منشور حقوق شهروندی وتحقق حماسه اقتصادی

تدوین منشور حقوق شهروندی از سوی دولت تدبیر و امید واکنش های متفاوتی را برانگیخت طی چند روز اخیر موضوع منشور حقوق شهروندی در رسانه های مختلف از سوی کارشناسان و صاحبنظران مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بعضا با خوشبینی یا بالعکس با عناوینی چون سیاسی کاری از زوایای گوناگون به آن پرداخته شده است

تدوین منشور حقوق شهروندی از سوی دولت تدبیر و امید واکنش‌های متفاوتی را برانگیخت. طی چند روز اخیر موضوع منشور حقوق شهروندی در رسانه‌های مختلف از سوی کارشناسان و صاحبنظران مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بعضا با خوشبینی یا بالعکس با عناوینی چون سیاسی‌کاری از زوایای گوناگون به آن پرداخته شده است.

فارغ از این نقد‌ها به نظر می‌رسد از منظری دیگر نیز می‌توان به تاثیرات این منشور نگریست. یکی از مهم‌ترین مواد این منشور حق مردم برای دسترسی آزادانه به اطلاعات اعم از قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، تصویبنامه‌ها و... است. در بند ۳-۱۹ این منشور تصریح شده است: مردم باید به کلیه قوانین و مقررات یا تصمیمات نهادهای عمومی در حوزه قوه مجریه و مرتبط با شوونات زندگی خویش در حدود قوانین و در صورتی که برخلاف امنیت ملی نباشد، دسترسی آزاد داشته و هیچ کس نمی‌تواند آنان را از اطلاع، آگاهی و دسترسی به قوانین و مقررات موجد حق و تکلیف ایشان محدود کند.رانت اطلاعاتی همواره یکی از آفت‌های فضای رقابت سالم اقتصادی بوده است. بدون شک آنان که به رانت‌های اطلاعاتی در حوزه اقتصاد دسترسی دارند در فضای رقابت با دیگر فعالان اقتصادی بدون پرداختن هزینه‌های ریسک و به عبارتی با دوپینگ در رقابتی که نتیجه آن از قبل مشخص است یعنی ورشکستگی سایر رقبا گام می‌گذارند. تاکید نگارنده بر نگاهی متفاوت به بند‌های این منشور به ویژه بند پیشین تصریح بر این نکته است که اجرایی کردن این منشور می‌تواند تسهیل‌کننده تحقق شعار حماسه اقتصادی باشد.

چه بسا ارائه اطلاعات، تصمیمات و شاخص‌های کلان اقتصادی و حتی موارد حداقلی چون متن و جزییات بخشنامه‌های نهادهای متولی اقتصاد در فراهم آوردن زمینه‌های رقابت سالم اقتصادی به عنوان پیش‌شرط ورود به توسعه اقتصادی موثر باشد. این ضرورت البته تنها در اطلاعات اقتصادی منحصر نمی‌شود و در بسیاری از موارد اشراف تولید‌کنندگان و فعالان اقتصادی به نتیجه بسیاری از پژوهش‌ها و تحقیقات اجتماعی که گهگاه با تفسیر‌های شخصی مهر محرمانه را روی خود می‌بیند می‌تواند در بسیاری از موارد به ویژه شناخت روحیات؛ عادات و الگو‌های زندگی و مصرف شهروندان به کمک تولید‌کنندگان و حتی مخترعان عرصه اقتصادی بیاید. مقوله شناخت عادات مصرف‌کنندگان هم‌اکنون یکی از مهم‌ترین بخش‌های شرکت‌ها و کارتل‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهد. به طور مثال یک شرکت اخیرا برای دریافت جمع‌بندی کامل از عادات مردم در زمان تماشای تلویزیون اقدام به تعبیه سیستم‌هایی هرچند غیرقانونی روی تلویزیون‌های هوشمند خود کرده بود.

این مثال کوچک به خوبی پیوستگی حوزه‌ها و اهمیت اطلاعات اجتماعی و جامعه‌شناختی در حوزه اقتصادی را مشخص می‌کند. پس از دهه ۱۹۸۰ اصطلاح «جامعه اطلاعاتی» مفهوم کلیدی دنیای امروز ما شد و این پدیده، مفاهیم مختلفی چون اجتماع، فرهنگ، اقتصاد و فناوری را تحت شعاع خود قرار داد. وجود تنگناها و مشکلات فراوان پیش روی کشور در این خصوص امری کاملا طبیعی ودور از ذهن نبود اما نکته مورد توجه طی سالیان گذشته گرفتن ژست‌های مختلف کاری از سوی مدیران وقت در جهت شکل‌گیری جامعه اطلاعاتی دریغ از ذره‌یی درک واقعیت‌های موجود و سیاستگذاری‌های اثرگذار در این زمینه همچنان مانع تحقق این مساله در جامعه شده است. در بررسی اجمالی و نگاهی به گذشته شاهدیم که چگونه بارها وبارها با هزینه‌های هنگفت همایش‌های فرمایشی، سخنرانی‌های نمایشی و... را برگزار می کنیم اما به دلیل عدم اعتقاد نسبت به اصل موضوع با گذشت زمانی طولانی نتوانسته‌ایم در جایگاه واقعی که مستحق آنیم قرار بگیریم. دراین میان البته بحمدالله در سیاست‌های کلی نظام اداری که از سوی مقام معظم رهبری به روسای قوای سه‌گانه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شده است براساس بند۱۸ آن «شفاف‌سازی و آگاهی‌بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تاکید بر دسترسی آسان و ضابطه‌مند مردم به اطلاعات صحیح» از نکات ارزنده‌یی است که معظم‌له نیز نسبت به آن تاکید داشته‌اند.

منطق اداره جامعه در شرایط فعلی دنیا نیز می‌طلبد همان‌گونه که رهبر فرزانه انقلاب در سیاست‌های کلی نظام اداری و دولت محترم در منشور حقوق شهروندی به درستی دسترسی به اطلاعات را تبیین کرده‌اند نه‌تنها سیاستگذاری و صحیح عمل کردن در این بخش را یک وظیفه بلکه یک تکلیف بدانیم که بر همه دست‌اندرکاران فرض شده و امید است ضمن پرهیز از هرگونه برداشت سطحی با درک درست و بهره‌گیری از متخصصان علم اطلاعات در ساختارهای سازمانی دانستن را حق جامعه بدانیم و بستر تحقق جامعه اطلاعاتی را با سرعت هرچه بیشتر فراهم آوریم.

حسن ارگی

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی