حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش

حق حاکمیت ملی و رابطه این حق با تبدل نسل ها یکی از موضوعات مهمی است که در هر جامعه ای ممکن است مطرح باشد و در جامعه ما هم این موضوع مطرح شده و اذهان بسیاری را به خود مشغول ساخته است و

● آیا رأی مردم در همه‌پرسی به جمهوری اسلامی، برای نسل‌های بعد هم الزام‌آور است؟

حق حاکمیت ملی و رابطه این حق با تبدل نسل‌ها یکی از موضوعات مهمی است که در هر جامعه‌ای ممکن است مطرح باشد و در جامعه ما هم این موضوع مطرح شده و اذهان بسیاری را به خود مشغول ساخته است و به عبارت دیگر، حق حاکمیت بر سرنوشت خود گاهی برای نسل‌هایی مطرح است که در دورانی پا به عرصه وجود نهاده‌اند که نظام سیاسی شکل گرفته و قانون اساسی، رسمیت یافته است و آنان نقشی مستقیم در تحقق آنها نداشته‌اند. حال آیا نسل‌های بعدی جامعه، حق حاکمیت دارند؟ اگر دارند، چگونه می‌توانند آن را در گزینش نظام سیاسی، اعمال کنند و اگر نظام سیاسی موجود را نخواهند، چه کار باید بکنند؟

در کشور ما اشکال به این شکل مطرح می‌‌شود که بخش عظیمی از افراد کشور که جوانان هستند، در زمان انقلاب نبوده‌اند و یا اگر بوده‌اند، نقش‌آفرین نبوده‌اند و اگر این نظام، تأیید شدة ملت ایران است، مربوط به نسلی است که اکنون جزء نسل قبلی هستند و در این خصوص، گاهی به سخنرانی امام خمینی(ره) در سال ورود به ایران نیز استناد می‌شود که فرمود‌: اگر نسل‌های گذشته هم این رژیم را خواسته‌اند، ما ملزم به پذیرش آن نیستیم و از نظر ما، مورد قبول نیست. با توجه به این سخن امام خمینی(ره)، اگر در سال ۵۷، پدران ما خواستار جمهوری اسلامی بوده‌‌اند، ما ملزم به پذیرش این خواسته نیستیم و حق داریم غیر از آن چه آنها خواسته‌اند، انتخاب کنیم و از این رو، باید نسل جوان با همه‌پرسی، نظر خود را به طور مستقیم، اعلام کنند که این نظام را می‌‌خواهند یا نه.

برای حل این مشکل، مواردی به شرح زیر قابل ذکر است:

۱) نظام سیاسی، برای ایجاد ثبات در جامعه پدید می‌آید و قانون اساسی نیز برای تحکیم نظام سیاسی، تدوین می‌شود تا جامعه و کشور در پرتو قانون اساسی و نظام سیاسی، به آرامش و استقرار دست یابد و به همین دلیل است که سخن از همه‌پرسی از آن جا که با روح نظام سیاسی که همانا ثبات است، سازگار نیست، در حقوق اساسی همة کشورها، امری مغفول و متروک است. به این لحاظ، قوانین اساسی هر چند ممکن است تغییراتی را برای خود پذیرا باشند، اما این تغییرات به حدی نیست که جوهره و ماهیت آن نظام سیاسی را تهدید کند؛ چنان که نظام‌های سیاسی عمر خود را با پیش‌بینی همه‌پرسی، از پیش تعیین نمی‌کنند و هیچ گاه نظام سیاسی خود را در معرض همه‌پرسی قرار نمی‌دهد؛ زیرا این کار با فلسفة نظام سیاسی که ثبات و استقرار در جامعه است، در تضاد می‌‌باشد و این ثبات، قطعاً در راستای نفع و صلاح جامعه، امری مطلوب و ارزشمند است.

۲) در عین حال که نظام سیاسی، خود را دستخوش دگرگونی اساسی قرار نمی‌دهد، اما ملت‌ها نیز همواره نظام‌های سیاسی را برمی‌‌گزینند؛ می‌‌آورند و می‌‌برند و تاریخ انقلاب‌ها، همه حاکی از این حقیقت جامعه‌شناختی است که مردم منتظر نمی‌مانند که نظام سیاسی به آنها اجازه دهد که نظام سیاسی دل‌خواه خود را پدید آورند؛ چنان که نظام دو هزار و پانصد سالة ستم‌شاهی با آن همه قدمت، با ارادة ملت، یک باره در هم پیچیده شد و به جای آن، یک نظام ارزشی به وجود آمد. این حقیقت، حاکی از حاکمیتی تکوینی و خدادادی است که همه انسان‌ها در تعیین سرنوشت، از آن برخوردارند.

