رانت, فساد مالی اداری

در این مقاله قصد داریم كه رابطه رانت و فساد مالی اداری را در دوران سازندگی ۶۸ ۷۶ بررسی كنیم و با آمار و ارقام منتشر شده در این مورد به ارزیابی موضوع بپردازیم البته نخست لازم است ویژگی های دوران سازندگی را از دوران قبل از آن ۵۷ ۶۸ و بعد از آن, یعنی دوران اصلاحات ۷۶ ۸۳ تفكیك كنیم

"كلمه مداخل كه ترجمه مناسبی در زبان انگلیسی ندارد، در گوش برخی از ماموران ایرانی اثر مطبوعی دارد كه فهم آن برای اروپاییان آسان نیست؛ یعنی آن‌چه انسان به‌وسیله رشوه و با وسایل ناروا تحصیل كند. بسیاری از ماموران ایرانی بیشتر در پی مداخل هستند، نه دنبال اجر و مزد كه به‌عنوان مقرری دریافت می‌دارند. بنابراین در ایران هر مقامی كه درآمد محدود دارد و فرصت تحصیل مداخل پیش نمی‌آورد، شغل و كار بی‌مقداری محسوب می‌شود."لرد كرزن: "ایران و قضیه ایران"، ۱۸۹۲، ترجمه وحید مازندرانی

●مقدمه

امروزه تقریبا متخصصان اقتصاد توسعه اجماع دارند كه كشورهای جنوب كه به تولید مواد خام وابسته‌اند نه به تولید، اولا كشورهایی رانتی هستند كه درآمد موادخام را گزینشی در جامعه‌ خود تقسیم می‌كنند و ثانیا وضعیت اقتصادی - اجتماعی این كشورها روز به روز به‌دلیل فساد رو به گسترش بدتر می‌شود. در یك گزارش تحقیقاتی بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول، نیجریه كه در سال ۱۹۶۵ استقلال یافت و از ۱۹۶۷ استخراج و صدور نفت را آغاز كرد، در آن زمان درآمد سرانه‌‌ای حدود ۳۵۰ دلار داشت و ۱۷% جمعیت آن زیر خط فقر بودند. به‌رغم این‌كه در این مدت (تا ۱۹۹۹) بیش از ۳۵۰ میلیارد دلار درآمد حاصل از صدور نفت به این كشور تزریق شده، هنوز درآمد سرانه حدود ۳۵۰ دلار است و ۷۷ % جمعیت در زیر خط فقر زندگی می‌كنند.

در سال ۱۳۵۵ در گزارشی كه به مقامات آمریكایی داده شد، ذكر گردید كه ۴۰% درآمد نفت ایران در دربار شاه تلف می‌شود و این به‌دلیل درآمد "بدون زحمت" نفت می‌باشد.

بعد از انقلاب به‌رغم تاكید اولیه مسئولان، متخصصان و دست‌اندركاران مملكت بر تولید و كار نیروی انسانی و رهاشدن از درآمد نفت، امروزه پس از ۲۵ سال مشاهده می‌شود كه وابستگی ما به درآمد نفت هم‌چنان پابرجا است و اقدام جدی برای توسعه تولید با نیروی كار انسانی انجام نشده است. البته رانت حاصل از نفت با مكانیسم پیچیده‌تری در میان بخش معدودی از افراد جامعه توزیع می‌شود.

در این مقاله قصد داریم كه رابطه‌ رانت و فساد مالی - اداری را در دوران سازندگی (۶۸ - ۷۶) بررسی كنیم و با آمار و ارقام منتشر شده در این مورد به ارزیابی موضوع بپردازیم؛ البته نخست لازم است ویژگی‌های دوران سازندگی را از دوران قبل از آن (۵۷ - ۶۸) و بعد از آن، یعنی دوران اصلاحات (۷۶ - ۸۳) تفكیك كنیم.

ویژگی‌های دوران سازندگی

۱. در تغییر قانون اساسی و حذف پست نخست وزیری، اقتدار نخست وزیر در قانون قبلی در بخش اجرایی به رییس جمهور منتقل گردید؛ به‌عبارت دیگر رئیس‌جمهور دوران سازندگی به لحاظ قانون اساسی فردی قدرتمند و صاحب نفوذ شد كه درضمن برخلاف قانون قبلی نه از سوی مجلس كه با رای مستقیم مردم انتخاب می‌گردید.

