سرنوشت نرخ بهره در سال ۸۸

در روزهای پایانی هر سال، فعالان اقتصادی و بانکداران کشور گوش به زنگ اعلام سیاست‌های پولی سال نو نشسته‌اند تا با چشم‌انداز روشن‌تری از کسب‌وکار خود در یک سال آینده به استقبال …

در روزهای پایانی هر سال، فعالان اقتصادی و بانکداران کشور گوش به زنگ اعلام سیاست‌های پولی سال نو نشسته‌اند تا با چشم‌انداز روشن‌تری از کسب‌وکار خود در یک سال آینده به استقبال نوروز بروند.

در دولت نهم، سیاست‌های پولی و در راس آنها تعیین نرخ سود بانکی از حساسیت خاصی برخوردار بوده تا جایی که بخش قابل توجهی از عزل و نصب مدیران دولتی به دلیل اختلاف‌نظر در مورد چگونگی تعیین نرخ سود یا بهره بانکی و سیاست‌های اعتباری بوده است. در ۳۰ سال پس از انقلاب و با دولتی‌شدن نظام بانکی کشور، سیاست‌های پولی فارغ از ساز و کارهای بازار و در چارچوب سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها تدوین و ابلاغ می‌شده است.

بانک‌ها در نظر دولتمردان صندوقی برای پشتیبانی بودجه و جبران کسری منابع بوده است. در حالی که تنها پنج‌درصد سرمایه آن متعلق به دولت و ۹۵درصد منابع توسط سپرده‌گذاران و به عبارت دیگر مردم تامین شده است. با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تصویب قانون مربوط به آن در مجلس شورای اسلامی، انتظار می‌رود رویکرد دولتمردان به بانک‌ها تغییر کرده و کار مردم به مردم سپرده شود. در حال حاضر اجماع کارشناسان اقتصادی بر این نکته متمرکز شده که تعیین نرخ بهره بانکی با سازوکارهای اداری و بدون در نظر گرفتن شرایط بازار و به ویژه نرخ تورم، حاصلی جز زیان خیل عظیم سپرده‌گذاران را در پی ندارد و پایین نگهداشتن نرخ بهره بانکی با هدف افزایش سرمایه‌گذاری و کاهش هزینه‌‌های تولید در شرایط تورمی جز دامن‌زدن به تقاضای بیش از حد تسهیلات و کاهش بهره‌وری منابع حاصل دیگری نخواهد داشت.

به گفته مدیران ارشد بانک مرکزی در چند سال گذشته به دلیل پایین بودن نرخ سود تسهیلات بانکی نسبت به نرخ تورم و علائم غلطی که از این منظر به فعالان بالقوه اقتصادی رسیده است. میزان تقاضای تسهیلات بانکی پنج‌برابر منابع موجود بوده است. همچنین بخش قابل توجهی از مطالبات معوق بانک‌ها که به ۴۰هزار میلیارد تومان رسیده است در نتیجه فاصله نرخ سود تسهیلات با نرخ تورم است که انگیزه بازپرداخت وام‌های دریافتی را کاهش می‌دهد.

دولت نهم و واقعیت‌های موجود

اگر چه کاهش نرخ سود تسهیلات و آنچه دولتمردان نهم از آن به نام عدالت بانکی یاد کرده‌اند یکی از محورهای اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت نهم بوده است، اما واقعیت‌های موجود در چند سال گذشته موجب شده تا دولتمردان به بازبینی سیاست‌های گذشته روی آورند و آرا و نظرات کارشناسان در محافل دولتی مورد توجه قرار گیرد.

آنچه این روزها از مقامات ارشد بانک مرکزی شنیده می‌شود، نشانگر آن است که در میان تصمیم‌سازان دولت اجماع نسبی نسبت به ضرورت تعیین نرخ بهره در بازار آزاد به‌وجود آمده و خبرهای غیررسمی از بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی برای سال‌ آینده حاکی است به جز بخش‌هایی با بازده کمتر همچون بخش کشاورزی، نرخ بهره با توافق مشتریان و بانک‌ تعیین خواهد شد و با استقرار نظام سنجش اعتبار که از سال آینده اعمال آن در بانک‌های کشور اجباری خواهد بود، نرخ سود تسهیلات یا بهره‌بانکی نسبتی با ریسک بخش‌های اقتصادی و متقاضیان وام خواهد داشت. چنانچه سیاست بازگشت به سازو کارهای گذشته که زمزمه آن در مورد طرح هدفمند کردن یارانه‌ها شنیده‌ می‌شود در مورد سیاست‌های پولی اعمال نشود و حساسیت‌های انتخاباتی روند تدوین سیاست‌های پولی را تحت تاثیر قرار ندهد، می‌توان انتظار داشت که در سال ۸۸ بازار پول کشور دیگر شاهد سرکوب مالی نباشد و نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها با آزادی نسبی و تحت نظارت بانک مرکزی تعیین شود. رویکردی که با خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ علاوه بر الزام قانونی به ضرورت عقلانی نیز تبدیل شده است.

حمیدرضا اسلامی منوچهری