهری آن را به صورت پیمانه ای بفروشند و عرف بپذیرد، معامله جایز است (مجموعه آثار کنگره...، ص ۹۸۱).

دکتر علیرضا صابریان