۲. تصویب قانون توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اول برای نخستین بار یك برنامه مدون پیش روی قوه مجریه قرار داد كه دارای ویژگی‌های ذیل بود:

الف. صدور مجوز استقراض از خارج تا ۵/۱۷ میلیارد دلار (البته این رقم تا بیش از ۳۰ میلیارد دلار افزایش یافت).

ب. قبول برنامه تعدیل اقتصادی بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول و رفع محدودیت‌های گذشته.

ج. گشایش نسبی درآمدهای دولت (افزایش نسبی قیمت نفت) و كاهش هزینه‌ها (پایان جنگ).

۳. تبلیغ و توجیه سازندگی سریع و شتابدار به‌طوری‌كه بعضی از مسئولان سازندگی قول می‌دادند كه ایران بعد از چند برنامه سازندگی به یك كشور پیشرفته تبدیل خواهد شد.

۴. توجیه بعضی از نابسامانی‌های مدیریتی و خلاف‌های مالی - اداری به‌دلیل شرایط اجباری دوران سازندگی.

۵. بسته‌بودن فضای سیاسی و نقد و نظر منتقدان و فقدان مطبوعات آزاد و گسترده. به‌عبارت دیگر نبود ركن چهارم آزاد، پرسشگر، منتقد و جست‌وجوگر.

۶. توصیه و تبلیغ مصرف‌زدگی، هم در رسانه‌های موجود و هم از سوی مسئولان اجرایی. برعكس دوران جنگ كه مصرف كم، قناعت و مناعت توصیه می‌شد.

۷. بلندپروازی‌های گسترده در امر توسعه و اجرای طرح‌های توسعه‌ای.

با این ویژگی‌ها، دوران هشت ساله سازندگی آغاز شد و ادامه یافت. اگرچه در سال‌های پایانی، روند كار مورد انتقاد شدید قرار گرفت و حتی برای كنترل تورم اقداماتی برخلاف برنامه اعلام‌شده‌ اولیه هم صورت گرفت، ولی تاثیر خود را گذاشت و نتیجه عملكرد آن قوانین و تبلیغات و توصیه‌ها آشكار شد كه كشور هنوز هم درگیر عوارض آن می‌باشد.

امروزه كسی منكر فساد مالی - اداری گسترده در مملكت نمی‌باشد و حتی در اوایل سال ۱۳۸۰ یك برنامه مشخص جهت مبارزه با "فقر، فساد و تبعیض" از سوی بالاترین مقام مملكت اعلام شد و مبارزه با فساد اقتصادی در دستور كار قوه قضائیه و وزارت اطلاعات قرار گرفت و یكی از فاسدان اقتصادی به‌طور علنی محاكمه شد (هرچند بعدا محاكمه علنی پرونده‌های فساد اقتصادی متوقف گردید) و اطلاعات مفید و عبرت‌آموزی پخش گردید. دراین دستور "تبعیض" را می‌توان معادل "رانت" گرفت. تبعیض یا رانت می‌تواند اعم از "رانت اطلاعاتی"، "رانت ارتباطی"، "رانت سببی"، "رانت نسبی" (كه در اصطلاح وابستگان" و "آقازادگان" توسط یك مقام اطلاعاتی اعلام شد)، "رانت اجرایی"، "رانت مالی"… باشد كه در بحث ما، تمامی این رانت‌ها در نهایت به "فساد مالی - اداری" منتهی خواهد شد. طبیعی است كه در یك كشور توسعه‌نیافته موقعی كه رانت وجود داشته باشد و كنترلی از نوع دموكراتیك و آزادی‌ گسترده مطبوعات دیگر و رسانه‌های جمعی وجود نداشته باشد، این رانت‌ها تبدیل به فساد مالی- اداری شوند.

آن‌چه در این نوشتار، فساد مالی - اداری نامیده شده است، آن بخش از فساد مالی - اداری است كه در دستگاه اداری - قضایی ما فساد شناخته می‌شود و در این دستگاه‌ها به‌هنگام محرزشدن آن در راه تعقیب قضایی و اداری فرد خاطی اقدام می‌كنند؛ و الا بخش دیگری از تخلفات اداری و مالی است كه در چارچوب رانت تحقق می‌یابد، ولی فساد مالی - اداری شناخته نمی‌شود كه این بخش از فساد مالی - اداری در این نوشتار گزارش نخواهد شد.

