قانون یا بازگشت به ملوک الطوایفی

ناگفته پیداست که تمام عقلای عالم بر این نکته متفق القولند که نزاع داخلی بر وحدت ملی خدشه وارد می کند و از همین رهگذر آشتی ملی فی نفسه و بماهو «آشتی ملی» اقدامی پسندیده و انسجام آفرین است

در حالی که سیمای واقعی و بدون نقاب جریان فتنه و فریب عیان گشته است و مردم فهیم و بصیر ایران اسلامی با حضور چند ده میلیونی در راهپیمایی بزرگ ۹ دی بار دیگر وفاداری خود به نظام، اسلام، ولایت فقیه و قانون اساسی را به نمایش گذاشتند و خواستار برخورد قاطعانه با اغتشاشگران و آشوبگران- چه مباشران و عوامل میدانی و چه مسببان و طراحان اصلی- شدند و به تعبیر مقام معظم رهبری «حجت را بر مسئولین تمام کردند» کماکان جماعتی که مأموریت دارند -خواسته یا ناخواسته- به تطهیرسازی سران اصلی فتنه بپردازند از طرح نخ نما شده «آشتی ملی» برنگشته اند و به اصطلاح راهکار اصلی برون رفت از وقایع و حوادث پس از انتخابات- بخوانید فتنه طرح ریزی و برنامه ریزی شده- را سازش سیاسی می دانند!

ناگفته پیداست که تمام عقلای عالم بر این نکته متفق القولند که نزاع داخلی بر وحدت ملی خدشه وارد می کند و از همین رهگذر آشتی ملی فی نفسه و بماهو «آشتی ملی» اقدامی پسندیده و انسجام آفرین است.

اما آنچه در این میان مغفول مانده و یا به عمد قرار بر این است که مغفول بماند تبیین کامل صورت مسئله و ارایه راهکاری یکسویه و جزیی نگر است. این نوشته در پی آن نیست که عقبه «طرح آشتی ملی» و راهکارهایی را که در آن گنجانده شده و از سوی افراد مختلفی تا به حالا بیان و علنی شده مورد واکاوی قرار دهد و به نقد مواضع سیاسی این افراد و به طور خاص جریانی که به تکاپو افتاده تا به هر طریق ممکن طرح به اصطلاح آشتی ملی را عملیاتی و اجرایی نماید بپردازد. آنچه باعث شده تا ضرورت نگارش این سطور عمیقاً احساس شود این مطلب است که برخی- و به تعبیر صحیح تر جریانی- با ژست استقلال در مواضع فکری و سیاسی و با نگاه عاقل اندر سفیه آنچنان درباره درمان حوادث و وقایع پس از انتخابات نسخه می پیچند که گویی همه حقیقت در نسخه ادعایی آنها نهفته است!

طرفه آنکه بیش از همه نیز بر «حفظ نظام» و «حقوق مردم» از یکسو و رعایت موازین اسلامی از سوی دیگر تأکید و پافشاری دارند؛ اما در عین حال از افعال و اعمال مجرمانه ای که خسارات مادی و معنوی سنگینی را بر آحاد ملت و نظام وارد نموده به راحتی عبور می کنند. از همین روی؛ ذکر نکاتی درباره تبعات حقوقی طرح آشتی ملی که به عنوان راهکار برون رفت از شرایط موجود کشور بر روی آن مانور داده می شود خالی از لطف نیست:

۱) آشوبگران و فتنه انگیزان در طی ۷ ماه گذشته یک سلسله افعال مجرمانه مرتکب شده اند که هیچ فرد و گروه و تشکلی قادر نیست آنها را انکار نماید. اردوکشی های خیابانی و غیرقانونی و خسارت به اموال خصوصی و عمومی و آتش زدن سطل زباله ها و وسایل نقلیه تا تخریب بانک ها و ساختمان ها و اخلال در امنیت اجتماعی تنها بخشی از این افعال مجرمانه است.

همچنین هجمه و ضربه به دو رکن رکین نظام یعنی جمهوریت و اسلامیت جرم بزرگی است که آحاد ملت با حضور میلیونی خود در صحنه این پیام را به مسئولان دادند که تحت هیچ شرایطی متجاوزان را نمی بخشند.