۳) از آن چه در مقدمه اول و دوم مطرح شد، معلوم می‌‌شود که دو حقیقت اجتناب‌ناپذیر و دو ارزش اساسی وجود دارد که هر دو از مطلوبیت برخوردارند و در مورد تزاحم، باید تعیین اولویت کرد؛ تا معلوم شود کدام یک بر دیگری مقدم است و به عبارت دیگر، میان این دو ارزش، یعنی حق حاکمیت و حق ثبات و امنیت که هر دو برای همة جوامع و ملت‌ها مطلوبند، کدام مهم‌تر است. نسلی که به دنبال تغییر یک نظام سیاسی است، باید دارای منطقی قوی باشد؛ تا انقلاب، او را حقانیت بخشیده، حقانیت او را در برهم زدن نظام سیاسی و شکستن ساختار موجود، اثبات کند. حق برهم زدن نظم موجود نیز زمانی اثبات می‌‌شود که بطلان و غیر قابل قبول بودن نظم کنونی، به اثبات رسیده باشد و علاوه بر این، نظام سیاسی جدید و معقول نیز معرفی شود. در همین راستا، اقدام انقلابی ملت ایران در سال۱۳۵۷، هر چند در جنبة اثباتی درخواست یک نظام اسلامی بود، اما در بعد سلبی، نفی و نقد نظام شاهنشاهی بود که چون در آن نقد، موفق بود، توازن میان ثبات‌خواهی و دگرگون طلبی را برهم زد و کفه توازن را به نفع حقانیت انقلاب، متحول کرد.

۴) با توجه به این مطلب، اگر اکنون نیز کسانی بخواهند نظام جایگزین خود را طلب کنند، زمانی موفق خواهند شد و پاسخی در خور خواهند یافت که بتوانند بطلان تئوریک نظام موجود را به اثبات برسانند؛ چنان که اگر امام خمینی در مقطع پیروزی انقلاب ادعا کرد که این نسل حق دارد آن چه را پدران او خواسته‌اند، رد کند و نخواهد، پس از آن بود که اثبات کرد نظام شاهنشاهی و حاکمیت وراثتی، از اساس، غیرعقلی و غیرقابل قبول است؛ یعنی اثبات حقانیت برهم زدن نظم موجود، مبتنی بر این بود که بطلان آن نظم به اثبات برسد و البته پیش از آن، نظام سیاسی قابل قبولی نیز ارائه دهند. از این رو حضرت امام، سال‌ها پیش از انقلاب، نظریة ولایت فقیه را به عنوان نظام سیاسی برگزیدة اسلام معرفی کرد.

۵) در زمان حال نیز به نظر می‌رسد اگر بخشی از نسل نو، بنای تغییر داشته باشد و در عین حال از نگاه جامعه، متهم به آشوب‌گر و شورشی نشود، باید قبل از هر چیز، به مبانی نظام موجود بیندیشد و آنها را فهم کند و آن گاه، اگر آنها را حق نیافت و باطل دید، به اثبات عدم حقانیت این نظام و نظم موجود بپردازد و پس از طی این مرحله، مردم را به انقلاب برضد آن، دعوت کند و اگر مردم با او همراه شدند، انقلاب به معنی واقعی کلمه، محقق خواهد شد که این امر، نیاز به اجازة کسی نیز ندارد؛ اما در غیر این صورت و اگر برخی به نام حق تعیین سرنوشت، بخواهند ثبات جامعه را بر هم بزنند و میثاق ملی را زیر پا بگذارند، از سوی نظام و مردم، به عنوان برانداز، آشوب‌طلب و برهم زنندگان نظم تلقی شده، نظام حقوقی و قضایی نیز با آنان برخورد خواهد کرد و نتیجة کار آنان، آب در هاون کوبیدن و عرض خود بردن و زحمت دادن به انقلاب اسلامی است.