تردیدی نیست كه در تمامی حكومت‌ها، فساد مالی وجود دارد؛ ولی نكته قابل اهمیت اولا كم و كیف این فساد و ثانیا نحوه برخورد كل آن نظام و مردم با این پدیده است. عكس‌العمل دولت، حساسیت جامعه و طبقه مسلط، حدگسترش و خطر این پدیده شوم را نشان می‌دهد. پس از انقلاب فساد مالی نادر بود و فرهنگ و آرمان‌های دوران انقلاب و یكی دو سال اول انقلاب، مسئولان، مدیران و حتی بخش خصوصی را از آلوده‌شدن تا این حد به فساد مالی مانع می‌شد. لیكن از سال‌های ۶۲ و ۶۳ كم‌كم شنیده می‌شد كه بعضی از مدیران دولتی و بخش خصوصی اقدام به سوء‌استفاده از مقام و پست و اعتماد مردم می‌كنند، ولی موردی به روزنامه‌ها كشانده نمی‌شد و فقط در محافل از آن سخن می‌رفت. ظاهرا هم علت علنی‌نكردن این دستبردها و معرفی‌نكردن افراد خاطی را "تضعیف حكومت اسلامی" و "لطمه به انقلاب" می‌دانستند.

هرچه از زمان پیروزی انقلاب فاصله می‌گرفتیم، این پدیده بیشتر و بیشتر رشد می‌كرد و همه‌گیرتر و همه‌جایی‌تر می‌شد، شواهد و آثار آن را می‌دیدیم ولی مدرك و سند مستندی برای ارائه و طرح آن در جامعه كمتر به‌دست می‌آمد و از مقامات جز سكوت و چشم‌پوشی چیزی دستگیرمان نمی‌شد. پس از سال ۶۸ و شروع فعالیت‌های سازندگی و بیشترشدن فعالیت‌های اقتصادی و استقراض از خارج، سیاست تعدیل، خصوصی‌سازی، بازار آزاد از یك سو و رشد تورم و گرانی و سخت‌تر شدن معیشت از سوی دیگر، ابعاد فساد مالی را بسیار گسترده‌تر و عمق قضیه را خطرناك‌تر كرد. كم‌كم بعضی از مسوولان و نمایندگان سكوت را شكستند و در اطراف این بیماری خطرناك سخن گفتند تا این‌كه در چند سال گذشته در اواخر دوران سازندگی، بعضی از موارد خیلی حاد، علنی و به دادگاه‌ها كشیده شد و برای اولین بار یك نفر از این مفسدان اعدام شد و برادر یكی از مسوولان بلندمرتبه جمهوری اسلامی به حبس ابد محكوم گردید. متعاقب آن، چندمورد تحقیق و تفحص از سوی نمایندگان مجلس چهارم و پنجم شورای اسلامی منتشر گردید. گرچه در مواردی به‌نظر می‌رسد كه برخورد نمایندگان مجلس از موضع منافع سیاسی باشد و حتی عجولانه و بدون تحقیق و تفحص عمیق و وسواس لازم، درچنین قضایایی اعلام موضع شده باشد یا رقابت‌های گروهی در چگونگی طرح این خلافكاری‌ها و فسادها دخیل باشد، ولی این اقدامات را در مجموع باید به فال نیك گرفت و اگرچه مجلس خیلی دیر به این كار دست زد، ولی باید خواست كه آن را ادامه دهد و عمیقا و از روی حوصله، كاری كه شروع شده است، به پیش برد.

اعدام اولین مفسد مالی دوران سازندگی نشان داد كه ظاهرا قوانین به حد كافی توان برخورد با این پدیده شوم را دارند؛ ولی مجریان تاكنون اهمال یا انتخابی عمل كرده‌اند یا ملاحظات گروهی و جناحی را درنظر داشته‌اند یا این تصور غلط را داشته‌اند كه "نظام را تضعیف نكنند" و "دولت را زیر سؤال نبرند" یا "انقلاب را در جهان بدنام نكنند". موارد بسیار محدودی كه در دوران اخیر در سطح عموم اعلان شده‌اند، نشان از این واقعیت دارد كه:

اولا: پنهان‌كاری فساد، نه تنها دردی را دوا نكرده بلكه برگستردگی و عمق آن افزوده است.