بنابراین چطور می شود کسانی را که آرای ملت را برنتافتند و بدون هیچ گونه دلیل و بینه ای ادعای بزرگ تقلب در انتخابات را به ناحق و در راستای پروژه ای که از مدت ها قبل از انتخابات زمزمه می نمودند فریاد کردند مورد بخشودگی قرار داد؟

علاوه بر آنکه به دروغ سلامت انتخابات نادیده انگاشته شد و جمهوریت نظام را برنتافتند در ادامه کار به جایی رسید که با شعارهای ساختارشکنانه خود «اسلامیت» نظام را نشانه رفتند تا آنجا که پس از پاره کردن عکس امام(ره) در ۱۶ آذر، در عاشورای حسینی گستاخانه و بی شرمانه به ساحت مقدس آن حضرت هجوم آوردند.

اینک سوال اساسی این است که تکلیف این همه افعال مجرمانه و گستاخی ها و هتک حرمت ها به عقاید و اصول و ارزش های یک ملت چه می شود؟!

مگر با وقوع این همه جنایت و جرایم متعدد که طبق قوانین موضوعه کشور عدم احراز آن شدنی نیست می توان گفت و نسخه پیچید که «شتر دیدی، ندیدی»!!

۲) چطور می شود که عده ای به جرم اخلال در امنیت ملی و تلاش برای براندازی نظام محکوم می شوند، با رعایت فرآیند دادرسی کیفرخواست برای آنها صادر می شود و دادگاه بدوی نیز احکام بسیاری از آنها را صادر کرده است آن وقت در قالب طرح آشتی ملی که تنها ظاهری شیک دارد خواستار آزادی آنها شد؟!

پس اجرای قانون که باید فصل الخطاب باشد چه می شود؟

آزادی این افراد تنها با این توجیه که فعال سیاسی بوده اند و نام و نشانی- آنهم به برکت نظام- برای خود کسب کرده اند مغایر با «اصل تساوی افراد در برابر قانون» و «عدالت» نیست؟ اگر هست- که قطعاً هست- با چه منطقی بر آزادی حکم می رانید؟ اگر می گویید که «مصالح سیاسی» اقتضا دارد که حکم آزادی این افراد صادر گردد پس تکلیف «عدالت قضایی» چه می شود؟ ضمن آنکه کدام مصلحت بالاتر از اجرای قانون است که حکم بازدارندگی دارد و از تکرار تخلفات و جرایم جلوگیری می نماید؟

۳) اگر قرار باشد هرگاه در جامعه تنشی پدید آید برای مهار آن به قانون پشت کرد دیگر چه انتظاری می توان داشت که در شرایط معمولی و عادی عموم افراد جامعه به قانون پایبند باشند.

بدیهی است آنچه منطقی می نماید این است که اتفاقاً در اینگونه شرایط باید نسبت به اجرای قانون جدی تر و دقیق تر بود.

۴) بیش از یکصد سال (از دوران مشروطه به بعد) از تدوین قانون و قانون گذاری در این کشور می گذرد و تمام تلاش مصلحان و علما بر این بوده است که قانون بر این کشور حاکم شود.

انقلاب اسلامی نیز با برچیدن رژیم هزار فامیل پهلوی که مظهر بی قانونی و خودکامگی بود جلوه ای از «حاکمیت قانون» را به منصه ظهور رسانده است که ریشه در فقه و قانون اسلام دارد. بنابراین چگونه می توان سیر قهقهرایی داشت و به عقب بازگشت و بر راه حلی جولان داد که مغایر با قانون و مسلمات فقهی و قواعد اسلامی است.

اگر کسی مال دیگری را از بین ببرد ضامن است (من اتلف مال غیر فهو ضامن) آنگاه این همه خسارات مادی و معنوی را که به ملت و نظام وارد آمده است چطور می شود نادیده گرفت!

بی شک در شرایطی که قانون بر پیکره نظام جمهوری اسلامی جاری و ساری است نمی توان به روش و سیاق ملوک الطوایفی و شیخوخیت به حل قضایا و مسایل پیش آمده حکم راند.

۵) بنابراین هر راه حل سیاسی از جانب افراد، گروهها و جریان های سیاسی باید تکلیف و موضع خود را با افعال مجرمانه ای که رخ داده و متقابلا اجرای قانون در برابر آن، شفاف و بدون ابهام مشخص نماید.

همچنانکه نظام در این فتنه بزرگ پس از انتخابات در قبال پرونده کهریزک ساکت ننشست و یا به مسامحه از آن عبور نکرد بلکه با شجاعت « قانون» را معیار دانست و متخلفان را پای میز محاکمه کشاند.

و بالاخره باید گفت همانگونه که رهبر بصیر انقلاب در سخنان اخیر خود فرمودند افرادی که مسئولیت و وظیفه قانونی ندارند نباید در این قضایا دخالت کنند و از سوی دیگر دستگاههای مسئول باید به اعمال کامل و قاطع مر قانون بپردازند.

حسام الدین برومند