۶) برخی فکر می‌‌کنند راه اعمال حق حاکمیت بر سرنوشت خویش، تنها شورش بر ضد نظام اسلامی است؛ در حالی که اعمال حق حاکمیت، تنها از مسیر انقلاب نمی‌گذرد و برگزاری همه‌پرسی، تنها معیار شناخت دیدگاه‌های نسل‌ها، پیرامون نظام‌های سیاسی نیست. بلکه راهکارهای متعددی از قبیل انتخابات، راهپیمایی، نظارت و نقد و بررسی عملکرد مسئولین، کمک به تحقق اهداف و آرمان‌ها، اصلاح مشکلات و همکاری در پیشرفت کشور در عرصه های مختلف، برای اعمال حق حاکمیت نسل‌ها و شناخت دیدگاه‌های آنان، وجود دارد. از این رو، بخش عظیمی از نسل جدید که در عرصه‌های دفاع از نظام اسلامی سر از پا نمی‌شناسند نیز با مشارکت گسترده در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس، شورا‌ها و مجلس خبرگان رهبری و نیز راهپیمای‌های عظیم مردمی، در حال اعمال حق حاکمیت بر سرنوشت خود هستند.

۷) اگر تغییر نظام سیاسی، یک امر ذاتاً با ارزش و حق ذاتی هر نسلی باشد، باید پس از هر مدت زمانی که تعداد نسل جوان یک کشور به حد قابل اعتنایی رسید، نظام سیاسی قبل، جای خود را به نظام سیاسی مورد نظر نسل بعدی بدهد؛ بدون این که این نسل، خواست جدید خود را اثبات کرده باشد و معلوم است که به این ترتیب، جامعه به چه سرنوشتی دچار خواهد شد و روی ثبات را نیز نخواهد دید؛ چون نظام سیاسی، یک قانون جزئی نیست که با آمد و رفت خود، ثبات و استمرار جامعه را دچار خلل نسازد. اصلاً آیا تا کنون در کشوری - با هر شکل از حکومت - انتخاباتی به صرف احتمال و ادعا انجام شده است تا نظام جمهوری اسلامی هم چنین کند؟ اگر مردم با انتخابات آزاد، نماینده‏ای را برگزینند و پس از گذشت زمان اندکی، احتمال داده می‏شود رأی دهندگان از نظر خویش برگشته‏اند، باید تقاضای تجدید انتخابات شود و اگر در یک انتخابات، به صرف احتمال تغییر نظر و رأی مردم، انتخابات مجدد برگزار شود، کار دولت‏ها و حکومت‏ها، فقط برگزاری انتخابات می‏شود! آیا چنین امری در دنیا پذیرفتنی است؟

۸) همه نسل‌هایی که در طول زمان استمرار ملتی به حساب می‌‌آیند، باید خود را پای‌بند به اصول و باورهایی بدانند که عقلاً امکان نادیده گرفتن آنها وجود ندارد. تأکید بر اشتراکات اعتقادی عقلی و لازم‌الاتباع، هرگز تقلید کورکورانه نیست تا مذموم باشد. همه نسل‌های یک ملت به ناچار باید خود را تابع یک منطق مشترک بدانند که بر اساس آن، اساساً وجود دارند و استمرار می‌یابند و آن اصول عقلی و پایه‌های منطقی حیات مشترک آنهاست. با این حساب، اگر نسل قبلی نظامی را تأسیس کرد، برای نسل بعدی نیز محترم است؛ تا آن جا که عقلانیت، پشتوانة آن است؛ چنان که مبانی، اصول و ارزش‌های لا یتغیر نظام جمهوری اسلامی، نظیر حاکمیت الهی، اصل مترقی ولایت فقیه، مردم‌سالاری دینی، ارزشمندی توأمان پیشرفت مادی و معنوی و سعادت دنیوی و اخروی، از اشتراکات اعتقادی و عقلی تمامی نسل های بعد از انقلاب اسلامی است که به تحقق همه‌جانبة آن اهتمام دارند.

با توجه به آن چه بیان شد، باید گفت که مسئلة حاکمیت انسان بر سرنوشت خود، یک اصل همگانی و استثناناپذیر است و حق همة انسان‌هاست که سرنوشت خود را آن طور که می‌‌خواهند، رقم بزنند. به همین دلیل، نسل دوم و سوم ایران اسلامی، با توجه به مستندات و استدلال‌های پدرانشان، راه آنان را راه ترقی و پیشرفت تشخیص داده، گاهی از آنها جلوتر رفته، ثابت قدم‌تر، این راه ارزشمند سعادت و ترقی را با افتخار، طی می‌‌کنند و قله‌های رفیع پیشرفت را در همة زمینه‌های مادی و معنوی، فتح می‌‌کنند.۲

پی‌نوشت‌ها:

۱. نهج‌البلاغه، خطبة ۱۷۲.

۲. محمدرضا باقرزاده، «آیا رأی مردم در رفراندوم به جمهوری اسلامی ... الزام‌آور است»، ماهنامة آموزشی و اطلاع رسانی معارف، شمارة ۵، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۷.