ثانیا: تسامح و عدم قاطعیت در برخورد با فساد، كم‌كم دارد كل نظام را تهدید می‌كند.

ثالثا: عده‌ای از هیات حاكمه، احتمالا متوجه این قضیه شده‌اند كه تنها راه‌ مبارزه با این پدیده، افشای گناهكاران و برخورد قانونی است.

در این نوشتار، سعی خواهد شد با حساسیتی درخور قضیه، از نمونه‌های اعلام شده توسط نهادهای قانونی و مسوولان رسمی ذكری شود و در نهایت آثار سوء و راه مبارزه جدی و كارساز با این پدیده را كه جامعه ما را به‌طور جدی تهدید می‌كند، نشان ‌دهیم.درآغاز موارد ذیل احتیاج به تذكر دارد:

الف. آن‌چه در جراید كشور در سال‌های گذشته منتشر شده است، قسمت اندكی - به‌لحاظ كمی - از كل وقایع مربوط به فساد مالی است و عمدتا مربوط به تهران بزرگ است. موارد علنی شده در سایر شهرهای ایران یا در جراید محلی انتشار یافته‌اند كه به‌ آن‌ها دسترسی نبود یا كمتر به جراید تهران كشانده شده‌اند.

ب. مواردی در دادگاه‌ها به صدور حكم منتهی شده‌اند و مواردی در مرحله اتهام بوده‌اند و چه‌بسا كه بعدا روند كار دادگاه و صدور حكم آن‌ها در جراید تعقیب نشده است.

ج. سعی شده است كه از تمامی بخش‌های جامعه كه دچار فساد مالی شده‌اند، نمونه‌هایی آورده شود تا خواننده محترم پراكندگی و گستردگی این بیماری را بهتر تصور كند.

د. بنابراین در این نوشتار، به‌دلیل اجتناب از طولانی‌شدن مطلب به قسمت نسبتا محدودی كه انتشار یافته‌ است اشاره خواهد شد و عمدتا عین آن‌چه در جراید آمده است و با همان لحن و شكل منتشر شده، آورده می‌شود تا حتی‌المقدور امانت رعایت گردد و از آن مهم‌تر، تكنیك و روش‌های فساد مالی - اداری هم مشخص گردد. با این حال حجم این مطلب ممكن است بیش از حد به‌نظر رسد، ولی اهمیت حیاتی قضیه، نویسنده را به این‌جا كشانده است كه رابطه بسیار تنگاتنگی بین امر توسعه و فساد مالی - اداری وجود دارد.

در نتیجه به‌رغم این‌كه فساد مالی - اداری در دوران سازندگی گستردگی فوق‌العاده‌ای پیدا كرده است، در این‌جا به‌عنوان نمونه از بانك‌ها، یكی از وزارتخانه‌ها (وزارت‌نیرو)، یكی از نهادهای خدماتی (بنیاد مستضعفان) یاد می‌كنیم و در نهایت تحلیل یكی از نهادهای خارجی از فساد مالی - اداری كشورهای در حال توسعه و تاثیر آن بر توسعه‌ این كشورها آورده می‌شود. البته در پانزده سال گذشته این پدیده‌ شوم به تمامی قسمت‌های اداری مملكت دربخش دولتی و خصوصی سرایت كرده كه پرداختن به همگی سبب تطویل كلام خواهد شد.

نویسنده:حسین رفیعی

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی، مصاحبه با ماهنامه صبح، مهر ۱۳۷۶.

. اطلاعات، ۱۲ / ۷ / ۶۸.

. كیهان ۴ / ۱۰ / ۶۸.

. اطلاعات، ۲ / ۶ / ۷۲.

. همان.

. كیهان، ۸ / ۱۰ / ۷۲.

. رسالت، ۲۲ / ۱۰ / ۷۲.

. كیهان، ۲۲ / ۹ / ۷۲.

. همان، ۱۸ / ۱۱ / ۷۲.

. همان، ۲۴ / ۹ / ۷۳.

. همان، ۲۵ / ۲ / ۴.

. وزیر اطلاعات، كیهان، ۲۹ / ۱۰ / ۷۳.

. همان، ۱۷ / ۴ / ۷۳.

. همان، ۷ / ۸ / ۷۴.

. همان، ۱۷ / ۵ / ۷۴.

. همان، ۱۲ / ۵ / ۷۴.

. همان، ۱۸ / ۷ / ۷۲.

. همان، ۱ / ۶ / ۷۴.

. همان.

. همان، ۲۹ / ۶ / ۷۴.

. همان، ۱۲ / ۷ / ۷۴.

. كار و كارگر و اخبار، ۱۴ / ۹ /۷۴.

. اطلاعات، ۲۵ / ۱۱ / ۷۴.

. روزنامه ایران، ۲۶ / ۱۱ / ۷۴.

. اطلاعات، ۲۶ / ۱۱ / ۷۴.

. كیهان، ۱۲ / ۳ / ۷۵.

. سلام، ۱ / ۱۱ / ۷۴.

. رییس دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران، ایران، ۱۳ / ۷ / ۷۴.

. سلام، ۴ / ۴ / ۷۵.

. همان، ۲۷ / ۲ / ۷۵.

. همان، ۳۱ / ۲ / ۷۵.

. روزنامه‌های كیهان و رسالت، ۳۱ / ۵ / ۷۱.

اطلاعات، ۱۴ / ۶ / ۷۳.

. رسالت، ۱۵/۶/۷۳ و سلام ۱۶/۶/۷۳.

. گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در مورد بانك مركزی، سلام، ۶/۳/۷۵ و ۹/۳/۷۵.

. . سلام، ۶/۳/۷۵.

. همان، ۶/۳/۷۵.

. جمهوری اسلامی و رسالت، ۲۲/۵/۱۳۷۳.

گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در مورد بانك مركزی، سلام، ۶/۳/۷۵ و ۹/۳/۷۵.

. روزنامه رسالت، ۱۳۷۷.

. كیهان، ۲۹/۱۱/۷۱.

. همان، ۲۸/۸/۷۳.

. روزنامه سلام، ۳/۳/۷۵، ۵/۳/۷۵، ۶/۳/۷۵، ۹/۳/۷۵، ۱۰/۳/۷۵، ۱۲/۳/۷۵.

. صبح، خرداد ۱۳۷۷.

.همان، شماره ۷۹، اسفند ۱۳۷۶.

. جامعه، ۱۲/۳/۷۷.

. صبح، شماره ۷۹، اسفند ۱۳۷۶.

۴۸. The Quarterly Journal of Economics, August ۱۹۹۵.

۴۹. PAOLO MAURO, Corruption and Growth, The Quarterly Journal of Economics, August ۱۹۹۵, pp, ۶۸۱-۷۱۲.

. به‌عنوان مثال یكی از معاونان اسبق یكی از بانك‌ها كه به زندان افتاده، پس از آزادی به راست یا به دروغ گفته بود: "سه وزیر امضا دادند كه من آزاد شدم". او بعدا به كانادا مهاجرت كرد و شایع است كه مقدار قابل توجهی دلار رشوه گرفته است.

. هالوران، ریچارد: "رستاخیز شرق"، به نقل از نشریه فارن پالیسی، ترجمه ف . م. هاشمی، سلام ۱۴/۴/۷۵.

. رسالت ۲۶/۵/۷۳.

. سلام ۳۰/۹/۷۳.

پس از علنی‌شدن اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی یكی از روزنامه‌های یومیه (سلام ۲۵/۴/۷۴) با شهروندان گفت‌وگویی در این‌مورد داشته است. عده‌ای از مصاحبه‌شوندگان گفته‌اند كه "اختلاس‌كنندگان از روز جزا و قیامت وشتی ندارند و چون در كشور كلاهبرداری حكم اعدام ندارد، دست به اختلاس می‌زنند؛ زیرا مشكلشان با چند سال زندان حل می‌شود" عده‌ای دیگر از مصاحبه‌شوندگان نظر داده بودند كه "رقم این اختلاس مهم نیست و باید درانتظار رقم‌های درشت‌تری بود"!

. همان، فرانتس فانون، ص ۴.

همان، ص ۷.

. حبیبی، نادر:"فساد اداری"، موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه سازمان برنامه و بودجه، گزارش شماره ۲، بهمن ۱۳۷۲.

منبع:فصلنامه كتاب نقد ،‌شماره ۳۷

---